الجنوبي
03-08-2004, Tue 1:25 AM
في تحليل سابق في جريدة الرياض عن قرار شراء الصوامع لكميات من القمح من الشركات الزراعية قامت الرياض في حينه بالالتقاء بعدد من المسؤولين والخبراء حول هذا القرار.
وفي هذا الموضوع ننقل لكم هذا التحليل المهم من قبل خبراء ( وان كان قديم نوعا ما) لانه يحتوي على معلومات مهمة ومن ضمنها ان هذا القرار يتوافق مع الحد المسموح به من منظمة التجارة العالمية .
ــــــــــــــــــــ
أوضح ل (الرياض) معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ان اجمالي مستحقات المزارعين للموسم الزراعي 1422- 1423ه بلغت ثلاثة مليارات ريال وان اجمالي المزارعين المستفيدين في ذلك قد بلغ عددهم خمسة وعشرين ألف مزارع.
وأشار معاليه إلى انه تم في هذا الصدد البدء بالتنسيق مع وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين خلال الايام القليلة المقبلة.
واضاف انه سيتم الترتيب لصرف بقية مستحقاتهم في القريب العاجل واوضح أنه بعد مناقشة مجلس الوزراء فى جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني موضوع سعر شراء القمح من المزارعين فقد أمر سمو ولي العهد الكريم بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف جميع مستحقات المزارعين المتبقية.
ورفع معالي الوزير الدكتور فهد بالغنيم باسمه واسم جميع المزارعين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على دعمهم المتواصل للمزارعين والقطاع الزراعى تقديرا منهم للدور المهم الذي يقوم به هذا القطاع فى مسيرة البلاد ولصالح المواطنين والامن الغذائي سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويرعاهم وأن يديم على الجميع نعمة الامن والازدهار والرخاء.
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد اعلنت صرف جزء من مستحقات مزارعي القمح والشعير لعام 1421ه والبالغ 1600مليون ريال عقب صدور التوجيهات السامية بذلك في العشرين من شهر رجب الماضي.
وتتوقع (الرياض) ان يتم قريباً الاعلان عن صرف المستحقات الخاصة بالموسم 1423- 1424ه في خطوات ايجابية من القيادة الحكيمة لدعم المزارعين وتلمس احتياجاتهم مما سيكون له الاثر الايجابي.
ورفع مدير عام البنك الزراعي العربي السعودي وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن سليمان الشعيبي اسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وذلك في ضوء صدور التوجيهات السامية الكريمة بصرف مستحقات المزارعين.
واضاف في تصريح ل (الرياض) بأن القيادة الحكيمة حريصة على دعم القطاع الزراعي والذي يعد قطاعاً حيوياً وهاماً حيث منحت الاراضي والقروض الزراعية بدون فوائد فضلا عن الاعانات والتسهيلات الكبيرة.
وقال الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية حول القرارات الأخيرة :لاشك ان موافقة مجلس الوزراء في جلسته ليوم الاثنين الموافق 1424/11/6ه على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح للشركات الزراعية بزراعة القمح وتوريده للصوامع بكميات محددة من 300إلى 600ألف طن يأتي في وقت وهذه الشركات بأمس الحاجة لمثل هذا القرار، كما يأتي متوافقاً مع توجهات وزارة الزراعة في أهمية دعم هذه الشركات الزراعية والتي ساهمت بشكل كبير ولاتزال في مسيرة التنمية الزراعية. واتمنى ان تستفيد الشركات الزراعية من هذا القرار وان تستمر في سياستها الحالية لتنويع الانتاج الزراعي وان تركز على متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود لتخفيض التكاليف وبما يؤدي لزيادة القدرة على المنافسة في ظل اسواق سوف تكون اكثر انفتاحاً بعد انضمام المملكة إن شاءالله تعالى إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استمرار سياسات وبرامج ترشيد استخدام المياه وحسن استغلالها.
ولاشك ان الشركات الزراعية ليست غريبة على انتاج القمح حيث كانت من اوائل من تعامل مع سياسة انتاج القمح بأسعار تشجيعية وحتى بعد ايقافها عن انتاج وتوريد القمح إلا انها استمرت في انتاج القمح من خلال انتاج بذور القمح حيث ان معظمها اعضاء في لجنة منتجي البذور وكانت تبيع فائض الانتاج إلى منتجين آخرين لهم حصص توريد محددة.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض اسعار شراء القمح إلى ريال واحد بدءاً من موسم انتاج 1425- 1426ه مع الالتزام بالدفع الفوري للمزارعين فلاشك ان مثل هذا القرار يؤكد استمرار الدولة في دعم انتاج القمح، هذا البرنامج الذي بدأ منذ اكثر من 25سنة وحقق الكثير من الأهداف ورغم ان القرار قد قضى بتخفيض السعر التشجيعي إلى ريال واحد إلا ان الالتزام بالدفع الفوري سيعوض ان شاء الله تعالى التخفيض الذي سيحدث في ايرادات المزارعين وسيؤدي إلى تركيز المنتجين على تقليل التكاليف وحسن الإدارة وحسن استغلال عناصر الانتاج بما فيها المياه. واتمنى الا ينخفض السعر مستقبلا عن هذا المستوى والذي أصبح لا يزيد كثيراً عن مستوى الأسعار العالمية ويتوافق بشكل كبير مع حجم الدعم المباشر المسموح به من قبل منظمة التجارة العالمية.
ولعلني استغل هذه الفرصة لأؤكد على أهمية استمرار دعم القطاع الزراعي والذي يعتبر منهجاً عالمياً لكل الدول القادرة حيث يصل اجمالي الدعم العالمي للقطاع الزراعي إلى 350بليون دولار سنوياً 85% منه في الدول المتقدمة تقديراً لظروف هذا القطاع (عوامل المخاطرة واللايقين) وللمبررات الكثيرة الملزمة لدعمه ومنها السياسية والأمنية والاجتماعية والديموغرافية وللاعتبارات غير التجارية والتي منها تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والمحافظة على البيئة والتنمية الزراعية في المملكة والمعتمدة على الدعم الحكومي حققت الكثير من الأهداف الايجابية وأدت إلى زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وحققت استقراراً امنياً وسكانياً في الكثير من القرى والارياف وساهمت بشكل جيد في محافظة جميع افراد المجتمع على دخولهم الحقيقية من خلال توفير سلع زراعية بأسعار معقولة وثابتة لفترة طويلة.
ومن جانبه قال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين مساعد المدير العام للبنك الزراعي للشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأن الحكومة الرشيدة حريصة على مساندة ودعم المزارعين في شتى أرجاء المملكة.
كما علق على صدور القرار الذي صدر أمس الأول المتعلق بالسماح للشركات الزراعية المساهمة بانتاج جزء من احتياج المملكة للقمح بقوله:
"القرار الذي صدر علامة واضحة لتوجهات السياسة الزراعية والتي من أهدافها الرئيسة ترشيد استخدامات مياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها وهو يعضد تعضيدا مباشرا لقرار سابق للمجلس بإيقاف تصدير الأعلاف الخضراء ووقف زراعات الشعير، والحث على زراعات بديلة، وكلها تصب لمصلحة ترشيد استخدام مياه الري، وبذلك فالقرار سيكون فاعلا في رفع كفاءة واستخدام الأراضي الزراعية خصوصا ما يتميز منها بميزات نسبية في وفرة المياه وجودتها وخصوبة التربة ذات الانتاجية المرتفعة.
كما ان الشركات الزراعية المساهمة تملك كفاءات فنية متخصصة وتجهيزات متوفرة وسيمكن من تنظيم تواجد انتاجها وعلاقتها المباشرة بإدارة الصوامع والذي قد يعود بالفائدة إلى تقوية مراكزها المالية، لا سيما وانه سيتم سداد قيمة الانتاج بصورة فورية والذي يعتبر دفعة قوية ودعما ماليا للمزارعين .
وان موافقة المقام السامي على صرف مستحقات موسم 1422- 1423ه رافد آخر بالاضافة إلى ما يجري حاليا من صرف بواقي مستحقات موسم 1421ه، وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار اهتمام القيادة الكريمة بأمور الزراعة والمزارعين وتيسير أمورهم.
وقال الدكتور سعد بن عبدالله خليل مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة.
ان تخصيص كمية من القمح المنتج محليا والذي تشتريه الدولة من المزارعين للشركات الزراعية يعتبر مكافأة لها على مشاركتها للقطاع العام في النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره وتنميته. مما لا شك فيه ان هذه الشركات استثمرت مبالغ كبيرة في مشاريع الانتاج الزراعي ومن أهمها انتاج القمح الذي يعتبر سلعة استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة. وان كان الاعتراف بالحق فضيلة فإن سياسة القمح السابق والتي نتج عنها انتاج ما يزيد على "4" ملايين طن في السنة أي أكثر من ضعف الاكتفاء الذاتي نتج عنها بعض السلبيات وأهمها استنزاف أهم مورد طبيعي وهو الماء.
وحيث تم تصحيح الأخطاء وأصبحت المملكة تنتج حوالي "1.8" مليون طن يغطي احتياجاتها فقط، وذلك بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبهذه المناسبة التي واكبها أيضا تختفي سعر شراء القمح من المنتجين من "1.5" ريال للكيلو جرام إلى "1" ريال فإن ذلك يتوافق مع توجهات الدولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت اتفاقية الزراعة فيها تخفيض مستوى الدعم المحلي المباشر إلى مستوى معين، كما انه يتوقع مع هذا التخفيض ان يكون هناك تسريع في صرف مستحقات المزارعين بالاضافة إلى اعتماد المزارعين من غير الشركات الزراعية على أنفسهم في الانتاج بدلا من اللجوء للشركات الزراعية. هذا واجدها فرصة لحث المزارعين والشركات الزراعية على تنويع الانتاج والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الزراعي.
وفي هذا الموضوع ننقل لكم هذا التحليل المهم من قبل خبراء ( وان كان قديم نوعا ما) لانه يحتوي على معلومات مهمة ومن ضمنها ان هذا القرار يتوافق مع الحد المسموح به من منظمة التجارة العالمية .
ــــــــــــــــــــ
أوضح ل (الرياض) معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ان اجمالي مستحقات المزارعين للموسم الزراعي 1422- 1423ه بلغت ثلاثة مليارات ريال وان اجمالي المزارعين المستفيدين في ذلك قد بلغ عددهم خمسة وعشرين ألف مزارع.
وأشار معاليه إلى انه تم في هذا الصدد البدء بالتنسيق مع وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين خلال الايام القليلة المقبلة.
واضاف انه سيتم الترتيب لصرف بقية مستحقاتهم في القريب العاجل واوضح أنه بعد مناقشة مجلس الوزراء فى جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني موضوع سعر شراء القمح من المزارعين فقد أمر سمو ولي العهد الكريم بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف جميع مستحقات المزارعين المتبقية.
ورفع معالي الوزير الدكتور فهد بالغنيم باسمه واسم جميع المزارعين الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على دعمهم المتواصل للمزارعين والقطاع الزراعى تقديرا منهم للدور المهم الذي يقوم به هذا القطاع فى مسيرة البلاد ولصالح المواطنين والامن الغذائي سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويرعاهم وأن يديم على الجميع نعمة الامن والازدهار والرخاء.
وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد اعلنت صرف جزء من مستحقات مزارعي القمح والشعير لعام 1421ه والبالغ 1600مليون ريال عقب صدور التوجيهات السامية بذلك في العشرين من شهر رجب الماضي.
وتتوقع (الرياض) ان يتم قريباً الاعلان عن صرف المستحقات الخاصة بالموسم 1423- 1424ه في خطوات ايجابية من القيادة الحكيمة لدعم المزارعين وتلمس احتياجاتهم مما سيكون له الاثر الايجابي.
ورفع مدير عام البنك الزراعي العربي السعودي وعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن سليمان الشعيبي اسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وذلك في ضوء صدور التوجيهات السامية الكريمة بصرف مستحقات المزارعين.
واضاف في تصريح ل (الرياض) بأن القيادة الحكيمة حريصة على دعم القطاع الزراعي والذي يعد قطاعاً حيوياً وهاماً حيث منحت الاراضي والقروض الزراعية بدون فوائد فضلا عن الاعانات والتسهيلات الكبيرة.
وقال الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الابحاث والتنمية الزراعية حول القرارات الأخيرة :لاشك ان موافقة مجلس الوزراء في جلسته ليوم الاثنين الموافق 1424/11/6ه على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالسماح للشركات الزراعية بزراعة القمح وتوريده للصوامع بكميات محددة من 300إلى 600ألف طن يأتي في وقت وهذه الشركات بأمس الحاجة لمثل هذا القرار، كما يأتي متوافقاً مع توجهات وزارة الزراعة في أهمية دعم هذه الشركات الزراعية والتي ساهمت بشكل كبير ولاتزال في مسيرة التنمية الزراعية. واتمنى ان تستفيد الشركات الزراعية من هذا القرار وان تستمر في سياستها الحالية لتنويع الانتاج الزراعي وان تركز على متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية والتي تتطلب بذل مزيد من الجهود لتخفيض التكاليف وبما يؤدي لزيادة القدرة على المنافسة في ظل اسواق سوف تكون اكثر انفتاحاً بعد انضمام المملكة إن شاءالله تعالى إلى منظمة التجارة العالمية وكذلك استمرار سياسات وبرامج ترشيد استخدام المياه وحسن استغلالها.
ولاشك ان الشركات الزراعية ليست غريبة على انتاج القمح حيث كانت من اوائل من تعامل مع سياسة انتاج القمح بأسعار تشجيعية وحتى بعد ايقافها عن انتاج وتوريد القمح إلا انها استمرت في انتاج القمح من خلال انتاج بذور القمح حيث ان معظمها اعضاء في لجنة منتجي البذور وكانت تبيع فائض الانتاج إلى منتجين آخرين لهم حصص توريد محددة.
وفيما يتعلق بقرار تخفيض اسعار شراء القمح إلى ريال واحد بدءاً من موسم انتاج 1425- 1426ه مع الالتزام بالدفع الفوري للمزارعين فلاشك ان مثل هذا القرار يؤكد استمرار الدولة في دعم انتاج القمح، هذا البرنامج الذي بدأ منذ اكثر من 25سنة وحقق الكثير من الأهداف ورغم ان القرار قد قضى بتخفيض السعر التشجيعي إلى ريال واحد إلا ان الالتزام بالدفع الفوري سيعوض ان شاء الله تعالى التخفيض الذي سيحدث في ايرادات المزارعين وسيؤدي إلى تركيز المنتجين على تقليل التكاليف وحسن الإدارة وحسن استغلال عناصر الانتاج بما فيها المياه. واتمنى الا ينخفض السعر مستقبلا عن هذا المستوى والذي أصبح لا يزيد كثيراً عن مستوى الأسعار العالمية ويتوافق بشكل كبير مع حجم الدعم المباشر المسموح به من قبل منظمة التجارة العالمية.
ولعلني استغل هذه الفرصة لأؤكد على أهمية استمرار دعم القطاع الزراعي والذي يعتبر منهجاً عالمياً لكل الدول القادرة حيث يصل اجمالي الدعم العالمي للقطاع الزراعي إلى 350بليون دولار سنوياً 85% منه في الدول المتقدمة تقديراً لظروف هذا القطاع (عوامل المخاطرة واللايقين) وللمبررات الكثيرة الملزمة لدعمه ومنها السياسية والأمنية والاجتماعية والديموغرافية وللاعتبارات غير التجارية والتي منها تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والمحافظة على البيئة والتنمية الزراعية في المملكة والمعتمدة على الدعم الحكومي حققت الكثير من الأهداف الايجابية وأدت إلى زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وحققت استقراراً امنياً وسكانياً في الكثير من القرى والارياف وساهمت بشكل جيد في محافظة جميع افراد المجتمع على دخولهم الحقيقية من خلال توفير سلع زراعية بأسعار معقولة وثابتة لفترة طويلة.
ومن جانبه قال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين مساعد المدير العام للبنك الزراعي للشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأن الحكومة الرشيدة حريصة على مساندة ودعم المزارعين في شتى أرجاء المملكة.
كما علق على صدور القرار الذي صدر أمس الأول المتعلق بالسماح للشركات الزراعية المساهمة بانتاج جزء من احتياج المملكة للقمح بقوله:
"القرار الذي صدر علامة واضحة لتوجهات السياسة الزراعية والتي من أهدافها الرئيسة ترشيد استخدامات مياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها وهو يعضد تعضيدا مباشرا لقرار سابق للمجلس بإيقاف تصدير الأعلاف الخضراء ووقف زراعات الشعير، والحث على زراعات بديلة، وكلها تصب لمصلحة ترشيد استخدام مياه الري، وبذلك فالقرار سيكون فاعلا في رفع كفاءة واستخدام الأراضي الزراعية خصوصا ما يتميز منها بميزات نسبية في وفرة المياه وجودتها وخصوبة التربة ذات الانتاجية المرتفعة.
كما ان الشركات الزراعية المساهمة تملك كفاءات فنية متخصصة وتجهيزات متوفرة وسيمكن من تنظيم تواجد انتاجها وعلاقتها المباشرة بإدارة الصوامع والذي قد يعود بالفائدة إلى تقوية مراكزها المالية، لا سيما وانه سيتم سداد قيمة الانتاج بصورة فورية والذي يعتبر دفعة قوية ودعما ماليا للمزارعين .
وان موافقة المقام السامي على صرف مستحقات موسم 1422- 1423ه رافد آخر بالاضافة إلى ما يجري حاليا من صرف بواقي مستحقات موسم 1421ه، وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار اهتمام القيادة الكريمة بأمور الزراعة والمزارعين وتيسير أمورهم.
وقال الدكتور سعد بن عبدالله خليل مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة.
ان تخصيص كمية من القمح المنتج محليا والذي تشتريه الدولة من المزارعين للشركات الزراعية يعتبر مكافأة لها على مشاركتها للقطاع العام في النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره وتنميته. مما لا شك فيه ان هذه الشركات استثمرت مبالغ كبيرة في مشاريع الانتاج الزراعي ومن أهمها انتاج القمح الذي يعتبر سلعة استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة. وان كان الاعتراف بالحق فضيلة فإن سياسة القمح السابق والتي نتج عنها انتاج ما يزيد على "4" ملايين طن في السنة أي أكثر من ضعف الاكتفاء الذاتي نتج عنها بعض السلبيات وأهمها استنزاف أهم مورد طبيعي وهو الماء.
وحيث تم تصحيح الأخطاء وأصبحت المملكة تنتج حوالي "1.8" مليون طن يغطي احتياجاتها فقط، وذلك بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبهذه المناسبة التي واكبها أيضا تختفي سعر شراء القمح من المنتجين من "1.5" ريال للكيلو جرام إلى "1" ريال فإن ذلك يتوافق مع توجهات الدولة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي تضمنت اتفاقية الزراعة فيها تخفيض مستوى الدعم المحلي المباشر إلى مستوى معين، كما انه يتوقع مع هذا التخفيض ان يكون هناك تسريع في صرف مستحقات المزارعين بالاضافة إلى اعتماد المزارعين من غير الشركات الزراعية على أنفسهم في الانتاج بدلا من اللجوء للشركات الزراعية. هذا واجدها فرصة لحث المزارعين والشركات الزراعية على تنويع الانتاج والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الزراعي.