صقر العرب
12-08-2004, Thu 5:51 PM
«كابيتال انتليجنز» ترفع تصنيف السعودية في مجال العملة الأجنبيةلندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت وكالة تصنيف الأسواق كابيتال انتجلينز أمس، أنها رفعت من درجة التصنيف التي كانت تحظى بها السعودية بما يخص العملة الأجنبية على الأمد الطويل بحيث وصلت إلى درجة «أيه» من «أيه ناقص»، كما رفعت مرتبة تقييم العملة الأجنبية لديها للأمد القصير من «أيه1» إلى «أيه2». وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أمس فان التصنيف الجديد جاء بعد ان حدد التقدير للعملة المحلية على الأمد الطويل، حيث منحت مرتبة «أيه» بينما رفعت تقدير العملة المحلية على الأمد القصير من «أيه 1» إلى مرتبة ممتازة. وهذا يعني أن الوضع المالي مستقل في السعودية. ويعكس هذا التقييم التحسن الذي طرأ على قائمة الحساب الخارجية الخاصة بالسعودية وتوقعات وكالة «كابيتال انتليجنز» من أن التمويلات الخارجية ستبقى مريحة بالنسبة للمستقبل المنظور.
ويتميز الدين الخارجي الإجمالي للسعودية بانخفاضه، إذ أن هناك 30% من ايصالات الحسابات الجارية (14% من الإنتاج الإجمالي المحلي)، وليس بذمة الحكومة المركزية أي ديون خارجية والدين الخارجي للقطاع العام بشكل عام هو ضئيل.
ففي يونيو (حزيران) 2004 كان لمؤسسة النقد (البنك المركزي) والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة لوحدها أرصدة تعادل 100% من إيصالات الحسابات الجارية (46.5% من الانتاج الإجمالي المحلي المتوقع)، وهذا ما يجعل القطاع الخاص والبلد بشكل عام في وضع قوي لدى الدائنين الأجانب. وتزود الأرصدة الأجنبية الرسمية أرضية صلبة لدعم نظام تبادل العملات وهو حوالي 400% من الدين الخارجي المقدر، وهذا يشمل ودائع غير محلية، والتي تكون مستحقة الدفع خلال عام، وهذا ما يمنح السلطات مجالا أوسع للرد على الهزات المالية الخارجية. وعرف وضع السيولة الدولية تقوية إضافية عن طريق وضع الأرصدة الأجنبية الصافية في قطاع الصيرفة.
أعلنت وكالة تصنيف الأسواق كابيتال انتجلينز أمس، أنها رفعت من درجة التصنيف التي كانت تحظى بها السعودية بما يخص العملة الأجنبية على الأمد الطويل بحيث وصلت إلى درجة «أيه» من «أيه ناقص»، كما رفعت مرتبة تقييم العملة الأجنبية لديها للأمد القصير من «أيه1» إلى «أيه2». وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أمس فان التصنيف الجديد جاء بعد ان حدد التقدير للعملة المحلية على الأمد الطويل، حيث منحت مرتبة «أيه» بينما رفعت تقدير العملة المحلية على الأمد القصير من «أيه 1» إلى مرتبة ممتازة. وهذا يعني أن الوضع المالي مستقل في السعودية. ويعكس هذا التقييم التحسن الذي طرأ على قائمة الحساب الخارجية الخاصة بالسعودية وتوقعات وكالة «كابيتال انتليجنز» من أن التمويلات الخارجية ستبقى مريحة بالنسبة للمستقبل المنظور.
ويتميز الدين الخارجي الإجمالي للسعودية بانخفاضه، إذ أن هناك 30% من ايصالات الحسابات الجارية (14% من الإنتاج الإجمالي المحلي)، وليس بذمة الحكومة المركزية أي ديون خارجية والدين الخارجي للقطاع العام بشكل عام هو ضئيل.
ففي يونيو (حزيران) 2004 كان لمؤسسة النقد (البنك المركزي) والمؤسسات الحكومية شبه المستقلة لوحدها أرصدة تعادل 100% من إيصالات الحسابات الجارية (46.5% من الانتاج الإجمالي المحلي المتوقع)، وهذا ما يجعل القطاع الخاص والبلد بشكل عام في وضع قوي لدى الدائنين الأجانب. وتزود الأرصدة الأجنبية الرسمية أرضية صلبة لدعم نظام تبادل العملات وهو حوالي 400% من الدين الخارجي المقدر، وهذا يشمل ودائع غير محلية، والتي تكون مستحقة الدفع خلال عام، وهذا ما يمنح السلطات مجالا أوسع للرد على الهزات المالية الخارجية. وعرف وضع السيولة الدولية تقوية إضافية عن طريق وضع الأرصدة الأجنبية الصافية في قطاع الصيرفة.