العقل الباطن
20-08-2004, Fri 2:48 PM
يتساءل عامة الناس عن وضعنا بالنسبة للعالم من ناحية الإنتاج التقني. في حقيقة الأمر أحد الأسباب الأساسية لتخلفنا هذا هو عدم توافر دعم الأبحاث العلمية على جميع المستويات وفي كل الدول العربية. الدعم المطلوب تحتاج إليه البنية التحتية للبحث العلمي أي المعامل والمصانع, إضافة إلى المواد والأجهزة التي يحتاج إليها العلماء والمهندسون ومساعدوهم.
يجب هنا أن نذكر أن الحضارة الإسلامية العربية ترعرعت في مناخ يعم فيه احترام العلم وتشجيع العلماء, حيث ازدهرت المعرفة كلما وأينما اهتم أولو الأمر بالبحث في خصائص الأمور ونشر العلم على الملأ. بدأ أجدادنا بترجمة كل ما وجدوه من كتابات علمية, ثم أضافوا إلى هذا رويدا رويدا حتى بنوا صرحًا علميًا في العلوم البحتة والهندسة والإعمار والطب والأحياء والفلك وما إليها.
ينقسم الاجتهاد العلمي إلى أبحاث بحتة وأخرى تطبيقية. الأبحاث البحتة تنظر في المواد والمظاهر الطبيعية للتعرف على خصائصها. نتائج هذه الأبحاث بعيدة المدى حيث يستدعي بعضها عشرات السنوات. أما الأبحاث التطبيقية فتركز على تحسين خصائص المواد والثروات الطبيعية والمصنوعات والآلات التي يستخدمها الإنسان. تتم معظم الدراسات التطبيقية بناء على طلب من المستفيد من نتائجها, ولذلك فهي على وجه العموم قصيرة المدى, حيث تستدعي من عدة شهور إلى عدة سنوات.
تدعم الحكومات في معظم الدول المتقدمة الأبحاث البحتة, والتي تتطلب المدى الطويل. أما الأبحاث التطبيقية فيدعمها القطاع الخاص بقيمة تزيد على ضعف ما تخصصه الحكومات في بعض الحالات.
يختلف الوضع في العالم العربي, لأن القطاع الخاص لا يدعم الأبحاث العلمية محليا لأنه يعتمد أساسًا على نتائج الأبحاث خارج العالم العربي. في الوقت نفسه, الميزانيات التي تحددها الحكومات للبحث العلمي تقل عن نصف في المائة من الدخل العام. أما في الدول المتقدمة فتصرف الحكومات أكثر من 2% من ميزانياتها على الأبحاث.
هذا الفارق يشرح سبب تأخر العالم العربي في مجال البحث العلمي, وذلك لا يسمح بالمشاركة فيما يجري في العالم من اختراع وإنتاج ما يستخدمه الناس. يلزم لتغيير الوضع الحالي إيجاد وسيلة لدعم البحث العلمي, إلى أن يأتي اليوم الذي تضاعف فيه الحكومات ميزانيات الأبحاث, والتي يلعب فيها القطاع الخاص دورًا متميزًا في دعم البحوث التطبيقية مستقبلا.
لا بد إذن من خلق وسيلة لسد الفراغ ودعم البحوث التطبيقية, التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وازدياد فرص العمل للجيل الصاعد وإنتاج ما فيه منفعة للناس.
في حقيقة الأمر, ليس هناك حدود للنفع العام من البحوث التطبيقية, فمنها ما يسعى إلى تحسين الإنتاج الزراعي للغذاء والملبس, ومنها ما يؤدي إلى تحسين إنتاج المصانع أو اختراع ما يسهل عمل الإنسان. منها كذلك ما يسهل نقل المنتجات أو تصديرها, ومنها ما يسهم في الحد من استخدام الطاقة في المزرعة والمصنع والبيت. منها أيضًا ما يسعى إلى تحسين مواد البناء أو إعداد البرامج الجديدة التي تتحكم في الكمبيوتر ومشتقات التكنولوجيا الأخرى, وكذلك ما يساهم في تحسين بيئة معيشة الإنسان.
لكل هذه الأسباب يجب التركيز على الأبحاث العلمية التطبيقية, حيث إن نتائجها ملموسة للمواطن العادي, وتصب مباشرة في طريق يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الوطني.
( فاروق الباز )
http://www.alarabimag.com/arabi/Data/2004/6/1/Art_65199.XML
يجب هنا أن نذكر أن الحضارة الإسلامية العربية ترعرعت في مناخ يعم فيه احترام العلم وتشجيع العلماء, حيث ازدهرت المعرفة كلما وأينما اهتم أولو الأمر بالبحث في خصائص الأمور ونشر العلم على الملأ. بدأ أجدادنا بترجمة كل ما وجدوه من كتابات علمية, ثم أضافوا إلى هذا رويدا رويدا حتى بنوا صرحًا علميًا في العلوم البحتة والهندسة والإعمار والطب والأحياء والفلك وما إليها.
ينقسم الاجتهاد العلمي إلى أبحاث بحتة وأخرى تطبيقية. الأبحاث البحتة تنظر في المواد والمظاهر الطبيعية للتعرف على خصائصها. نتائج هذه الأبحاث بعيدة المدى حيث يستدعي بعضها عشرات السنوات. أما الأبحاث التطبيقية فتركز على تحسين خصائص المواد والثروات الطبيعية والمصنوعات والآلات التي يستخدمها الإنسان. تتم معظم الدراسات التطبيقية بناء على طلب من المستفيد من نتائجها, ولذلك فهي على وجه العموم قصيرة المدى, حيث تستدعي من عدة شهور إلى عدة سنوات.
تدعم الحكومات في معظم الدول المتقدمة الأبحاث البحتة, والتي تتطلب المدى الطويل. أما الأبحاث التطبيقية فيدعمها القطاع الخاص بقيمة تزيد على ضعف ما تخصصه الحكومات في بعض الحالات.
يختلف الوضع في العالم العربي, لأن القطاع الخاص لا يدعم الأبحاث العلمية محليا لأنه يعتمد أساسًا على نتائج الأبحاث خارج العالم العربي. في الوقت نفسه, الميزانيات التي تحددها الحكومات للبحث العلمي تقل عن نصف في المائة من الدخل العام. أما في الدول المتقدمة فتصرف الحكومات أكثر من 2% من ميزانياتها على الأبحاث.
هذا الفارق يشرح سبب تأخر العالم العربي في مجال البحث العلمي, وذلك لا يسمح بالمشاركة فيما يجري في العالم من اختراع وإنتاج ما يستخدمه الناس. يلزم لتغيير الوضع الحالي إيجاد وسيلة لدعم البحث العلمي, إلى أن يأتي اليوم الذي تضاعف فيه الحكومات ميزانيات الأبحاث, والتي يلعب فيها القطاع الخاص دورًا متميزًا في دعم البحوث التطبيقية مستقبلا.
لا بد إذن من خلق وسيلة لسد الفراغ ودعم البحوث التطبيقية, التي تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني وازدياد فرص العمل للجيل الصاعد وإنتاج ما فيه منفعة للناس.
في حقيقة الأمر, ليس هناك حدود للنفع العام من البحوث التطبيقية, فمنها ما يسعى إلى تحسين الإنتاج الزراعي للغذاء والملبس, ومنها ما يؤدي إلى تحسين إنتاج المصانع أو اختراع ما يسهل عمل الإنسان. منها كذلك ما يسهل نقل المنتجات أو تصديرها, ومنها ما يسهم في الحد من استخدام الطاقة في المزرعة والمصنع والبيت. منها أيضًا ما يسعى إلى تحسين مواد البناء أو إعداد البرامج الجديدة التي تتحكم في الكمبيوتر ومشتقات التكنولوجيا الأخرى, وكذلك ما يساهم في تحسين بيئة معيشة الإنسان.
لكل هذه الأسباب يجب التركيز على الأبحاث العلمية التطبيقية, حيث إن نتائجها ملموسة للمواطن العادي, وتصب مباشرة في طريق يؤدي إلى ازدهار الاقتصاد الوطني.
( فاروق الباز )
http://www.alarabimag.com/arabi/Data/2004/6/1/Art_65199.XML