المشغول
20-08-2004, Fri 4:58 PM
حذرت دراسة اقتصادية متخصصة من اعتماد صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات العربية على تمويل البنوك العالمية، وذلك لوجود مخاطر تتعلق بتوجهات تلك البنوك، وتقييمها لأوضاع المنطقة واستقرارها.
وذكرت الدراسة التي نشرت مؤخرا أن البنوك العالمية ستظل لاعبا أساسيا في تمويل مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية بسبب محدودية القدرات التمويلية للبنوك العربية.
وقالت الدراسة التي أعدها مدير أعلى إدارة المشروعات في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) عبدالله البراهيم ونشرت في العدد الأخير من المجلة الفصلية لمنظمة (أوابك) إن المشروعات العربية المزمع تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة تمثل تحديا جديا لقدرات المؤسسات المالية العربية سواء ذات النشاط المحلي أو الإقليمي كما سيمنحها في ذات الوقت فرصة للنمو واكتساب الخبرات التمويلية المتخصصة.
وأوضحت أن المساهمة في تمويل هذه المشروعات الضخمة يوفر للبنوك العربية الفرصة لمشاركة البنوك الأجنبية التى ترغب دائما في خفض مخاطر اكتتابها والاستفادة مما توفره المنطقة من إمكانية تمويلية إلا أن ذلك يتطلب تطوير الصناعة المصرفية العربية.
وأشارت إلى أن تطوير البنوك العربية يتطلب اندماج المؤسسات المالية العربية وهو ما سيؤدى إلى زيادة قدرة هذه البنوك على التمويل خارجيا والدخول في مشروعات عملاقة .
وطالبت بتطوير التمويل الإسلامي، لا سيما وأن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تتميز بكونها تمتلك سيولة كبيرة وهو ما يفرض عليها الدخول في عمليات التمويل ذات الآجال الطويلة وبمبالغ كبيرة.
وقدرت الاستثمارات المتوقعة في مشروعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الدول العربية في الفترة من 2002 إلى 2006 بحوالي 63.5 مليار دولار منها 36.5 مليار دولار لمشروعات الغاز الطبيعي ونحو 20 مليارا لمشروعات البتروكيماويات والباقي لمشروعات التكرير .
وقالت إن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتوزع على السعودية وقطر ومصر وليبيا والجزائر والكويت والإمارات وسلطنة عمان .
من ناحية أخرى أوضحت الدراسة أن الاحتياجات الرأسمالية المتوقعة لصيانة وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في الدول العربية في الفترة من 2002 إلى 2006 تبلغ حوالي 49 مليار دولار منها 27.8 مليار دولار تكاليف صيانة الطاقة المتاحة والباقي تكاليف لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويتضمن هذا الرقم حوالي 5.5 مليار دولار لإعادة تأهيل الطاقة الإنتاجية ورفع مستوياتها في العراق في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.
وذكرت الدراسة التي نشرت مؤخرا أن البنوك العالمية ستظل لاعبا أساسيا في تمويل مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات في الدول العربية بسبب محدودية القدرات التمويلية للبنوك العربية.
وقالت الدراسة التي أعدها مدير أعلى إدارة المشروعات في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) عبدالله البراهيم ونشرت في العدد الأخير من المجلة الفصلية لمنظمة (أوابك) إن المشروعات العربية المزمع تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة تمثل تحديا جديا لقدرات المؤسسات المالية العربية سواء ذات النشاط المحلي أو الإقليمي كما سيمنحها في ذات الوقت فرصة للنمو واكتساب الخبرات التمويلية المتخصصة.
وأوضحت أن المساهمة في تمويل هذه المشروعات الضخمة يوفر للبنوك العربية الفرصة لمشاركة البنوك الأجنبية التى ترغب دائما في خفض مخاطر اكتتابها والاستفادة مما توفره المنطقة من إمكانية تمويلية إلا أن ذلك يتطلب تطوير الصناعة المصرفية العربية.
وأشارت إلى أن تطوير البنوك العربية يتطلب اندماج المؤسسات المالية العربية وهو ما سيؤدى إلى زيادة قدرة هذه البنوك على التمويل خارجيا والدخول في مشروعات عملاقة .
وطالبت بتطوير التمويل الإسلامي، لا سيما وأن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تتميز بكونها تمتلك سيولة كبيرة وهو ما يفرض عليها الدخول في عمليات التمويل ذات الآجال الطويلة وبمبالغ كبيرة.
وقدرت الاستثمارات المتوقعة في مشروعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الدول العربية في الفترة من 2002 إلى 2006 بحوالي 63.5 مليار دولار منها 36.5 مليار دولار لمشروعات الغاز الطبيعي ونحو 20 مليارا لمشروعات البتروكيماويات والباقي لمشروعات التكرير .
وقالت إن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتوزع على السعودية وقطر ومصر وليبيا والجزائر والكويت والإمارات وسلطنة عمان .
من ناحية أخرى أوضحت الدراسة أن الاحتياجات الرأسمالية المتوقعة لصيانة وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في الدول العربية في الفترة من 2002 إلى 2006 تبلغ حوالي 49 مليار دولار منها 27.8 مليار دولار تكاليف صيانة الطاقة المتاحة والباقي تكاليف لزيادة الطاقة الإنتاجية. ويتضمن هذا الرقم حوالي 5.5 مليار دولار لإعادة تأهيل الطاقة الإنتاجية ورفع مستوياتها في العراق في مرحلة إعادة الإعمار والبناء.