صقر العرب
12-08-2004, Thu 5:29 PM
77 % من أرباح البنوك السعودية تعتمد على عوائد الفوائد
عبد الرحمن المطوع من جدة
12/08/2004 /
كشف اقتصادي سعودي أن البنوك المحلية تتقدم في ربحيتها كثيرا على قطاعات البنوك الغربية، حيث تبلغ نسبة العائدات إلى الأصول 2.8 في المائة، متفوقة على نظيراتها في الولايات المتحدة الذي لا تتعدى تلك النسبة فيها بين 1.4 و0.9 في المائة في بريطانيا.
وتعتمد البنوك السعودية بشكل أكبر على عائدات الفوائد التي تشكل نسبة 77 في المائة من إجمالي الربح مقارنة مع 56 في المائة في البنوك التجارية العالمية و46 في المائة في أكبر عشرة بنوك عالمية، ولا تشكل عوائد الرسوم سوى نسبة 23 في المائة في القطاع البنكي السعودي.
وفي دراسة مقارنة بين أداء البنوك السعودية وبعض نظيراتها العالمية، اتضح للدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، أن الاقتصاد السعودي واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعتمد على القطاع المصرفي لتمويل النشاطات الاقتصادية أكثر مما تعتمد عليه الدول الأكثر تقدما مثل الولايات المتحدة وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد على القطاع المصرفي في تمويل النشاطات الاقتصادية، وذلك من خلال تشكيل الأصول البنكية نسبة 64 في المائة من الهيكل المالي في السعودية، بينما هي لا تمثل سوى 35 في المائة في الولايات المتحدة وفيما يخص مقارنة نسبة الأصول البنكية إلى معدل إجمالي الناتج المحلي فقدرت بـ 72 في المائة في السعودية، مقابل نسبة 238 في المائة في المملكة المتحدة و192 في المائة في منطقة اليورو من ناحية أخرى، ذكر المختص أن نسبة حجم رأسمال البورصة إلى معدل إجمالي الناتح المحلي أعلى في المملكة المتحدة حيث بلغت 115 في المائة وكذلك في الولايات المتحدة حيث وصلت إلى 105 في المائة فيما لم تتعد في السعودية نسبة 40 في المائة.
وتجاوز إجمالي الأصول المؤلفة من القروض ومحافظ الاستثمار مبلغ 500 مليار ريال عام 2002، وتذبذبت معدلات النمو ما بين 4 و10 في المائة خلال الاعوام القليلة الماضية.
وبشأن الخدمات تقدم البنوك السعودية خدمات استشارية مختصة محدودة الاندماجات وشراء الشركات وخدمات السمسرة، إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية خدمات مصرفية الأفراد، خدمات مصرفية الشركات، المصرفية الإسلامية .
وتتخلف البنوك السعودية عن غيرها من البنوك فيما يتعلق بالبيئة التنافسية خاصة في مجال الانتشار، إذ لا يتعدى عدد الفروع ستة لكل 100 ألف نسمة، بينما يرتفع هذا العدد إلى 23 فرعا في الولايات المتحدة و55 فرعا لكل 100 ألف نسمة في ألمانيا وتأتي البنوك السعودية بعد البنوك اليابانية وبنوك منطقة اليورو فيما يخص الفعالية، إذ لا يتعدى عدد الموظفين 0.22 موظف لكل 100.00 دولار أمريكي من الأصول.
ومن مزايا المقارنة للمصرفية السعودية، فإن المصرفية الشخصية تعتبر منعزلة نسبيا عن المنافسة الأجنبية، وتركز معظم البنوك السعودية على استراتيجياتها المتعلقة بسوق الخدمات المصرفية الشخصية.
واردف قائلا إن نسبة النمو السكاني المرتفعة البالغة 3.5 في المائة سنويا 60 في المائة من السكان دون سن العشرين ، تعطي مؤشرا على تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان ومن الملاحظ في القطاع المصرفي ايضا تفضيل المنتجات الإسلامية، والنمو المتسارع للمصرفية الإلكترونية، كذلك نمو آلات الصرف الآلي والهاتف، الإنترنت، إذ تشير البيانات إلى الانتشار الفعال لآلات الصرف الآلي، وبالتالي فإن عدد التحويلات التي تتم عبر هذه الآلات وصل إلى 320 عملية تحويل تصل قيمتها الإجمالية إلى 171 مليار ريال سعودي وخلال السنوات الخمس الماضية وبفضل SARIE الذي يتم بواسطته دفع الرواتب الحكومية من خلال البنوك، يستطيع المقترضون من خلاله استخدام رواتبهم كضمان إضافي، وتتم من خلاله عمليات الدفع، فقد ازدادت اعتمادات المستهلكين من نحو عشرة مليارات ريال عام 1998 إلى 62 مليار ريال بحلول عام 2003..
وارتفعت حصة إقراض المستهلكين من إجمالي القروض من 12 في المائة عام 1998 إلى 26 في المائة عام 2003 ويتوقع أن تتجاوز 30 في المائة بحلول عام 2006 وتحظى البنوك السعودية بسيطرة قوية على مصرفية الأفراد دون الحاجة إلى توسيع الفروع المكلفة، فقد قامت باستثمار مبالغ كبيرة في قطاع المصرفية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد آلات الصرف الآلي 3676 بحلول عام 2003 كذلك قامت معظم البنوك السعودية بتوسيع قنوات التوزيع لديها وبدأت بتقديم خدمات المصرفية الهاتفية وأظهرت البنوك انتشارا واسعا حيث ارتفع عدد عمليات التحويل عبر المصرفية الهاتفية في البنك الأهلي التجاري مثلا من 150.000 عام 2000 إلى 750.000 عام 2001، كما ارتفعت قيمة التحويلات من 1.5 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وفي شأن آخر تعتبر الشركات العاليمة الوجود في السوق المحلية فرصة كبيرة نظرا لوجود إمكانيات كامنة، تتمثل في فرص تخصيص البنوك شبه الحكومية، مجال تمويل المشاريع ومصرفية الاستثمارات، تحرير القطاع البنكي من خلال الحصول على عمليات مصرفية الأفراد، أما الدافع الأساسي فهو التمكن من السيطرة على بنوك خدمات مصرفية الأفراد الكبيرة، بناء عمليات قائمة على الرسوم في مجالات تأمين الأفراد وخدمات إدارة الأصول.
عبد الرحمن المطوع من جدة
12/08/2004 /
كشف اقتصادي سعودي أن البنوك المحلية تتقدم في ربحيتها كثيرا على قطاعات البنوك الغربية، حيث تبلغ نسبة العائدات إلى الأصول 2.8 في المائة، متفوقة على نظيراتها في الولايات المتحدة الذي لا تتعدى تلك النسبة فيها بين 1.4 و0.9 في المائة في بريطانيا.
وتعتمد البنوك السعودية بشكل أكبر على عائدات الفوائد التي تشكل نسبة 77 في المائة من إجمالي الربح مقارنة مع 56 في المائة في البنوك التجارية العالمية و46 في المائة في أكبر عشرة بنوك عالمية، ولا تشكل عوائد الرسوم سوى نسبة 23 في المائة في القطاع البنكي السعودي.
وفي دراسة مقارنة بين أداء البنوك السعودية وبعض نظيراتها العالمية، اتضح للدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، أن الاقتصاد السعودي واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعتمد على القطاع المصرفي لتمويل النشاطات الاقتصادية أكثر مما تعتمد عليه الدول الأكثر تقدما مثل الولايات المتحدة وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يعتمد على القطاع المصرفي في تمويل النشاطات الاقتصادية، وذلك من خلال تشكيل الأصول البنكية نسبة 64 في المائة من الهيكل المالي في السعودية، بينما هي لا تمثل سوى 35 في المائة في الولايات المتحدة وفيما يخص مقارنة نسبة الأصول البنكية إلى معدل إجمالي الناتج المحلي فقدرت بـ 72 في المائة في السعودية، مقابل نسبة 238 في المائة في المملكة المتحدة و192 في المائة في منطقة اليورو من ناحية أخرى، ذكر المختص أن نسبة حجم رأسمال البورصة إلى معدل إجمالي الناتح المحلي أعلى في المملكة المتحدة حيث بلغت 115 في المائة وكذلك في الولايات المتحدة حيث وصلت إلى 105 في المائة فيما لم تتعد في السعودية نسبة 40 في المائة.
وتجاوز إجمالي الأصول المؤلفة من القروض ومحافظ الاستثمار مبلغ 500 مليار ريال عام 2002، وتذبذبت معدلات النمو ما بين 4 و10 في المائة خلال الاعوام القليلة الماضية.
وبشأن الخدمات تقدم البنوك السعودية خدمات استشارية مختصة محدودة الاندماجات وشراء الشركات وخدمات السمسرة، إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية خدمات مصرفية الأفراد، خدمات مصرفية الشركات، المصرفية الإسلامية .
وتتخلف البنوك السعودية عن غيرها من البنوك فيما يتعلق بالبيئة التنافسية خاصة في مجال الانتشار، إذ لا يتعدى عدد الفروع ستة لكل 100 ألف نسمة، بينما يرتفع هذا العدد إلى 23 فرعا في الولايات المتحدة و55 فرعا لكل 100 ألف نسمة في ألمانيا وتأتي البنوك السعودية بعد البنوك اليابانية وبنوك منطقة اليورو فيما يخص الفعالية، إذ لا يتعدى عدد الموظفين 0.22 موظف لكل 100.00 دولار أمريكي من الأصول.
ومن مزايا المقارنة للمصرفية السعودية، فإن المصرفية الشخصية تعتبر منعزلة نسبيا عن المنافسة الأجنبية، وتركز معظم البنوك السعودية على استراتيجياتها المتعلقة بسوق الخدمات المصرفية الشخصية.
واردف قائلا إن نسبة النمو السكاني المرتفعة البالغة 3.5 في المائة سنويا 60 في المائة من السكان دون سن العشرين ، تعطي مؤشرا على تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان ومن الملاحظ في القطاع المصرفي ايضا تفضيل المنتجات الإسلامية، والنمو المتسارع للمصرفية الإلكترونية، كذلك نمو آلات الصرف الآلي والهاتف، الإنترنت، إذ تشير البيانات إلى الانتشار الفعال لآلات الصرف الآلي، وبالتالي فإن عدد التحويلات التي تتم عبر هذه الآلات وصل إلى 320 عملية تحويل تصل قيمتها الإجمالية إلى 171 مليار ريال سعودي وخلال السنوات الخمس الماضية وبفضل SARIE الذي يتم بواسطته دفع الرواتب الحكومية من خلال البنوك، يستطيع المقترضون من خلاله استخدام رواتبهم كضمان إضافي، وتتم من خلاله عمليات الدفع، فقد ازدادت اعتمادات المستهلكين من نحو عشرة مليارات ريال عام 1998 إلى 62 مليار ريال بحلول عام 2003..
وارتفعت حصة إقراض المستهلكين من إجمالي القروض من 12 في المائة عام 1998 إلى 26 في المائة عام 2003 ويتوقع أن تتجاوز 30 في المائة بحلول عام 2006 وتحظى البنوك السعودية بسيطرة قوية على مصرفية الأفراد دون الحاجة إلى توسيع الفروع المكلفة، فقد قامت باستثمار مبالغ كبيرة في قطاع المصرفية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد آلات الصرف الآلي 3676 بحلول عام 2003 كذلك قامت معظم البنوك السعودية بتوسيع قنوات التوزيع لديها وبدأت بتقديم خدمات المصرفية الهاتفية وأظهرت البنوك انتشارا واسعا حيث ارتفع عدد عمليات التحويل عبر المصرفية الهاتفية في البنك الأهلي التجاري مثلا من 150.000 عام 2000 إلى 750.000 عام 2001، كما ارتفعت قيمة التحويلات من 1.5 مليار ريال إلى 2.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وفي شأن آخر تعتبر الشركات العاليمة الوجود في السوق المحلية فرصة كبيرة نظرا لوجود إمكانيات كامنة، تتمثل في فرص تخصيص البنوك شبه الحكومية، مجال تمويل المشاريع ومصرفية الاستثمارات، تحرير القطاع البنكي من خلال الحصول على عمليات مصرفية الأفراد، أما الدافع الأساسي فهو التمكن من السيطرة على بنوك خدمات مصرفية الأفراد الكبيرة، بناء عمليات قائمة على الرسوم في مجالات تأمين الأفراد وخدمات إدارة الأصول.