مستر سهم
23-08-2004, Mon 3:18 AM
بلغنيم يحدد حصص الشركات الزراعية بلغنيم يحدد حصص الشركات الزراعية لتوريد القمح لصوامع الغلال للموسم الزراعي القادم
كتب - رياض الخميس:
كشف معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن حصص الشركات الزراعية المساهمة من توريد القمح إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ابتداء من الموسم الزراعي المقبل 1425هـ/1426هـ وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لتلك الشركات بتوريد نسبة ما وزعته من القمح للمؤسسة وأوضح بالغنيم الذي يرأس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال انه تم تحديد الحصص للشركات على النحو الآتي:
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 100ألف طن وشركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) 68ألف طن وشركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) 62ألف طن وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) 30ألف طن وشركة القصيم الزراعية (جاكو) 20ألف طن وشركة الشرقية للتنمية الزراعية (شادكو) 20ألف طن.
ورفع معاليه خالص الشكر وبالغ التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على مايولونه من رعاية ودعم مستمرين للقطاع الزراعي بهدف توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطن والمقيم في هذا الوطن المعطاء.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق 1424/11/6هـ والتي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله وذلك بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24/7وتاريخ 1424/11/5هـ السماح للشركات الزراعية المساهمة بانتاج جزء من احتياج المملكة من محصول القمح بكميات وضوابط محددة حسب ما يلي:
السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين 300.000ثلاثمائة ألف طن إلى 600.000ستمائة ألف طن سنوياً على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة.
تحديد سعر شراء القمح من المزارعين "أفرادا وشركات زراعية مساهمة" بريال واحد لكل كيلوجرام.
تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري.
يطبق هذا القرار ابتداء من الموسم الزراعي القادم 1426/1425هـ ويجوز لوزارة الزراعة فيما يخص الشركات الزراعية المساهمة البدء بتطبيقه.
ويرى المسؤولون في وزارة الزراعة بأن قرار مجلس الوزراء ينطوي على بُعد استراتيجي يساهم في تصحيح أسعار القمح الذي تشتريه الحكومة ليقترب إلى حد ما من أسعار السوق، وتحقيق وفر للخزينة العامة أكثر من مليار ريال من بدء سريان تطبيق القرار، كما يساهم هذا القرار في المساعدة أيضاً في تهيئة صوامع الغلال لمرحلة التخصيص باعتبارها أحد المرافق المستهدفة في برنامج الخصخصة الذي تعمل الحكومة على استكماله ويؤدي القرار إلى توسيع دائرة الاستفادة من زراعة القمح لتشمل اعداداً أكبر من المواطنين والمتمثلة في حملة اسهم الشركات الزراعية بدلاً من اقتصارها على الأفراد من المزارعين فقط.. وترى وزارة الزراعة بأن الدولة قد ادركت الأهمية المتزايدة لسلعة القمح كمحصول اقتصادي استراتيجي له دوره الرئيس في تحقيق الأمن الغذائي الوطني منذ بداية النهضة الزراعية، فعملت على توجيه اهتمام المزارعين والمستثمرين الزراعيين لزراعته وانتاجه، ليكون ضمن زراعاتهم التقليدية التي يحرصون عليها، بل واستطاعت السياسة الحكيمة ادخال عدد من رجال الأعمال في مجال زراعة القمح والاهتمام به، ولقد مرت زراعة القمح في المملكة كغيرها من الزراعات المهمة بمراحل عدة عايشها المجتمع
بكل قنواته، لتكسبه هذه التجربة الناجحة أروع الفوائد المادية والمعنوية من خلال نتائجها البناءة، وأهدافها ذات المعاني البعيدة، الأمر الذي عكس حقيقة طموح الدولة نحو ايجاد مجتمع واع يتعامل مع كل مقدرات الوطن ومكتسباته بعين المواطن الذي يبني ويشارك في المحافظة على هذه التنمية العملاقة، لأنه جزء منها وهدف من أهدافها التي تسعى لتحقيق الرخاء له ولأسرته الكبيرة.
ولقد كان من النتائج الايجابية للسياسة الزراعية في مجال انتاج وتسويق القمح في المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في فترة وجيزة وانشاء وإقامة عدد كبير من المزارع الحديثة ذات الصيغة التجارية، وادخال عدد جديد من المنتجين إلى القطاع الزراعي وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء، وتحقيق الأمن والأمان للمواطن السعودي ليمتد إلى الدول الإسلامية والعربية المجاورة والصديقة كوسيلة للخير ولتعميق روابط وأواصر المحبة في ضوء تعاليم الدين الإسلامي القويم من خلال هدايا القمح المجانية لهذه الدول.
ولاشك ان صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية بزراعة القمح وتوريده للصوامع خطوة جبارة سيكون لها الأثر في إعادة تقويم المسار في القطاع الزراعي وإعادة الحياة للشركات الزراعية لكي تأخذ مكانها الطبيعي في موقع الريادة لدفع عجلة النمو والتطوير في الزراعة.. وطبقاً لوزارة الزراعة فإن القرار يدعم الوضع المالي لهذه الشركات التي كانت تعاني في السابق من صعوبة التمويل والحصول على تدفق نقدي فوري، مما سوف يحسن وضعها المالي والاستثماري وينعكس على وضعها كشركات يساهم بها آلاف المواطنين السعوديين.
كما ان قرار تخفيض قيمة شراء القمح للمزارعين إلى ريال واحد هو امتداد للخطوات السابقة في هذا المجال التي بدأت فيها الدولة شراء القمح بسعر ثلاثة ريالات إلى ان أصبح ريالاً واحداً، وهذا التقليص التدريجي الذي يساعد المزارعين على تطوير كفاءتهم الانتاجية يدل على حكمة صانعي القرار في هذه البلاد وعلى قدرتهم على تطوير القطاعات الانتاجية والرقي التدريجي بها إلى كفاءة الانتاج العالمية بينما كان السائد عدم قدرة تلك القطاعات على المنافسة في السوق العالمي، ومن ناحية أخرى فسيرفع هذا القرار عن كاهل خزينة الدولة 33% من قيمة الاعانات التي ساهمت فيها الدولة في دعم القطاع الزراعي ليصل ويرتقي بكفاءة إلى ما وصل إليه اليوم ويصبح قادراً على الانتاج بتكلفة أقل مما يساعده على المنافسة في ظل نظام العولمة المتنامي حالياً.
ومن جانبه رفع المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين مدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" اسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لدعمهم القطاع الزراعي كما شكر البابطين معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم حيث ان ذلك القرار سيدعم الشركات الزراعية المساهمة والتي يملكها مواطنون كما ان ذلك دعم لها في سبيل تطوير اساليب الانتاج وتخفيض تكاليفه والتقليل من استهلاك المياه واضاف: ان من النتائج الايجابية لتلك السياسة والتخطيط لذلك القطاع في مجال انتاج وتسويق القمح في المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة وجيزة وانشاء واقامة عدد كبير من المزارع الحديثة ذات الصبغة التجارية وادخال اعداد كبيرة من المنتجين الى القطاع وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي والتقليل من الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء وتحقيق الامن والامان للمواطن السعودي وعاود الحديث عن قرار الوزير بالغنيم حول تخصيص نصيب الشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح لصوامع الغلال حيث طالب بأن يكون ذلك التخصيص محدداً مستقبلاً بمدة لا تقل عن خمس سنوات مبرراً ذلك بأن الزراعة ت
تطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وهذه عادة توزع تكاليفها لتلك المدة واضاف: انه من المهم ان تكون القرارات المتعلقة بالشؤون الزراعية تأخذ في الحسبان ذلك الشيء خاصة وان للزراعة خصوصيتها مما يتطلب وضع خطط طويلة المدى كما طالب بتوفير معلومات دقيقة وشاملة عن المخزون المائي في المملكة بدلاً من التكهنات والتوقعات حيث ان الهدف توسيع الرقعة الزراعية في كافة ارجاء المملكة وايجاد الفرص الوظيفية لمواطنيها في اماكن تواجدهم وغيرها من الجوانب الايجابية المهمة.
هذا وقد تقدم المدير التنفيذي لشركة حائل للتنمية الزراعية الأستاذ ابراهيم محمد الفهد بخالص الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير الزراعة ومعالي وزير المالية ومدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على هذه القرار الصائب مؤكدين اننا سنكون بإذن الله عند حسن ظنهم في دعم مسيرة البلاد في مواصلة النهضة الزراعية كما ابدى السيد مدير عام هادكو للزراعة المهندس محمد رشيد البلوي عظيم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ومقام وزارة الزراعة ومقام وزارة المالية على هذا القرار الصائب مؤكدين ان شركة حائل للتنمية الزراعية ستظل احدى دعائم الاقتصاد الوطني والامن الغذائي والنهضة الزراعية بالمملكة، متمنين لبلادنا الحبيبة مزيداً من الرفعة والازدهار.
كتب - رياض الخميس:
كشف معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم عن حصص الشركات الزراعية المساهمة من توريد القمح إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ابتداء من الموسم الزراعي المقبل 1425هـ/1426هـ وذلك انفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لتلك الشركات بتوريد نسبة ما وزعته من القمح للمؤسسة وأوضح بالغنيم الذي يرأس مجلس ادارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال انه تم تحديد الحصص للشركات على النحو الآتي:
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 100ألف طن وشركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) 68ألف طن وشركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) 62ألف طن وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) 30ألف طن وشركة القصيم الزراعية (جاكو) 20ألف طن وشركة الشرقية للتنمية الزراعية (شادكو) 20ألف طن.
ورفع معاليه خالص الشكر وبالغ التقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله على مايولونه من رعاية ودعم مستمرين للقطاع الزراعي بهدف توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطن والمقيم في هذا الوطن المعطاء.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق 1424/11/6هـ والتي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله وذلك بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24/7وتاريخ 1424/11/5هـ السماح للشركات الزراعية المساهمة بانتاج جزء من احتياج المملكة من محصول القمح بكميات وضوابط محددة حسب ما يلي:
السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح ما بين 300.000ثلاثمائة ألف طن إلى 600.000ستمائة ألف طن سنوياً على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة.
تحديد سعر شراء القمح من المزارعين "أفرادا وشركات زراعية مساهمة" بريال واحد لكل كيلوجرام.
تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري.
يطبق هذا القرار ابتداء من الموسم الزراعي القادم 1426/1425هـ ويجوز لوزارة الزراعة فيما يخص الشركات الزراعية المساهمة البدء بتطبيقه.
ويرى المسؤولون في وزارة الزراعة بأن قرار مجلس الوزراء ينطوي على بُعد استراتيجي يساهم في تصحيح أسعار القمح الذي تشتريه الحكومة ليقترب إلى حد ما من أسعار السوق، وتحقيق وفر للخزينة العامة أكثر من مليار ريال من بدء سريان تطبيق القرار، كما يساهم هذا القرار في المساعدة أيضاً في تهيئة صوامع الغلال لمرحلة التخصيص باعتبارها أحد المرافق المستهدفة في برنامج الخصخصة الذي تعمل الحكومة على استكماله ويؤدي القرار إلى توسيع دائرة الاستفادة من زراعة القمح لتشمل اعداداً أكبر من المواطنين والمتمثلة في حملة اسهم الشركات الزراعية بدلاً من اقتصارها على الأفراد من المزارعين فقط.. وترى وزارة الزراعة بأن الدولة قد ادركت الأهمية المتزايدة لسلعة القمح كمحصول اقتصادي استراتيجي له دوره الرئيس في تحقيق الأمن الغذائي الوطني منذ بداية النهضة الزراعية، فعملت على توجيه اهتمام المزارعين والمستثمرين الزراعيين لزراعته وانتاجه، ليكون ضمن زراعاتهم التقليدية التي يحرصون عليها، بل واستطاعت السياسة الحكيمة ادخال عدد من رجال الأعمال في مجال زراعة القمح والاهتمام به، ولقد مرت زراعة القمح في المملكة كغيرها من الزراعات المهمة بمراحل عدة عايشها المجتمع
بكل قنواته، لتكسبه هذه التجربة الناجحة أروع الفوائد المادية والمعنوية من خلال نتائجها البناءة، وأهدافها ذات المعاني البعيدة، الأمر الذي عكس حقيقة طموح الدولة نحو ايجاد مجتمع واع يتعامل مع كل مقدرات الوطن ومكتسباته بعين المواطن الذي يبني ويشارك في المحافظة على هذه التنمية العملاقة، لأنه جزء منها وهدف من أهدافها التي تسعى لتحقيق الرخاء له ولأسرته الكبيرة.
ولقد كان من النتائج الايجابية للسياسة الزراعية في مجال انتاج وتسويق القمح في المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في فترة وجيزة وانشاء وإقامة عدد كبير من المزارع الحديثة ذات الصيغة التجارية، وادخال عدد جديد من المنتجين إلى القطاع الزراعي وتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء، وتحقيق الأمن والأمان للمواطن السعودي ليمتد إلى الدول الإسلامية والعربية المجاورة والصديقة كوسيلة للخير ولتعميق روابط وأواصر المحبة في ضوء تعاليم الدين الإسلامي القويم من خلال هدايا القمح المجانية لهذه الدول.
ولاشك ان صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية بزراعة القمح وتوريده للصوامع خطوة جبارة سيكون لها الأثر في إعادة تقويم المسار في القطاع الزراعي وإعادة الحياة للشركات الزراعية لكي تأخذ مكانها الطبيعي في موقع الريادة لدفع عجلة النمو والتطوير في الزراعة.. وطبقاً لوزارة الزراعة فإن القرار يدعم الوضع المالي لهذه الشركات التي كانت تعاني في السابق من صعوبة التمويل والحصول على تدفق نقدي فوري، مما سوف يحسن وضعها المالي والاستثماري وينعكس على وضعها كشركات يساهم بها آلاف المواطنين السعوديين.
كما ان قرار تخفيض قيمة شراء القمح للمزارعين إلى ريال واحد هو امتداد للخطوات السابقة في هذا المجال التي بدأت فيها الدولة شراء القمح بسعر ثلاثة ريالات إلى ان أصبح ريالاً واحداً، وهذا التقليص التدريجي الذي يساعد المزارعين على تطوير كفاءتهم الانتاجية يدل على حكمة صانعي القرار في هذه البلاد وعلى قدرتهم على تطوير القطاعات الانتاجية والرقي التدريجي بها إلى كفاءة الانتاج العالمية بينما كان السائد عدم قدرة تلك القطاعات على المنافسة في السوق العالمي، ومن ناحية أخرى فسيرفع هذا القرار عن كاهل خزينة الدولة 33% من قيمة الاعانات التي ساهمت فيها الدولة في دعم القطاع الزراعي ليصل ويرتقي بكفاءة إلى ما وصل إليه اليوم ويصبح قادراً على الانتاج بتكلفة أقل مما يساعده على المنافسة في ظل نظام العولمة المتنامي حالياً.
ومن جانبه رفع المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين مدير عام الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" اسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لدعمهم القطاع الزراعي كما شكر البابطين معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم حيث ان ذلك القرار سيدعم الشركات الزراعية المساهمة والتي يملكها مواطنون كما ان ذلك دعم لها في سبيل تطوير اساليب الانتاج وتخفيض تكاليفه والتقليل من استهلاك المياه واضاف: ان من النتائج الايجابية لتلك السياسة والتخطيط لذلك القطاع في مجال انتاج وتسويق القمح في المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة وجيزة وانشاء واقامة عدد كبير من المزارع الحديثة ذات الصبغة التجارية وادخال اعداد كبيرة من المنتجين الى القطاع وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي والتقليل من الاعتماد على الخارج في استيراد الغذاء وتحقيق الامن والامان للمواطن السعودي وعاود الحديث عن قرار الوزير بالغنيم حول تخصيص نصيب الشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح لصوامع الغلال حيث طالب بأن يكون ذلك التخصيص محدداً مستقبلاً بمدة لا تقل عن خمس سنوات مبرراً ذلك بأن الزراعة ت
تطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وهذه عادة توزع تكاليفها لتلك المدة واضاف: انه من المهم ان تكون القرارات المتعلقة بالشؤون الزراعية تأخذ في الحسبان ذلك الشيء خاصة وان للزراعة خصوصيتها مما يتطلب وضع خطط طويلة المدى كما طالب بتوفير معلومات دقيقة وشاملة عن المخزون المائي في المملكة بدلاً من التكهنات والتوقعات حيث ان الهدف توسيع الرقعة الزراعية في كافة ارجاء المملكة وايجاد الفرص الوظيفية لمواطنيها في اماكن تواجدهم وغيرها من الجوانب الايجابية المهمة.
هذا وقد تقدم المدير التنفيذي لشركة حائل للتنمية الزراعية الأستاذ ابراهيم محمد الفهد بخالص الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير الزراعة ومعالي وزير المالية ومدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، على هذه القرار الصائب مؤكدين اننا سنكون بإذن الله عند حسن ظنهم في دعم مسيرة البلاد في مواصلة النهضة الزراعية كما ابدى السيد مدير عام هادكو للزراعة المهندس محمد رشيد البلوي عظيم شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين ومقام وزارة الزراعة ومقام وزارة المالية على هذا القرار الصائب مؤكدين ان شركة حائل للتنمية الزراعية ستظل احدى دعائم الاقتصاد الوطني والامن الغذائي والنهضة الزراعية بالمملكة، متمنين لبلادنا الحبيبة مزيداً من الرفعة والازدهار.