التلميذ
19-08-2004, Thu 10:56 AM
يجري الآن الاكتتاب بالإصدار الأولي للشركة العربية الفنية للإنشاءات لتغطية طرح 220 مليون درهم والتي تمثل 55% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون درهم مقسمة إلى 400 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد للسهم ، اضافة إلى فلس واحد مصاريف اصدار.
وقد بلغت حصة 11 مؤسساً 180 مليونا تعادل 45% من رأس المال أبرزهم رياض برهان كمال بنسبة 19%، وأبراج ليمتد 10% والشيخ بطي مكتوم آل مكتوم بنسبة 5%، وهم اللجنة التأسيسية للشركة. والاكتتاب متاح للجميع أفرادا ومؤسسات بحيث لا تزيد حصة غير المواطنين على 49% من اجمالي أسهم الشركة البالغة 400 مليون سهم.
هذا وينتهي الاكتتاب يوم الإثنين المقبل بعد أن يستمر لمدة 10 أيام إلا إذا رأت اللجنة التمديد وهو أمر مستبعد حيث من المؤكد تغطية الإصدار بسهولة ، وتتلقى أربعة بنوك الاكتتاب وهي المشرق، والامارات الدولي والفجيرة وبنك دبي.
هذا وقد التزمت لجنة المؤسسين بإعلان تخصيص الأسهم بإظهار نسبة التخصيص والمبلغ المكتتب به وعدد المكتتبين بعد يومين من إغلاق الاكتتاب، كذلك ارجاع الفائض عن الاكتتاب بعد اسبوعين فقط من الاغلاق في 7 سبتمبر وهو زمن قياسي اضافة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية يوم 18 سبتمبر حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويمكن بعدها السماح بتداول الأسهم عن طريق الشركة نفسها قبل ادراجها في السوق المالي.
وتنوي الشركة ادراج أسهمها في سوق دبي المالي في أسرع وقت ممكن علماً أن قانون الهيئة بشأن شروط الإدراج المادة (6) فقرة (ب) تقول: «يشترط على الشركة من أجل ادراجها أن يكون قد مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن عامين صدر عنها ميزانيتان مدققتان، وأن تكون قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال».
ولكن يكاد يكون من المؤكد ادراج أسهم الشركة في السوق الثانوي SKM في سوق دبي المالي أسوة بشركة أمان المدرجة الآن في السوق والتي لها نفس ظروف الشركات الجديدة، وهذا الإجراء لجأت إليه سوق دبي المالي من أجل تسهيل تداولات الشركات التي لا ينطبق عليها القانون وتتمتع بسمعة جيدة.
من المؤكد وجود جدوى اقتصادية لإنشاء الشركة فدولة الامارات ودبي خصوصاً تشهد طفرة عمرانية ستستمر طويلاً وتتمتع الإدارة والمؤسسون بخبرة واسعة في هذا المجال مما يسهل اعمال الشركة من جميع النواحي أهمها الفنية وسهولة الحصول على عقود عمل، وما نجاح شركة ارابتك إلا مؤشر واضح على ذلك ومن المرجح أن تقوم الشركة بشراء أرابتك رغم الجدل الذي أثير حول ذلك، من زاوية أخرى تتمتع لجنة المؤسسين بسمعة تجارية طيبة تجعلهم مؤهلين للحفاظ على أموالهم وأموال المساهمين.
وسوف تتبع الشركة سياسة توزيع معتدلة إذ ستقوم بتوزيعات على المساهمين لا تقل عن 40% من صافي الربح المتوقع أن يتجاوز 80 مليون درهم في السنوات الثلاثة الأولى، أما في حال نجاح شراء شركة أربتك فستكون الأرباح أضعاف ما ذكر.
وخلاف معظم الشركات التي تم تأسيسها في الإمارات تفوق حصة المؤسسيسن من غير المواطنين حصة المواطنين فمن أصل 45% هي حصة المؤسسين بلغت حصة غير المواطنين 33.5% في حين بلغت حصة المؤسسين المواطنين 11.5% تقريباً من رأس المال الإجمالي البالغ 400 مليون درهم وهو ما أدى إلى رفع حصة غير المواطنين من المؤسسين إلى 134 مليون درهم من أصل إجمالي المبلغ المسموح تملكه في رأس المال والبالغ 196 مليون درهم.
إذن المبلغ المتبقي أمام المكتتبين من غير المواطنين هو 62 مليون درهم تقريباً، في حين أن حصة المواطنين من مبلغ الاكتتاب سيصل إلى 158 مليوناً، عليه من غير المستبعد أن تختلف نسبة التخصيص للطرفين في ظل اقبال خليجي وانخفاض نسبي لاقبال المواطنين قياساً على الاصدارات السابقة مثل أملاك ودار التمويل بسبب الاشتراك الحكومي وارتفاع نسبة المؤسسيسين من المواطنين فيها.
رغم ذلك يفترض أن يشهد الاكتتاب اقبالاً واسعاً في آخر ثلاثة أيام كالعادة ويتوقع أن يتم تغطية الإصدار بما يوازي 25 ضعفا أي ربما تجاوزت حصيلة الاكتتاب خمسة مليارات درهم عليه ستدور نسبة التخصيص في حدود 2.5% من أصل المبلغ المكتتب به، ومن الصعب التوقع بنسبة التخصيص لكل طرف من المواطنين وغيرهم، ورغم ذلك يبقى هناك هامش ربح لا بأس به سيتحقق للمكتتبين في عام التشغيل الأول من واقع ارتفاع السعر السوقي ومن الأرباح الايرادية ربما تجاوز كلاهما 25 % من المبلغ المكتتب به خلال عام.
زهير الكسواني
جريدة البيان
http://www.thegulfbiz.com/vb/newthread.php?action=newthread&forumid=26
وقد بلغت حصة 11 مؤسساً 180 مليونا تعادل 45% من رأس المال أبرزهم رياض برهان كمال بنسبة 19%، وأبراج ليمتد 10% والشيخ بطي مكتوم آل مكتوم بنسبة 5%، وهم اللجنة التأسيسية للشركة. والاكتتاب متاح للجميع أفرادا ومؤسسات بحيث لا تزيد حصة غير المواطنين على 49% من اجمالي أسهم الشركة البالغة 400 مليون سهم.
هذا وينتهي الاكتتاب يوم الإثنين المقبل بعد أن يستمر لمدة 10 أيام إلا إذا رأت اللجنة التمديد وهو أمر مستبعد حيث من المؤكد تغطية الإصدار بسهولة ، وتتلقى أربعة بنوك الاكتتاب وهي المشرق، والامارات الدولي والفجيرة وبنك دبي.
هذا وقد التزمت لجنة المؤسسين بإعلان تخصيص الأسهم بإظهار نسبة التخصيص والمبلغ المكتتب به وعدد المكتتبين بعد يومين من إغلاق الاكتتاب، كذلك ارجاع الفائض عن الاكتتاب بعد اسبوعين فقط من الاغلاق في 7 سبتمبر وهو زمن قياسي اضافة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية يوم 18 سبتمبر حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويمكن بعدها السماح بتداول الأسهم عن طريق الشركة نفسها قبل ادراجها في السوق المالي.
وتنوي الشركة ادراج أسهمها في سوق دبي المالي في أسرع وقت ممكن علماً أن قانون الهيئة بشأن شروط الإدراج المادة (6) فقرة (ب) تقول: «يشترط على الشركة من أجل ادراجها أن يكون قد مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن عامين صدر عنها ميزانيتان مدققتان، وأن تكون قد حققت أرباحا صافية قابلة للتوزيع لا يقل متوسطها عن 5% من رأس المال».
ولكن يكاد يكون من المؤكد ادراج أسهم الشركة في السوق الثانوي SKM في سوق دبي المالي أسوة بشركة أمان المدرجة الآن في السوق والتي لها نفس ظروف الشركات الجديدة، وهذا الإجراء لجأت إليه سوق دبي المالي من أجل تسهيل تداولات الشركات التي لا ينطبق عليها القانون وتتمتع بسمعة جيدة.
من المؤكد وجود جدوى اقتصادية لإنشاء الشركة فدولة الامارات ودبي خصوصاً تشهد طفرة عمرانية ستستمر طويلاً وتتمتع الإدارة والمؤسسون بخبرة واسعة في هذا المجال مما يسهل اعمال الشركة من جميع النواحي أهمها الفنية وسهولة الحصول على عقود عمل، وما نجاح شركة ارابتك إلا مؤشر واضح على ذلك ومن المرجح أن تقوم الشركة بشراء أرابتك رغم الجدل الذي أثير حول ذلك، من زاوية أخرى تتمتع لجنة المؤسسين بسمعة تجارية طيبة تجعلهم مؤهلين للحفاظ على أموالهم وأموال المساهمين.
وسوف تتبع الشركة سياسة توزيع معتدلة إذ ستقوم بتوزيعات على المساهمين لا تقل عن 40% من صافي الربح المتوقع أن يتجاوز 80 مليون درهم في السنوات الثلاثة الأولى، أما في حال نجاح شراء شركة أربتك فستكون الأرباح أضعاف ما ذكر.
وخلاف معظم الشركات التي تم تأسيسها في الإمارات تفوق حصة المؤسسيسن من غير المواطنين حصة المواطنين فمن أصل 45% هي حصة المؤسسين بلغت حصة غير المواطنين 33.5% في حين بلغت حصة المؤسسين المواطنين 11.5% تقريباً من رأس المال الإجمالي البالغ 400 مليون درهم وهو ما أدى إلى رفع حصة غير المواطنين من المؤسسين إلى 134 مليون درهم من أصل إجمالي المبلغ المسموح تملكه في رأس المال والبالغ 196 مليون درهم.
إذن المبلغ المتبقي أمام المكتتبين من غير المواطنين هو 62 مليون درهم تقريباً، في حين أن حصة المواطنين من مبلغ الاكتتاب سيصل إلى 158 مليوناً، عليه من غير المستبعد أن تختلف نسبة التخصيص للطرفين في ظل اقبال خليجي وانخفاض نسبي لاقبال المواطنين قياساً على الاصدارات السابقة مثل أملاك ودار التمويل بسبب الاشتراك الحكومي وارتفاع نسبة المؤسسيسين من المواطنين فيها.
رغم ذلك يفترض أن يشهد الاكتتاب اقبالاً واسعاً في آخر ثلاثة أيام كالعادة ويتوقع أن يتم تغطية الإصدار بما يوازي 25 ضعفا أي ربما تجاوزت حصيلة الاكتتاب خمسة مليارات درهم عليه ستدور نسبة التخصيص في حدود 2.5% من أصل المبلغ المكتتب به، ومن الصعب التوقع بنسبة التخصيص لكل طرف من المواطنين وغيرهم، ورغم ذلك يبقى هناك هامش ربح لا بأس به سيتحقق للمكتتبين في عام التشغيل الأول من واقع ارتفاع السعر السوقي ومن الأرباح الايرادية ربما تجاوز كلاهما 25 % من المبلغ المكتتب به خلال عام.
زهير الكسواني
جريدة البيان
http://www.thegulfbiz.com/vb/newthread.php?action=newthread&forumid=26