دينار
24-07-2004, Sat 12:35 PM
اتخذ الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع موقفاً حاسماً لضمان استقلالية سلطة الخدمات المالية في دبي، والتي ستكون مهمتها تنظيم العمل في المركز المالي الجديد في الإمارة.وهذا يعني أن دبي ستصبح منذ الآن أول كيان في سائر أنحاء المنطقة يمتلك مركزاً مالياً مماثلاً في بنيته التنظيمية وجودته لأسواق المال العالمية الرئيسية، وذلك عندما يتم إطلاق مركز دبي المالي العالمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي رسالة رسمية بعث بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المجلس التنظيمي لسلطة الخدمات المالية في دبي، أكّد ولي عهد دبي التزامه الشخصي إزاء تحقيق استقلالية هذه السلطة، وأعلن أن ذلك سيكفله قانون دبي رسمياً، وهو ما سيظهر عند تدشين سلطة دبي للخدمات المالية.
وفي رسالته، يقول سموه:
«إننا هنا نؤكد لكم التزامنا القوي تجاه أعلى معايير الشفافية والإدارة الجيدة في شتى جوانب عمل سلطة دبي للخدمات المالية. وتعدّ هذه المعايير مهمة جداً لانطلاقة المراكز ومواصلة عمله. وتبعاً لذلك فإننا نصدر تعليماتنا إليكم بالمحافظة على هذه المعايير في شتى مجالات العمل المرتبطة بها في سلطة دبي للخدمات المالية، حيث أنها تشتمل على الشفافية والإدارة الجيدة عند التعامل مع تضارب المصالح «سواء كانت حقيقة أو متوقعة»، لذا يطلب منكم تطبيق هذه المعايير في جميع نشاطاتكم، مع تقديم النصائح للآخرين إزاء ما هو مطلوب منكم».
واتخذ سموه هذه الخطوة الجريئة وغير المسبوقة حتى يضمن لسلطة دبي للخدمات المالية أن تعمل من أجل استقطاب الأنشطة التجارية من المصارف والمؤسسات المالية الرائدة على مستوى العالم. ومن السمات الرئيسية التي تتصف بها الأسواق المالية الأكثر نجاحاً في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية هي وجود البيئة القانونية والتشريعية التي تضمن الشفافية في عمل المؤسسات المالية إضافة إلى الثقة وسهولة التعامل، وهي عوامل ضرورية في هذه النشاطات.
ويقول الدكتور حبيب الملا رئيس المجلس التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية:
«لقد أصبحت الطريق الآن واضحة بالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية عندما يتم طرحها في المستقبل القريب، وبذلك يمكنها أن تصبح محركاً قوياً لخلق الأعمال والفرص الوظيفية التي تحتاج إليها منطقتنا».
«وفي هذه المناسبة يعرب المجلس التنظيمي عن بالغ امتنانه لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسرعة والحزم اللذين تصرف بهما، كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كادر موظفي سلطة دبي للخدمات المالية ذوي الخبرة الواسعة لما أظهروه من تفانٍ حقيقي في عملهم، ما مكّنهم من وضع لبنات البناء الضرورية في مكانها الصحيح، والتي تشكّل الآن السلطة التنظيمية الماثلة أمامنا الآن بجودة عالمية راقية».
ويقول ديفيد كينغ القائم بأعمال المدير التنفيذي في سلطة دبي للخدمات المالية:
«يعد هذا القرار تاريخياً لأنه يعني أن سلطة دبي للخدمات المالية ستكون أول جهة تنظيمية في المنطقة، حيث ستكون حرة للعمل انطلاقاً من نفس الأسس المستقلة التي تطبقها السلطات الأخرى المماثلة في المراكز المالية الكبرى، مثل لندن وهونغ كونغ و«وول ستريت».
«لقد انتهينا الآن من وضع البيئة القانونية والتنظيمية الكاملة خلال فترة زمنية قياسية وفق أرقى الممارسات العالمية، ونتمتع الآن باستقلال وظيفي، وهو عامل ضروري لتوفير الثقة للمؤسسات العالمية الرائدة في مجالات العمليات المصرفية والمالية العالمية حتى تتمكن من وضع مقرات عملياتها الإقليمية في سلطة دبي للخدمات المالية».
«وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار سيوفر الثقة للجهات والهيئات العالمية الأخرى بأن سلطة دبي للخدمات المالية ستكون إضافة يمكن الوثوق بها بالكامل عندما تعمل مصارفها انطلاقاً منها، وأن أي حجوزات يمكن إجراؤها بأمان.
وفي رسالة رسمية بعث بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى المجلس التنظيمي لسلطة الخدمات المالية في دبي، أكّد ولي عهد دبي التزامه الشخصي إزاء تحقيق استقلالية هذه السلطة، وأعلن أن ذلك سيكفله قانون دبي رسمياً، وهو ما سيظهر عند تدشين سلطة دبي للخدمات المالية.
وفي رسالته، يقول سموه:
«إننا هنا نؤكد لكم التزامنا القوي تجاه أعلى معايير الشفافية والإدارة الجيدة في شتى جوانب عمل سلطة دبي للخدمات المالية. وتعدّ هذه المعايير مهمة جداً لانطلاقة المراكز ومواصلة عمله. وتبعاً لذلك فإننا نصدر تعليماتنا إليكم بالمحافظة على هذه المعايير في شتى مجالات العمل المرتبطة بها في سلطة دبي للخدمات المالية، حيث أنها تشتمل على الشفافية والإدارة الجيدة عند التعامل مع تضارب المصالح «سواء كانت حقيقة أو متوقعة»، لذا يطلب منكم تطبيق هذه المعايير في جميع نشاطاتكم، مع تقديم النصائح للآخرين إزاء ما هو مطلوب منكم».
واتخذ سموه هذه الخطوة الجريئة وغير المسبوقة حتى يضمن لسلطة دبي للخدمات المالية أن تعمل من أجل استقطاب الأنشطة التجارية من المصارف والمؤسسات المالية الرائدة على مستوى العالم. ومن السمات الرئيسية التي تتصف بها الأسواق المالية الأكثر نجاحاً في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية هي وجود البيئة القانونية والتشريعية التي تضمن الشفافية في عمل المؤسسات المالية إضافة إلى الثقة وسهولة التعامل، وهي عوامل ضرورية في هذه النشاطات.
ويقول الدكتور حبيب الملا رئيس المجلس التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية:
«لقد أصبحت الطريق الآن واضحة بالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية عندما يتم طرحها في المستقبل القريب، وبذلك يمكنها أن تصبح محركاً قوياً لخلق الأعمال والفرص الوظيفية التي تحتاج إليها منطقتنا».
«وفي هذه المناسبة يعرب المجلس التنظيمي عن بالغ امتنانه لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسرعة والحزم اللذين تصرف بهما، كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كادر موظفي سلطة دبي للخدمات المالية ذوي الخبرة الواسعة لما أظهروه من تفانٍ حقيقي في عملهم، ما مكّنهم من وضع لبنات البناء الضرورية في مكانها الصحيح، والتي تشكّل الآن السلطة التنظيمية الماثلة أمامنا الآن بجودة عالمية راقية».
ويقول ديفيد كينغ القائم بأعمال المدير التنفيذي في سلطة دبي للخدمات المالية:
«يعد هذا القرار تاريخياً لأنه يعني أن سلطة دبي للخدمات المالية ستكون أول جهة تنظيمية في المنطقة، حيث ستكون حرة للعمل انطلاقاً من نفس الأسس المستقلة التي تطبقها السلطات الأخرى المماثلة في المراكز المالية الكبرى، مثل لندن وهونغ كونغ و«وول ستريت».
«لقد انتهينا الآن من وضع البيئة القانونية والتنظيمية الكاملة خلال فترة زمنية قياسية وفق أرقى الممارسات العالمية، ونتمتع الآن باستقلال وظيفي، وهو عامل ضروري لتوفير الثقة للمؤسسات العالمية الرائدة في مجالات العمليات المصرفية والمالية العالمية حتى تتمكن من وضع مقرات عملياتها الإقليمية في سلطة دبي للخدمات المالية».
«وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار سيوفر الثقة للجهات والهيئات العالمية الأخرى بأن سلطة دبي للخدمات المالية ستكون إضافة يمكن الوثوق بها بالكامل عندما تعمل مصارفها انطلاقاً منها، وأن أي حجوزات يمكن إجراؤها بأمان.