rayan
25-07-2004, Sun 11:04 PM
معجزة سوق الأسهم السعودي
تركي الثنيان*
من يتابع الصفحات الاقتصادية في الصحف، لا بد أن يلحظ ظاهرة عجيبة، ألا وهي أن غالب الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم تعلن عن أرباح مرتفعة، وبعضها، يعلن عن أرباح مرتفعة وبشكل يحطم جميع الأرقام السابقة. وهذا يعني إما أن السوق السعودي- بغثه وسمينه- فجأة أصبح قويا، أو أن السوق السعودي كان منذ زمن قويا، ولكن للتو بدأ يستقطب الأخبار، أو أن هناك شيئاً، ما، يصعب فهمه. أعترف، أن سوق الأسهم السعودي أكثر تعقيدا من أن أفهمه، ولكن هناك أشياء يفترض أنها منطقية. فمثلا، من المنطقي وجود شركات تخسر، وجود شركات تفلس وتغادر السوق، وجود شركات تنجح بشكل طبيعي، وهي الغالبية، وأخيرا، وجود شركات، استثنائية، تنجح بشكل خرافي. المهم، وجود شيء من كل شيء، لا أن تكون جميع الشركات تربح، ومجموعة كبيرة منها بنسب مرتفعة، وباستمرار، وأغرب منه، أن يتضامن الإعلان عن الأرباح مع لوثة "القمار" التي يمر بها سوق الأسهم السعودي أخيراً. ربما لا يكون هناك ما يثير القلق، فربما أن الإعلام يزداد تركيزه على إعلانات الأرباح ويهمل إعلانات الخسائر، ولكن، حتى "يطمئن قلب البلد" لابد أن توجد آلية ما، لإشاعة جو من الثقة بأن ما يحدث فعلا، حقيقي، لا من نمط "إينرون" الاحتيالية.
وظاهرة الارتفاع المجنون غير المنضبط، والمتزامن مع أرباح وهمية، ليست قضية سعودية، بل عالمية الطابع، وتمت مناقشتها ونقاش تخفيف آثار "انفجار البالونة" في مؤتمر أقيم في صندوق النقد الدولي، مؤخرا. وخلاصة تلك النقاشات تتمحور في ضرورة الاستقلالية، والرقابة، والشفافية، حتى لا يرتفع السوق بدون ضابط، وحتى يتم تحجيم الخسائر عموما، في حالة انفجار البالونة، لا قدر الله. ولا أعتقد، أنها توصيات جديدة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، وثانيا، لا أعتقد أننا أكثر رأسمالية من الرأسماليين، والسوق مهما كان مهذبا، ومهما كانت حكمة "الأيدي الخفية"، منذ زمن، تدخل الحكومة مطلوب، لإصلاح ما لا يمكن أن يعالجه السوق، وهذا بوادره بدأت تتضح بإنشاء هيئة سوق المال.
والاستقلالية تشمل عدة أطراف. أهمها، "حرس البوابة"، وهم المهنيون المعنيون بنزاهة ومتانة وقوة السوق، وهي شريحة تشمل العديد ومن أهمهم، والأكاديميون، المحامون، والمحاسبون، والمقننون، والمحققون، وكل من هو مسؤول عن رقابة نزاهة العمليات الاستثمارية. واستقلالية هؤلاء تتم على عدة محاور، منها، ضرورة منحهم حصانات اعتبارية، كتوفير طرق فعالة لمحاكمة من يتعرض لنزاهتهم. ومنها، استقلالية مالية تامة عن الشركات الواقعة تحت عين الرقابة، على الأقل، لا يكون من السهل اختراقهم "بالهدايا" لأجل توصية مشجعة، أو لأجل مراجعة محاسبية "لينة". وبنفس درجة الأهمية، لا بد أن يترافق مع إعمال مبدأ الاستقلالية، ضرورة التشديد على الإفصاح العلني عن أي علاقة أو فائدة حقيقية أو محتملة من أي توصية أو تعليق أو إشارة حيال شركة ما، أو حتى "سكوت في معرض البيان" - إن وجدت. والإفصاح، بالطبع، يستدعي ضرورة إيجاد آلية ما، تتيح للمسؤولين إمكانية التحقق من ملكيات الأسهم، والموارد المالية لكل من يمكن أن يؤثر في سعر أي سهم.
وعلى عكس "حرس البوابة"، كل من يعمل في قمة هرم الشركة، يجب أن تتلاءم الحوافز المالية المقدمة له مع أداء الشركة، نقصا أو زيادة-لا أن تكون الشركة على حافة الإفلاس ورواتب المديرين في ازدياد. فالمكافآت المالية لأعضاء مجلس الإدارة يجب ربطها بشكل نسبي بأداء الشركة وفرض قواعد متشددة تقنن بيعهم لأسهمهم، كاشتراط مدد زمنية، متدرجة، مع الإعلان عن نية البيع مقدما بفترة معقولة. كما يجب الإعلان عن أي عملية تقوم بها الشركة ويمكن استفادتهم منها ماليا، كالعمولات مثلا، وأخذ الموافقة المسبقة من مجلس الإدارة، قبل الشروع فيها. مرة أخرى، لابد من وجود آلية لمعرفة مداخيلهم المالية حتى يمكن التثبت من حقيقة ما يحدث فعلا.
و كخطوة احترازية لتخفيف أي أثر سلبي، لابد من تعدد مراكز الرقابة المسبقة، لكي يراقب بعضها بعضاً، حتى تتوافر عوامل التوازن والتحقق، ومن ثم يصعب التغافل أو الاستغفال، لأي سبب. بدون وجود أكثر من جهة محايدة إلى حد ما، العشم في الموضوعية يتضاءل. فأي جهة، إذا كانت بدون جهة أخرى تنافسها وتجدد الدماء في عروقها قهرا أو طوعا، ستضمر خلاياها، رغبة أو كسلا. لذا، لابد من توفير حق الوصول إلى المعلومات، لكل جهة معنية بالسوق، إذا ما حازت على معايير معتبرة، يقرها مثلا مجلس الشورى بالتعاون مع مؤسسة النقد. هذه الجهات تشمل المحللين المستقلين، المراكز الأكاديمية المختصة، وبالطبع، مؤسسات الدولة. شبح وجود رقيب يتابع تقارير وأخبار الشركات، لن يكون بلا أثر يعود بأثره على جودة المنتج النهائي الذي يتلقاه المستهلك في سوق الأسهم، ألا وهي المعلومة الدقيقة.
وأما الشفافية، فهي دواء لكل داء. بجو مفعم بالسرية، تكون الإشاعة هي سيدة الموقف، وتدفع الضحية دائما، المتلقي الصغير الذي لا يستطيع ولا يملك طريقة للتحقق من المعلومات المنتشرة في الإنترنت، أو الصحف. فالانتظار لمدة ساعات، بدون نفي أو تأكيد لشائعة ما، يظلم الكثير، ويثري بوجه غير مشروع قلة. والتأكيد على الشفافية، مترافق مع عقاب المستفيد أو المتراخي من غيابها وتعطيلها، وهذا فيه علاج لكثير من الأمراض المستعصية لسوق الأسهم. استرجاع الأرباح، وتجريم من يتاجر في السوق بناء على معلومة سرية، أو يساهم في إشاعة إشاعة مغلوطة ويستفيد منها، هو الخطوة الأولى لبناء سوق متين، ولعلها في الطريق إلينا قريبا.
*كاتب سعودي
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-24/writers/writers08.htm
تركي الثنيان*
من يتابع الصفحات الاقتصادية في الصحف، لا بد أن يلحظ ظاهرة عجيبة، ألا وهي أن غالب الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم تعلن عن أرباح مرتفعة، وبعضها، يعلن عن أرباح مرتفعة وبشكل يحطم جميع الأرقام السابقة. وهذا يعني إما أن السوق السعودي- بغثه وسمينه- فجأة أصبح قويا، أو أن السوق السعودي كان منذ زمن قويا، ولكن للتو بدأ يستقطب الأخبار، أو أن هناك شيئاً، ما، يصعب فهمه. أعترف، أن سوق الأسهم السعودي أكثر تعقيدا من أن أفهمه، ولكن هناك أشياء يفترض أنها منطقية. فمثلا، من المنطقي وجود شركات تخسر، وجود شركات تفلس وتغادر السوق، وجود شركات تنجح بشكل طبيعي، وهي الغالبية، وأخيرا، وجود شركات، استثنائية، تنجح بشكل خرافي. المهم، وجود شيء من كل شيء، لا أن تكون جميع الشركات تربح، ومجموعة كبيرة منها بنسب مرتفعة، وباستمرار، وأغرب منه، أن يتضامن الإعلان عن الأرباح مع لوثة "القمار" التي يمر بها سوق الأسهم السعودي أخيراً. ربما لا يكون هناك ما يثير القلق، فربما أن الإعلام يزداد تركيزه على إعلانات الأرباح ويهمل إعلانات الخسائر، ولكن، حتى "يطمئن قلب البلد" لابد أن توجد آلية ما، لإشاعة جو من الثقة بأن ما يحدث فعلا، حقيقي، لا من نمط "إينرون" الاحتيالية.
وظاهرة الارتفاع المجنون غير المنضبط، والمتزامن مع أرباح وهمية، ليست قضية سعودية، بل عالمية الطابع، وتمت مناقشتها ونقاش تخفيف آثار "انفجار البالونة" في مؤتمر أقيم في صندوق النقد الدولي، مؤخرا. وخلاصة تلك النقاشات تتمحور في ضرورة الاستقلالية، والرقابة، والشفافية، حتى لا يرتفع السوق بدون ضابط، وحتى يتم تحجيم الخسائر عموما، في حالة انفجار البالونة، لا قدر الله. ولا أعتقد، أنها توصيات جديدة، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، وثانيا، لا أعتقد أننا أكثر رأسمالية من الرأسماليين، والسوق مهما كان مهذبا، ومهما كانت حكمة "الأيدي الخفية"، منذ زمن، تدخل الحكومة مطلوب، لإصلاح ما لا يمكن أن يعالجه السوق، وهذا بوادره بدأت تتضح بإنشاء هيئة سوق المال.
والاستقلالية تشمل عدة أطراف. أهمها، "حرس البوابة"، وهم المهنيون المعنيون بنزاهة ومتانة وقوة السوق، وهي شريحة تشمل العديد ومن أهمهم، والأكاديميون، المحامون، والمحاسبون، والمقننون، والمحققون، وكل من هو مسؤول عن رقابة نزاهة العمليات الاستثمارية. واستقلالية هؤلاء تتم على عدة محاور، منها، ضرورة منحهم حصانات اعتبارية، كتوفير طرق فعالة لمحاكمة من يتعرض لنزاهتهم. ومنها، استقلالية مالية تامة عن الشركات الواقعة تحت عين الرقابة، على الأقل، لا يكون من السهل اختراقهم "بالهدايا" لأجل توصية مشجعة، أو لأجل مراجعة محاسبية "لينة". وبنفس درجة الأهمية، لا بد أن يترافق مع إعمال مبدأ الاستقلالية، ضرورة التشديد على الإفصاح العلني عن أي علاقة أو فائدة حقيقية أو محتملة من أي توصية أو تعليق أو إشارة حيال شركة ما، أو حتى "سكوت في معرض البيان" - إن وجدت. والإفصاح، بالطبع، يستدعي ضرورة إيجاد آلية ما، تتيح للمسؤولين إمكانية التحقق من ملكيات الأسهم، والموارد المالية لكل من يمكن أن يؤثر في سعر أي سهم.
وعلى عكس "حرس البوابة"، كل من يعمل في قمة هرم الشركة، يجب أن تتلاءم الحوافز المالية المقدمة له مع أداء الشركة، نقصا أو زيادة-لا أن تكون الشركة على حافة الإفلاس ورواتب المديرين في ازدياد. فالمكافآت المالية لأعضاء مجلس الإدارة يجب ربطها بشكل نسبي بأداء الشركة وفرض قواعد متشددة تقنن بيعهم لأسهمهم، كاشتراط مدد زمنية، متدرجة، مع الإعلان عن نية البيع مقدما بفترة معقولة. كما يجب الإعلان عن أي عملية تقوم بها الشركة ويمكن استفادتهم منها ماليا، كالعمولات مثلا، وأخذ الموافقة المسبقة من مجلس الإدارة، قبل الشروع فيها. مرة أخرى، لابد من وجود آلية لمعرفة مداخيلهم المالية حتى يمكن التثبت من حقيقة ما يحدث فعلا.
و كخطوة احترازية لتخفيف أي أثر سلبي، لابد من تعدد مراكز الرقابة المسبقة، لكي يراقب بعضها بعضاً، حتى تتوافر عوامل التوازن والتحقق، ومن ثم يصعب التغافل أو الاستغفال، لأي سبب. بدون وجود أكثر من جهة محايدة إلى حد ما، العشم في الموضوعية يتضاءل. فأي جهة، إذا كانت بدون جهة أخرى تنافسها وتجدد الدماء في عروقها قهرا أو طوعا، ستضمر خلاياها، رغبة أو كسلا. لذا، لابد من توفير حق الوصول إلى المعلومات، لكل جهة معنية بالسوق، إذا ما حازت على معايير معتبرة، يقرها مثلا مجلس الشورى بالتعاون مع مؤسسة النقد. هذه الجهات تشمل المحللين المستقلين، المراكز الأكاديمية المختصة، وبالطبع، مؤسسات الدولة. شبح وجود رقيب يتابع تقارير وأخبار الشركات، لن يكون بلا أثر يعود بأثره على جودة المنتج النهائي الذي يتلقاه المستهلك في سوق الأسهم، ألا وهي المعلومة الدقيقة.
وأما الشفافية، فهي دواء لكل داء. بجو مفعم بالسرية، تكون الإشاعة هي سيدة الموقف، وتدفع الضحية دائما، المتلقي الصغير الذي لا يستطيع ولا يملك طريقة للتحقق من المعلومات المنتشرة في الإنترنت، أو الصحف. فالانتظار لمدة ساعات، بدون نفي أو تأكيد لشائعة ما، يظلم الكثير، ويثري بوجه غير مشروع قلة. والتأكيد على الشفافية، مترافق مع عقاب المستفيد أو المتراخي من غيابها وتعطيلها، وهذا فيه علاج لكثير من الأمراض المستعصية لسوق الأسهم. استرجاع الأرباح، وتجريم من يتاجر في السوق بناء على معلومة سرية، أو يساهم في إشاعة إشاعة مغلوطة ويستفيد منها، هو الخطوة الأولى لبناء سوق متين، ولعلها في الطريق إلينا قريبا.
*كاتب سعودي
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-24/writers/writers08.htm