ali_sa
14-08-2004, Sat 1:03 AM
منقول :
توقع تقرير مصرفي صادر عن بنك الرياض اخيرا نتائج مالية قوية للسعودية خلال العام الجاري بفضل المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تعكس صورة مشرقة لآفاق الاقتصاد السعودي هذا العام، من ضمنها أداء موازنة السعودية لعام 2003 مدعومة بارتفاع أسعار النفط بأكثر مما كان متوقعا لها، مما سيدفع الرياض للتركيز على بعض التحديات الرئيسية كالدين العام.
وأضاف التقرير أن التفاؤل بأداء جيد للاقتصاد السعودي هذا العام جاء نتيجة لما تحقق العام الماضي 2003 من نتائج مثلت علامة بارزة في الاقتصاد الوطني بالرغم مما اعتراها في بداية العام من توترات، وقلق قبيل بدء الحرب على العراق، مبينا أن الاقتصاد السـعودي حقق أفضل نمو له منذ أكثر من عشر سنوات حيث سجل نموا حقيقيا بلغ 6.4 في المائة ونموا اسميا قدره 12 في المائة، يضاف لها ما حققته الموازنة فائضا كان هو الأكبر على الإطلاق بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل عجز توقعته الحكومة حينها بنحو 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وتنبأ التقرير الذي بنى توقعاته على معدل سعر النفط السعودي 25 دولار للبرميل بإنتاج 7.9 مليون برميل يوميا ان تضطر السعودية سواء من خلال تجاوز حصتها الإنتاجية أو من خلال زيادة الحصص فيما بعد، إلى زيادة إنتاجها في وقت لاحق من العام الجاري لأسباب سياسية إقليمية، واختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأشار التقرير إلى أن النمو القوي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي البالغ 4.5 في المائة سيعوض التأثير السلبي لتخفيض نسبة الإنتاج حيث سيسهم في نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بنحو 1.1 في المائة رغم أن الناتج المحلي الإجمالي يسجل انخفاضا اسميا يبلغ 1.2 في المائة.
وتوقع المصرف أن تبلغ إيرادات السعودية الإجمالية بنحو 272 مليار ريال (72.5 مليار دولار) في حين تشير الموازنة إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، لافتا إلى أن المصروفات الفعلية سترتفع إلى 263 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مفيدا أنه حتى مع وصول المصروفات لذلك الحد فإن فائض الموازنة سيبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) بما تتوقعه السعودية من عجز في العام الحالي 2004 ليصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وقال التقرير إن العام الجاري سيكون ثالث عام على التوالي من حيث التحسن في الأداء بفضل ما أسسته أسعار النفط القوية والمبادرات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع السعودية لمواجهة بعض التحديات الكبيرة على المدى البعيد وتحديد البطالة والتنوع الاقتصادي وزيادة معدل النمو الهيكلي.
توقع تقرير مصرفي صادر عن بنك الرياض اخيرا نتائج مالية قوية للسعودية خلال العام الجاري بفضل المؤشرات الاقتصادية الايجابية التي تعكس صورة مشرقة لآفاق الاقتصاد السعودي هذا العام، من ضمنها أداء موازنة السعودية لعام 2003 مدعومة بارتفاع أسعار النفط بأكثر مما كان متوقعا لها، مما سيدفع الرياض للتركيز على بعض التحديات الرئيسية كالدين العام.
وأضاف التقرير أن التفاؤل بأداء جيد للاقتصاد السعودي هذا العام جاء نتيجة لما تحقق العام الماضي 2003 من نتائج مثلت علامة بارزة في الاقتصاد الوطني بالرغم مما اعتراها في بداية العام من توترات، وقلق قبيل بدء الحرب على العراق، مبينا أن الاقتصاد السـعودي حقق أفضل نمو له منذ أكثر من عشر سنوات حيث سجل نموا حقيقيا بلغ 6.4 في المائة ونموا اسميا قدره 12 في المائة، يضاف لها ما حققته الموازنة فائضا كان هو الأكبر على الإطلاق بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل عجز توقعته الحكومة حينها بنحو 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وتنبأ التقرير الذي بنى توقعاته على معدل سعر النفط السعودي 25 دولار للبرميل بإنتاج 7.9 مليون برميل يوميا ان تضطر السعودية سواء من خلال تجاوز حصتها الإنتاجية أو من خلال زيادة الحصص فيما بعد، إلى زيادة إنتاجها في وقت لاحق من العام الجاري لأسباب سياسية إقليمية، واختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأشار التقرير إلى أن النمو القوي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي البالغ 4.5 في المائة سيعوض التأثير السلبي لتخفيض نسبة الإنتاج حيث سيسهم في نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بنحو 1.1 في المائة رغم أن الناتج المحلي الإجمالي يسجل انخفاضا اسميا يبلغ 1.2 في المائة.
وتوقع المصرف أن تبلغ إيرادات السعودية الإجمالية بنحو 272 مليار ريال (72.5 مليار دولار) في حين تشير الموازنة إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، لافتا إلى أن المصروفات الفعلية سترتفع إلى 263 مليار ريال (70.1 مليار دولار)، مفيدا أنه حتى مع وصول المصروفات لذلك الحد فإن فائض الموازنة سيبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) بما تتوقعه السعودية من عجز في العام الحالي 2004 ليصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وقال التقرير إن العام الجاري سيكون ثالث عام على التوالي من حيث التحسن في الأداء بفضل ما أسسته أسعار النفط القوية والمبادرات الاقتصادية التي من شأنها أن تدفع السعودية لمواجهة بعض التحديات الكبيرة على المدى البعيد وتحديد البطالة والتنوع الاقتصادي وزيادة معدل النمو الهيكلي.