التلميذ
29-08-2004, Sun 12:13 AM
وسط أجواء مالية هستيرية تحمل ملامح مختلطة من التفاؤل والتشاؤم تسود أسواق المال الإماراتية هذه الأيام وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة عمان للتامين لديها بعد استيفائها جميع الشروط اللازمة للقيد ضمن الفئة الأولى وهي خطوة تمهيدية لازمة قبل إدراجها في إحدى الأسواق المالية بالدولة.
وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة اليوم أن عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لديها بلغ 47 شركة منها شركتان أجنبيتان قط وأوضح أن الهيئة وافقت أيضا على منح مركز الساحل للأسهم ترخيص مزاولة ليرتفع عدد شركات الوساطة إلى 18 شركة.
وتستمر الهيئة حاليا في تلقي طلبات شركات محلية ودولية لكي يتم إدراجها في الأسواق المالية بالدولة.
يذكر أن الهيئة منحت في وقت سايق الشركات المساهمة غير المدرجة بالأسواق المالية بالدولة مهلة لمدة عام واحد من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 نيسان (إبريل) الماضي ليتم إدراجها في الأسواق الرسمية.
وكانت الأسواق المالية قد شهدت فورة مفاجئة اثر الإقبال غير المعقول على اسهم الشركة العربية للإنشاءات بمجرد طرحها للتداول الأمر الذي أدى لان يغطي الاكتتاب قيمة الأسهم 76 مرة لأول مرة في تاريخ التداول في بورصات الإمارات بشكل عام، وحذر بعض خبراء المال المحليين من حالة جنون قد تنتاب الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة ربما تنعكس في إقدام عدد من الشركات على إطلاق إصدارات جديدة للاستفادة من حالة الشره الشرائي في البورصات المحلية وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث نقص حاد في السيولة نتيجة اتجاه الأفراد للاكتتاب طمعا في الأرباح السريعة، كما أن هذا التهافت ذاته قد ينتهي بكارثة عند مرحلة معينة يتشبع فيها السوق ومن ثم يتعرض مؤشر العرض لزيادة هائلة مقابل نقص في الطلب بنفس المقدار مما سيدفع ملاك الأسهم إلى محاولة بيعها بأي سعر وبالتالي تعريض أسواق الأوراق المالية للانهيار مثلما حدث في دول شرق آسيا في منتصف الثمانينات.
http://www.elaph.com/Economics/2004/8/6981.htm
وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة اليوم أن عدد الشركات المساهمة العامة المقيدة لديها بلغ 47 شركة منها شركتان أجنبيتان قط وأوضح أن الهيئة وافقت أيضا على منح مركز الساحل للأسهم ترخيص مزاولة ليرتفع عدد شركات الوساطة إلى 18 شركة.
وتستمر الهيئة حاليا في تلقي طلبات شركات محلية ودولية لكي يتم إدراجها في الأسواق المالية بالدولة.
يذكر أن الهيئة منحت في وقت سايق الشركات المساهمة غير المدرجة بالأسواق المالية بالدولة مهلة لمدة عام واحد من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 نيسان (إبريل) الماضي ليتم إدراجها في الأسواق الرسمية.
وكانت الأسواق المالية قد شهدت فورة مفاجئة اثر الإقبال غير المعقول على اسهم الشركة العربية للإنشاءات بمجرد طرحها للتداول الأمر الذي أدى لان يغطي الاكتتاب قيمة الأسهم 76 مرة لأول مرة في تاريخ التداول في بورصات الإمارات بشكل عام، وحذر بعض خبراء المال المحليين من حالة جنون قد تنتاب الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة ربما تنعكس في إقدام عدد من الشركات على إطلاق إصدارات جديدة للاستفادة من حالة الشره الشرائي في البورصات المحلية وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في حدوث نقص حاد في السيولة نتيجة اتجاه الأفراد للاكتتاب طمعا في الأرباح السريعة، كما أن هذا التهافت ذاته قد ينتهي بكارثة عند مرحلة معينة يتشبع فيها السوق ومن ثم يتعرض مؤشر العرض لزيادة هائلة مقابل نقص في الطلب بنفس المقدار مما سيدفع ملاك الأسهم إلى محاولة بيعها بأي سعر وبالتالي تعريض أسواق الأوراق المالية للانهيار مثلما حدث في دول شرق آسيا في منتصف الثمانينات.
http://www.elaph.com/Economics/2004/8/6981.htm