سياف
06-08-2002, Tue 10:22 PM
لا يوجد مبررات لهبوط الأسهم السعودية فهي أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً
توقع عدد من المتخصصين في سوق الاسهم المحلية ان تحافظ السوق على مكاسبها مع قلة الفرص المطروحة امام المستثمرين وايضاً قلة عدد الشركات المساهمة المتاحة للتداول في الوقت الحالي ووفرة السيولة النقدية لدى المتعاملين.وجاءت هذه التوقعات في لقاءات اجرتها الرياض معهم حول وضع سوق الاسهم حالياً والتراجع الذي حدث له في اليومين الماضيين. خاصة مع المخاوف من تأثير طرح شركة الاتصالات للاكتتاب العام.وتحدث الأستاذ احمد الخطيب المصرفي السعودي حول تراجع السوق في اليومين الماضيين بقوله:انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة - 7،2% من اعلى مستوى تم تسجيله خلال هذا العام وهو 23، 2927بتاريخ 2002/5/20م مسجلاً بذلك ارتفاع نسبته +8،16% منذ بداية هذا العام. وقدتفاعلت عوامل رئيسة في تحقيق هذا الارتفاع من اهمها انخفاض اسعار الفائدة حيث تتراوح ما بين 6،1% الى 5،2% وكذلك النمو المبالغ فيه في سوق العقار واستمرار تحسن ارباح الشركات المساهمة وخصوصاً قطاع البنوك وتذبذب اسعار البترول عند المستوى المخطط له من دول الأوبك حيث بلغ متوسط سعر سلة خامات أوبك منذ بداية العام 2، 21دولار للبرميل وتحسن البنية الاساسية للسوق الناتجة عن تشغيل نظام تداول الأكثر تطوراً واخيراً تحسن السيولة في الاقتصاد وربما يكون ذلك ناتج عن عودة بعض الاموال المستثمرة في الخارج.ويقول الخطيب خلال الاسابيع القليلة الماضية انخفض حجم التداول وبدأت الاسعار في الانخفاض وذلك نتيجة لعوامل عديدة من اهمها رغبة المستثمرين في السوق في الحفاظ على الارباح المحققة منذ بداية العام والتي من غير الممكن تحقيقها عند الاستثمار في خيارات استثمارية اخرى مثل الاسهم العالمية او الودائع، خبر تخصيص شركة الاتصالات السعودية وقناعة الكثير من المتعاملين في السوق بأن الاسعار مرتفعة جداً.ويستطرد بالقول عند اجراء قراءة سريعة وتقييم للعوامل المؤثرة في اسعار الاسهم فإن اسعار البترول تتراوح عند مستوى 25دولارا للبرميل ومن المتوقع تحسنها نتيجة للنمو الذي تشهده دول جنوب شرقي آسيا وتوقعات تحسن النمو الاقتصادي في أمريكا، الى جانب محدودية الفرص الاستثمارية حيث لا يزال العائد المحقق من الودائع لأجل غير جذاب للمستثمرين وسوق العقار يحتويه مخاطر عالية نتيجة لارتفاع الاسعار واسواق الاسهم الدولية في تذبذب مستمر منذ بداية العام. أما فيما يتعلق بشركة الاتصالات فإن اضافة الشركة الى السوق سيحقق له عمقا في التنويع والقيمة الرأسمالية ويتطلب من المستثمر التريث حتى تفصح الشركة عن معلومات اكثر بخصوص طرحها مثل النسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام؟ سعر السهم الحقيقي والهامش الموضوع؟ هل سيتم طرح اسهم الشركة فقط في السوق الداخلي او من الممكن طرحها في الخليج والدول العربية؟ الى آخره من الاسئلة التي من الممكن ان تغير نظرة المستثمرين في السوق.من جانبه قال الأستاذ سعود المطيري المصرفي السعودي ان الاتجاهات التصحيحية يجب ان لا تقلق المستثمرين وخصوصاً ذوي الافق الاستثماري متوسط وطويل الاجل وبخصوص وضع السوق قال المطيري سأتطرق للموضوع من خلال اتجاهين يمثل معرفتهما الاساس في توقع اداء السوق المستقبلي. أولهما اسباب ارتفاع السوق خلال الخمسة شهور من النصف الاول للعام وثانيهما آفاق السوق خلال الستة اشهر من العام. بالنسبة لارتفاع السوق فقد جاء لعدة اسباب رئيسة هي ان المستثمرين في السوق قد استقبلوا ارتفاع سعر برميل النفط بشيء كبير من التفاؤل انعكس على شرائهم المحموم للأسهم، كما ان اداء الشركات المساهمة وخصوصاً البنوك التي جاءت نتائجها المالية للربع الاول مغايرة للمتوقع، حيث كان المتوقع ان تأتي النتائج سلبية مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي وذلك كانعكاس للانخفاض الشديد لأسعار الفائدة، إلا ان ادارات البنوك كانت ذكية في التعامل والاستعداد لهذا الوضع، حيث فتحت ابوابا جديدة لم تطرقها من قبل كتمويل شراء السيارات والمساكن والعقارات والتوسع في الاقتراض الاسلامي مما رفع من قيمة محفظة الاقتراض الاستهلاكي للأفراد في البنوك مما انعكس على ارباحها الجيدة. كما ان اداء شركات الاسمنت كانت متميزة حيث استفادت هذه الشركات من الحركة النشطة التي دبت في السوق العقاري نتيجة عدة عوامل لا يسع المجال لذكرها. كما ان من اسباب ارتفاع السوق هو ارتفاع قدرة المستثمرين وخصوصاً المضاربين في السوق من الشراء والبيع في نفس اليوم حيث توفد ذلك مع النظام الجديد للتداول. ان هذا العامل ساهم في فتح شهية المتداولين في الدخول والخروج سهم معين اكثر من مرة في اليوم. أما من الناحية الثانية وهو آفاق السوق خلال الفترة القادمة من السنة، فحسب المتوقع سيكون هنالك اتجاه تصحيحي لأسعار الاسهم، لكن وجود هذا الاتجاه يجب ان لا يقلق المستثمرين وخصوصاً ذوي الافق الاستثماري متوسط وطويل الاجل، حيث ان هذا الارتفاع المتواصل لابد ان يتصدى له حركة هبوط في الاسعار قد لا تدوم طويلاً. هذه الحركة التصحيحية للأسهم تأتي نتيجة طبيعية لجني الارباح والى حركة تخفيض اجبارية يمارسها بعض المستثمرين المؤثرين في السوق من خلال البيع لخفض سعر السهم رغبة منهم في الشراء في وقت لاحق بأسعار اقل.كما أن هنالك عاملا مهما قد لاح بالأفق وهو احتمال طرح اسهم الاتصالات للاكتتاب العام مع نهاية العام الجاري، حيث سيكون هذا الطرح الحدث الاهم والاكبر في سوق الاسهم السعودي، وقد ينعكس ذلك في احتمال انخفاض القيم السوقية لأسعار الاسهم وذلك لخروج بعض الاموال المستثمرة وتحولها من السوق الثانوية (سوق الاسهم) الى السوق الاولية (الاكتتاب) وقد تشكل اسعار الاسهم اغراء للشراء لبعض المستثمرين الذكيين في الانتقاء.من جانبه يقول الأستاذ ابراهيم بن منصور الراجحي أحد كبار المتعاملين في سوق الأسهم ان حركات التصحيح في السوق طبيعية كلنا نذكر عندما نزل المؤشر من 2600نقطة الى 2300نقطة قبل عدة أشهر ثم ارتفع الى ارقام قياسية وأعتقد ان الذي لا يستفيد من حركات التصحيح ويصيبه الفزع والخوف عند حدوثها ليس لديه عمق استثماري واقتصادي لأنها طبيعية تحدث في كل الأسواق.ويضيف الراجحي لا تزال كل المؤشرات تسير في صالح سوق الأسهم معدلات الفائدة لا تزال متدنية وأسعار النفط المحرك الرئيسي لحركة الاقتصاد المحلي لا تزال فوق مستوياتها المستهدفة وعجلة الإصلاحات الاقتصادية تسير بصورة مريحة وتشمل بالتأكيد وضع سوق الأسهم السعودية ليتواءم مع متطلبات التنمية الحديثة الشاملة.ويضيف الراجحي بالقول إن أسعار الأسهم السعودية في السابق لم تكن مقيمة بأسعارها الحقيقية لذلك يجب ألا ننظر إلى الوراء عند مقارنة الأسعار، والوضع الآن مختلف.. الوعي الاستثماري تزايد لدى الأفراد والسوق يستقطب مزيداً من الاستثمارات ومزيداً من المتعاملين بالأسهم.وحول تأثير شركة الاتصالات يقول إذا كان هناك تأثير فسيكون محدوداً وقد يكون نفسياً، لا تنس ان أسهم الاتصالات ستطرح بسعر يتماثل مع مكررات الأرباح السائدة في السوق ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ان السوق السعودية تتميز حالياً بوفرة المدخرات ووفرة السيولة ولا تعاني من نقص في السيولة نحن نشاهد كيف غطيت بعض الاكتتابات الأخيرة في مجال الاستثمار العقاري أو على مستوى الشركات المحدودة وغطيت في ظرف أيام قليلة لذلك يجب علينا عدم المبالغة في تأثير طرح الاتصالات وكأنها الضربة القاضية لسوق الأسهم.يجب أن ندرك أن طرح الاتصالات يأتي ضمن الأهداف المتوالية لتطوير سوق الأسهم وتعميقها ولا استبعد ان تحدث خطوات تطويرية للسوق تسبق عملية الطرح مثل فتحه للمستثمرين، انشاء صناديق جديدة، انشاء السوق المالية وغيرها من الخطوات مثل الانفتاح على الأسواق المالية الأخرى سواء كانت الأسواق الخليجية والعربية أو العالمية بخطى مدروسة وتدريجية.المحلل المالي في البنك السعودي البريطاني اسامة شاكر يقول من الطبيعي ان يشهد السوق فترات تصحيح أثناء الارتفاع ويجب ألا ننسى ان السوق سجل في الفترة الماضية أكبر نسبة من النقاط عندما ارتفع من 2600نقطة الى أكثر من 2900نقطة.وطالما ان التوقعات مستمرة بنمو أرباح الشركات والبنوك كما شاهدنا في الربع الأول فليس هناك مجال لهبوط الأسهم ولا ننسى أن مكرر الأرباح لا يزال غير مبالغ فيه وجميع الأمور الأخرى تدعم الصعود، أسعار الفائدة متدنية وغير مغرية للمستثمرين ومرشحة للاستمرار في تدنيها لفترة أطول أيضاً الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الأمريكية فالرؤية الاستثمارية فيها غير واضحة وخلال الفترة الماضية كانت التوقعات تشير إلى نمو تلك الأسواق خلال أشهر الآن بدأت التوقعات تشير الى فترة اطول وحتى لو انتعشت الأسواق الأمريكية فإن أسهم الشركات الأمريكية تتمتع بمكرارات ارباح عالية كمقارنة تاريخية في الوقت الحالي وكلها مكرارات عالية مبنية على توقعات بتحسن ربحية الشركات لذلك أؤكد ان الرؤية غير واضحة حول الأسهم الأمريكية والبدائل المتاحة للمتداولين في السوق المحلي محدودة حتى الأسواق الأوروبية مرتبطة بحركة الأسواق الأمريكية.ما حدث منذ يومين من تراجع في الأسهم المحلية طبيعي لكن يجب أن نشير الى ان المستثمرين يجب ألا يتوقعوا ارتفاعات كبيرة مثل الماضي الارتفاع المتوقع سيكون اقل لأن الارتفاعات السابقة استهلكت الجزء الكبير من الارتفاع والمتبقي أقل.ويقول الأستاذ أسامة شاكر حول موضوع الاكتتاب في شركة الاتصالات وتوقعات المتداولين بنزول الأسهم المحلية بشكل حاد اثناء الاكتتاب "لا أعتقد بوجود نزول شديد ولو حدث فإنه نزول غير منطقي بل سيكون فرصة للشراء ومؤقت لأن السيولة المحلية الموجودة الآن في سوق الأسهم أو مع المستثمرين كافية لامتصاص النزلة واستغلالها لشراء أسهم الشركات القوية"، ومن خلال متابعتنا لحركة السيولة المحلية في الفترة الماضية نلاحظ زيادة فيها بشكل متتابع لكن لعدم وجود احصائيات حول مصادرها يجعلنا لا نتيقن بمصادرها ولكن بلاشك فإنها ظهرت بعد أن اصبح السوق السعودي مغرياً للاستثمار وأعتقد انها سيولة عادت لغرض الاستثمار في السوق المحلي وهكذا فهي في البداية هاجرت لغرض الاستثمار وعادت لغرض الاستثمار وفي حالة طرح شركة الاتصالات كأول شركة في قطاع التكنولوجيا فإن هناك استثمارات ستعود الى البلد ما يرفع مرة أخرى نسبة الاستثمارات والسيولة ولا أعتقد ان تمويل عملية طرح شركة الاتصالات سيكون فقط من سوق الأسهم ببيع أسهم الشركات الحالية وشراء شركة الاتصالات.. لكن من الطبيعي ان طرحها سيجذب مزيداً من الأموال من الخارج والداخل لكن ليس على حساب اسهم البنوك والشركات القوية.ويرى الأستاذ مطشر المرشد المصرفي السعودي ان طرح الاتصالات السعودي سيفتح المجال أمام الجهات المالية الحكومية بفتح السوق المحلي امام مستثمرين جدد سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأخرى.ويقول انه من الطبيعي حدوث التراجع الأخير في سوق الأسهم وهو تراجع طفيف وقد يكون لتوقيت اعلان الاتصالات في هذه الفترة دور في ذلك ولكن سوق الأسهم السعودية دخلت اليه في الفترة الأخيرة سيولة عالية خاصة بعد الأحداث العالمية الأخيرة فنحن نرى أن الأموال بدأت في العودة وتنتظر بفارغ الصبر برنامج التخصيص ولا أعتقد أن خبر الاتصالات كان مفاجئاً فهو ضمن برنامج التخصيص المعلن عنه سابقاً.ويصف المرشد خطوة الاتصالات بأنها ممتازة وستعمل على تثبيت السيولة المحلية وبالتالي تدعم سوق الأسهم وهناك ايضاً الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيعه داخل السوق السعودي.ويضيف المرشد ان سوق الأسهم السعودية قوي وان كان عدد الشركات قليل فإنها تتمتع بملاءة قوية وسمعة عالمية.ومن الأشياء التي تدعم سوق الأسهم قوة اسعار النفط رغم ما يثار عن زيادة الانتاج الروسي.وهذه القوة تدعم الاقتصاد السعودي اضافة الى المؤشرات والعوامل السابقة تدعم الاستثمار في المملكة وبالتالي تدعم سوق الأسهم.
توقع عدد من المتخصصين في سوق الاسهم المحلية ان تحافظ السوق على مكاسبها مع قلة الفرص المطروحة امام المستثمرين وايضاً قلة عدد الشركات المساهمة المتاحة للتداول في الوقت الحالي ووفرة السيولة النقدية لدى المتعاملين.وجاءت هذه التوقعات في لقاءات اجرتها الرياض معهم حول وضع سوق الاسهم حالياً والتراجع الذي حدث له في اليومين الماضيين. خاصة مع المخاوف من تأثير طرح شركة الاتصالات للاكتتاب العام.وتحدث الأستاذ احمد الخطيب المصرفي السعودي حول تراجع السوق في اليومين الماضيين بقوله:انخفض المؤشر العام للأسهم السعودية بنسبة - 7،2% من اعلى مستوى تم تسجيله خلال هذا العام وهو 23، 2927بتاريخ 2002/5/20م مسجلاً بذلك ارتفاع نسبته +8،16% منذ بداية هذا العام. وقدتفاعلت عوامل رئيسة في تحقيق هذا الارتفاع من اهمها انخفاض اسعار الفائدة حيث تتراوح ما بين 6،1% الى 5،2% وكذلك النمو المبالغ فيه في سوق العقار واستمرار تحسن ارباح الشركات المساهمة وخصوصاً قطاع البنوك وتذبذب اسعار البترول عند المستوى المخطط له من دول الأوبك حيث بلغ متوسط سعر سلة خامات أوبك منذ بداية العام 2، 21دولار للبرميل وتحسن البنية الاساسية للسوق الناتجة عن تشغيل نظام تداول الأكثر تطوراً واخيراً تحسن السيولة في الاقتصاد وربما يكون ذلك ناتج عن عودة بعض الاموال المستثمرة في الخارج.ويقول الخطيب خلال الاسابيع القليلة الماضية انخفض حجم التداول وبدأت الاسعار في الانخفاض وذلك نتيجة لعوامل عديدة من اهمها رغبة المستثمرين في السوق في الحفاظ على الارباح المحققة منذ بداية العام والتي من غير الممكن تحقيقها عند الاستثمار في خيارات استثمارية اخرى مثل الاسهم العالمية او الودائع، خبر تخصيص شركة الاتصالات السعودية وقناعة الكثير من المتعاملين في السوق بأن الاسعار مرتفعة جداً.ويستطرد بالقول عند اجراء قراءة سريعة وتقييم للعوامل المؤثرة في اسعار الاسهم فإن اسعار البترول تتراوح عند مستوى 25دولارا للبرميل ومن المتوقع تحسنها نتيجة للنمو الذي تشهده دول جنوب شرقي آسيا وتوقعات تحسن النمو الاقتصادي في أمريكا، الى جانب محدودية الفرص الاستثمارية حيث لا يزال العائد المحقق من الودائع لأجل غير جذاب للمستثمرين وسوق العقار يحتويه مخاطر عالية نتيجة لارتفاع الاسعار واسواق الاسهم الدولية في تذبذب مستمر منذ بداية العام. أما فيما يتعلق بشركة الاتصالات فإن اضافة الشركة الى السوق سيحقق له عمقا في التنويع والقيمة الرأسمالية ويتطلب من المستثمر التريث حتى تفصح الشركة عن معلومات اكثر بخصوص طرحها مثل النسبة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام؟ سعر السهم الحقيقي والهامش الموضوع؟ هل سيتم طرح اسهم الشركة فقط في السوق الداخلي او من الممكن طرحها في الخليج والدول العربية؟ الى آخره من الاسئلة التي من الممكن ان تغير نظرة المستثمرين في السوق.من جانبه قال الأستاذ سعود المطيري المصرفي السعودي ان الاتجاهات التصحيحية يجب ان لا تقلق المستثمرين وخصوصاً ذوي الافق الاستثماري متوسط وطويل الاجل وبخصوص وضع السوق قال المطيري سأتطرق للموضوع من خلال اتجاهين يمثل معرفتهما الاساس في توقع اداء السوق المستقبلي. أولهما اسباب ارتفاع السوق خلال الخمسة شهور من النصف الاول للعام وثانيهما آفاق السوق خلال الستة اشهر من العام. بالنسبة لارتفاع السوق فقد جاء لعدة اسباب رئيسة هي ان المستثمرين في السوق قد استقبلوا ارتفاع سعر برميل النفط بشيء كبير من التفاؤل انعكس على شرائهم المحموم للأسهم، كما ان اداء الشركات المساهمة وخصوصاً البنوك التي جاءت نتائجها المالية للربع الاول مغايرة للمتوقع، حيث كان المتوقع ان تأتي النتائج سلبية مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي وذلك كانعكاس للانخفاض الشديد لأسعار الفائدة، إلا ان ادارات البنوك كانت ذكية في التعامل والاستعداد لهذا الوضع، حيث فتحت ابوابا جديدة لم تطرقها من قبل كتمويل شراء السيارات والمساكن والعقارات والتوسع في الاقتراض الاسلامي مما رفع من قيمة محفظة الاقتراض الاستهلاكي للأفراد في البنوك مما انعكس على ارباحها الجيدة. كما ان اداء شركات الاسمنت كانت متميزة حيث استفادت هذه الشركات من الحركة النشطة التي دبت في السوق العقاري نتيجة عدة عوامل لا يسع المجال لذكرها. كما ان من اسباب ارتفاع السوق هو ارتفاع قدرة المستثمرين وخصوصاً المضاربين في السوق من الشراء والبيع في نفس اليوم حيث توفد ذلك مع النظام الجديد للتداول. ان هذا العامل ساهم في فتح شهية المتداولين في الدخول والخروج سهم معين اكثر من مرة في اليوم. أما من الناحية الثانية وهو آفاق السوق خلال الفترة القادمة من السنة، فحسب المتوقع سيكون هنالك اتجاه تصحيحي لأسعار الاسهم، لكن وجود هذا الاتجاه يجب ان لا يقلق المستثمرين وخصوصاً ذوي الافق الاستثماري متوسط وطويل الاجل، حيث ان هذا الارتفاع المتواصل لابد ان يتصدى له حركة هبوط في الاسعار قد لا تدوم طويلاً. هذه الحركة التصحيحية للأسهم تأتي نتيجة طبيعية لجني الارباح والى حركة تخفيض اجبارية يمارسها بعض المستثمرين المؤثرين في السوق من خلال البيع لخفض سعر السهم رغبة منهم في الشراء في وقت لاحق بأسعار اقل.كما أن هنالك عاملا مهما قد لاح بالأفق وهو احتمال طرح اسهم الاتصالات للاكتتاب العام مع نهاية العام الجاري، حيث سيكون هذا الطرح الحدث الاهم والاكبر في سوق الاسهم السعودي، وقد ينعكس ذلك في احتمال انخفاض القيم السوقية لأسعار الاسهم وذلك لخروج بعض الاموال المستثمرة وتحولها من السوق الثانوية (سوق الاسهم) الى السوق الاولية (الاكتتاب) وقد تشكل اسعار الاسهم اغراء للشراء لبعض المستثمرين الذكيين في الانتقاء.من جانبه يقول الأستاذ ابراهيم بن منصور الراجحي أحد كبار المتعاملين في سوق الأسهم ان حركات التصحيح في السوق طبيعية كلنا نذكر عندما نزل المؤشر من 2600نقطة الى 2300نقطة قبل عدة أشهر ثم ارتفع الى ارقام قياسية وأعتقد ان الذي لا يستفيد من حركات التصحيح ويصيبه الفزع والخوف عند حدوثها ليس لديه عمق استثماري واقتصادي لأنها طبيعية تحدث في كل الأسواق.ويضيف الراجحي لا تزال كل المؤشرات تسير في صالح سوق الأسهم معدلات الفائدة لا تزال متدنية وأسعار النفط المحرك الرئيسي لحركة الاقتصاد المحلي لا تزال فوق مستوياتها المستهدفة وعجلة الإصلاحات الاقتصادية تسير بصورة مريحة وتشمل بالتأكيد وضع سوق الأسهم السعودية ليتواءم مع متطلبات التنمية الحديثة الشاملة.ويضيف الراجحي بالقول إن أسعار الأسهم السعودية في السابق لم تكن مقيمة بأسعارها الحقيقية لذلك يجب ألا ننظر إلى الوراء عند مقارنة الأسعار، والوضع الآن مختلف.. الوعي الاستثماري تزايد لدى الأفراد والسوق يستقطب مزيداً من الاستثمارات ومزيداً من المتعاملين بالأسهم.وحول تأثير شركة الاتصالات يقول إذا كان هناك تأثير فسيكون محدوداً وقد يكون نفسياً، لا تنس ان أسهم الاتصالات ستطرح بسعر يتماثل مع مكررات الأرباح السائدة في السوق ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار ان السوق السعودية تتميز حالياً بوفرة المدخرات ووفرة السيولة ولا تعاني من نقص في السيولة نحن نشاهد كيف غطيت بعض الاكتتابات الأخيرة في مجال الاستثمار العقاري أو على مستوى الشركات المحدودة وغطيت في ظرف أيام قليلة لذلك يجب علينا عدم المبالغة في تأثير طرح الاتصالات وكأنها الضربة القاضية لسوق الأسهم.يجب أن ندرك أن طرح الاتصالات يأتي ضمن الأهداف المتوالية لتطوير سوق الأسهم وتعميقها ولا استبعد ان تحدث خطوات تطويرية للسوق تسبق عملية الطرح مثل فتحه للمستثمرين، انشاء صناديق جديدة، انشاء السوق المالية وغيرها من الخطوات مثل الانفتاح على الأسواق المالية الأخرى سواء كانت الأسواق الخليجية والعربية أو العالمية بخطى مدروسة وتدريجية.المحلل المالي في البنك السعودي البريطاني اسامة شاكر يقول من الطبيعي ان يشهد السوق فترات تصحيح أثناء الارتفاع ويجب ألا ننسى ان السوق سجل في الفترة الماضية أكبر نسبة من النقاط عندما ارتفع من 2600نقطة الى أكثر من 2900نقطة.وطالما ان التوقعات مستمرة بنمو أرباح الشركات والبنوك كما شاهدنا في الربع الأول فليس هناك مجال لهبوط الأسهم ولا ننسى أن مكرر الأرباح لا يزال غير مبالغ فيه وجميع الأمور الأخرى تدعم الصعود، أسعار الفائدة متدنية وغير مغرية للمستثمرين ومرشحة للاستمرار في تدنيها لفترة أطول أيضاً الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الأمريكية فالرؤية الاستثمارية فيها غير واضحة وخلال الفترة الماضية كانت التوقعات تشير إلى نمو تلك الأسواق خلال أشهر الآن بدأت التوقعات تشير الى فترة اطول وحتى لو انتعشت الأسواق الأمريكية فإن أسهم الشركات الأمريكية تتمتع بمكرارات ارباح عالية كمقارنة تاريخية في الوقت الحالي وكلها مكرارات عالية مبنية على توقعات بتحسن ربحية الشركات لذلك أؤكد ان الرؤية غير واضحة حول الأسهم الأمريكية والبدائل المتاحة للمتداولين في السوق المحلي محدودة حتى الأسواق الأوروبية مرتبطة بحركة الأسواق الأمريكية.ما حدث منذ يومين من تراجع في الأسهم المحلية طبيعي لكن يجب أن نشير الى ان المستثمرين يجب ألا يتوقعوا ارتفاعات كبيرة مثل الماضي الارتفاع المتوقع سيكون اقل لأن الارتفاعات السابقة استهلكت الجزء الكبير من الارتفاع والمتبقي أقل.ويقول الأستاذ أسامة شاكر حول موضوع الاكتتاب في شركة الاتصالات وتوقعات المتداولين بنزول الأسهم المحلية بشكل حاد اثناء الاكتتاب "لا أعتقد بوجود نزول شديد ولو حدث فإنه نزول غير منطقي بل سيكون فرصة للشراء ومؤقت لأن السيولة المحلية الموجودة الآن في سوق الأسهم أو مع المستثمرين كافية لامتصاص النزلة واستغلالها لشراء أسهم الشركات القوية"، ومن خلال متابعتنا لحركة السيولة المحلية في الفترة الماضية نلاحظ زيادة فيها بشكل متتابع لكن لعدم وجود احصائيات حول مصادرها يجعلنا لا نتيقن بمصادرها ولكن بلاشك فإنها ظهرت بعد أن اصبح السوق السعودي مغرياً للاستثمار وأعتقد انها سيولة عادت لغرض الاستثمار في السوق المحلي وهكذا فهي في البداية هاجرت لغرض الاستثمار وعادت لغرض الاستثمار وفي حالة طرح شركة الاتصالات كأول شركة في قطاع التكنولوجيا فإن هناك استثمارات ستعود الى البلد ما يرفع مرة أخرى نسبة الاستثمارات والسيولة ولا أعتقد ان تمويل عملية طرح شركة الاتصالات سيكون فقط من سوق الأسهم ببيع أسهم الشركات الحالية وشراء شركة الاتصالات.. لكن من الطبيعي ان طرحها سيجذب مزيداً من الأموال من الخارج والداخل لكن ليس على حساب اسهم البنوك والشركات القوية.ويرى الأستاذ مطشر المرشد المصرفي السعودي ان طرح الاتصالات السعودي سيفتح المجال أمام الجهات المالية الحكومية بفتح السوق المحلي امام مستثمرين جدد سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأخرى.ويقول انه من الطبيعي حدوث التراجع الأخير في سوق الأسهم وهو تراجع طفيف وقد يكون لتوقيت اعلان الاتصالات في هذه الفترة دور في ذلك ولكن سوق الأسهم السعودية دخلت اليه في الفترة الأخيرة سيولة عالية خاصة بعد الأحداث العالمية الأخيرة فنحن نرى أن الأموال بدأت في العودة وتنتظر بفارغ الصبر برنامج التخصيص ولا أعتقد أن خبر الاتصالات كان مفاجئاً فهو ضمن برنامج التخصيص المعلن عنه سابقاً.ويصف المرشد خطوة الاتصالات بأنها ممتازة وستعمل على تثبيت السيولة المحلية وبالتالي تدعم سوق الأسهم وهناك ايضاً الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيعه داخل السوق السعودي.ويضيف المرشد ان سوق الأسهم السعودية قوي وان كان عدد الشركات قليل فإنها تتمتع بملاءة قوية وسمعة عالمية.ومن الأشياء التي تدعم سوق الأسهم قوة اسعار النفط رغم ما يثار عن زيادة الانتاج الروسي.وهذه القوة تدعم الاقتصاد السعودي اضافة الى المؤشرات والعوامل السابقة تدعم الاستثمار في المملكة وبالتالي تدعم سوق الأسهم.