أبوعبدالحكيم
30-07-2002, Tue 8:38 AM
رفضت دول الاتحاد الأوروبي تزويد السعودية بأسماء الشركات الأوروبية المتورطة بتلوث منتجاتها بهرمونات صناعية ضارة بالصحة، مما دفع وزارة التجارة هنا إلى فرض حظر شامل لمنتجات أوروبية متعددة تشمل المواد الغذائية, ولحوم الدواجن والمشروبات الغازية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ"الوطن".
وأعلنت السلطات السعودية عن تطبيق قرار حظر دخول هذه المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي خشية تلوثها بهرمونات اصطناعية ضارة بالصحة ابتداء من يوم الجمعة الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ فعليا نظرا لعدم سحب أي مواد غذائية أوروبية من السوق السعودية من قبل إدارة الغش التجاري في وزارة التجارة بعد جولة قامت بها "الوطن" على عدد من مراكز التسوق الكبرى, والبقالات, ومتاجر البيع بالتجزئة والجملة في مدينة الرياض.
وأكد عدد من أصحاب المحلات لـ"الوطن" أنه لم يتم مصادرة أي من المواد الغذائية المحظور دخولها للسعودية من دول الاتحاد الأوروبي، فيما أشار بعضهم إلى أن قرار التجارة لم يتطرق إلى ما هو موجود في السوق أو مصادرته بل اقتصر على كونه قراراً احترازياً فقط ولا يشمل ما هو مطروح حاليا، على الرغم من أن قرار التجارة ينص على "الحجز ومصادرة المشروبات الغازية ولحوم الدواجن المبردة والمعلبة من دول الاتحاد الأوروبي بسبب تلوثها بالهرمونات الاصطناعية الضارة بصحة المستهلك".
وأبلغت مصادر مطلعة لـ"الوطن" وجود شحنات تقدر بحوالي 16 ألف طن من لحوم الدواجن الفرنسية احتجزت في الموانئ السعودية لعدد من المستوردين السعوديين لم يتم السماح بدخولها فيما لم تقدر المصادر حجم الخسائر التي تكبدها المستوردون السعوديون جراء قرار التجارة، وأنه لم يقرر ما إذا كانت الشركات الأوروبية المصدرة ستقبل بإعادة تلك المنتجات الغذائية أم لا.
وعلى الفور استبعد عاملون في قطاع الدواجن وبيع المواد الغذائية أن يؤثر قرار وزارة التجارة على ارتفاع الأسعار أو قلة العرض خلال الفترة الجارية، مرجحين ارتفاع الأسعار بعد الثلاث الأشهر المقبلة خاصة وأن الإنتاج المحلي للدواجن لا يفي باحتياج السوق السعودي، خاصة مع استمرار الحظر السعودي على شركتين برازيليتين خلال شهر يونيو الماضي، والحظر الحالي على الدواجن الأوروبية.
وأجرت السفارات الأوروبية اتصالات مكثفة مع التجارة السعودية لبحث أسباب الحظر، في محاولة منها لتدارك الموقف، فيما لا زالت التجارة متمسكة بقرارها.
و تجري 8 دول أوروبية حاليا أبحاثا لضبط الأغذية التي قد تكون تحتوي على هرمون النمو المحظور الذي يمكن أن يقضي على الخصوبة، كما أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي.
وأعلنت السلطات السعودية عن تطبيق قرار حظر دخول هذه المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي خشية تلوثها بهرمونات اصطناعية ضارة بالصحة ابتداء من يوم الجمعة الماضي، إلا أن القرار لم ينفذ فعليا نظرا لعدم سحب أي مواد غذائية أوروبية من السوق السعودية من قبل إدارة الغش التجاري في وزارة التجارة بعد جولة قامت بها "الوطن" على عدد من مراكز التسوق الكبرى, والبقالات, ومتاجر البيع بالتجزئة والجملة في مدينة الرياض.
وأكد عدد من أصحاب المحلات لـ"الوطن" أنه لم يتم مصادرة أي من المواد الغذائية المحظور دخولها للسعودية من دول الاتحاد الأوروبي، فيما أشار بعضهم إلى أن قرار التجارة لم يتطرق إلى ما هو موجود في السوق أو مصادرته بل اقتصر على كونه قراراً احترازياً فقط ولا يشمل ما هو مطروح حاليا، على الرغم من أن قرار التجارة ينص على "الحجز ومصادرة المشروبات الغازية ولحوم الدواجن المبردة والمعلبة من دول الاتحاد الأوروبي بسبب تلوثها بالهرمونات الاصطناعية الضارة بصحة المستهلك".
وأبلغت مصادر مطلعة لـ"الوطن" وجود شحنات تقدر بحوالي 16 ألف طن من لحوم الدواجن الفرنسية احتجزت في الموانئ السعودية لعدد من المستوردين السعوديين لم يتم السماح بدخولها فيما لم تقدر المصادر حجم الخسائر التي تكبدها المستوردون السعوديون جراء قرار التجارة، وأنه لم يقرر ما إذا كانت الشركات الأوروبية المصدرة ستقبل بإعادة تلك المنتجات الغذائية أم لا.
وعلى الفور استبعد عاملون في قطاع الدواجن وبيع المواد الغذائية أن يؤثر قرار وزارة التجارة على ارتفاع الأسعار أو قلة العرض خلال الفترة الجارية، مرجحين ارتفاع الأسعار بعد الثلاث الأشهر المقبلة خاصة وأن الإنتاج المحلي للدواجن لا يفي باحتياج السوق السعودي، خاصة مع استمرار الحظر السعودي على شركتين برازيليتين خلال شهر يونيو الماضي، والحظر الحالي على الدواجن الأوروبية.
وأجرت السفارات الأوروبية اتصالات مكثفة مع التجارة السعودية لبحث أسباب الحظر، في محاولة منها لتدارك الموقف، فيما لا زالت التجارة متمسكة بقرارها.
و تجري 8 دول أوروبية حاليا أبحاثا لضبط الأغذية التي قد تكون تحتوي على هرمون النمو المحظور الذي يمكن أن يقضي على الخصوبة، كما أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي.