دينار
21-07-2004, Wed 9:36 AM
اعلن بنك أبوظبي الوطني ان صندوق تنمية ومتاجرة الاموال قد حقق نتائج ايجابية فاقت جميع التوقعات. وخلال مؤتمر صحفي عقد امس بأبوظبي قال ريتشارد اموس رئيس قطاع الاستثمار ان صندوق أبوظبي الوطني لتنمية الاموال في السوق المالي بدولة الامارات واصل نهج التقدم والصعود الذي سلكه منذ انشائه في اكتوبر 2000 ليحقق ارتفاعا لا نظير له في النصف الاول من عام 2004 .
مشيرا الى ان مستثمري الصندوق قد تمتعوا بعائد يبلغ 25.3% للنصف الاول من هذا العام ليصل عائد الصندوق منذ انشائه الى 112.5% اي بعائد سنوي يبلغ 31.9%.اضاف ريتشارد اموس قائلا: لقد صدقت توقعاتنا لعام 2004 بان اسواق الاسهم المحلية ستحرز المزيد من النتائج الايجابية في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو المطرد للاسواق المالية.
كما ادى الارتفاع غير المسبوق لعوائد النفط وتنويع المصادر الاقتصادية الى نمو متزايد في ارباح الشركات والذي ساهم بدوره في النمو الاقتصادي المشهود حاليا. كما يعزو استقطاب المزيد من المستثمرين سواء المحليين او الخليجيين، والارتفاع القياسي لحجم التداول وقيمة الاسهم المتداولة الى التوجيهات الاخيرة المتعلقة بضرورة ادراج الاسهم غير المدرجة في الاسواق الرسمية.
وتزايد عدد الاكتتابات الاولية وتجزئة الاسهم، بالاضافة الى ابرام الاتفاقيات الابتدائية بالسماح للمستثمرين الاجانب بدخول الاسواق المالية المحلية. في النصف الاول من عام 2004، ارتفع حجم التداول بنسبة 146% ليصل الى 19.5 مليار درهم، كما بلغت رسملة السوق الى 231.5 مليار درهم مقارنة بـ 197.9 مليار درهم في نهاية العام المنصرم.
وذكر انه على ضوء التزعزع السياسي في المنطقة، فان ثبات الاستقرار السياسي في دولة الامارات يمثل ملجأ آمنا للمستثمرين الخليجيين. فقد ارتفع المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني منذ بداية العام ولغاية 30 يونيو 2004 بنسبة 22%. وبالرغم من اداء الصندوق المتميز خلال النصف الاول من العام فان العناصر الاساسية للسوق ستظل محتفظة بجاذبيتها للمستثمرين خاصة عندما ينظر اليها بمنظور عالمي او اقليمي.
واشار الى ان كلا من النمو المتزايد للشركات بالتضامن مع اسعار النفط المرتفعة يشيران الى ترقب المزيد من النتائج الايجابية طوال عام 2004، كما انه من المتوقع ان تمتد هذه الموجه الايجابية خلال العام المقبل ايضا. ان فائض السيولة المتمثل في عوائد النفط سيحث على زيادة النفقات الحكومية والتسهيلات الائتمانية المصرفية. وبالرغم من زيادة معدلات الفائدة الا ان ارباح الاسهم تبقى اكثر جاذبية للمستثمرين خصوصا في المستقبل القريب نظرا لغياب خطر تصاعد التضخم المالي في الولايات المتحدة.
وقد قام الصندوق بتوسيع نشاطاته المعنية بتنويع الاستثمارات ليشمل الاوراق المالية من الدرجة الاولى المدرجة في الاسواق الخليجية. وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية المتوفرة اقليميا ولدعم اداء الصندوق هذا العام.
وقال ريتشارد اموس خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سعيد اليبهوني رئيس مجموعة سوق المال الداخلي في بنك أبوظبي الوطني ومدير عام شركة أبوظبي للخدمات المالية ومطر البلوشي رئيس سوق العملات وجلال خضر مدير اول في ادارة الاصول وزياد الدباس المستشار في مجموعة السوق المالي الداخلي وخالد القبيسي القائم بأعمال ادارة تمويل المشاريع وتطوير العمل بقطاع الاستثمار المصرفي قال ان حجم الاصول التي يديرها الصندوق منذ بداية العام لغاية 30 يونيو 2004 ارتفع بنسبة 90% ليبلغ 400 مليون درهم.
وعدد ريتشارد اموس المزايا التي يقدمها الصندوق للمستثمرين في الاستثمار في الاسواق المحلية بواسطة محفظة مالية متنوعة.:
ـ استثمار ما قيمته 25% من صافي قيمة الاصول في الاسواق الخليجية.
ـ الصندوق متاح للمستثمرين المواطنين والاجانب، وبذلك يمنح الاجانب فرصة للاستثمار بصورة غير مباشرة في الاسواق المالية المحلية.
ـ سيحظى المستثمرون بخبرة بنك أبوظبي الوطني في ادارة المحافظ الاستثمارية في الاسواق المالية.
ـ يمكن للصندوق الاقتراض لغاية 25% من صافي قيمة اصول الصندوق.
وصندوق بنك أبوظبي الوطنية لتنمية الاموال في دولة الامارات هو برنامج استثمار جماعي معتمد من قبل المصرف المركزي في دولة الامارات وهو متاح لجميع الجنسيات من المستثمرين.
وقد تم طرح الصندوق في 23 سبتمبر 2000 بغرض تحقيق نمو في رأس المال عبر الاستثمار في محفظة متنوعة تشمل اسهما مدرجة في الاسواق المالية المحلية. كما يمكن للصندوق استثمار 25% من اجمالي الاصول في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتراض لغاية 25% من اجمالي اصول الصندوق (الحد الادنى للاكتتاب هو 10.000 درهم).
ومن جهة اخرى فاق اداء صندوق أبوظبي الوطني للمتاجرة جميع التوقعات منذ اطلاقه قبل خمسة اشهر. فقد ارتفعت قيمة وحدات الصندوق بنسبة 21.09 منذ تاريخ اطلاقه في 29 يناير وحتى 30 يونيو متفوقا على مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 3.89%. ان هذا الاداء الجيد ناتج عن اختيار الاوراق المالية التي تمحورت حول الشركات التي تتمتع باحتمالات نمو ممتازة في سوق يدعمه نمو اقتصادي وثقة من قبل المستثمرين المحليين والاجانب وبتركيز خاص على فرص المتاجرة.
ويستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الشركات والقطاعات بهدف تخفيض المخاطر وزيادة العائد.ويسعى صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة الاموال في دولة الامارات بادارة بنك أبوظبي الوطني والذي تم اطلاقه في تاريخ 29 يناير 2004 وطرحه للاكتتاب في 10 مارس 2004.
في المقام الاول الى اغتنام الفرص الاستثمارية قصيرة الاجل في الاسواق المالية المحلية والحصول على عوائد مغرية متوسطة الاجل. يتجه مديرو الصندوق نحو العوائد الناتجة عن الاستثمارات القصيرة الاجل مع وضع حد ادنى للمخاطر في الاسواق ذات العلاقة عبر تطبيق ادارة فعالة للصندوق، تنويع القطاعات.
اختيار الاسهم، والتداول بتكلفة منخفضة يمكن للصندوق استثمار 35% من اجمالي الاصول في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاقتراض لغاية 50% من اجمالي اصول الصندوق. (الحد الادنى للاكتتاب هو 10.000 درهم).
ومن جهته اوضح زياد الدباس المستشار في مجموعة السوق المالي الداخلي ان صناديق بنك أبوظبي الوطني لعبت دورا مهما في توظيف استثمارات المواطنين والاجانب على حد سواء مشيرا الى ان الاجانب لم يكن بامكانهم تداول الاسهم المحلية في اغلب الشركات الوطنية الامر الذي وفرته لهم هذه الصناديق والتي يسمح لها بالبيع والشراء في الاسواق المالية.
واضاف ان انخفاض الفوائد المصرفية والفروقات الكبيرة بينها بيع عوائد اسهم الشركات المساهمة وعوائد الصناديق عزز من اقبال الاجانب على الاستثمار من خلال هذه الصناديق والتي تخضع لرقابة المصرف المركزي وبالتالي توفر لها هذه الرقابة المظلة القانونية بالاضافة الى التدقيق الداخلي والخارجي عليها.
واكد ان الاستثمار في سوق الاسهم المحلية الذي يشهد تطورات ايجابية بمساندة استقرار سياسي واقتصادي مشهود له في دولة الامارات كلها عوامل توفر ضمانات للمستثمرين في هذه الصناديق.
وذكر الدباس ان هذه الصناديق تعمل وفق اسس علمية في تقييمها للاوضاع السوقية وليس بهدف المضاربة لكنه اوضح ان حجم الصناديق الاستثمارية في الدولة لا يتجاوز 1.5 مليار درهم في حين يبلغ حجم السوق 220 مليار درهم مشيرا الى ان دور هذه الصناديق لا يزال محدودا وانه كلما زاد وكبر حجم هذه الصناديق زاد دورها في استقرار الاسواق.
أبوظبي ـ احمد محسن:
مشيرا الى ان مستثمري الصندوق قد تمتعوا بعائد يبلغ 25.3% للنصف الاول من هذا العام ليصل عائد الصندوق منذ انشائه الى 112.5% اي بعائد سنوي يبلغ 31.9%.اضاف ريتشارد اموس قائلا: لقد صدقت توقعاتنا لعام 2004 بان اسواق الاسهم المحلية ستحرز المزيد من النتائج الايجابية في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو المطرد للاسواق المالية.
كما ادى الارتفاع غير المسبوق لعوائد النفط وتنويع المصادر الاقتصادية الى نمو متزايد في ارباح الشركات والذي ساهم بدوره في النمو الاقتصادي المشهود حاليا. كما يعزو استقطاب المزيد من المستثمرين سواء المحليين او الخليجيين، والارتفاع القياسي لحجم التداول وقيمة الاسهم المتداولة الى التوجيهات الاخيرة المتعلقة بضرورة ادراج الاسهم غير المدرجة في الاسواق الرسمية.
وتزايد عدد الاكتتابات الاولية وتجزئة الاسهم، بالاضافة الى ابرام الاتفاقيات الابتدائية بالسماح للمستثمرين الاجانب بدخول الاسواق المالية المحلية. في النصف الاول من عام 2004، ارتفع حجم التداول بنسبة 146% ليصل الى 19.5 مليار درهم، كما بلغت رسملة السوق الى 231.5 مليار درهم مقارنة بـ 197.9 مليار درهم في نهاية العام المنصرم.
وذكر انه على ضوء التزعزع السياسي في المنطقة، فان ثبات الاستقرار السياسي في دولة الامارات يمثل ملجأ آمنا للمستثمرين الخليجيين. فقد ارتفع المؤشر العام لبنك أبوظبي الوطني منذ بداية العام ولغاية 30 يونيو 2004 بنسبة 22%. وبالرغم من اداء الصندوق المتميز خلال النصف الاول من العام فان العناصر الاساسية للسوق ستظل محتفظة بجاذبيتها للمستثمرين خاصة عندما ينظر اليها بمنظور عالمي او اقليمي.
واشار الى ان كلا من النمو المتزايد للشركات بالتضامن مع اسعار النفط المرتفعة يشيران الى ترقب المزيد من النتائج الايجابية طوال عام 2004، كما انه من المتوقع ان تمتد هذه الموجه الايجابية خلال العام المقبل ايضا. ان فائض السيولة المتمثل في عوائد النفط سيحث على زيادة النفقات الحكومية والتسهيلات الائتمانية المصرفية. وبالرغم من زيادة معدلات الفائدة الا ان ارباح الاسهم تبقى اكثر جاذبية للمستثمرين خصوصا في المستقبل القريب نظرا لغياب خطر تصاعد التضخم المالي في الولايات المتحدة.
وقد قام الصندوق بتوسيع نشاطاته المعنية بتنويع الاستثمارات ليشمل الاوراق المالية من الدرجة الاولى المدرجة في الاسواق الخليجية. وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية المتوفرة اقليميا ولدعم اداء الصندوق هذا العام.
وقال ريتشارد اموس خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره سعيد اليبهوني رئيس مجموعة سوق المال الداخلي في بنك أبوظبي الوطني ومدير عام شركة أبوظبي للخدمات المالية ومطر البلوشي رئيس سوق العملات وجلال خضر مدير اول في ادارة الاصول وزياد الدباس المستشار في مجموعة السوق المالي الداخلي وخالد القبيسي القائم بأعمال ادارة تمويل المشاريع وتطوير العمل بقطاع الاستثمار المصرفي قال ان حجم الاصول التي يديرها الصندوق منذ بداية العام لغاية 30 يونيو 2004 ارتفع بنسبة 90% ليبلغ 400 مليون درهم.
وعدد ريتشارد اموس المزايا التي يقدمها الصندوق للمستثمرين في الاستثمار في الاسواق المحلية بواسطة محفظة مالية متنوعة.:
ـ استثمار ما قيمته 25% من صافي قيمة الاصول في الاسواق الخليجية.
ـ الصندوق متاح للمستثمرين المواطنين والاجانب، وبذلك يمنح الاجانب فرصة للاستثمار بصورة غير مباشرة في الاسواق المالية المحلية.
ـ سيحظى المستثمرون بخبرة بنك أبوظبي الوطني في ادارة المحافظ الاستثمارية في الاسواق المالية.
ـ يمكن للصندوق الاقتراض لغاية 25% من صافي قيمة اصول الصندوق.
وصندوق بنك أبوظبي الوطنية لتنمية الاموال في دولة الامارات هو برنامج استثمار جماعي معتمد من قبل المصرف المركزي في دولة الامارات وهو متاح لجميع الجنسيات من المستثمرين.
وقد تم طرح الصندوق في 23 سبتمبر 2000 بغرض تحقيق نمو في رأس المال عبر الاستثمار في محفظة متنوعة تشمل اسهما مدرجة في الاسواق المالية المحلية. كما يمكن للصندوق استثمار 25% من اجمالي الاصول في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتراض لغاية 25% من اجمالي اصول الصندوق (الحد الادنى للاكتتاب هو 10.000 درهم).
ومن جهة اخرى فاق اداء صندوق أبوظبي الوطني للمتاجرة جميع التوقعات منذ اطلاقه قبل خمسة اشهر. فقد ارتفعت قيمة وحدات الصندوق بنسبة 21.09 منذ تاريخ اطلاقه في 29 يناير وحتى 30 يونيو متفوقا على مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 3.89%. ان هذا الاداء الجيد ناتج عن اختيار الاوراق المالية التي تمحورت حول الشركات التي تتمتع باحتمالات نمو ممتازة في سوق يدعمه نمو اقتصادي وثقة من قبل المستثمرين المحليين والاجانب وبتركيز خاص على فرص المتاجرة.
ويستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الشركات والقطاعات بهدف تخفيض المخاطر وزيادة العائد.ويسعى صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة الاموال في دولة الامارات بادارة بنك أبوظبي الوطني والذي تم اطلاقه في تاريخ 29 يناير 2004 وطرحه للاكتتاب في 10 مارس 2004.
في المقام الاول الى اغتنام الفرص الاستثمارية قصيرة الاجل في الاسواق المالية المحلية والحصول على عوائد مغرية متوسطة الاجل. يتجه مديرو الصندوق نحو العوائد الناتجة عن الاستثمارات القصيرة الاجل مع وضع حد ادنى للمخاطر في الاسواق ذات العلاقة عبر تطبيق ادارة فعالة للصندوق، تنويع القطاعات.
اختيار الاسهم، والتداول بتكلفة منخفضة يمكن للصندوق استثمار 35% من اجمالي الاصول في الاسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاقتراض لغاية 50% من اجمالي اصول الصندوق. (الحد الادنى للاكتتاب هو 10.000 درهم).
ومن جهته اوضح زياد الدباس المستشار في مجموعة السوق المالي الداخلي ان صناديق بنك أبوظبي الوطني لعبت دورا مهما في توظيف استثمارات المواطنين والاجانب على حد سواء مشيرا الى ان الاجانب لم يكن بامكانهم تداول الاسهم المحلية في اغلب الشركات الوطنية الامر الذي وفرته لهم هذه الصناديق والتي يسمح لها بالبيع والشراء في الاسواق المالية.
واضاف ان انخفاض الفوائد المصرفية والفروقات الكبيرة بينها بيع عوائد اسهم الشركات المساهمة وعوائد الصناديق عزز من اقبال الاجانب على الاستثمار من خلال هذه الصناديق والتي تخضع لرقابة المصرف المركزي وبالتالي توفر لها هذه الرقابة المظلة القانونية بالاضافة الى التدقيق الداخلي والخارجي عليها.
واكد ان الاستثمار في سوق الاسهم المحلية الذي يشهد تطورات ايجابية بمساندة استقرار سياسي واقتصادي مشهود له في دولة الامارات كلها عوامل توفر ضمانات للمستثمرين في هذه الصناديق.
وذكر الدباس ان هذه الصناديق تعمل وفق اسس علمية في تقييمها للاوضاع السوقية وليس بهدف المضاربة لكنه اوضح ان حجم الصناديق الاستثمارية في الدولة لا يتجاوز 1.5 مليار درهم في حين يبلغ حجم السوق 220 مليار درهم مشيرا الى ان دور هذه الصناديق لا يزال محدودا وانه كلما زاد وكبر حجم هذه الصناديق زاد دورها في استقرار الاسواق.
أبوظبي ـ احمد محسن: