ghenaim
20-08-2004, Fri 4:18 PM
تحذير الشركات البريطانية من الضغط على المحللين
أندرو باركر من لندن
19/08/2004 /
أخطرت سلطات الخدمات المالية البريطانية الشركات بأنها ستواجه عقوبات إذا حاولت الضغط على المحللين ليكتبوا أبحاث استثمار مرضية عنهم ووجهت سلطة الخدمات المالية التحذير بعد أن ادعت بنوك الاستثمار أن بعضا من الشركات هددت بتقليص عمليات الاستشارة المربحة ماليا إذا أصدر المحللون التابعون لها بحوثا سلبية وقالت الهيئة الرئيسية المشرفة على الأسواق المالية البريطانية إن الشركات التي سعت لمصادقة المحللين المفضلين لديها وجمدت الآخرين ربما انتهكت قوانين تسجيل الشركات في سوق الأسهم، ووصف مثل هذا التصرف بأنه «غير مقبول» وعلى الرغم من أنها تأمل في أن تتعامل القوانين المطبقة حاليا مع المشكلة، فإن سلطة الخدمات المالية ربما تستخدم إعادة الهيكلة المقبلة الخاصة بترتيبات إدراج الشركات في سوق الأسهم لاتخاذ إجراء آخر وطلبت السلطة من المحللين الذين تعرضوا للتهديد من قبل الشركات أن يشتكوا لأرباب العمل أو لسلطة الخدمات المالية.
ويوجد موقف سلطة الخدمات المالية في نشرتها الأخيرة للشركات المدرجة في سوق الأسهم ويأتي بعد شكاوى من الوسطاء مثل بنوك الاستثمار حول تصرف بعض الشركات وقالت سلطة الخدمات المالية في النشرة «أبلغنا عدد من الوسطاء وجمعياتهم التجارية أنهم يواجهون ضغطا من الشركات لضمان تغطية إيجابية، وأن بعض الشركات تميل إلى تخفيض العلاقات مع بعض الدور الاستشارية، أو تجمد محللين معينين إن رعاية الشركات للمحللين أوللبنوك المفضلة لها، أو تجميد المصادر المعروفة للأخبار السلبية تصرف غير مقبول».
وكانت سلطة الخدمات المالية قد أعدت قوانين في آذار مارس الماضي يفترض أن تضمن أن المحللين لا يساومون في موضوعية عملهم وجاء القانون استجابة لاكتشاف نزاعات حول الفائدة في بنوك الاستثمار، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا ووجدت سلطة الخدمات المالية أن المحللين من المرجح أن يوصوا بالشراء لأسهم شركات مؤشر فاينانشيال تايمز 100 إذا كانت شركاتهم تعمل أيضا كجهات استشارية أو سماسرة وأصبحت قوانين سلطة الخدمات المالية نافذة المفعول الشهر الماضي، وهي تقتضي من بنوك الاستثمار إصدار بيانات حول كيف تدير تضارب المصالح المحتمل وخلال الاستشارة حول القوانين، أبلغت البنوك وأجهزتها التجارية سلطة الخدمات المالية بأن من الظلم ألا تتم مراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم أيضا، وطالبت بتعديلات في أحكام الإدراج في سوق الأسهم للتعامل مع عمليات الضغط والتخويف للمحللين.
أندرو باركر من لندن
19/08/2004 /
أخطرت سلطات الخدمات المالية البريطانية الشركات بأنها ستواجه عقوبات إذا حاولت الضغط على المحللين ليكتبوا أبحاث استثمار مرضية عنهم ووجهت سلطة الخدمات المالية التحذير بعد أن ادعت بنوك الاستثمار أن بعضا من الشركات هددت بتقليص عمليات الاستشارة المربحة ماليا إذا أصدر المحللون التابعون لها بحوثا سلبية وقالت الهيئة الرئيسية المشرفة على الأسواق المالية البريطانية إن الشركات التي سعت لمصادقة المحللين المفضلين لديها وجمدت الآخرين ربما انتهكت قوانين تسجيل الشركات في سوق الأسهم، ووصف مثل هذا التصرف بأنه «غير مقبول» وعلى الرغم من أنها تأمل في أن تتعامل القوانين المطبقة حاليا مع المشكلة، فإن سلطة الخدمات المالية ربما تستخدم إعادة الهيكلة المقبلة الخاصة بترتيبات إدراج الشركات في سوق الأسهم لاتخاذ إجراء آخر وطلبت السلطة من المحللين الذين تعرضوا للتهديد من قبل الشركات أن يشتكوا لأرباب العمل أو لسلطة الخدمات المالية.
ويوجد موقف سلطة الخدمات المالية في نشرتها الأخيرة للشركات المدرجة في سوق الأسهم ويأتي بعد شكاوى من الوسطاء مثل بنوك الاستثمار حول تصرف بعض الشركات وقالت سلطة الخدمات المالية في النشرة «أبلغنا عدد من الوسطاء وجمعياتهم التجارية أنهم يواجهون ضغطا من الشركات لضمان تغطية إيجابية، وأن بعض الشركات تميل إلى تخفيض العلاقات مع بعض الدور الاستشارية، أو تجمد محللين معينين إن رعاية الشركات للمحللين أوللبنوك المفضلة لها، أو تجميد المصادر المعروفة للأخبار السلبية تصرف غير مقبول».
وكانت سلطة الخدمات المالية قد أعدت قوانين في آذار مارس الماضي يفترض أن تضمن أن المحللين لا يساومون في موضوعية عملهم وجاء القانون استجابة لاكتشاف نزاعات حول الفائدة في بنوك الاستثمار، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا ووجدت سلطة الخدمات المالية أن المحللين من المرجح أن يوصوا بالشراء لأسهم شركات مؤشر فاينانشيال تايمز 100 إذا كانت شركاتهم تعمل أيضا كجهات استشارية أو سماسرة وأصبحت قوانين سلطة الخدمات المالية نافذة المفعول الشهر الماضي، وهي تقتضي من بنوك الاستثمار إصدار بيانات حول كيف تدير تضارب المصالح المحتمل وخلال الاستشارة حول القوانين، أبلغت البنوك وأجهزتها التجارية سلطة الخدمات المالية بأن من الظلم ألا تتم مراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم أيضا، وطالبت بتعديلات في أحكام الإدراج في سوق الأسهم للتعامل مع عمليات الضغط والتخويف للمحللين.