هل هذا ممكن...........؟

[aaljawal]

هل من الممكن انة امريكا تسعي للاطاحة بالدولار وبالتالي تعزيز اليورو.........ولماذا؟

مثلا واقول مثلا الرامات لشركة انتل كانت ب 150 ريال تقريبا ووصلت الي 65 ريال ثم الي 90 ريال

باتالي تكون سهلة الحصول للمستهلك عما كانت علية بالاول

بمعني هل السياسة الامريكة تريد من الدولار الهيوط حتي يتم او يستني لها زيادة المبيعات المكدسة او غير مكدسة لمنتجات شركاتها وفي الجهة الاخري اليورو اصبح اغلي والسلعة الاوربية اصبحت اغلي وبالتالي
شرائها اصبح اصعب............اللعبة ممكن تكون لفترة ثم تعود الامور لوضعا الطبيعي

هل هذا ممكن..........خاطرة خطرت علي بالي واقول لية لا هذول يسون اي شئ....اي شئ

[عزيززز]

كلام قد يكون منطقي ياجوال

ولكن انا رايي ان قيمة الدولار = وزن امريكا السياسي

وبالتالي اختلف معك في الراي

[سيف الخيال]

اتمنى تعليق الاخ الحربي والاخ رمزي على هذا الموضوع .

اخي الجوال الخواطر هي مصنع الابداع .

[aaljawal]

عزيز اللي اقصدة

قدم السبت يجيك الاحد

مااذكر تماما ولكن اذا ماني غلطان الامريكان سو حركات نص كم علي الاقتصاد الماليزي وعندما وصلت اسهم
الشركات الماليزية بتراب الفلوس شروها هم ومن ثم تعزز الاقتصاد الماليزي والامريكان اصحاب افضل شركات

واللعبة هذي ممكن يسونوها علي دولارهم فترة من الزمن لمصحلة كبيرة بعدين....لية لا

بكي ابنك قبل لايبيك ( هذا مثل ) تبكي ولدك اليوم عندما يسوي خطا افضل من انة يستمر في خظأة وبعدين يبيك انت......

هذا مجرد تحليل علي قد حالي وياريت اكون علي صواب

[سيف الخيال]

هبوط الدولار وتاثيره على الاموال الخليجية و دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك
:

ذكرت مصادر متخصصة أن خسائر دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك, وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر, قد تصل إلى 11.7 مليار دولار بانتهاء هذا العام , و ذلك بسبب هبوط الدولار بشكل ملموس أمام العملات الرئيسية .

و قد سجلت العملة الأمريكية تراجعا بنسبة 14% أمام اليورو الأوروبي لغاية الآن .

و يرى المحللون أن خسائر الأموال الخليجية في السوق الأميركية جراء هبوط الدولار قد تصل إلى 97 مليار دولار.

[المدمر]

إخواني الأعزاء

من المعلوم ان الدول الصناعية الكبرى إذا اصابها الركود تقل صادراتها وبالتالي هي تسعى الي زيادة صادراتها ومنتجاتها ولذلك من مصلحة هذه الدول ان تبيع اكثر....(وحتى تتمكن الدول ذات الدخل المحدود من شراء منتجاتهم).

ولكن هناك حدود لهبوط اسعار عملاتهم

ولكن لاحظو معي عند إرتفاع عملاتهم على طول تجدون البنوك المركزية لديهم تتدخل للحد من ارتفاع عملاتهم مقابل العملات المنافسة لهم.

قبل فترة ولا ادري الآن كانت هناك مطالبة من التجار في اليابان لوقف صعود الين مقابل الدولار....

وعليه هناك اشياء من خلف الكواليس لا نعلمها الله يعلمها....

[alharbi]

نعم ماذكرتموه صحيح من ان انخفاض الدولار يساعد على زيادة الصادرات ولكن ايضا انخفاض الدولار سلاح ذو حديد
فمن ناحيه عندما ينخفض يزيد الصادرات ومن ناحيه اخرى يزيد التضخم

وهم الان يقولون بان التضخم لم يرتفع لدرجه مخيفه مما يعني ان هناك انخفاض اكثر

والشايب يعالج هذا الموضوه بالفائده

فعندما يجد ان هناك انخفاض فانه يرفع الفائده واذا وجد ان هناك ارتفاع يخفض الفائده

ومثل ما تلاحظون في الفتره الاخيره خفض الفائده المتكرر تسبب في تدهور الدولار لذلك اعتقد بانه الان فعليا سوف يثبت الفائده ان لم يرفعها.

اذا الخلاصه ان ارتفاع الدولار وانخفاضه هو سلاح ذو حدين يتم التحكم به بواسطة اسعار الفائده.

والتضخم هو ضعف القوه الشرائيه للدولار ويرتفع ستويا وهذا طبيعي ولكن له نسبه يجب ان لايتجاوزها

والانخفاض للدولار الان تسبب ايضا لدول الخليج بخسائر كبيره تقدر بمليارات بسبب ضعف الدولار ولان بترولنا يباع بالدولار طبعا وعملتنا مرتبطه به

وهذا موضوع هام نقل هنا قبل عن التضخم وعلاقته بالاستثمار اعتقد انه يهم هذا الموضوع

معدل التضخم مؤشر هام للاستثمار!!

التضخم بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلو غرام من اللحم أو فرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلو اللحم أو قيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني أن التضخم حدث بمعدل كبير وهو 50%.
لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره.
والتضخم أمر لا بد منه، فالأشياء ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ما يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هو التضخم.
والتضخم المقبول والمعقول والمتوقع وجوده يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.

رعب المستثمرين:
إن ارتفاع معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لو صرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلو أنه اشترى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له.
فلو أن إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو 4% فإن ذلك يعني أن ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط.
كيف يقاس التضخم:
يقاس التضخم بطريقتين: الأولى وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أو السيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في كل شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المختلفة والتي عادة تكون شهرا أو فصلا ( ثلاثة أشهر) يعرف مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك انزياح للأسعار نحو الزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني أن هناك تضخما بهذا المقدار.
والطريقة الثانية لقياس التضخم: مقياس من المنبع، وهو أخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار السعر الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن معرفة اتجاه خط الأسعار بالصعود أو الهبوط.
ويحدث أن تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكن يكون عاملا مهما لمعرفة سبب التضخم أو الغلاء، ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولة من الدول الأخرى المشترية أو المستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ارتفاع مؤشر التضخم.

أسباب التضخم:
أسباب التضخم عديدة منوعة، منها ما يرجع لأسباب اقتصادية داخلية، ومنها ما يكون حلقة من حلقات الارتباط بالاقتصادي العالمي.
فمن المعروف أن التضخم يظهر في أوقات الأزمات الاقتصادية، عندما لا يكون هناك ثقة في الحكومات، أو أن الحكومات تعالج العجز في ميزانياتها بطباعة مزيد من الأوراق النقدية، وهذا يرفع الأسعار لأن النقود المتوفرة هي قيمة السلع والبضائع الموجودة، فكلما زاد النقد بدون زيادة في كمية البضائع سيكون ارتفاع الأسعار أمرا لا مفر منه.

علاج التضخم:
تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج.
تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.