Anwar
31-07-2004, Sat 6:18 AM
تباين آراء المحللين حول مخاطر ارتفاع أسعار النفط على النمو الاقتصادي العالمي
باريس: أف ب
تثير معاودة ارتفاع أسعار النفط التي تسجل دون شك زيادة في الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر، مجددا المخاوف من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي لكن خبراء الاقتصاد منقسمون حولها خصوصا وأنها ستكون مرتهنة بشكل أساسي بطول المدة التي ستظل فيها الأسعار مرتفعة.
واعتبر خبير الاقتصاد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نيجل بين أن "ذلك ليس خبرا سارا بالطبع خصوصا وأن الاقتصاد العالمي في مرحلة انتعاش. لكن إن كان الارتفاع موقتا فإنه سيكون قابلا للسيطرة ولن يؤثر سلبا على النمو". وتابع "لكن النتيجة ستكون مختلفة إذا بقيت الأسعار فوق الـ 40 دولارا لمدة طويلة".
والسؤال المطروح حاليا يكمن في معرفة ما إذا كانت هذه الأسعار التي ترتبط جزئيا في المرحلة الحالية بالشائعات حول "يوكوس" والمراهنات الناجمة عنها، ستنخفض في الأشهر المقبلة أو إن كان الطلب العالي خصوصا من الصين سيسهم في إبقائها مرتفعة لمدة طويلة.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أتش أس بي سي سي سي أف" أنطوان برونيه أن "ذلك يمكن أن يستمر طويلا. فإذا لم تحدث صدمة مثلما حدث في السبعينات فإن ذلك قد يشكل اتجاها مدعوا للاستمرار طويلا وربما قد يصل إلى 50 دولارا للبرميل في أفق 2005".
إلى ذلك تسهم أسعار النفط المرتفعة في خفض القدرة الشرائية لدى المستهلكين وهوامش العديد من الشركات كما أنها ستحث البنوك المركزية مجددا على زيادة معدلات الفائدة. وهذه العوامل جميعها تعوق النمو. لكن الانعكاسات على الدول المستهلكة الكبرى ليست مماثلة. فمنطقة اليورو حيث معدل النمو أكثر انخفاضا من أي مكان آخر "محصنة حاليا إلى حد ما بقوة اليورو أمام الدولار" كما تشير خبيرة الاقتصاد في مصرف الاعتماد الزراعي "كريدي اجريكول" آن بودو.
أما دول آسيا فعلى الرغم من اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الهائلة إلى الطاقة، فهي تملك قدرة للمقاومة بسبب احتياطاتها الكبيرة من العملات الصعبة وفوائضها التجارية. وفي هذا السياق لايتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني "ستانداردآند بورز" شو بينج في سنغافورة أن "يكون أثر ذلك قاسيا جدا في هذه المرحلة لأن بإمكان الاقتصاديات أن تدفع".
ورأى البنك الآسيوي للتنمية الشهر الماضي أن "إجمالي الناتج الخام لـ10 دول آسيوية منها اليابان والصين والهند لن يتراجع سوى 0.1% هذا العام إذا بقي سعر النفط حول 40 دولارا".
يبقى أن الولايات المتحدة هي الأكثر تعرضا للخطر بصورة مباشرة في ظرف لا يستبعد فيه الاحتياطي الفدرالي زيادة معدلات الفائدة في حال ارتفاع التضخم بعد أن راجع مؤخرا توقعاته نحو الانخفاض لنمو إجمالي الناتج الخام لعام 2004 الذي بات يتراوح بين 4.50 و 4.75% قبل أن يتراجع في 2005 إلى ما بين 3.50 و 4%.
غير أن خبراء الاقتصاد منقسمون حول حجم المخاطر. وسعى معهد الإحصاءات "انسي" خصوصا إلى التقليل من التهويل في تقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي بعرضه سيناريو أقل تشاؤما من سيناريوهات صندوق النقد الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
------------------------
باريس: أف ب
تثير معاودة ارتفاع أسعار النفط التي تسجل دون شك زيادة في الولايات المتحدة أكثر من أي مكان آخر، مجددا المخاوف من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي لكن خبراء الاقتصاد منقسمون حولها خصوصا وأنها ستكون مرتهنة بشكل أساسي بطول المدة التي ستظل فيها الأسعار مرتفعة.
واعتبر خبير الاقتصاد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نيجل بين أن "ذلك ليس خبرا سارا بالطبع خصوصا وأن الاقتصاد العالمي في مرحلة انتعاش. لكن إن كان الارتفاع موقتا فإنه سيكون قابلا للسيطرة ولن يؤثر سلبا على النمو". وتابع "لكن النتيجة ستكون مختلفة إذا بقيت الأسعار فوق الـ 40 دولارا لمدة طويلة".
والسؤال المطروح حاليا يكمن في معرفة ما إذا كانت هذه الأسعار التي ترتبط جزئيا في المرحلة الحالية بالشائعات حول "يوكوس" والمراهنات الناجمة عنها، ستنخفض في الأشهر المقبلة أو إن كان الطلب العالي خصوصا من الصين سيسهم في إبقائها مرتفعة لمدة طويلة.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أتش أس بي سي سي سي أف" أنطوان برونيه أن "ذلك يمكن أن يستمر طويلا. فإذا لم تحدث صدمة مثلما حدث في السبعينات فإن ذلك قد يشكل اتجاها مدعوا للاستمرار طويلا وربما قد يصل إلى 50 دولارا للبرميل في أفق 2005".
إلى ذلك تسهم أسعار النفط المرتفعة في خفض القدرة الشرائية لدى المستهلكين وهوامش العديد من الشركات كما أنها ستحث البنوك المركزية مجددا على زيادة معدلات الفائدة. وهذه العوامل جميعها تعوق النمو. لكن الانعكاسات على الدول المستهلكة الكبرى ليست مماثلة. فمنطقة اليورو حيث معدل النمو أكثر انخفاضا من أي مكان آخر "محصنة حاليا إلى حد ما بقوة اليورو أمام الدولار" كما تشير خبيرة الاقتصاد في مصرف الاعتماد الزراعي "كريدي اجريكول" آن بودو.
أما دول آسيا فعلى الرغم من اعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الهائلة إلى الطاقة، فهي تملك قدرة للمقاومة بسبب احتياطاتها الكبيرة من العملات الصعبة وفوائضها التجارية. وفي هذا السياق لايتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني "ستانداردآند بورز" شو بينج في سنغافورة أن "يكون أثر ذلك قاسيا جدا في هذه المرحلة لأن بإمكان الاقتصاديات أن تدفع".
ورأى البنك الآسيوي للتنمية الشهر الماضي أن "إجمالي الناتج الخام لـ10 دول آسيوية منها اليابان والصين والهند لن يتراجع سوى 0.1% هذا العام إذا بقي سعر النفط حول 40 دولارا".
يبقى أن الولايات المتحدة هي الأكثر تعرضا للخطر بصورة مباشرة في ظرف لا يستبعد فيه الاحتياطي الفدرالي زيادة معدلات الفائدة في حال ارتفاع التضخم بعد أن راجع مؤخرا توقعاته نحو الانخفاض لنمو إجمالي الناتج الخام لعام 2004 الذي بات يتراوح بين 4.50 و 4.75% قبل أن يتراجع في 2005 إلى ما بين 3.50 و 4%.
غير أن خبراء الاقتصاد منقسمون حول حجم المخاطر. وسعى معهد الإحصاءات "انسي" خصوصا إلى التقليل من التهويل في تقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي بعرضه سيناريو أقل تشاؤما من سيناريوهات صندوق النقد الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
------------------------