سيف الخيال
27-08-2004, Fri 4:15 AM
دراسة اقتصادية تشخص نقاط ضعف الشركات السعودية
المصدر : محمد العبدالله (الدمام)
ربطت دراسة اقتصادية فرص التوسع للشركات السعودية في الاسواق المحلية والعالمية بالاستعداد للمنافسة في مختلف نشاطات الاعمال, خصوصا وأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيفتح المجال للشركات الاجنبية للمنافسة في السوق السعودية, فالبيئة التنافسية العالمية التي نعيشها حاليا تختلف عن التجربة في العقدين الماضيين, لان التحول من المنافسة المحلية الى المنافسة العالمية اضاف تحديات كبيرة للدول النامية.
واشارت الدراسة التي تحمل عنوان (نقاط الضعف الاستراتيجية في الشركات السعودية) الصادرة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الى ان الشركات السعودية بحاجة الى تطوير النواحي الاستراتيجية لتتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية ومنها الفكر القيادي الاداري الاستراتيجي في الشركات السعودية واعداد المدير العالمي الواعي بأمية البيئة والفاعلية والكفاءة الانتاجية وتطبيق الجودة الشاملة في الشركات السعودية.
وتوقعت الدراسة ان تواجه الشركات السعودية صعوبات كثيرة في القدرة على مواجهة المنافسة الشديدة التي تسببها الشركات العالمية المتعددة الجنسيات, خاصة بعد انضمام المملكة للمنظمة التجارة العالمية لما يحتم عليها تحديد نقاط الضعف التي تعتبر مفتاح المنافسة, وذلك لتطويها ودفعها في الاتجاه الصحيح لتنافس محليا وعالميا.
وذكرت الدراسة, ان هناك الكثير من العوامل التي تساهم في تأخر الشركات السعودية عن ركب المنافسة العالمية في بيئة تمتاز بالتعقيد والمنافسة الشديدة, لاسيما وأن المملكة على ابواب الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية التي تطالب بالشفافية وبتكامل اقتصادي كبيرين مما يضيف ضغوطا على المملكة والشركات السعودية لفتح السوق السعودي تجاه العولمة السريعة للاسواق.
ودعت الدراسة الشركات السعودية للوقوف على نقاط الضعف وتصحيحها حتى تستطيع زيادة حصتها محليا والمنافسة اقليميا وعالميا لكسب حصة في الاسواق الاجنبية.
واوضحت الدراسة ان التغير السريع والمنافسة الشديدة بين الدول من جهة وبين شركاتها من جهة اخرى والتقدم التكنولوجي وإعادة الهيكلة الاقتصادية وتغير التفكير الاستراتيجي نحو كيفية استغلال الموارد المختلفة جميعها خلقت فلسفة جديدة لتطوير وظيفة المورد البشري الذي يعد اساسا في معادلة المنافسة العالمية في القرن الحادي والعشرين, وتشير عدة دراسات عن تطوير الموادر البشرية الى اهمية السياسات والاستراتيجيات الرئيسة التالية لمواكبة المنافسة العالمية, ومنها مشاركة الموظفين في صنع القرارات في شركاتها يزيد من التزامهم والتشجيع على ممارسة الادارة بالاهداف والتخطيط الاستراتيجي الفاعل وتقليص التكلفة الانتاجية وبناء فريق العمل الفاعل وتقويم وتطوير اداء الموظفين في مختلف الوظائف والمستويات الادارية وتشجيع الموظفين على الابداع والابتكار والمبادرة السلمية.
واشارت الى اهمية تبني التوصيات المتعلقة بتطوير المورد البشري الذي يعمل خارج دولته وهي احترام قيم وثقافات المجتمع الاخر والالتزام بتطوير المورد البشري الاجنبي من حيث المبدأ والتطبيق والتسامح فيما يتعلق بالامور الغامضة ذات العلاقة بالتباين الثقافي والمبادرة والمثابرة والاحساس بالسرور والفكاهة والبهجة مع الموظفين الذين ينتمون لثقافات اخرى.
ورأت الدراسة أن الشركات السعودية بحاجة الى تطوير مهارات أخرى في العلوم الادارية كالاقتصاد والمحاسبة والعمليات التشغيلية والتمويل والتسويق ونظم المعلومات وبحوث التصنيع وغيرها, حيث يمكن تطويرها بالمقررات الدراسية النظرية والتطبيقية في الجامعات والكليات السعودية وكذلك في مراكز التدريب الأهلية المتخصصة ويجب ان يكون للمعاهد المهنية ومراكز التدريب دور بارز في تطوير مهارات الموارد طبقا لحاجة سوق العمل في المملكة.
وخلصت الدراسة الى القول بأن ما ينطبق على الشركات السعودية التي ترغب في المنافسة عالميا ينطبق تماما على الشركات الاجنبية من حيث تطوير المهارات والقدرات والميزة التنفاسية, لذا فإنها بحاجة الى تطوير المهارات المتقدمة بالنسبة لمهارات التنظيم والتطوير الاداري الحديث في الشركات ومهارات تقييم وتقويم قدرات الافراد في المنشآت الصناعية والمهارات العصامية للذين يخاطرون باموالهم وجهودهم الجسدية والنفسية والفكرية من اجل النجاح وتكوين شركات ناجحة تساهم في النمو الاقتصادي في بيئة تنافسية متغيرة ديناميكية ومهارات ادارة ضغوط العمل ومهارات التطوير الذاتي للمسار الوظيفي ومهارات المحادثة والتفاوض مع الحاسب الآلي.
المصدر : محمد العبدالله (الدمام)
ربطت دراسة اقتصادية فرص التوسع للشركات السعودية في الاسواق المحلية والعالمية بالاستعداد للمنافسة في مختلف نشاطات الاعمال, خصوصا وأن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيفتح المجال للشركات الاجنبية للمنافسة في السوق السعودية, فالبيئة التنافسية العالمية التي نعيشها حاليا تختلف عن التجربة في العقدين الماضيين, لان التحول من المنافسة المحلية الى المنافسة العالمية اضاف تحديات كبيرة للدول النامية.
واشارت الدراسة التي تحمل عنوان (نقاط الضعف الاستراتيجية في الشركات السعودية) الصادرة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الى ان الشركات السعودية بحاجة الى تطوير النواحي الاستراتيجية لتتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية ومنها الفكر القيادي الاداري الاستراتيجي في الشركات السعودية واعداد المدير العالمي الواعي بأمية البيئة والفاعلية والكفاءة الانتاجية وتطبيق الجودة الشاملة في الشركات السعودية.
وتوقعت الدراسة ان تواجه الشركات السعودية صعوبات كثيرة في القدرة على مواجهة المنافسة الشديدة التي تسببها الشركات العالمية المتعددة الجنسيات, خاصة بعد انضمام المملكة للمنظمة التجارة العالمية لما يحتم عليها تحديد نقاط الضعف التي تعتبر مفتاح المنافسة, وذلك لتطويها ودفعها في الاتجاه الصحيح لتنافس محليا وعالميا.
وذكرت الدراسة, ان هناك الكثير من العوامل التي تساهم في تأخر الشركات السعودية عن ركب المنافسة العالمية في بيئة تمتاز بالتعقيد والمنافسة الشديدة, لاسيما وأن المملكة على ابواب الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية التي تطالب بالشفافية وبتكامل اقتصادي كبيرين مما يضيف ضغوطا على المملكة والشركات السعودية لفتح السوق السعودي تجاه العولمة السريعة للاسواق.
ودعت الدراسة الشركات السعودية للوقوف على نقاط الضعف وتصحيحها حتى تستطيع زيادة حصتها محليا والمنافسة اقليميا وعالميا لكسب حصة في الاسواق الاجنبية.
واوضحت الدراسة ان التغير السريع والمنافسة الشديدة بين الدول من جهة وبين شركاتها من جهة اخرى والتقدم التكنولوجي وإعادة الهيكلة الاقتصادية وتغير التفكير الاستراتيجي نحو كيفية استغلال الموارد المختلفة جميعها خلقت فلسفة جديدة لتطوير وظيفة المورد البشري الذي يعد اساسا في معادلة المنافسة العالمية في القرن الحادي والعشرين, وتشير عدة دراسات عن تطوير الموادر البشرية الى اهمية السياسات والاستراتيجيات الرئيسة التالية لمواكبة المنافسة العالمية, ومنها مشاركة الموظفين في صنع القرارات في شركاتها يزيد من التزامهم والتشجيع على ممارسة الادارة بالاهداف والتخطيط الاستراتيجي الفاعل وتقليص التكلفة الانتاجية وبناء فريق العمل الفاعل وتقويم وتطوير اداء الموظفين في مختلف الوظائف والمستويات الادارية وتشجيع الموظفين على الابداع والابتكار والمبادرة السلمية.
واشارت الى اهمية تبني التوصيات المتعلقة بتطوير المورد البشري الذي يعمل خارج دولته وهي احترام قيم وثقافات المجتمع الاخر والالتزام بتطوير المورد البشري الاجنبي من حيث المبدأ والتطبيق والتسامح فيما يتعلق بالامور الغامضة ذات العلاقة بالتباين الثقافي والمبادرة والمثابرة والاحساس بالسرور والفكاهة والبهجة مع الموظفين الذين ينتمون لثقافات اخرى.
ورأت الدراسة أن الشركات السعودية بحاجة الى تطوير مهارات أخرى في العلوم الادارية كالاقتصاد والمحاسبة والعمليات التشغيلية والتمويل والتسويق ونظم المعلومات وبحوث التصنيع وغيرها, حيث يمكن تطويرها بالمقررات الدراسية النظرية والتطبيقية في الجامعات والكليات السعودية وكذلك في مراكز التدريب الأهلية المتخصصة ويجب ان يكون للمعاهد المهنية ومراكز التدريب دور بارز في تطوير مهارات الموارد طبقا لحاجة سوق العمل في المملكة.
وخلصت الدراسة الى القول بأن ما ينطبق على الشركات السعودية التي ترغب في المنافسة عالميا ينطبق تماما على الشركات الاجنبية من حيث تطوير المهارات والقدرات والميزة التنفاسية, لذا فإنها بحاجة الى تطوير المهارات المتقدمة بالنسبة لمهارات التنظيم والتطوير الاداري الحديث في الشركات ومهارات تقييم وتقويم قدرات الافراد في المنشآت الصناعية والمهارات العصامية للذين يخاطرون باموالهم وجهودهم الجسدية والنفسية والفكرية من اجل النجاح وتكوين شركات ناجحة تساهم في النمو الاقتصادي في بيئة تنافسية متغيرة ديناميكية ومهارات ادارة ضغوط العمل ومهارات التطوير الذاتي للمسار الوظيفي ومهارات المحادثة والتفاوض مع الحاسب الآلي.