الحامي
22-07-2002, Mon 2:06 PM
مصادر : إعادة طرح المشاريع للمنافسة أمر وارد والسماح للشركات بتقديم العروض مطلع العام المقبل
الرياض: عمر الزبيدي
كشفت مصادر مطلعة في فريق التفاوض السعودي ان لا صحة حتى الساعة لفشل المشاريع، حيث بدأت الحكومة السعودية في دراسة الخيارات التي توصلت لها المفاوضات قبل الإعلان عن قرارها، موضحاً ان إعادة طرح المشاريع للمنافسة هو أمر وارد في حالة رفض الحكومة السعودية للخيارات التي سيقوم فريق التفاوض برفعها إليها، وبالتالي السماح للشركات الراغبة في الدخول إلى المنافسة بتقديم عروضها من جديد بما فيها الشركات الموجودة حالياً ابتداء من مطلع العام المقبل.
وبين المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن تطرق المفاوضات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بين الفريق وممثلي شركتي «رويال دوتش شل» و«اكسون موبيل» اللتين تمثلان قيادة المشاريع الثلاثة التي تضمنتها مبادرة الغاز السعودية إلى جميع نقاط الخلاف بين الجانبين، مبينا ان أهم المعوقات التي لا تزال تقف أمام استثمار شركات الغاز في المشاريع المطروحة لها والتي تقدر مساحتها الكلية بأكثر من 440 ألف كيلومتر مربع وهي اكبر المناطق المطروحة للاستثمار الهيدروكربوني في العالم تتمثل في عوائد الشركات ومناطق الاستثمار. وأوضح أن فريق التفاوض السعودي مع شركات الغاز العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة قام بإجراء لقاءات مكثفة ومحددة المواضيع لمناقشة محاور الخلاف بشكل اكثر انفتاحا للوصول إلى النتائج بشكل سريع. وكانت أهم المعوقات التي منعت توقيع الاتفاق النهائي مطلع مارس (آذار) الماضي هو الخلاف على معدل الربح المبتغى تحقيقه من جانب الشركات، إضافة إلى اعتبار الشركات العالمية التي تقدمت لتنفيذ هذه المشاريع أنها أعطيت مناطق للاستثمار لا تحتوي على كميات كبيرة من احتياطي الغاز، وبالتالي فهي ليست مناطق غنية، في حين أن أرقام شركة ارامكو السعودية عن احتياطي إحدى المناطق الخاصة بأحد هذه المشاريع تشير إلى أن احتياطي الغاز فيها 30 تريليون قدم مكعبة، أما الشركات العالمية فتدّعي انه يقتصر على ما يراوح بين 3 و5 تريليون قدم مكعبة من الغاز فقط، وبين تقرير حديث انه يتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة ما بين 20 و50 مليار دولار ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لكل مليار دولار أي نحو 200 الف فرصة عمل كحد أدنى، كما أنها ستدفع إلى مزيد من الاستثمار في قطاعات بناء محطات توليد الكهرباء بطاقة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات، وبناء محطات تحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 300 مليون جالون من المياه العذبة يومياً، ومعامل البتروكيماويات بطاقة تصل إلى 2 مليون طن من المواد سنويا قابلة للزيادة.
الرياض: عمر الزبيدي
كشفت مصادر مطلعة في فريق التفاوض السعودي ان لا صحة حتى الساعة لفشل المشاريع، حيث بدأت الحكومة السعودية في دراسة الخيارات التي توصلت لها المفاوضات قبل الإعلان عن قرارها، موضحاً ان إعادة طرح المشاريع للمنافسة هو أمر وارد في حالة رفض الحكومة السعودية للخيارات التي سيقوم فريق التفاوض برفعها إليها، وبالتالي السماح للشركات الراغبة في الدخول إلى المنافسة بتقديم عروضها من جديد بما فيها الشركات الموجودة حالياً ابتداء من مطلع العام المقبل.
وبين المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن تطرق المفاوضات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بين الفريق وممثلي شركتي «رويال دوتش شل» و«اكسون موبيل» اللتين تمثلان قيادة المشاريع الثلاثة التي تضمنتها مبادرة الغاز السعودية إلى جميع نقاط الخلاف بين الجانبين، مبينا ان أهم المعوقات التي لا تزال تقف أمام استثمار شركات الغاز في المشاريع المطروحة لها والتي تقدر مساحتها الكلية بأكثر من 440 ألف كيلومتر مربع وهي اكبر المناطق المطروحة للاستثمار الهيدروكربوني في العالم تتمثل في عوائد الشركات ومناطق الاستثمار. وأوضح أن فريق التفاوض السعودي مع شركات الغاز العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاع الغاز بالمملكة قام بإجراء لقاءات مكثفة ومحددة المواضيع لمناقشة محاور الخلاف بشكل اكثر انفتاحا للوصول إلى النتائج بشكل سريع. وكانت أهم المعوقات التي منعت توقيع الاتفاق النهائي مطلع مارس (آذار) الماضي هو الخلاف على معدل الربح المبتغى تحقيقه من جانب الشركات، إضافة إلى اعتبار الشركات العالمية التي تقدمت لتنفيذ هذه المشاريع أنها أعطيت مناطق للاستثمار لا تحتوي على كميات كبيرة من احتياطي الغاز، وبالتالي فهي ليست مناطق غنية، في حين أن أرقام شركة ارامكو السعودية عن احتياطي إحدى المناطق الخاصة بأحد هذه المشاريع تشير إلى أن احتياطي الغاز فيها 30 تريليون قدم مكعبة، أما الشركات العالمية فتدّعي انه يقتصر على ما يراوح بين 3 و5 تريليون قدم مكعبة من الغاز فقط، وبين تقرير حديث انه يتوقع ان تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة ما بين 20 و50 مليار دولار ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لكل مليار دولار أي نحو 200 الف فرصة عمل كحد أدنى، كما أنها ستدفع إلى مزيد من الاستثمار في قطاعات بناء محطات توليد الكهرباء بطاقة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات، وبناء محطات تحلية مياه البحر بطاقة تصل إلى 300 مليون جالون من المياه العذبة يومياً، ومعامل البتروكيماويات بطاقة تصل إلى 2 مليون طن من المواد سنويا قابلة للزيادة.