دينار
20-08-2004, Fri 11:26 PM
أكد تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ـ بعنوان «نظرة عامة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو 2004» بغض النظر عن الاضطرابات المتصاعدة في العراق، فقد سيطرت أرباح النصف الأول على المشهد المالي في إقليم دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ظل مزيج من التساؤلات حول تقييم أسعار الأسهم وإمكانية استمرارية سباق التوسع الذي استمر على مدار عامين في الإقليم، فقد أشاعت الأرباح القوية المحققة خلال النصف الأول من العام جوا من التفاؤل وكانت بمثابة دفعة لتحقيق أرباح إضافية.
في الوقت الذي تسلطت فيه الأنظار على إعلان الشركات لأرباحها، أدى ظهور عدد من التقارير المشجعة عبر الإقليم إلى دفع الأسواق لمستويات أعلى خلال شهر يوليو. فباستثناء سلطنة عمان، حققت باقي أسواق إقليم مجلس التعاون الخليجي المالية أرباحا.
وقد استطاع سوق الأوراق المالية الكويتي أن يتخلص من كافة خسائره المتراكمة خلال شهر يوليو (+1,5%) مستعينا في ذلك بالأرباح القوية وعودة الثقة التي كانت سمة التداول في العام 2003، كما خرج من الخسارة إلى تحقيق الربح قبل نهاية الشهر. ونتيجة لذلك، نجد أن كافة أسواق مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحا.
كذلك دفع المناخ المشجع في سوق الأوراق المالية السعودي ـ مسجلا 1,8% ربحا خلال شهر يوليو و2,39% خلال العام ـ دفع ذلك السوق إلى ريادة كافة أسواق الإقليم، متخطيا سوق الأوراق المالية القطري، بالرغم من مواصلة الأخير لتعويض خسارته محققا ما يقرب من 9,3% ربحا خلال الشهر.
كذلك واصل سوق الإمارات العربية المتحدة مسيرته الناجحة خلال شهر يوليو متخطيا حاجز 000,6 نقطة خلال الشهر، لكنه تراجع أدنى من منه ثانية قبل نهاية الشهر، وبالرغم من ذلك فقد استطاع تحقيق أرباح بمقدار 8,6% خلال الشهر وبنحو 3,30% منذ بداية العام. وبتحقيق كل من سوق الإمارات والسعودية تقدما سريعا خلال شهر يوليو، فقد تخطت بذلك ثلاثة أسواق في الإقليم مستوى 30%.
كذلك فان التصحيح الهامشي الذي يقوم به سوق الأوراق المالية العماني والذي قضى على الأرباح المحققة خلال الستة أشهر السابقة قد طال انتظاره. فالسوق العماني الذي ظل محجوبا عن الأضواء مرارا وتكرارا من خلال نظرائه الأكبر حجما، قد أحرز تقدما ملحوظا، ولا يوجد داعي للقلق بسبب الانحدار البسيط الذي سجله خلال شهر يوليو، حيث أن السوق سوف يرتفع مرة أخرى فور الإعلان عن خطط الخصخصة وعروض الاكتتاب الأولية.
يواصل التقرير: نعتقد أن تستمر القوة الدافعة التي بدأت في شهر يوليو في دفع أسواق المنطقة للأمام خلال شهر أغسطس. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمي عن المعدل المتوقع والزيادة الهائلة في ربحية الشركات إلى تكوين خلفية مساندة للأسهم، هذا ونتوقع أن يؤدى استمرار تدفق ربحية الأسهم خلال شهر أغسطس لتحقيق مزيد من الأرباح.
ومع ذلك فسوف تلعب الثقة المتحسنة دورا في قيادة السوق أكبر من ذلك الدور الذي سيلعبه الطلب المتزايد على الأسهم خلال شهر أغسطس. حيث وصل فصل الصيف الآن إلى ذروته ويفضل المستثمرون من واقع الخبرة التاريخية الإجازات عن المعاملات التجارية. وبالرغم من ذلك، من المحتمل أن يزيد معدل التداول على الأوراق المالية على أسهم معينه، والتي تفوق ربحية شركاتها توقعات المستثمرين.
ويضيف: أدت الأرباح الضخمة التي حققتها الغالبية العظمى للشركات الإقليمية العام الماضي إلى أن يتوقع الكثير من المحللين في بداية العام الحالي تباطؤا في الأرباح. كما اتضح أن التباطؤ في إنتاج النفط وكذلك أسعاره، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة له تأثيره على نمو الربح في عدد من القطاعات الرئيسية. علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن ارتفاع أسعار الأسهم بشكل سريع أدى إلى رفع أرباح الشركات بشكل ظاهري من خلال الأرباح الاستثمارية وإعادة شراء الأسهم الممولة بالديون.
وقد كان من المتوقع أن يتبع الزيادة الكبيرة في أرباح الشركات انحدارا لتلك الأرباح في العام 2004. وقد تزايدت التساؤلات على نطاق واسع حول ما إذا كان النمو المفرط في أسواق الإقليم قد أتسع مداه وإذا كان بمقدرة الربحية مجاراة مستوى النمو في السوق. حيث قد أدى ذلك إلى إشعال فتيل التخمينات.
وبالرغم من ذلك، ومعاكسا لهذا الاعتقاد الشائع فقد ظلت كل من أسعار النفط وإنتاجه عند مستويات مرتفعة وتبدو مهيأة لأن تظل عند هذه المستويات في الأجل القصير، في الوقت الذي امتلأ فيه الإقليم بالسيولة والطلب المتسارع وتسجيل مستويات جديدة من التدفقات النقدية مما يزيد من النشاط المؤسسي.
وعلى المستوى الإقليمي، فقد أعلنت 189 شركة أرباح النصف الأول من العام (بنهاية شهر يوليو) بنسبة أعلى عن العام السابق بلغت 6,38%. فقد أظهرت الأخبار الإيجابية الخاصة بأرباح الشركات أن النمو في ربح الشركات يعد واحدا من العوامل الرئيسية التي عززت النمو في الأسواق، متخطية في أهميتها أرباح أسواق الأوراق المالية الإقليمية. وباستثناء قطاع الاستثمار، حققت التسعة قطاعات الأخرى التي حصرناها نموا إجماليا بلغت نسبة ارتفاعه 41%.
أما فيما يتعلق بالفنادق والشركات السياحة فقد حققت أعلى معدلات النمو، حيث شهدت زيادة في ربحيتها بلغت 2,238%، وهو الأمر الذي يعزى إلى زيادة السياحة الإقليمية والاهتمام المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص بتطوير قطاع السياحة الناشئ. كذلك حققت شركات الزراعة/الأغذية نموا في الأرباح بلغ 1,231%.
في حين سجل القطاع الصناعي (والذي يضم 51 شركة) نموا جديرا بالثناء بلغ 4,63%. ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الرائع الذي حققه العملاق الصناعي (سابك) وإلى ربحية عدد من شركات القطاع الصغيرة. وبهذا فقد منحت النتائج المعقولة الأسواق شيئا صلبا تتمسك به، ونعتقد أن الارتفاع المنتظم في الربحية والإنفاق الرأسمالي المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص على السواء سوف يدعم أرباح سوق المال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة
وفي ظل مزيج من التساؤلات حول تقييم أسعار الأسهم وإمكانية استمرارية سباق التوسع الذي استمر على مدار عامين في الإقليم، فقد أشاعت الأرباح القوية المحققة خلال النصف الأول من العام جوا من التفاؤل وكانت بمثابة دفعة لتحقيق أرباح إضافية.
في الوقت الذي تسلطت فيه الأنظار على إعلان الشركات لأرباحها، أدى ظهور عدد من التقارير المشجعة عبر الإقليم إلى دفع الأسواق لمستويات أعلى خلال شهر يوليو. فباستثناء سلطنة عمان، حققت باقي أسواق إقليم مجلس التعاون الخليجي المالية أرباحا.
وقد استطاع سوق الأوراق المالية الكويتي أن يتخلص من كافة خسائره المتراكمة خلال شهر يوليو (+1,5%) مستعينا في ذلك بالأرباح القوية وعودة الثقة التي كانت سمة التداول في العام 2003، كما خرج من الخسارة إلى تحقيق الربح قبل نهاية الشهر. ونتيجة لذلك، نجد أن كافة أسواق مجلس التعاون الخليجي حققت أرباحا.
كذلك دفع المناخ المشجع في سوق الأوراق المالية السعودي ـ مسجلا 1,8% ربحا خلال شهر يوليو و2,39% خلال العام ـ دفع ذلك السوق إلى ريادة كافة أسواق الإقليم، متخطيا سوق الأوراق المالية القطري، بالرغم من مواصلة الأخير لتعويض خسارته محققا ما يقرب من 9,3% ربحا خلال الشهر.
كذلك واصل سوق الإمارات العربية المتحدة مسيرته الناجحة خلال شهر يوليو متخطيا حاجز 000,6 نقطة خلال الشهر، لكنه تراجع أدنى من منه ثانية قبل نهاية الشهر، وبالرغم من ذلك فقد استطاع تحقيق أرباح بمقدار 8,6% خلال الشهر وبنحو 3,30% منذ بداية العام. وبتحقيق كل من سوق الإمارات والسعودية تقدما سريعا خلال شهر يوليو، فقد تخطت بذلك ثلاثة أسواق في الإقليم مستوى 30%.
كذلك فان التصحيح الهامشي الذي يقوم به سوق الأوراق المالية العماني والذي قضى على الأرباح المحققة خلال الستة أشهر السابقة قد طال انتظاره. فالسوق العماني الذي ظل محجوبا عن الأضواء مرارا وتكرارا من خلال نظرائه الأكبر حجما، قد أحرز تقدما ملحوظا، ولا يوجد داعي للقلق بسبب الانحدار البسيط الذي سجله خلال شهر يوليو، حيث أن السوق سوف يرتفع مرة أخرى فور الإعلان عن خطط الخصخصة وعروض الاكتتاب الأولية.
يواصل التقرير: نعتقد أن تستمر القوة الدافعة التي بدأت في شهر يوليو في دفع أسواق المنطقة للأمام خلال شهر أغسطس. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمي عن المعدل المتوقع والزيادة الهائلة في ربحية الشركات إلى تكوين خلفية مساندة للأسهم، هذا ونتوقع أن يؤدى استمرار تدفق ربحية الأسهم خلال شهر أغسطس لتحقيق مزيد من الأرباح.
ومع ذلك فسوف تلعب الثقة المتحسنة دورا في قيادة السوق أكبر من ذلك الدور الذي سيلعبه الطلب المتزايد على الأسهم خلال شهر أغسطس. حيث وصل فصل الصيف الآن إلى ذروته ويفضل المستثمرون من واقع الخبرة التاريخية الإجازات عن المعاملات التجارية. وبالرغم من ذلك، من المحتمل أن يزيد معدل التداول على الأوراق المالية على أسهم معينه، والتي تفوق ربحية شركاتها توقعات المستثمرين.
ويضيف: أدت الأرباح الضخمة التي حققتها الغالبية العظمى للشركات الإقليمية العام الماضي إلى أن يتوقع الكثير من المحللين في بداية العام الحالي تباطؤا في الأرباح. كما اتضح أن التباطؤ في إنتاج النفط وكذلك أسعاره، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة له تأثيره على نمو الربح في عدد من القطاعات الرئيسية. علاوة على ذلك، فقد لوحظ أن ارتفاع أسعار الأسهم بشكل سريع أدى إلى رفع أرباح الشركات بشكل ظاهري من خلال الأرباح الاستثمارية وإعادة شراء الأسهم الممولة بالديون.
وقد كان من المتوقع أن يتبع الزيادة الكبيرة في أرباح الشركات انحدارا لتلك الأرباح في العام 2004. وقد تزايدت التساؤلات على نطاق واسع حول ما إذا كان النمو المفرط في أسواق الإقليم قد أتسع مداه وإذا كان بمقدرة الربحية مجاراة مستوى النمو في السوق. حيث قد أدى ذلك إلى إشعال فتيل التخمينات.
وبالرغم من ذلك، ومعاكسا لهذا الاعتقاد الشائع فقد ظلت كل من أسعار النفط وإنتاجه عند مستويات مرتفعة وتبدو مهيأة لأن تظل عند هذه المستويات في الأجل القصير، في الوقت الذي امتلأ فيه الإقليم بالسيولة والطلب المتسارع وتسجيل مستويات جديدة من التدفقات النقدية مما يزيد من النشاط المؤسسي.
وعلى المستوى الإقليمي، فقد أعلنت 189 شركة أرباح النصف الأول من العام (بنهاية شهر يوليو) بنسبة أعلى عن العام السابق بلغت 6,38%. فقد أظهرت الأخبار الإيجابية الخاصة بأرباح الشركات أن النمو في ربح الشركات يعد واحدا من العوامل الرئيسية التي عززت النمو في الأسواق، متخطية في أهميتها أرباح أسواق الأوراق المالية الإقليمية. وباستثناء قطاع الاستثمار، حققت التسعة قطاعات الأخرى التي حصرناها نموا إجماليا بلغت نسبة ارتفاعه 41%.
أما فيما يتعلق بالفنادق والشركات السياحة فقد حققت أعلى معدلات النمو، حيث شهدت زيادة في ربحيتها بلغت 2,238%، وهو الأمر الذي يعزى إلى زيادة السياحة الإقليمية والاهتمام المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص بتطوير قطاع السياحة الناشئ. كذلك حققت شركات الزراعة/الأغذية نموا في الأرباح بلغ 1,231%.
في حين سجل القطاع الصناعي (والذي يضم 51 شركة) نموا جديرا بالثناء بلغ 4,63%. ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الرائع الذي حققه العملاق الصناعي (سابك) وإلى ربحية عدد من شركات القطاع الصغيرة. وبهذا فقد منحت النتائج المعقولة الأسواق شيئا صلبا تتمسك به، ونعتقد أن الارتفاع المنتظم في الربحية والإنفاق الرأسمالي المتزايد من جانب كل من الحكومة والقطاع الخاص على السواء سوف يدعم أرباح سوق المال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة