المشغول
30-07-2004, Fri 7:42 AM
أكد عدد من الاقتصاديين أهمية تطوير سوق المال السعودي وتنويع أدواته الاستثمارية لتلبي كافة احتياجات المستثمرين من ناحية وتتماشى مع متطلبات مرحلة الانفتاح الاقتصادي على الخارج.
وذكروا أن السوق دخل مرحلة تاريخية مهمة بعد تشكيل هيئة متخصصة تشرف على أعماله وتطويره، وبدأت هذه الهيئة في إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أدائه وتعزيز الشفافية والإفصاح فيه.
ودعا الاقتصاديون في تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية مجلس إدارة هيئة سوق المال إلى الاهتمام بقواعد تعزيز الشفافية والإفصاح وفتح المجال أمام مصادر التمويل المختلفة.
ومن جهته قال رئيس مركز استثماري بأحد البنوك المحلية سلطان عبدا لله إن السوق المالي أنجز من الناحية التقنية خطوات كثيرة ومتطورة، ولكنه ما زال بحاجة إلى إرساء عدد من القواعد واللوائح التي تعزز تطويره بهدف رفع مستويات الشفافية التي ستكون أكثر عملية وستقضي على المعوقات ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح.
وأضاف أن من أبرز القواعد المطلوب إرساؤها توفر نظام دقيق للمراقبة الداخلية في السوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعب دور رئيسي في الإدارة وتطبيق نظام رقابي صارم للمسؤولين ذوي العلاقة للحيلولة دون استفادتهم من مواقعهم لمصالحهم الشخصية.
وتوقع أن يشهد السوق المالي بشكل عام وسوق الأسهم خصوصا خلال الفترة القادمة تغييرا في الخارطة الاستثمارية، مضيفا أن السوق المالي الجديد مطالب بشفافية ومصداقية مرنة بشكل أكبر، خاصة إذا عرفنا أن سوق رأس المال السعودي يتمتع بقدرات كامنة للمساهمة بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي.
وتوقع مستثمر في سوق الأسهم المحلية حمدان الجارودي أن تؤدي القواعد والبرامج والخطط المرحلية التي يناقشها مجلس هيئة السوق حاليا إلى رفع المنافسة بين البنوك المحلية وفتح منافذ استثمارية جديدة لتتمكن من طرح مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والشركات بدلا من الاكتفاء بممارسة أنشطتها التقليدية.
وطالب بتطوير سوق المال الذي يتيح تداول كافة الأوراق المالية بما فيها حقوق المساهمة وسندات الدين وصناديق الاستثمار المشتركة. وأضاف أن دخول جهات أخرى من قبل طرف القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية، من وجهة نظره بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك التجارية بشكل مباشر لزيادة الوعي وثقافة المتداولين.
ومن جانبه طالب المحلل المالي محمد أبو سدوه مجلس هيئة السوق المالية أن يأخذ في اعتباره قبل الإعلان عن برامجه وخططه، أهمية توطين الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية ذات مردود جيد في ظل مستويات مختلفة من المخاطر تتلاءم مع مختلف متطلبات المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وذكروا أن السوق دخل مرحلة تاريخية مهمة بعد تشكيل هيئة متخصصة تشرف على أعماله وتطويره، وبدأت هذه الهيئة في إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أدائه وتعزيز الشفافية والإفصاح فيه.
ودعا الاقتصاديون في تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية مجلس إدارة هيئة سوق المال إلى الاهتمام بقواعد تعزيز الشفافية والإفصاح وفتح المجال أمام مصادر التمويل المختلفة.
ومن جهته قال رئيس مركز استثماري بأحد البنوك المحلية سلطان عبدا لله إن السوق المالي أنجز من الناحية التقنية خطوات كثيرة ومتطورة، ولكنه ما زال بحاجة إلى إرساء عدد من القواعد واللوائح التي تعزز تطويره بهدف رفع مستويات الشفافية التي ستكون أكثر عملية وستقضي على المعوقات ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح.
وأضاف أن من أبرز القواعد المطلوب إرساؤها توفر نظام دقيق للمراقبة الداخلية في السوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعب دور رئيسي في الإدارة وتطبيق نظام رقابي صارم للمسؤولين ذوي العلاقة للحيلولة دون استفادتهم من مواقعهم لمصالحهم الشخصية.
وتوقع أن يشهد السوق المالي بشكل عام وسوق الأسهم خصوصا خلال الفترة القادمة تغييرا في الخارطة الاستثمارية، مضيفا أن السوق المالي الجديد مطالب بشفافية ومصداقية مرنة بشكل أكبر، خاصة إذا عرفنا أن سوق رأس المال السعودي يتمتع بقدرات كامنة للمساهمة بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي.
وتوقع مستثمر في سوق الأسهم المحلية حمدان الجارودي أن تؤدي القواعد والبرامج والخطط المرحلية التي يناقشها مجلس هيئة السوق حاليا إلى رفع المنافسة بين البنوك المحلية وفتح منافذ استثمارية جديدة لتتمكن من طرح مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والشركات بدلا من الاكتفاء بممارسة أنشطتها التقليدية.
وطالب بتطوير سوق المال الذي يتيح تداول كافة الأوراق المالية بما فيها حقوق المساهمة وسندات الدين وصناديق الاستثمار المشتركة. وأضاف أن دخول جهات أخرى من قبل طرف القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية، من وجهة نظره بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك التجارية بشكل مباشر لزيادة الوعي وثقافة المتداولين.
ومن جانبه طالب المحلل المالي محمد أبو سدوه مجلس هيئة السوق المالية أن يأخذ في اعتباره قبل الإعلان عن برامجه وخططه، أهمية توطين الاستثمارات وتوفير فرص استثمارية ذات مردود جيد في ظل مستويات مختلفة من المخاطر تتلاءم مع مختلف متطلبات المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.