المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجلاف رئيس مجلس إدارة "دبي المالي العالمي" لـ"الخليج": نجحنا قبل أن نبدأ



دينار
04-09-2004, Sat 8:32 AM
أكد أنيس الجلاف رئيس مجلس ادارة مركز دبي المالي العالمي أن المركز نجح قبل أن يبدأ وأن اجمالي الاستثمارات الموظفة في إقامته سيصل الى 20 مليار درهم مع انجاز كافة مراحل المشروع خلال خمس سنوات تنتهي في العام 2009.
وقدر ان يتراوح عدد الموظفين العاملين في المركز بين 45 و50 الف موظف، متوقعا ان يتم قبل نهاية العام الحالي اصدار عشرة تراخيص لمؤسسات مالية عملاقة ستبدأ بممارسة نشاطها في المركز بإجمالي عدد موظفين يصل الى 4 آلاف موظف، علما بأن المركز تسلم حتى الآن 64 طلب ترخيص لشركات ومؤسسات مالية واستثمارية عالمية، و60 استفسارا من مؤسسات مشابهة.
واوضح ان المركز سيتحول بشكل تدريجي الى مدينة متكاملة فريدة من نوعها في العالم، حيث ستكون كافة المباني السكنية والتجارية في المركز مرتبطة ببعضها بأجواء مكيفة من خلال الدور الارضي، بحيث يمكن التنقل من بداية المركز الى نهايته دون الحاجة الى مغادرة المكان. متوقعا في الوقت ذاته ان يتم في غضون ايام قليلة صدور القانون المحلي لانطلاقة المركز رسميا.
وقال الجلاف ان البنوك ستحقق خلال العام الحالي نتائج قياسية في مختلف بنود الميزانية وستكون ارباحها الاعلى منذ انطلاقة العمل المصرفي في البلاد.
وأضاف: ان شركة الاتحاد العقارية لديها مجموعة من المشاريع قيد الانجاز يقدر حجمها بنحو 1،8 مليار درهم وهناك مشاريع في مرحلة التصميم والاطلاق يصل حجمها الى 3 مليارات درهم من المقرر تشييدها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واعتبر ان الطلب المستمر والمتزايد على العقار يثبت ان هذا القطاع لم يصل الى مرحلة التشبع وبالتالي يجب المضي قدما في التوسع في هذا القطاع، مؤكدا ان الواقع اثبت كذلك ان قطاع الفنادق استطاع تعزيز القدرات التنافسية بين مختلف فئات الفنادق من خلال التسويق الخارجي وبالتالي اصبحت آفاق النمو فيه متاحة لمزيد من التوسع.
واكد ان الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق افضل اداء منذ سنوات استنادا الى النمو الذي حققته القطاعات غير النفطية والتي تأثرت ايجابا بالمكاسب الكبيرة للقطاع النفطي نتيجة ارتفاع اسعار النفط وزيادة الطاقة الانتاجية للدولة.



وتاليا نص الحوار:

لماذا تأخرت الانطلاقة الرسمية لمركز دبي المالي العالمي؟
لم تتأخر كما يتصور البعض، نحن نتحدث هنا عن مشروع عملاق يحوّل المنطقة والامارات الى مركز مالي على مستوى عال يماثل المراكز العالمية المعروفة ومنذ ان اطلق سمو ولي عهد دبي المشروع قبل عامين فإن المدة الزمنية للإنجاز تعتبر قياسية أي نحو 24 الى 30 شهراً، وهذا يشمل إعداد الأنظمة والتشريعات والبنية الأساسية، والقوانين المنظمة لعمل المركز، بما في ذلك القوانين الاتحادية.. في دول أخرى فإن اطلاق مثل هذا المركز يحتاج الى سنوات وليس الى أشهر.
بعد صدور القوانين الاتحادية، بما فيها مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة فإننا ننتظر الآن صدور القانون المحلي. ومن المتوقع ان يكون ذلك في غضون أيام.

في منتصف العام تحدثتم عن وجود 44 طلباً من شركات مالية واستثمارية عالمية ترغب في العمل في المركز، ما هو الوضع الآن، وهل منحت اي تراخيص؟
لم نمنح اي ترخيص بعد، لأننا ببساطة لم ننطلق رسمياً، لكن منذ شهرين وبعد الإعلان عن الموافقات الاتحادية لترخيص المركز، فإن عدد المهتمين الذين قدموا طلبات الى ادارة المركز ارتفع بواقع 22 مؤسسة، ليصل الإجمالي الى 64 مؤسسة والى عشرة اسابيع لكل مؤسسة تقريبا، أما الترخيص النهائي للمؤسسات المتقدمة فيحتاج الى سبعة أسابيع، لأن شروط الموافقة تتطلب المرور بمراحل عدة من تقديم الوثائق.

إذاً بعد أيام سيصدر القانون المحلي لانطلاقة المركز، كم شركة ستعمل في المركز على هذا الاساس بحلول نهاية العام؟
نتوقع ان نمنح عشرة تراخيص هذه السنة.

فقط؟
عندما نتحدث عن عشرة تراخيص، هذا يعني عشر مؤسسات مالية عملاقة ستعمل لدينا تعاملاتها السنوية بعشرات المليارات من الدولارات، وتجدر الإشارة هنا الى انه بجانب ال 64 مؤسسة التي قدمت أوراقها، فإن ادارة المركز تتفاوض حالياً مع 60 شركة ومؤسسة اقليمية وعالمية أخرى.
مدينة متكاملة و50 ألف موظف

في المتوسط كم يبلغ عدد موظفي هذه المؤسسات؟
هناك مؤسسة واحدة سجلت في طلبها 1000 موظف، وهناك مؤسسات ستستخدم بين 20 و100 موظف، وفي تقديري أنه بحلول نهاية العام الجاري، فإن عدد موظفي الشركات الحاصلة على تراخيص من المركز المالي سيكون بحدود أربعة آلاف موظف.

ذلك يشمل موظفي الاستقبال والسائقين والسكرتارية؟
لا، ذلك لا يشملهم، انني أتحدث هنا عن موظفين وكوادر مؤهلة تعمل في القطاع المالي، عن أشخاص وخبرات ومديري محافظ استثمارية تتراوح رواتبهم بين 5 و50 ألف دولار شهرياً.. أي الموظفين الذين يطلق عليهم الـ "كريمة" المديرين في عالم الاعمال لناحية الدخل.

متى سيتم إنجاز مختلف مراحل مركز دبي المالي العالمي، وكم عدد الموظفين “الفاخرين” الذين تتحدث عنهم؟
الخطط الموضوعة تدور حول العام ،2009 اي بعد خمس سنوات من الآن، واعتقد ان الموعد المذكور سيكون أقرب من ذلك، وفي ذلك الوقت فإن عدد الموظفين الذين سيعملون في مركز دبي المالي العالمي، سيكون بحدود 45 الى 50 ألف موظف.
ومن هنا يمكن تصور حجم الطلب الذي سيخلقه المركز في السوق المحلي، بما في ذلك مشترياته من الأسواق المحلية، والسكن والمواصلات، والطعام وغيرها، اي اننا نتحدث عن مساهمة المركز بمليارات الدراهم في الاقتصاد الوطني خلال وقت قصير.

كيف سيكون شكل المركز في ذلك الحين؟
المركز سيتحول وبشكل تدريجي الى مدينة متكاملة، وهي مدينة ستكون فريدة من نوعها في العالم، حيث تم إعداد تصاميم الشكل النهائي للمباني السكنية والتجارية التي سيتضمنها المركز وستكون تلك المباني مرتبطة ببعضها بعضاً بأجواء مكيفة، وسيكون الربط من الدور الأرضي، بحيث يمكن للعاملين في اي مبنى او القاطنين فيه التنقل من بداية المركز الى نهايته من دون الحاجة الى مغادرة المركز، وسيتم ربط تلك المباني بسلالم متحركة بحيث يتمكن المقيم من اختيار المكان الذي يرغب في التوجه اليه، وهذا التحرك سيكون بمحاذاة المطاعم والمرافق الترفيهية والاسواق التجارية ومكاتب الخدمات وغيرها.
لقد حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي كان وراء فكرة اطلاق المركز المالي، على ان يراعي التصميم النهائي احتياجات العاملين في المركز ضمن أجواء من الفخامة والراحة، وبشكل يفوق ما هو موجود في مدن العالم الرئيسية.

إنكم تتحدثون عن استثمارات عقارية بمئات ملايين الدولارات؟
لا، نحن نتحدث عن استثمارات بمليارات الدولارات، وهي استثمارات سيتم توفيرها من قبل مستثمرين من الامارات ومختلف دول العالم، وقد أعلنت بالفعل بعض المؤسسات الدولية والاقليمية عن مشاريعها في هذا المجال، وسيكون هناك المزيد من الاعلانات قريباً حيث نترك ذلك للشركات المستثمرة.. وقد تم بالفعل بيع جميع الاراضي المخصصة للمركز المالي.

في العام ،2009 كم سيكون حجم الاستثمار النهائي في المركز؟ اتساءل هنا عن قيمة المشاريع التي سيتم تشييدها، والمرافق الخاصة بالمركز؟
التقديرات الأولية تشير الى ان حجم الاستثمارات التي ستكون موظفة في مركز دبي المالي العالمي بحدود 20 مليار درهم وهي استثمارات في غالبيتها خاصة بشركات من الامارات والمنطقة والعالم، وقد تم الاعلان عن بعضها.

ومن سيدير الجانب العقاري للمركز المالي؟
حتى الآن إدارة المركز قامت بذلك، وفي المرحلة القريبة المقبلة سيتم تشكيل مجلس خاص للتطوير العقاري، على غرار المجالس التنظيمية والقانونية التي شكلتها ادارة المركز، وسيقوم المجلس الجديد بمتابعة المهام الخاصة بتفاصيل التصاميم والإنشاءات والتنسيق بين مطوري العقارات وغيرها من الأمور.

الاتحاد العقارية

ما دمنا نتحدث عن العقار، ومن خلال رئاستك لمجلس إدارة الاتحاد العقارية، ما هو جديدها؟
الشركة تعمل وفق الخطط الموضوعة بما يتناسب وتطور امارة دبي، لدينا مجموعة من المشاريع قيد الانجاز يقدر حجمها بنحو 1،8 مليار درهم، وهناك مشاريع في مرحلة التصميم والاطلاق يصل حجمها الى 3 مليارات درهم من المقرر تشييدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها مشروعان في مركز دبي المالي العالمي، الأول خاص بإنشاء مبنى مكاتب وشقق سكنية، والثاني مبنى شقق مفروشة وفندق سيديره “ريترز”، وهناك مشروع توسعة في “غرين كومينتي” لإنشاء 600 فيلا و300 شقة، والمرحلة الثانية من مشروع حلبة السباق.
أما بالنسبة للمشاريع القائمة فقد تم انجاز المرحلة الأولى من مشروع حلبة السباق بتكلفة 350 مليون درهم، وقد بدأنا التشغيل التجاري للمشروع، ونتوقع ان نحقق 10% عائداً استثمارياً، حيث تظهر المؤشرات ان حلبة السباق والتدريب ستكون مشغولة على مدار العام بمعدل 90 ألف درهم في اليوم، مع الإشارة الى ان المرحلة الثانية ستتضمن إنشاء حلبة “فيراري” للسباقات.
وفي ما يتعلق بمشروع “غرين كومينتي” والذي يضم مجمعا سكنيا يحتوي على 700 وحدة “فيلا” فقد تم بيع 90% من المشروع بنظام التأجير طويل الأجل، أما النسبة الباقية فيجري حالياً استكمال انجازها، وهناك أيضاً مشروع طموح تنفذه الشركة حالياً في منطقة مردف.

وماذا عن أداء الشركة؟
نتوقع ان نواصل تحقيق نتائج جيدة، ومن المتوقع ان تنمو الأرباح بمتوسط قدره 20 في المائة العام 2004.
لماذا التداولات على سهم الشركة في أدنى مستوياتها على مدار العام، باستثناء الايام القليلة الماضية

أي ان معدل تدوير السهم أقل من مستوى الشركات المساهمة العامة المماثلة؟
السبب يعود بالدرجة الأولى الى تركيبة ملكية الاسهم، فبنك الإمارات يمتلك 60 في المائة من الأسهم، في حين يمتلك كبار المستثمرين نحو 30 في المائة، اي ان 90 في المائة من اسهم الشركة لا يجري تداولها، لتبقى النسبة الباقية التي تتوزع على شريحة محدودة من المساهمين، وهي الشريحة التي تتداول الاسهم في العادة.

مع ان أنيس الجلاف من المجموعة التي تنادي بضرورة الاستثمار الأجنبي، إلا أنه ورغم رئاستك ل “الاتحاد العقارية” و”دبي للاستثمار”، لم تدفع باتجاه السماح للأجانب بامتلاك نسبة ما من أسهم الشركتين؟
هذا صحيح وأنا أؤيد فتح سوق الأسهم ضمن ضوابط أمام المستثمرين الأجانب، لكن بالنسبة للشركتين، يتعلق الأمر بغالبية حملة الأسهم فهم لا يؤيدون في هذه الفترة مثل هذا الطرح.

دبي للاستثمار

وماذا عن دبي للاستثمار؟
الشركة تحقق نتائج جيدة، ومن خلال حركة الأسهم ومعدلاتها السعرية، فقد وجد المستثمرون ان نتائج الشركة باتت مقبولة لطموحاتهم، بعد تحقيق الأرباح، فأقبلوا عليها، مع الاشارة الى ان تأخر الشركة في تحقيق أرباح يعود سببه الى طبيعة الاستثمار في المشاريع الصناعية التي تحتاج الى وقت أطول لإظهار نتائجها الجديدة.
أما بالنسبة لرأسمال الشركة، فقد وجدت الادارة انها لا تحتاج الى القسط الثاني لزيادة رأس المال، حيث ان ما هو موجود كاف في المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاح.

مشاريع دبي

وكيف تنظر الى التوسع العقاري في دبي الذي بدأ يأخذ اتجاهات عدة، ألا تعتقد أنه وصل الى مرحلة التشبع؟
لا أعتقد انه وصل الى هذه المرحلة، فالنمو الكبير والسريع هو الذي أوجد طلباً كبيراً على العقار، يضاف الى ذلك ان المشاريع المطروحة في الإمارة ليست فردية وهي متكاملة وتحقق أهدافاً مستقبلية تصب في خطة “التنمية الشاملة” للإمارة.
يجب أن ندرك انه اذا كان هناك توسع في قطاع ما، وهذا التوسع لا يقابل برغبة أو طلب فهو توسع خاطئ، واذا كان التوسع يواجه بطلب فيجب المضي قدماً في تنفيذه، مثلاً وجدنا ان هناك طلبا في المنطقة على مركز مالي بمواصفات عالمية، فمضينا قدما بتنفيذ المشروع، ووجدنا ان هذا الطلب أكبر مما توقعنا فوسعنا الأنشطة.

السياحة

عندما كنا نتحدث عن قطاع الفنادق قبل 5 سنوات، توقعنا ان تؤثر المشاريع الفندقية العديدة في هذه الصناعة، وفي السياحة بشكل عام.. الواقع أظهر عكس ذلك، إذ أثبت أن وجود خيارات عديدة من فئات الفنادق المختلفة يدعم الصناعة الفندقية والسياحية بشكل عام، فقد باتت الفنادق في سبيل تعزيز تنافسيتها المحلية التوجه خارجياً للتسويق وجذب النزلاء والمجموعات السياحية، وهذا الترويج أفاد في المحصلة القطاع بشكل عام.
لقد تبين للمسؤولين في دبي ان المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام “مظلومة” على الصعيد السياحي، وان المؤشرات تظهر امكان تحقيق مكاسب كبيرة من السياحة في افادة الاقتصاد، وان آفاق النمو متاحة للتوسع، فتم اطلاق المشروع الجديد “دبي لاند” وهو مشروع من شأنه ان يخلق منطقة خدمات متكاملة.. حتى المدينة الطبية، فهي تكمل قطاع الخدمات في الامارة، ولكنها خدمات من نوع آخر تتعلق بالصحة، والأمر ينطبق كذلك على الخدمات التعليمية، فهناك طلب كبير على الجامعات، وعندما تكون المشاريع على درجة عالية من الجودة فإن ذلك يعني اننا في الطريق الصحيح.

ولكن بعض المشاريع اخذت وقتاً طويلا للانطلاق؟
هذا لا يصب في خانة “العيب” أو “الفشل” اذا اطلقنا 20 مشروعاً، ولم يحالف النجاح مشروعا أو اثنين أو ثلاثة، فهذا يعني ان نسبة النجاح 80 في المائة بشكل عام، وهذا يعني انني نجحت.
ولا شك هنا ان الربح ليس المقياس الرئيسي للمشاريع فبعض المشاريع تقام لخدمة مشاريع أخرى، وما يميز المشاريع في دبي انها متكاملة، وقد نجح العديد منها على سبيل المثال في جذب عقول عربية مهاجرة، وهي عقول ستكون بالتأكيد قيمة مضافة للإمارات وللدول العربية بشكل عام، وهي قيمة ستظهر تلقائياً وبشكل ايجابي في المستقبل القريب.

ولكن بعض المشاريع تنعكس سلبا على التركيبة السكانية؟
هذا غير صحيح فالمشاريع الكبيرة التي تنفذ في دبي هي مشاريع نوعية استقطبت وستستقطب نخبة واسعة من الكفاءات العربية والاجنبية، وتتيح المجال امام خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مع الاشارة الى انني من اصحاب الدعوات الخاصة بإن قضية العمالة في الامارات يمكن حلها تدريجيا وبسرعة من خلال التعاقد مع شركات عالمية لتوريد العمالة، وهي شركات تورد العمالة للمشاريع بشكل مستقل، وهي المعنية بإعادتهم عند انتهاء المشروع، فهي المعنية حتى داخل الامارات بتوفير الطعام والسكن والنقل لهم، ومع انتهاء المشروع تكون هي المسؤولة عن اخراجهم من البلاد، بحيث تشعرهم بانهم في ورشة عمل مؤقتة تختلف مدتها من مشروع الى آخر.

الإصدارات الجديدة

ما رأيك بالاصدارات الجديدة؟ فبعد توقف استمر عدة اعوام، هناك ثلاثة اصدارات حتى الآن هذا العام.
أنا مع الاصدارات الجديدة، فهي تقدم فرصا استثمارية اوسع لشرائح واسعة من المجتمع، وهناك شركات عائلية او فردية يجب ان تكبر وتتوسع ولا مجال لها إلا التحول الى مساهمة عامة، والأهم من ذلك ان اقتصاد أي دولة قوته ومستويات نموه مرتبطة بوجود مؤسسات قوية فيه، فالمؤسسات وحدها هي القادرة على المنافسة نظرا لإدارتها وحجمها الكبير وهي المعنية بتنظيم السوق المحلي والاستحواذ على الجزء الاكبر من كعكته، وكذلك الامر للاستفادة من التوسع الخارجي والفرض التي تتيحها اسواق العالم.
علينا اذا اردنا لاقتصاد الامارات ان يحافظ على مكاسبه خلق سوق مالي قادر على توفير واستيعاب الفرص والسيولة معا، ولا اعتقد من هذا المنطلق ان سوق الاسهم المحلية ستتأثر سلبا بالاصدارات الجديدة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تقييمها بعناية قبل طرحها، فلا يمكن للسلطات المسؤولة ان ترخص الشركات من دون التأكد من جدواها الاقتصادية.

الفائدة

وما هي برأيك تأثيرات الفائدة التي ارتفعت نصف نقطة هذا العام على النمو الاقتصادي للامارات؟
ارتفاعها حتى الآن معقول، وتأثيراتها شبه معدومة خلال المرحلة الحالية، وهناك امكانية لزيادتها بنفس المعدل حتى نهاية العام، ولا اعتقد انها ستؤثر في النمو المقبل للامارات لأن المستويات التي بلغتها كانت متدنية عندما وصلت الى اقل معدلاتها منذ 40 عاما.
الارتفاع التدريجي للفائدة في المرحلة المقبلة سيكون مفيداً لناحية الحد من التضخم، ولتخفيض حرارة “السوق” والحد من التوسع الائتماني، ويمكن القول ان الفائدة هي اداة رئيسية لتوازن الاقتصاد.
أعتقد ان القطاع المصرفي سيستفيد من ارتفاع الفائدة وسينعكس ذلك على ربحيته، كما ستستفيد المؤسسات الاستثمارية والمالية من هذا الارتفاع، أما قطاع الاسهم فتأثره يعتمد على القطاعات التي تعمل فيها الاسهم، أي على كل سهم وأداء كل شركة.

وماذا عن الاقتصاد الوطني؟
الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق افضل أداء منذ سنوات استنادا الى النمو الذي حققته القطاعات غيرالنفطية، والتي تأثرت ايجابا بالقطاع النفطي الذي حقق مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار البترول وزيادة الطاقة الانتاجية للبلاد.

وبالنسبة للمصارف؟
ستحقق ايضا نتائج قياسية في مختلف بنود الميزانية، وستكون ارباحها الاعلى منذ انطلاقة العمل المصرفي في البلاد، أما نسب النمو فيصعب تحديدها، حيث انها ستتفاوت بين بنك وآخر، تبعا لنشاطه وحجم تمويلاته، ولكن في الاجمالي ستكون النسبة مرتفعة ومرضية للجميع.

وماذا عن بنك الامارات؟
بنك الامارات في السياق ذاته نتائجه في النصف الاول كانت ايجابية جدا، وهو مرشح لمواصلة ذلك في الاشهر المقبلة من العام الجاري.

متى سينطلق بنك “الامارات الاسلامي” بعد تحويل بنك الشرق الاوسط؟
الانطلاقة ستكون في اكتوبر/تشرين الاول وستكون هناك زيادة تدريجية في عدد الفروع، وفي المرحلة الحالية لا توجد نية لزيادة رأسماله المدفوع البالغ 500 مليون درهم.