الطير
29-07-2004, Thu 4:36 PM
دراسة المراكز المالية لبعض الشركات المساهمة في السوق السعودي[1/2]
خالد بن إبراهيم الدعيجي
11/6/1425
28/07/2004
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?catid=73&artid=4021
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه:
" بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%).
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5.6) مليار سهم مقابل (1.7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع (221%).
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3.76) مليون صفقة مقابل (1.03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (246%) "(1).
تأمل معي أخي القارئ هذه الأرقام الخيالية، والقفزات الهائلة في نسب القيم السوقية وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المبرمة، إنها لتدل على أن سوقنا المالية مقبلة على مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية، وما زلنا في بداية الطريق ومن المتوقع أن يتم افتتاح سوق "بورصة" سعودية يتم فيها إجراء عدد من العقود المالية المتنوعة، كما هو الحال في الأسواق العالمية.
إن هذه الأرقام الناطقة في التقرير السابق تدعونا لقراءة قوائم المراكز المالية لهذه الشركات المتداولة أسهمها في السوق، لمعرفة هل هذه الشركات قائمة على معاملات مباحة خالصة من المحرم، أما أنها تزاول المحرم في معاملاتها؟
وإن كانت الثانية فهل نسبة المحرم كثيرة أم قليلة؟، وما هو المحرم الذي تمارسه؟ هل هو الإيداع بفوائد أم أنها تقترض بفوائد أم أنها تستثمر جزءاً من أموالها بشركات محرمة؟
ومما يدعونا أيضاً لقراءة قوائم هذه الشركات، الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى طلبة العلم، من المساهمين مثل:
ما هي الشركات التي يباح المساهمة فيها؟
كيف يمكن أن أتخلص من المحرم إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرم؟
أنا لا أستثمر بل أتاجر فكيف أتخلص من المحرم؟
فهذه الأسئلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن نسبة عظمى ممن يساهم في هذه الشركات يتوق إلى الحلال، ولا يريد أن يطعم من يعول الحرام.
وهذه الورقات سوف تتناول هذه القضية النازلة من خلال: دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات.
هذا وأسأل الله أن يهدينا رشدنا، وأن يفتح علينا من أبواب رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات
قام الباحث باختيار عدد (16) شركة كعينة عشوائية تمثل جميع القطاعات في السوق، وتخصصت هذه الدراسة بثلاثة أمور لدى كل شركة مساهمة وهي:
الأول: الاستثمارات المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثاني: القروض المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثالث: الإيرادات المحرمة، ونسبتها لصافي إيرادات الشركة.
مع العلم أن الباحث لم يذكر في هذه الدراسة إلا ما هو مصرح به من قبل الشركة في قوائمها، أما ما لم تصرح به لم يذكره الباحث ولم يستفصل عنه.
فإليك هذه الدراسة في المطالب الآتية:
المطلب الأول: دراسة لقوائم بعض الشركات من القطاع الصناعي
الشركة الأولى: شركة سابك
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(2)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (109,300,109,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
تستثمر الشركة جزءاً من رأس مالها في شركات زميلة، وأوراق مالية متنوعة، وقد تم الإفصاح عن هذه الأوراق، وذكرت أنها استثمرت مبلغاً قدره: (200,000,000) ريال سعودي في سندات التنمية الحكومية، وهذه كما لا يخفى محرمة بالإجماع.
فنسبة الاستثمار بالسندات إلى إجمالي الموجودات: 1.8%.
ج. القروض:أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
النوع الأول: تسهيلات بنكية قصيرة الأجل.
وتحمل فائدة وفقاً للأسعار التجارية السائدة، بمبلغ قدره (459,260,000) ريال سعودي.
النوع الثاني:قروض طويلة الأجل، وهي كالتالي:
أولاً: قرض مقدم من صندوق الاستثمارات العامة، بمبلغ قدره: (5,704,918,000) ريال سعودي، بنسبة فائدة (6 %).
ثانياً: قرض مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ وقدرة (1,238,034,000) ريال سعودي، ولم تذكر الشركة هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
ثالثاً: قروض تجارية متنوعة بمبلغ قدره (29,473,305,000) ريال سعودي، ونسبة الفائدة وفق الأسعار التجارية السائدة.
فمما سبق يتضح أن إجمالي القروض الربوية لدى الشركة يساوي:
(35,637,483,000) ريال سعودي.
فنسبة هذه القروض المحرمة إلى إجمالي الموجودات: (32.6%)
د. قائمة الدخل:
أفصحت الشركة عن صافي إيرادات السنة بمبلغ قدره (6,696,156,000) ريال سعودي.
ومن ضمن قائمة الدخل إيرادات عن ودائع وفوائد بنكية بمبلغ قدره:
(271,358,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الفوائد الربوية لأرباح الشركة: ( 4.04 %)
الشركة الثانية: شركة الغاز والتصنيع الأهلية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(3)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (1,425,085,613) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها جزء من أموالها في سندات حكومية طويلة الأجل بمبلغ قدره (750,000,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الاستثمار المحرم لإجمالي موجودات الشركة: (52.62 %).
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن تقديمها قرضاً طويل الأجل لشركةٍ زميلة بمبلغ قدره (2,625,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا القرض لإجمالي موجوداتها: (0.18 %).
وكذلك قامت الشركة بالاقتراض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ قدره (10,329,000) ريال سعودي، ولم تذكر هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
د. الإيرادات:أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره (115,017,549) ريال سعودي.
ومن ضمن هذه الإيرادات:إيرادات ودائع لدى البنوك وسندات حكومية قصيرة الأجل بمبلغ قدره (2,961,223) ريال سعودي، فتكون نسبة هذا الإيراد لصافي الربح (2.5 %).
ومما يلاحظ على الشركة: أنها لم تفصح عن إيراداتها من سندات الحكومة طويلة الأجل السابق ذكرها، والذي يمثل نصف موجوداتها، إلا أنها ذكرت ضمن بند إيرادات من استثمارات طويلة الأجل مبلغاً قدره (41,307,871) ريال سعودي وهذا الإيراد يحتمل أن يكون جزءاً كبيراً منه من السندات الحكومية طويلة الأجل.
الشركة الثالثة: الشركة السعودية للصناعات الدوائية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(4)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (1,584,830,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ قدره:
(294,305,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات المحرمة لإجمالي الموجودات: (18.57%).ج. القروض:
لم يرد في القوائم المالية أن الشركة قامت بالاقتراض. د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره (40,105,000)ريال سعودي. ومن ضمن الإيرادات: إيرادات سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ قدره (7,415,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الإيراد المحرم لإجمالي الربح: (18.48 %). وهناك إيرادات أخرى لم يفصح عنها، ذكرت تحت بند إيرادات أخرى، بمبلغ قدره (1,238,000) ريال.
الشركة الرابعة: شركة الجبس الأهلية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(5)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (407,819,345) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
لم تستثمر الشركة أموالها في استثمارات محرمة قطعاً كالسندات وأسهم البنوك الربوية، بل كانت استثماراتها في شركات زميلة.
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن قرض واحد طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعي، بمبلغ قدره (13,375,000) ريال سعودي، ولم تذكر هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
د. الإيرادات:
بلغت صافي إيرادات الشركة: (78,543,712) ريال سعودي.
ومن ضمن الإيرادات: إيرادات الاستثمارات والودائع بمبلغ قدره (2,539,607) ريال سعودي.
ويلاحظ هنا أن الشركة دمجت بين إيرادين أحدهما مباح في الغالب هو الإيراد الخاص بالاستثمارات(6)، وإيراد محرم قطعاً وهو إيراد الودائع، وهذا مما يؤخذ على الشركة، وكان من الواجب عليها الإفصاح عن إيراد الودائع بشكل مستقل.
وذكرت إيرادات أخرى بمبلغ قدره (274,415) ريال سعودي، ولكن لم يتم الإفصاح عن طبيعتها.
الشركة الخامسة: شركة التصنيع الوطنية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(7)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي موجودات الشركة: (2,226,784,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن نوعين من الاستثمارات المحرمة:
الأول: استثمارات في سندات التنمية الحكومية بمبلغ قدره (114,500,000) ريال سعودي.
والثاني: قروض ممنوحة لشركات زميلة بمبلغ قدره (6,856,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات لصافي موجوداتها: (5.4 %).
وذكرت الشركة أنها استثمرت مبلغاً قدره (63,000) ريال سعودي في أوراق مالية متاحة للبيع لكنها لم تفصح عن نوع هذه الأوراق.
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
الأول: تحت بند تسهيلات قصيرة الأجل، بمبلغ قدره (6,975,000) ريال سعودي.
الثاني: قروض طويلة الأجل وهي من طرفين:
الطرف الأول: صندوق التنمية الصناعي، بمبلغ قدره (526,850,000) ريال سعودي.
وقد صرحت الشركة أن هذا القرض بفوائد دفعت مقدماً، وسميت بنفقات التمويل.
الطرف الثاني: بنوك محلية تجارية بمبلغ قدره (125,417,000) ريال سعودي.
فمما سبق يكون إجمالي القروض المحرمة: (659,242,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة هذه القروض لموجودات الشركة: (29.6 %)
د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (54,252,000) ريال سعودي.
وكذلك أفصحت عن نوعين من الإيرادات المحرمة هما:
الأول: إيرادات السندات الحكومية بمبلغ قدره (1,723,000) ريال سعودي.
الثاني: إيرادات الودائع البنكية بمبلغ قدره (3,135,000) ريال سعودي.
فيكون مجموع الإيرادات المحرمة: (4,858,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة الإيراد المحرم لمجموع الإيرادات: (8.95 %).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ملحق في مجلة تداول، العدد السابع - شتاء عام 2003م، وكذلك تجده في موقع تداول: www.tadawul.com.sa>
(2) صحيفة الجزيرة (السبت 6/2/1425هـ العدد 11503).
(3) صحيفة الجزيرة (السبت 22/1/1425هـ العدد 11489).
(4) صحيفة الجزيرة (الخميس 6/2/1425هـ العدد 11473).
(5) صحيفة الجزيرة (الاثنين 4/12/1424هـ العدد 11442).
(6) ليست على إطلاقها، بل يقصد الباحث في هذه الشركة التي استثمرت في شركة زميلة. وإلا فالأصل - للأسف - أن الاستثمارات عملية ربوية في الغالب.
(7) ينظر : موقع الشركة على الشبكة العالمية بعنوان http://www.nic.com.sa
خالد بن إبراهيم الدعيجي
11/6/1425
28/07/2004
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?catid=73&artid=4021
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد جاء في التقرير السنوي لنشاط سوق الأسهم السعودية ما نصه:
" بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م (589.93) مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته (110.14%) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2002م عندما بلغت (280.73) مليار ريال.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596.5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346%).
أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5.6) مليار سهم مقابل (1.7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع (221%).
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3.76) مليون صفقة مقابل (1.03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (246%) "(1).
تأمل معي أخي القارئ هذه الأرقام الخيالية، والقفزات الهائلة في نسب القيم السوقية وعدد الأسهم المتداولة والصفقات المبرمة، إنها لتدل على أن سوقنا المالية مقبلة على مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية، وما زلنا في بداية الطريق ومن المتوقع أن يتم افتتاح سوق "بورصة" سعودية يتم فيها إجراء عدد من العقود المالية المتنوعة، كما هو الحال في الأسواق العالمية.
إن هذه الأرقام الناطقة في التقرير السابق تدعونا لقراءة قوائم المراكز المالية لهذه الشركات المتداولة أسهمها في السوق، لمعرفة هل هذه الشركات قائمة على معاملات مباحة خالصة من المحرم، أما أنها تزاول المحرم في معاملاتها؟
وإن كانت الثانية فهل نسبة المحرم كثيرة أم قليلة؟، وما هو المحرم الذي تمارسه؟ هل هو الإيداع بفوائد أم أنها تقترض بفوائد أم أنها تستثمر جزءاً من أموالها بشركات محرمة؟
ومما يدعونا أيضاً لقراءة قوائم هذه الشركات، الأسئلة الكثيرة التي ترد إلى طلبة العلم، من المساهمين مثل:
ما هي الشركات التي يباح المساهمة فيها؟
كيف يمكن أن أتخلص من المحرم إذا كانت الشركة تتعامل بالمحرم؟
أنا لا أستثمر بل أتاجر فكيف أتخلص من المحرم؟
فهذه الأسئلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن نسبة عظمى ممن يساهم في هذه الشركات يتوق إلى الحلال، ولا يريد أن يطعم من يعول الحرام.
وهذه الورقات سوف تتناول هذه القضية النازلة من خلال: دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات.
هذا وأسأل الله أن يهدينا رشدنا، وأن يفتح علينا من أبواب رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دراسة المراكز المالية لعدد من الشركات
قام الباحث باختيار عدد (16) شركة كعينة عشوائية تمثل جميع القطاعات في السوق، وتخصصت هذه الدراسة بثلاثة أمور لدى كل شركة مساهمة وهي:
الأول: الاستثمارات المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثاني: القروض المحرمة، ونسبتها لموجودات الشركة.
الثالث: الإيرادات المحرمة، ونسبتها لصافي إيرادات الشركة.
مع العلم أن الباحث لم يذكر في هذه الدراسة إلا ما هو مصرح به من قبل الشركة في قوائمها، أما ما لم تصرح به لم يذكره الباحث ولم يستفصل عنه.
فإليك هذه الدراسة في المطالب الآتية:
المطلب الأول: دراسة لقوائم بعض الشركات من القطاع الصناعي
الشركة الأولى: شركة سابك
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(2)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (109,300,109,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
تستثمر الشركة جزءاً من رأس مالها في شركات زميلة، وأوراق مالية متنوعة، وقد تم الإفصاح عن هذه الأوراق، وذكرت أنها استثمرت مبلغاً قدره: (200,000,000) ريال سعودي في سندات التنمية الحكومية، وهذه كما لا يخفى محرمة بالإجماع.
فنسبة الاستثمار بالسندات إلى إجمالي الموجودات: 1.8%.
ج. القروض:أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
النوع الأول: تسهيلات بنكية قصيرة الأجل.
وتحمل فائدة وفقاً للأسعار التجارية السائدة، بمبلغ قدره (459,260,000) ريال سعودي.
النوع الثاني:قروض طويلة الأجل، وهي كالتالي:
أولاً: قرض مقدم من صندوق الاستثمارات العامة، بمبلغ قدره: (5,704,918,000) ريال سعودي، بنسبة فائدة (6 %).
ثانياً: قرض مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ وقدرة (1,238,034,000) ريال سعودي، ولم تذكر الشركة هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
ثالثاً: قروض تجارية متنوعة بمبلغ قدره (29,473,305,000) ريال سعودي، ونسبة الفائدة وفق الأسعار التجارية السائدة.
فمما سبق يتضح أن إجمالي القروض الربوية لدى الشركة يساوي:
(35,637,483,000) ريال سعودي.
فنسبة هذه القروض المحرمة إلى إجمالي الموجودات: (32.6%)
د. قائمة الدخل:
أفصحت الشركة عن صافي إيرادات السنة بمبلغ قدره (6,696,156,000) ريال سعودي.
ومن ضمن قائمة الدخل إيرادات عن ودائع وفوائد بنكية بمبلغ قدره:
(271,358,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الفوائد الربوية لأرباح الشركة: ( 4.04 %)
الشركة الثانية: شركة الغاز والتصنيع الأهلية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(3)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (1,425,085,613) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثمارها جزء من أموالها في سندات حكومية طويلة الأجل بمبلغ قدره (750,000,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الاستثمار المحرم لإجمالي موجودات الشركة: (52.62 %).
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن تقديمها قرضاً طويل الأجل لشركةٍ زميلة بمبلغ قدره (2,625,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا القرض لإجمالي موجوداتها: (0.18 %).
وكذلك قامت الشركة بالاقتراض من صندوق التنمية الصناعي بمبلغ قدره (10,329,000) ريال سعودي، ولم تذكر هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
د. الإيرادات:أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره (115,017,549) ريال سعودي.
ومن ضمن هذه الإيرادات:إيرادات ودائع لدى البنوك وسندات حكومية قصيرة الأجل بمبلغ قدره (2,961,223) ريال سعودي، فتكون نسبة هذا الإيراد لصافي الربح (2.5 %).
ومما يلاحظ على الشركة: أنها لم تفصح عن إيراداتها من سندات الحكومة طويلة الأجل السابق ذكرها، والذي يمثل نصف موجوداتها، إلا أنها ذكرت ضمن بند إيرادات من استثمارات طويلة الأجل مبلغاً قدره (41,307,871) ريال سعودي وهذا الإيراد يحتمل أن يكون جزءاً كبيراً منه من السندات الحكومية طويلة الأجل.
الشركة الثالثة: الشركة السعودية للصناعات الدوائية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(4)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (1,584,830,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن استثماراتها في سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ قدره:
(294,305,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات المحرمة لإجمالي الموجودات: (18.57%).ج. القروض:
لم يرد في القوائم المالية أن الشركة قامت بالاقتراض. د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها لهذا العام بمبلغ قدره (40,105,000)ريال سعودي. ومن ضمن الإيرادات: إيرادات سندات التنمية الحكومية السعودية بمبلغ قدره (7,415,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذا الإيراد المحرم لإجمالي الربح: (18.48 %). وهناك إيرادات أخرى لم يفصح عنها، ذكرت تحت بند إيرادات أخرى، بمبلغ قدره (1,238,000) ريال.
الشركة الرابعة: شركة الجبس الأهلية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(5)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي الموجودات: (407,819,345) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
لم تستثمر الشركة أموالها في استثمارات محرمة قطعاً كالسندات وأسهم البنوك الربوية، بل كانت استثماراتها في شركات زميلة.
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن قرض واحد طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعي، بمبلغ قدره (13,375,000) ريال سعودي، ولم تذكر هل هذا القرض بفوائد أم لا؟
د. الإيرادات:
بلغت صافي إيرادات الشركة: (78,543,712) ريال سعودي.
ومن ضمن الإيرادات: إيرادات الاستثمارات والودائع بمبلغ قدره (2,539,607) ريال سعودي.
ويلاحظ هنا أن الشركة دمجت بين إيرادين أحدهما مباح في الغالب هو الإيراد الخاص بالاستثمارات(6)، وإيراد محرم قطعاً وهو إيراد الودائع، وهذا مما يؤخذ على الشركة، وكان من الواجب عليها الإفصاح عن إيراد الودائع بشكل مستقل.
وذكرت إيرادات أخرى بمبلغ قدره (274,415) ريال سعودي، ولكن لم يتم الإفصاح عن طبيعتها.
الشركة الخامسة: شركة التصنيع الوطنية
من خلال قراءة المركز المالي للشركة، كما في (31 ديسمبر 2003م)(7)، يتضح ما يلي:
أ. إجمالي موجودات الشركة: (2,226,784,000) ريال سعودي.
ب. الاستثمارات:
أفصحت الشركة عن نوعين من الاستثمارات المحرمة:
الأول: استثمارات في سندات التنمية الحكومية بمبلغ قدره (114,500,000) ريال سعودي.
والثاني: قروض ممنوحة لشركات زميلة بمبلغ قدره (6,856,000) ريال سعودي.
فتكون نسبة هذه الاستثمارات لصافي موجوداتها: (5.4 %).
وذكرت الشركة أنها استثمرت مبلغاً قدره (63,000) ريال سعودي في أوراق مالية متاحة للبيع لكنها لم تفصح عن نوع هذه الأوراق.
ج. القروض:
أفصحت الشركة عن نوعين من القروض:
الأول: تحت بند تسهيلات قصيرة الأجل، بمبلغ قدره (6,975,000) ريال سعودي.
الثاني: قروض طويلة الأجل وهي من طرفين:
الطرف الأول: صندوق التنمية الصناعي، بمبلغ قدره (526,850,000) ريال سعودي.
وقد صرحت الشركة أن هذا القرض بفوائد دفعت مقدماً، وسميت بنفقات التمويل.
الطرف الثاني: بنوك محلية تجارية بمبلغ قدره (125,417,000) ريال سعودي.
فمما سبق يكون إجمالي القروض المحرمة: (659,242,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة هذه القروض لموجودات الشركة: (29.6 %)
د. الإيرادات:
أفصحت الشركة عن صافي إيراداتها بمبلغ قدره: (54,252,000) ريال سعودي.
وكذلك أفصحت عن نوعين من الإيرادات المحرمة هما:
الأول: إيرادات السندات الحكومية بمبلغ قدره (1,723,000) ريال سعودي.
الثاني: إيرادات الودائع البنكية بمبلغ قدره (3,135,000) ريال سعودي.
فيكون مجموع الإيرادات المحرمة: (4,858,000) ريال سعودي.
وبالتالي تكون نسبة الإيراد المحرم لمجموع الإيرادات: (8.95 %).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) ملحق في مجلة تداول، العدد السابع - شتاء عام 2003م، وكذلك تجده في موقع تداول: www.tadawul.com.sa>
(2) صحيفة الجزيرة (السبت 6/2/1425هـ العدد 11503).
(3) صحيفة الجزيرة (السبت 22/1/1425هـ العدد 11489).
(4) صحيفة الجزيرة (الخميس 6/2/1425هـ العدد 11473).
(5) صحيفة الجزيرة (الاثنين 4/12/1424هـ العدد 11442).
(6) ليست على إطلاقها، بل يقصد الباحث في هذه الشركة التي استثمرت في شركة زميلة. وإلا فالأصل - للأسف - أن الاستثمارات عملية ربوية في الغالب.
(7) ينظر : موقع الشركة على الشبكة العالمية بعنوان http://www.nic.com.sa