الجنوبي
25-08-2004, Wed 11:24 AM
إخواني الأعزاء
قبل فترة طرحت موضوعاً عن شركة القصيم الزراعية كان عبارة عن رؤية شخصية لما يمكن أن تقوم به الشركة خلال الفترة القادمة لتعديل وضعها نحو الأفضل , ومن هذا المنطلق فقد قمت بالبحث والتحري عن الشركة من مصادر اقتصادية مختلفة وخرجت ببعض المعلومات المهمة التي سوف أضمها وادخلها على التقرير السابق ليأخذ شكله النهائي .
شركة القصيم الزراعية شركة مساهمة رأس مالها المصرح به هو 500 مليون ريال وعدد الأسهم 5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 100 ريال , وقد رأى المؤسسون للشركة عند بدء إنشائها أن يتم دفع رأس المال على شكل أقساط( 4 أقساط كل قسط 25 ريال) بدل دفعها كاملة من أول مرة نظراً لعدم حاجة الشركة لهذا المبلغ الضخم في بداية الإنشاء على أن يتم دعوة المساهمين لدفع الأقساط كلما كانت الشركة في حاجة إلى هذه الأقساط على مراحل.
وبالفعل تم دفع القسط الأول كاملاً بقيمة 25 ريال ثم بعد ذلك طلبت الشركة تسديد القسط الثاني وتم دفع معظمة باستثناء عدد محدود من الأسهم وبالتالي قامت الشركة مؤخراً ببيع هذه الأسهم التي لم يدفع أصحابها القسط الثاني في المزاد( حوالي 170 ألف سهم) وبانتهاء هذا المزاد يكون القسط الثاني مدفوع كامل ويكون ما دخل من سيولة جديدة للشركة هو حوالي 4.250.000 ريال . ويكون رأس مال الشركة المدفوع هو 250 مليون ريال يمثل 50% من رأس المال المقرر .
تقدمت الشركة في وقت سابق من العام الماضي إلى وزارة التجارة بطلب لتخفيض رأس المال إلى النصف وإعفاء المساهمين من دفع القسط الثالث والرابع لتكون القيمة الاسمية 50 ريال بدل 100 ريال وليكون رأس المال الجديد 125 مليون ريال وعدد الأسهم 2.5 مليون سهم , وقد وافقت الوزارة على هذا الطلب .
ولكن لكي يكون هذا القرار سارياً لا بد من موافقة الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية على هذا القرار. ولهذا دعت الشركة إلى عقد الجمعية العمومية مرتين ولكن لم يكتمل النصاب النظامي لكل اجتماع .
ومنذ حوالي 6 شهور وهو التاريخ المقرر لعقد الجمعية العمومية غير العادية للمرة الثانية لم تدعو الجمعية لعقد اجتماع آخر رغم أنها ذكرت في حينه أنها سوف تحدد موعد لاحق لعقد الجمعية .
وقد أرتفع السعر السوقي للشركة من بداية العام وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على شراء القمح من الشركات الزراعية إضافة إلى موافقة الوزارة على تخفيض رأس المال, وكذلك نتيجة لارتفاع مجمل شركات السوق ومعها ارتفعت القيمة السوقية للشركة حاليا إلي اكثر من 600 مليون ريال.
وأمام هذه التطورات الجديدة سواء في السوق من حيث السيولة الكبيرة التي دخلت السوق , أو من خلال قيام الحكومة بشراء القمح مرة أخرى من الشركات الزراعية بعد أن تم إيقافه منذ عام 1992 م
فإن أمام الشركة ( فيما أرى) خياران :
الأول / العمل على إقناع كبار الملاك على التخفيض والذي تم الموافقة عليه من قبل الوزارة , وهذا يعني أن نصف الطريق قد تم قطعه ولم يبق إلا موافقة الجمعية العمومية للشركة وهذا التخفيض قد اقترحته إدارة الشركة ورفعته إلى الوزارة , وطلبت من الجمعية الانعقاد مرتين ولم تنعقد وذلك من خلال تقرير فني عن طريقة وفائدة التخفيض , وقد ذكرت الشركة عند الرفع بالطلب بالتخفيض بعض المبررات حيث ذكرت أن هذا سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة وامكانية توزيع أرباح في المستقبل القريب إضافة إلى تطوير أداء الشركة كما صرح بذلك عبد الرحمن المزيني مدير عام الشركة .
وهذا الخيار يعتبر خياراً جيداً وجاهزاً أمام الشركة ولكنه ليس الأفضل من وجهة نظري.
الثاني / استكمال رأس المال المقرر للشركة ومقداره 500 مليون ريال وذلك بطلب الشركة القسطين المتبقيين لها من المساهمين ومقداره 250مليون ريال بدفع50 ريالاً لكل سهم, وبعد استكمال عملية دفع الأقساط المتبقية يكون قد دخل على الشركة مبلغ 250 مليون ريال وهذا بلا شك مبلغ كبير سيحل مشكلة السيولة في الشركة وستتمكن من إطفاء خسائرها وكذلك ستتمكن من تفعيل موجودات الشركة وتجديدها إضافة إلى مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة ولا سيما زراعة القمح لتوفير حصتها التي قررتها وزارة الزراعة بـ20 ألف طن قابلة للزيادة في السنوات المقبلة , وقد أظهرت نتائجها لعام 2003م تواضع إنتاج القمح حيث بلغ إنتاجها من القمح لعام 2003 عشرة آلاف طن فقط .
وعند الطلب بدفع القسطين ومقداره 50 ريال سيكون هذا المبلغ مغرياً جداً للمستثمرين مقارنة بسعر السهم في السوق وبمستقبل الشركة خاصة بعد قرار شراء القمح, وفي نفس الوقت يحقق للشركة مبلغاً وقدره 250 مليون ريال , وهذا المبلغ كبير وسيفيد الشركة في إطفاء جميع خسائرها المتراكمة , كما يبقى مبلغ كبير لتدعيم أوضاع الشركة الحالية والتجديد والتوسع لنشاطات الشركة وآلاتها خاصة متطلبات زراعة القمح والتوسع فيه. إضافة إلى الدخول في مشاريع جديدة حسب خبرة الشركة وما تراه مناسباً في هذا المجال ,وربما تعمل على الدخول في مشاريع رأسمالية( إذا توفر مبالغ مالية) ليكون مصدر دعم جيد للشركة .
ومن كل هذا أتصور أن السيناريو المحتمل والمنطقي لشركة القصيم يكون على النحو التالي :
1/ مخاطبة وزارة التجارة بطلب إلغاء الموافقة على تخفيض رأس المال ( إن كان هذا ضروري من الناحية النظامية) وان كنت أتوقع انه غير ضروري لأن عدم الموافقة من الجمعية العمومية غير العادية يلغي هذا القرار.
2/ مخاطبة وزارة التجارة بطلب الموافقة بالطلب من المساهمين تسديد الأقساط المتبقية من رأس المال.
3/ الطلب من ملاك اسهم الشركة (بعد موافقة وزارة التجارة) عبر الإعلان في الصحافة المحلية وتداول بدفع القسطين الثالث والرابع المتبقية من رأس مال الشركة بواقع 50 ريال , بحيث يكون مضمون الإعلان إن على ملاك اسهم الشركة بنهاية تداول يوم كذا بتسديد القسطين الثالث والرابع خلال الفترة من...... إلى ......... وذلك من خلال فروع البنك ...........
(تبين لي أن مخاطبة وزارة التجارة ضروري لأخذ الموافقة عند طلب الأقساط المتبقية)
3/ بعد انتهاء دفع الأقساط واكتمال رأس المال المصرح به نظاماً تقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية من اجل إقرار تجزئة السهم إلى 50 ريال أسوة ببقية الشركات ( باستثناء بيشة حالياً) وهذا معناه منح سهم مجاني لكل سهم .
وعليه يكون رأس المال 500 مليون ريال وعدد الأسهم 10 مليون سهم
هذا ما ظهر لي خلال متابعتي للشركة , إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان . وأرحب بكل المداخلات سواء كانت تأييد أو معارضة وقبل أن اختم هذا الموضوع أورد بعض الملاحظات المهمة كما يلي :
أ/ يعترض بعض الأخوان على أسلوب رفع رأس المال من أجل إطفاء الخسائر لاحتمال تكرار أخطاء الإدارة وأكل أموال المساهمين ,وأنا وإن كنت أوافق على هذا الطرح ولكنني أرى أن هذا ليس على إطلاقه , فالوضع يختلف من شركة إلى شركة حسب قوة المشاريع القادمة , ومشروع التوسع في زراعة القمح مشروع مضمون الربح إن شاء الله من الدولة, وما قلة المخصص للشركة من القمح هذا العام إلا بسبب ضعف الإمكانيات الحالية للشركة , حيث من المتوقع زيادة ما هو مخصص للشركة مستقبلاً حسب الإمكانيات .
ب/ لاحظت إشاعة تدور في بعض المنتديات من أن الشركة تعتزم زيادة رفع رأس المال , والحقيقة أن النظام لا يجيز ذلك كما اطلعت عليه في نظام الشركات الصادر عام 1385 هـ واليكم النص النظامي :
الفصل السادس
تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول
زيادة رأس المال
مادة (134) : للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله. وكما هو معروف أن الشركة لم يتم دفع رأس مالها الأصلي كاملاً .
وأخيراً
أنا لست مسؤولاً عن أي قرار على ضوء ما تمت كتابته سواءً بيعاً أو شراء
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
قبل فترة طرحت موضوعاً عن شركة القصيم الزراعية كان عبارة عن رؤية شخصية لما يمكن أن تقوم به الشركة خلال الفترة القادمة لتعديل وضعها نحو الأفضل , ومن هذا المنطلق فقد قمت بالبحث والتحري عن الشركة من مصادر اقتصادية مختلفة وخرجت ببعض المعلومات المهمة التي سوف أضمها وادخلها على التقرير السابق ليأخذ شكله النهائي .
شركة القصيم الزراعية شركة مساهمة رأس مالها المصرح به هو 500 مليون ريال وعدد الأسهم 5 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 100 ريال , وقد رأى المؤسسون للشركة عند بدء إنشائها أن يتم دفع رأس المال على شكل أقساط( 4 أقساط كل قسط 25 ريال) بدل دفعها كاملة من أول مرة نظراً لعدم حاجة الشركة لهذا المبلغ الضخم في بداية الإنشاء على أن يتم دعوة المساهمين لدفع الأقساط كلما كانت الشركة في حاجة إلى هذه الأقساط على مراحل.
وبالفعل تم دفع القسط الأول كاملاً بقيمة 25 ريال ثم بعد ذلك طلبت الشركة تسديد القسط الثاني وتم دفع معظمة باستثناء عدد محدود من الأسهم وبالتالي قامت الشركة مؤخراً ببيع هذه الأسهم التي لم يدفع أصحابها القسط الثاني في المزاد( حوالي 170 ألف سهم) وبانتهاء هذا المزاد يكون القسط الثاني مدفوع كامل ويكون ما دخل من سيولة جديدة للشركة هو حوالي 4.250.000 ريال . ويكون رأس مال الشركة المدفوع هو 250 مليون ريال يمثل 50% من رأس المال المقرر .
تقدمت الشركة في وقت سابق من العام الماضي إلى وزارة التجارة بطلب لتخفيض رأس المال إلى النصف وإعفاء المساهمين من دفع القسط الثالث والرابع لتكون القيمة الاسمية 50 ريال بدل 100 ريال وليكون رأس المال الجديد 125 مليون ريال وعدد الأسهم 2.5 مليون سهم , وقد وافقت الوزارة على هذا الطلب .
ولكن لكي يكون هذا القرار سارياً لا بد من موافقة الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية على هذا القرار. ولهذا دعت الشركة إلى عقد الجمعية العمومية مرتين ولكن لم يكتمل النصاب النظامي لكل اجتماع .
ومنذ حوالي 6 شهور وهو التاريخ المقرر لعقد الجمعية العمومية غير العادية للمرة الثانية لم تدعو الجمعية لعقد اجتماع آخر رغم أنها ذكرت في حينه أنها سوف تحدد موعد لاحق لعقد الجمعية .
وقد أرتفع السعر السوقي للشركة من بداية العام وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على شراء القمح من الشركات الزراعية إضافة إلى موافقة الوزارة على تخفيض رأس المال, وكذلك نتيجة لارتفاع مجمل شركات السوق ومعها ارتفعت القيمة السوقية للشركة حاليا إلي اكثر من 600 مليون ريال.
وأمام هذه التطورات الجديدة سواء في السوق من حيث السيولة الكبيرة التي دخلت السوق , أو من خلال قيام الحكومة بشراء القمح مرة أخرى من الشركات الزراعية بعد أن تم إيقافه منذ عام 1992 م
فإن أمام الشركة ( فيما أرى) خياران :
الأول / العمل على إقناع كبار الملاك على التخفيض والذي تم الموافقة عليه من قبل الوزارة , وهذا يعني أن نصف الطريق قد تم قطعه ولم يبق إلا موافقة الجمعية العمومية للشركة وهذا التخفيض قد اقترحته إدارة الشركة ورفعته إلى الوزارة , وطلبت من الجمعية الانعقاد مرتين ولم تنعقد وذلك من خلال تقرير فني عن طريقة وفائدة التخفيض , وقد ذكرت الشركة عند الرفع بالطلب بالتخفيض بعض المبررات حيث ذكرت أن هذا سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي للشركة وإطفاء الخسائر المتراكمة وامكانية توزيع أرباح في المستقبل القريب إضافة إلى تطوير أداء الشركة كما صرح بذلك عبد الرحمن المزيني مدير عام الشركة .
وهذا الخيار يعتبر خياراً جيداً وجاهزاً أمام الشركة ولكنه ليس الأفضل من وجهة نظري.
الثاني / استكمال رأس المال المقرر للشركة ومقداره 500 مليون ريال وذلك بطلب الشركة القسطين المتبقيين لها من المساهمين ومقداره 250مليون ريال بدفع50 ريالاً لكل سهم, وبعد استكمال عملية دفع الأقساط المتبقية يكون قد دخل على الشركة مبلغ 250 مليون ريال وهذا بلا شك مبلغ كبير سيحل مشكلة السيولة في الشركة وستتمكن من إطفاء خسائرها وكذلك ستتمكن من تفعيل موجودات الشركة وتجديدها إضافة إلى مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة ولا سيما زراعة القمح لتوفير حصتها التي قررتها وزارة الزراعة بـ20 ألف طن قابلة للزيادة في السنوات المقبلة , وقد أظهرت نتائجها لعام 2003م تواضع إنتاج القمح حيث بلغ إنتاجها من القمح لعام 2003 عشرة آلاف طن فقط .
وعند الطلب بدفع القسطين ومقداره 50 ريال سيكون هذا المبلغ مغرياً جداً للمستثمرين مقارنة بسعر السهم في السوق وبمستقبل الشركة خاصة بعد قرار شراء القمح, وفي نفس الوقت يحقق للشركة مبلغاً وقدره 250 مليون ريال , وهذا المبلغ كبير وسيفيد الشركة في إطفاء جميع خسائرها المتراكمة , كما يبقى مبلغ كبير لتدعيم أوضاع الشركة الحالية والتجديد والتوسع لنشاطات الشركة وآلاتها خاصة متطلبات زراعة القمح والتوسع فيه. إضافة إلى الدخول في مشاريع جديدة حسب خبرة الشركة وما تراه مناسباً في هذا المجال ,وربما تعمل على الدخول في مشاريع رأسمالية( إذا توفر مبالغ مالية) ليكون مصدر دعم جيد للشركة .
ومن كل هذا أتصور أن السيناريو المحتمل والمنطقي لشركة القصيم يكون على النحو التالي :
1/ مخاطبة وزارة التجارة بطلب إلغاء الموافقة على تخفيض رأس المال ( إن كان هذا ضروري من الناحية النظامية) وان كنت أتوقع انه غير ضروري لأن عدم الموافقة من الجمعية العمومية غير العادية يلغي هذا القرار.
2/ مخاطبة وزارة التجارة بطلب الموافقة بالطلب من المساهمين تسديد الأقساط المتبقية من رأس المال.
3/ الطلب من ملاك اسهم الشركة (بعد موافقة وزارة التجارة) عبر الإعلان في الصحافة المحلية وتداول بدفع القسطين الثالث والرابع المتبقية من رأس مال الشركة بواقع 50 ريال , بحيث يكون مضمون الإعلان إن على ملاك اسهم الشركة بنهاية تداول يوم كذا بتسديد القسطين الثالث والرابع خلال الفترة من...... إلى ......... وذلك من خلال فروع البنك ...........
(تبين لي أن مخاطبة وزارة التجارة ضروري لأخذ الموافقة عند طلب الأقساط المتبقية)
3/ بعد انتهاء دفع الأقساط واكتمال رأس المال المصرح به نظاماً تقوم الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية من اجل إقرار تجزئة السهم إلى 50 ريال أسوة ببقية الشركات ( باستثناء بيشة حالياً) وهذا معناه منح سهم مجاني لكل سهم .
وعليه يكون رأس المال 500 مليون ريال وعدد الأسهم 10 مليون سهم
هذا ما ظهر لي خلال متابعتي للشركة , إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان . وأرحب بكل المداخلات سواء كانت تأييد أو معارضة وقبل أن اختم هذا الموضوع أورد بعض الملاحظات المهمة كما يلي :
أ/ يعترض بعض الأخوان على أسلوب رفع رأس المال من أجل إطفاء الخسائر لاحتمال تكرار أخطاء الإدارة وأكل أموال المساهمين ,وأنا وإن كنت أوافق على هذا الطرح ولكنني أرى أن هذا ليس على إطلاقه , فالوضع يختلف من شركة إلى شركة حسب قوة المشاريع القادمة , ومشروع التوسع في زراعة القمح مشروع مضمون الربح إن شاء الله من الدولة, وما قلة المخصص للشركة من القمح هذا العام إلا بسبب ضعف الإمكانيات الحالية للشركة , حيث من المتوقع زيادة ما هو مخصص للشركة مستقبلاً حسب الإمكانيات .
ب/ لاحظت إشاعة تدور في بعض المنتديات من أن الشركة تعتزم زيادة رفع رأس المال , والحقيقة أن النظام لا يجيز ذلك كما اطلعت عليه في نظام الشركات الصادر عام 1385 هـ واليكم النص النظامي :
الفصل السادس
تعديل رأس مال الشركة
الفرع الأول
زيادة رأس المال
مادة (134) : للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله. وكما هو معروف أن الشركة لم يتم دفع رأس مالها الأصلي كاملاً .
وأخيراً
أنا لست مسؤولاً عن أي قرار على ضوء ما تمت كتابته سواءً بيعاً أو شراء
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل