المشغول
07-08-2004, Sat 9:21 PM
أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودية الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن طرح دفعة جديدة من أسهم سابك للاكتتاب سيتم في الوقت المناسب، موضحا بأن ذلك يتماشى مع سياسة الحكومة السعودية في تمليك المواطنين والأشقاء في دول التعاون أسهما في المشاريع الناجحة. وصرح بأن النظام الأساسي لسابك ينص على تمليك أسهمها تدريجيا للمواطنين على أن تحتفظ الحكومة بحصة تبلغ 25 %.
وقال إن المواطنين السعوديين وأشقاءهم من دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون حاليا 30 % من أسهم الشركة، ويأتي ذلك اتفاقاً مع سياسة الحكومة السعودية، الرامية إلى تمليك أسهم المشاريع الناجحة للمواطنين، أما بالنسبة لطرح دفعة جديدة من الأسهم، فهناك لجنة وزارية شكلتها الدولة لدراسة ملف التخصيص "الخصخصة" على مستوى العديد من القطاعات الوطنية وليس على مستوى (سابك) وحدها.. وحين تستكمل هذه اللجنة دراساتها سوف تتخذ الدولة قرارات طرح الأسهم في الوقت الذي تراه مناسباً.
وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته أن فلسفة الاستثمار الصناعي في السعودية قائمة على تفعيل الموارد المتاحة في تعزيز قطاع صناعي متقدم، وفي الوقت نفسه تسعى لبناء صناعات ثانوية تعتمد على الصناعات الأساسية، وأن نكون دولة مصدرة للمنتج النهائي.
وحول المشاريع الصناعية المشابهة في المنطقة، وهل هي تكاملية أم تنافسية قال إن من حق كل دولة أن تستثمر عوائدها ومواردها في أية مشاريع ترى فيها جدوى اقتصادية لمصلحتها، لكن من الأجدى أن يكون في إطار من التكاملية والتعاون بين الدول، حتى تستفيد منها الأسواق المحلية والعالمية.
وردا على سؤال حول خطط الاستثمار الجديدة لشركة سابك في السوق الأوروبي، أجاب بأن سابك وضعت خطة لتفعيل أداء مصانعها الأوروبية في كل من هولندا وألمانيا فضلا عن إنشاء وحدات صناعية إضافية. وقال "إننا نتطلع لتعزيز قدراتنا التنافسية في السوق العالمي"، مؤكدا على السعي وراء أي فرصة استثمارية جديدة تحقق التكامل مع استثماراتها المحلية في السعودية.
وتوقع أن تبلغ حصة السوق الأوربية من مبيعات سابك نحو 22 % مقارنة مع 17.7 % عام 2003، مشيرا إلى امتلاك الشركة قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM) الهولندية، وتأسيس (شركة سابك الأوروبية للبتروكيماويات).
وحول دخول شركات سعودية جديدة إلى قطاع الصناعات الأساسية والبتروكيماوية مثل شركة "الصحراء"، والشركة السعودية للاستثمار الصناعي، قال إن الصناعات (الأساسية) عموماً ـ و(البتروكيماوية) خصوصاً ـ هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الصناعات التحويلية .. و(سابك) ترحب كل الترحيب بتزايد أعداد الشركات الصناعية الأساسية والبتروكيماوية، مثلما تشجع التكامل الصناعي بين الصناعات (الأساسية) و(التحويلية) لاتفاق ذلك مع الأهداف والأسس الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية، الرامية إلى رفع نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما أن (سابك) لا ترى في هذه الشركات منافساً لها، بل تعتبرها مكملة لأهدافها، خاصة أن الأسواق العالمية كبيرة ومتشعبة، وهي مستعدة لتقديم كل العون الممكن لهذه الشركات والتعاون معها انطلاقاً من رسالتها ومسؤولياتها الوطنية.
وردا على سؤال بشأن المشاريع والتوسعات الجديدة وسبل التمويل، قال إنه سيتم بنفس أساليب المشاريع القائمة من خلال "سابك" وشركاء المشاريع الدوليين، فضلاً عن القروض التجارية والتسهيلات المصرفية. أما القروض طويلة الأجل المترتبة على الشركة، فهي حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي حوالي 31 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وحول المشاريع الخارجية للشركة قال إنه بعد نجاح خطوة امتلاك قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM) الهولندية تتطلع الشركة إلى العديد من الفرص الواعدة بكل من إيران والصين .. فالأولى تملك إمدادات وافرة من خامات صناعة البتروكيماويات، ولديها البيئة الملائمة لإقامة مجمعات صناعية قادرة على المنافسة.. كما أن الأخرى ـ أي الصين ـ توفر المناخ الملائم للاستثمارات الصناعية، فضلاً عن كونها من أسواق (سابك) الاستراتيجية.
وقال إن المواطنين السعوديين وأشقاءهم من دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون حاليا 30 % من أسهم الشركة، ويأتي ذلك اتفاقاً مع سياسة الحكومة السعودية، الرامية إلى تمليك أسهم المشاريع الناجحة للمواطنين، أما بالنسبة لطرح دفعة جديدة من الأسهم، فهناك لجنة وزارية شكلتها الدولة لدراسة ملف التخصيص "الخصخصة" على مستوى العديد من القطاعات الوطنية وليس على مستوى (سابك) وحدها.. وحين تستكمل هذه اللجنة دراساتها سوف تتخذ الدولة قرارات طرح الأسهم في الوقت الذي تراه مناسباً.
وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته أن فلسفة الاستثمار الصناعي في السعودية قائمة على تفعيل الموارد المتاحة في تعزيز قطاع صناعي متقدم، وفي الوقت نفسه تسعى لبناء صناعات ثانوية تعتمد على الصناعات الأساسية، وأن نكون دولة مصدرة للمنتج النهائي.
وحول المشاريع الصناعية المشابهة في المنطقة، وهل هي تكاملية أم تنافسية قال إن من حق كل دولة أن تستثمر عوائدها ومواردها في أية مشاريع ترى فيها جدوى اقتصادية لمصلحتها، لكن من الأجدى أن يكون في إطار من التكاملية والتعاون بين الدول، حتى تستفيد منها الأسواق المحلية والعالمية.
وردا على سؤال حول خطط الاستثمار الجديدة لشركة سابك في السوق الأوروبي، أجاب بأن سابك وضعت خطة لتفعيل أداء مصانعها الأوروبية في كل من هولندا وألمانيا فضلا عن إنشاء وحدات صناعية إضافية. وقال "إننا نتطلع لتعزيز قدراتنا التنافسية في السوق العالمي"، مؤكدا على السعي وراء أي فرصة استثمارية جديدة تحقق التكامل مع استثماراتها المحلية في السعودية.
وتوقع أن تبلغ حصة السوق الأوربية من مبيعات سابك نحو 22 % مقارنة مع 17.7 % عام 2003، مشيرا إلى امتلاك الشركة قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM) الهولندية، وتأسيس (شركة سابك الأوروبية للبتروكيماويات).
وحول دخول شركات سعودية جديدة إلى قطاع الصناعات الأساسية والبتروكيماوية مثل شركة "الصحراء"، والشركة السعودية للاستثمار الصناعي، قال إن الصناعات (الأساسية) عموماً ـ و(البتروكيماوية) خصوصاً ـ هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها الصناعات التحويلية .. و(سابك) ترحب كل الترحيب بتزايد أعداد الشركات الصناعية الأساسية والبتروكيماوية، مثلما تشجع التكامل الصناعي بين الصناعات (الأساسية) و(التحويلية) لاتفاق ذلك مع الأهداف والأسس الاستراتيجية لخطط التنمية الوطنية، الرامية إلى رفع نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما أن (سابك) لا ترى في هذه الشركات منافساً لها، بل تعتبرها مكملة لأهدافها، خاصة أن الأسواق العالمية كبيرة ومتشعبة، وهي مستعدة لتقديم كل العون الممكن لهذه الشركات والتعاون معها انطلاقاً من رسالتها ومسؤولياتها الوطنية.
وردا على سؤال بشأن المشاريع والتوسعات الجديدة وسبل التمويل، قال إنه سيتم بنفس أساليب المشاريع القائمة من خلال "سابك" وشركاء المشاريع الدوليين، فضلاً عن القروض التجارية والتسهيلات المصرفية. أما القروض طويلة الأجل المترتبة على الشركة، فهي حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي حوالي 31 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، لصالح صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومجموعة من البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وحول المشاريع الخارجية للشركة قال إنه بعد نجاح خطوة امتلاك قطاع البتروكيماويات في شركة (DSM) الهولندية تتطلع الشركة إلى العديد من الفرص الواعدة بكل من إيران والصين .. فالأولى تملك إمدادات وافرة من خامات صناعة البتروكيماويات، ولديها البيئة الملائمة لإقامة مجمعات صناعية قادرة على المنافسة.. كما أن الأخرى ـ أي الصين ـ توفر المناخ الملائم للاستثمارات الصناعية، فضلاً عن كونها من أسواق (سابك) الاستراتيجية.