Stock Doctor
01-08-2004, Sun 8:58 AM
عن الرياض الاقتصادي
عرض النقود يرتفع إلى 441.8مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي
كتب - خالد العويد:
ارتفع عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2004م الى 357.8مليار ريال بنسبة 2.1% مقارنة بمبلغ 350.4مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام نفسه.
واشارت الاحصائيات الحديثة التي اصدرتها مؤسسة النقد ان عرض النقود (ن3) في الربع الثاني من هذا العام بلغ 441.8مليار ريال مقارنة مع 429.3مليار ريال خلال الربع الاول من العام نفسه بنسبة زيادة بلغت 2.9%.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الربع الثاني من 2004م الى 57مليار ريال مقابل 56.7ريال في الربع الاول من هذا العام.
في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال الربع الثاني 185.5مليار ريال مقابل 182.1مليار ريال في الربع الاول من 2004م بنسبة بلغت 1.8%.
وبلغ معدل عرض النقود (ن1) 242.6مليار خلال الربع الثاني مقارنة مع 238.8مليار ريال في الربع الاول ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 115.2مليار ريال مقابل 111.5مليار ريال.
اما الودائع الاخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال في الربع الثاني من 2004م 83.9مليار ريال مقابل 78.9مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافا اليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافا اليه عرض النقود (ن2) اضافة الى الودائع الاخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
ويقيس عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية.
ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي 2004م الى عاملين رئيسين الاول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع اسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، اما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الناجم من التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الاسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محليا اكثر من ذي قبل والقيام باعادة بعض اموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الاسواق المالية العالمية.
والودائع تحت الطلب احد المؤشرات الرئيسة التي يرى الاقتصاديون أن لها علاقة بارتفاع اسعار الاسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي مؤشرا على قدرة اصحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في اي مجال إذ إنها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لاصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار المتاحة.
عرض النقود يرتفع إلى 441.8مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي
كتب - خالد العويد:
ارتفع عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2004م الى 357.8مليار ريال بنسبة 2.1% مقارنة بمبلغ 350.4مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام نفسه.
واشارت الاحصائيات الحديثة التي اصدرتها مؤسسة النقد ان عرض النقود (ن3) في الربع الثاني من هذا العام بلغ 441.8مليار ريال مقارنة مع 429.3مليار ريال خلال الربع الاول من العام نفسه بنسبة زيادة بلغت 2.9%.
ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف بنهاية الربع الثاني من 2004م الى 57مليار ريال مقابل 56.7ريال في الربع الاول من هذا العام.
في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال الربع الثاني 185.5مليار ريال مقابل 182.1مليار ريال في الربع الاول من 2004م بنسبة بلغت 1.8%.
وبلغ معدل عرض النقود (ن1) 242.6مليار خلال الربع الثاني مقارنة مع 238.8مليار ريال في الربع الاول ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 115.2مليار ريال مقابل 111.5مليار ريال.
اما الودائع الاخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال في الربع الثاني من 2004م 83.9مليار ريال مقابل 78.9مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب اما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافا اليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.
اما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافا اليه عرض النقود (ن2) اضافة الى الودائع الاخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.
ويقيس عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف واجمالي الودائع المصرفية.
ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي 2004م الى عاملين رئيسين الاول زيادة التدفقات النقدية من ارتفاع اسعار النفط وقيام المصارف التجارية بزيادة تسهيلاتها الائتمانية لدعم النشاط الاقتصادي القوي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام، اما العامل الثاني فهو عدم الاستقرار الناجم من التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الاسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محليا اكثر من ذي قبل والقيام باعادة بعض اموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الاسواق المالية العالمية.
والودائع تحت الطلب احد المؤشرات الرئيسة التي يرى الاقتصاديون أن لها علاقة بارتفاع اسعار الاسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي مؤشرا على قدرة اصحابها زيادة انفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في اي مجال إذ إنها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لاصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار المتاحة.