المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملتقى تنظيم وإدارة أسواق المال العربية ينطلق بالقاهرة 5 سبتمبر



دينار
23-08-2004, Mon 6:51 AM
تبدأ في القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل فعاليات «الملتقي العربي» تنظيم، وإدارة بورصات الاوراق المالية العربية لخدمة التنمية الذي يقام تحت رعاية وزارة الاستثمار المصرية، ويشهد نحو 105 من خبراء المال، والاعمال، ورؤساء بورصات الأوراق المالية، ولجان الرقابة بالأجهزة التشريعية، والتنفيذية وقيادات المصارف العربية ذات الصلة بأعمال البورصات (14 بورصة عربية) ويمثلون 16 دولة عربية وخليجية بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح الدكتور محمد بن محمد التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية «منظم الملتقي» أن العقدين الأخيرين من القرن الماضي شهدا تحولات كبيرة في النظم الاقتصادية، والمالية في الوطن العربي إذ بعد الاعتماد على المبادرات الفردية، وملكيات رؤوس الاموال الخاصة ظهرت شركات مساهمة أو عابرة الحدود، وأسواق الاوراق المالية «البورصات».

واضاف التويجري قائلا أن العقد الاخير شهد حالات من التذبذب، وعدم الاستقرار تمثل في الارتفاع المفاجئ في أسعار الاسهم ثم الهبوط المفاجئ الذي يقود لانتكاسات، وخسائر كبيرة كادت أن تعصف باقتصاديات بعض الدول العربية.

ويهدف الملتقي التعرف على الخبرات، والممارسات السائدة في بورصات الاوراق المالية في الوطن العربي، ومناقشة الصعوبات التي تعوق فعالياتها، وكيفية التغلب على هذه الصعوبات، ووضع أطر لمجموعة من المؤشرات، والمعايير لقياس الأداء المؤسسي لبورصات الاوراق المالية من منظور مقارن على المستويين العربي والدولي ودراسة ومناقشة معايير وآليات اختيار العاملين في البورصات على جميع المستويات من أعضاء للبورصة، وجمعيات عمومية، ومندوبين للحكومة.


وعاملين بالإدارة الداخلية للبورصة من سماسرة أو مساعدين فضلا عن مناقشة إيجابيات، وسلبيات المداخل المختلفة لتطوير الطرق المستخدمة في تنظيم بورصات الأوراق المالية بين حريتها المطلقة تحت ضمانات طرق التأديب التي تقررها لوائح الوسطاء بغير تدخل الدولة، وبين كونها هيئات تشرف عليها الحكومة بواسطة مندوبيها أو كونها هيئات رسمية حكومية بحتة.


وقال التويجري أن معظم الدول العربية تبنت برامج للخصخصة، واعتمدت سياسة اقتصاد السوق الحر، والانفتاح الأمر الذي أدى إلى نمو أسواق الإصدار، والتداول في تلك الدول، وأصبح ثبات، وكفاءة الأداء في البورصات عاملا محوريا في استقرار الاقتصاد، والنمو الاقتصادي المنشود، وكان الشغل الشاغل للقائمين على تلك الاقتصاديات أن تجد نظاما وسطا يكفل حرية التجار، والسماسرة في إدارة البورصات بأنفسهم، وحق الحكومة في الرقابة، والتدخل القوي عند بوادر الانحرافات التي قد يؤدي تجاهلها إلى كوارث مالية، واقتصادية، وخيمة.


ويناقش الملتقي الملامح الاساسية للهياكل التنظيمية، والوظيفية لبورصات الاوراق المالية في الوطن العربي، والنظم والممارسات الشائعة في اختيار القيادات الإدارية، والتنفيذية بها، ونظم ومعايير تقييم أداء العاملين فيها وانعكاسات القرارات المركزية من السلطات العليا على العمل والاداء في البورصات، فضلا عن بحث التطورات التكنولوجية وتأثيراتها على بورصات الاوراق المالية.


القاهرة ـ حسين عبدالهادي: