راعي نجد
19-08-2004, Thu 11:39 PM
واصلت أسعار النفط ارتفاعها القياسي، حيث تخطى سعر البرميل من الخام الأمريكي الخفيف حاجز السبعة والأربعين دولارا يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يتخطى الطلب على النفط مقدار المنتج منه.
فقد وصل خام نيمكس في التداول في آسيا إلى 47.31 دولارا للبرميل، بينما استقر الخام الأمريكي الخفيف عند 47.27 دولارا للبرميل، بانخفاض طفيف عن 47.39 دولار.
وأهم المخاوف هي أن الإنتاج قد وصل إلى حدوده القصوى، وربما يؤدي أي اضطراب في الإمدادات إلى ارتفاع لا يحتمل في أسعار النفط.
وفي الوقت نفسه يؤدي التعافي الاقتصادي العالمي إلى زيادة الطلب على النفط.
وقد أدى ازدياد طلب الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى عدم قدرة الإنتاج النفطي على تغطية الاحتياجات العالمية بسهولة، حيث قفزت الواردات النفطية الصينية بنسبة أربعين بالمئة في الشهور السبعة الأولى من عام 2003.
وقد ازدادت حدة التوتر بين المستثمرين في أسواق النفط العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأشاروا إلى بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى ارتفاع سعر النفط.
ففي العراق، ويوم الأربعاء الماضي، جدد مؤيدو الزعيم الشيعي الشاب، مقتدى الصدر، تهديداتهم بتخريب أنابيب النفط العراقية.
كما تثير المشكلات المستمرة بين عملاق النفط الروسي، يوكوس، من ناحية وبين الحكومة الروسية من الناحية الأخرى، واحتمالات عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا، خامس منتج للنفط في العالم، إلى إثارة المزيد من قلق المستثمرين.
وقال ديفيد ثورتيل، المخطط الاستراتيجي في مصرف الكومنولث الأسترالي: "لا يمكن الاعتماد على المتاح من النفط في الأسواق، ويكفي النظر إلى ما يحدث في العراق وروسيا وفنزويلا".
وقال: "فالعنف الدائر في العراق يزيد الموقف في أسواق النفط توترا".
وقال جيم ريترباش، رئيس الشركة التي تحمل اسمه: "أعتقد أن أسعار النفط ستشهد المزيد من الارتفاع خلال دورتي التعامل القادمتين".
وحاولت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، من التخفيف من مخاطر الارتفاع الأخير في سعر النفط، وأعلنت عن أنها رفعت إنتاجها في شهر يوليو/ تموز بمقدرا يقرب من ستمئة ألف برميل يوميا.
وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري: "التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط الذي حدث على خلفية المخاوف، على النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2004 كان طفيفا للغاية".
غير أن أوبك حذرت من أن يؤثر الارتفاع في أسعار النفط في العام القادم على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت أوبك: "مستقبل النمو الاقتصادي سيعتمد بشكل كبير على المدة التي سيبقى فيها سعر النفط في سلة أوبك مرتفعا عن معدل 35 دولارا للبرميل.
وأضافت: "وربما يصبح التأثير أعلى خلال عام 2005، وسيكون التأثير الأكبر على الدول النامية في الاقتصادات التجارية لجنوب شرق آسيا".
فقد وصل خام نيمكس في التداول في آسيا إلى 47.31 دولارا للبرميل، بينما استقر الخام الأمريكي الخفيف عند 47.27 دولارا للبرميل، بانخفاض طفيف عن 47.39 دولار.
وأهم المخاوف هي أن الإنتاج قد وصل إلى حدوده القصوى، وربما يؤدي أي اضطراب في الإمدادات إلى ارتفاع لا يحتمل في أسعار النفط.
وفي الوقت نفسه يؤدي التعافي الاقتصادي العالمي إلى زيادة الطلب على النفط.
وقد أدى ازدياد طلب الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى عدم قدرة الإنتاج النفطي على تغطية الاحتياجات العالمية بسهولة، حيث قفزت الواردات النفطية الصينية بنسبة أربعين بالمئة في الشهور السبعة الأولى من عام 2003.
وقد ازدادت حدة التوتر بين المستثمرين في أسواق النفط العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأشاروا إلى بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى ارتفاع سعر النفط.
ففي العراق، ويوم الأربعاء الماضي، جدد مؤيدو الزعيم الشيعي الشاب، مقتدى الصدر، تهديداتهم بتخريب أنابيب النفط العراقية.
كما تثير المشكلات المستمرة بين عملاق النفط الروسي، يوكوس، من ناحية وبين الحكومة الروسية من الناحية الأخرى، واحتمالات عدم الاستقرار السياسي في فنزويلا، خامس منتج للنفط في العالم، إلى إثارة المزيد من قلق المستثمرين.
وقال ديفيد ثورتيل، المخطط الاستراتيجي في مصرف الكومنولث الأسترالي: "لا يمكن الاعتماد على المتاح من النفط في الأسواق، ويكفي النظر إلى ما يحدث في العراق وروسيا وفنزويلا".
وقال: "فالعنف الدائر في العراق يزيد الموقف في أسواق النفط توترا".
وقال جيم ريترباش، رئيس الشركة التي تحمل اسمه: "أعتقد أن أسعار النفط ستشهد المزيد من الارتفاع خلال دورتي التعامل القادمتين".
وحاولت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، من التخفيف من مخاطر الارتفاع الأخير في سعر النفط، وأعلنت عن أنها رفعت إنتاجها في شهر يوليو/ تموز بمقدرا يقرب من ستمئة ألف برميل يوميا.
وقالت منظمة أوبك في تقريرها الشهري: "التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط الذي حدث على خلفية المخاوف، على النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2004 كان طفيفا للغاية".
غير أن أوبك حذرت من أن يؤثر الارتفاع في أسعار النفط في العام القادم على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت أوبك: "مستقبل النمو الاقتصادي سيعتمد بشكل كبير على المدة التي سيبقى فيها سعر النفط في سلة أوبك مرتفعا عن معدل 35 دولارا للبرميل.
وأضافت: "وربما يصبح التأثير أعلى خلال عام 2005، وسيكون التأثير الأكبر على الدول النامية في الاقتصادات التجارية لجنوب شرق آسيا".