المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجهة نظر: لماذا لم تدرج سوى شركة إماراتية واحدة في مؤشر داو جونز العربي؟



أبو عزيز
12-07-2004, Mon 1:33 AM
وجهة نظر لماذا لم تدرج سوى شركة إماراتية واحدة في مؤشر داو جونز العربي؟




خمسون شركة مساهمة عامة عربية أدرجت ضمن مؤشر داو جونز العربي الذي تم اطلاقه قبل عدة أيام وهو المؤشر الذي تم اطلاقه بالتعاون ما بين مؤسسة داو جونز اند كسز ومركز دبي المالي العالمي وبالتعاون ايضاً مع شركة شعاع كابيتال الاماراتية، حيث يتوقع ادراج منتجات استثمارية معتمدة على هذا المؤشر مثل صناديق الاستثمار والمنتجات المهيكلة والمشتقات المالية.

ومن أهداف اطلاق هذا المؤشر جذب اهتمام المستثمرين العالميين ضمن محاولة لتأسيس قاعدة للصناعة المالية في المنطقة في ظل استثمار أكثر من تريليون دولار من الأموال العربية في الخارج مع توقعات بأن يسهم اصدار هذا المؤشر في قياس اداء الشركات الرئيسية في العالم العربي.

واطلق على هذا المؤشر اسم (داو جونز مركز دبي المالي العالمي “تايتانز 50”) والذي يعتمد معايير رفيعة تتسم بقدر كبير من الشفافية وتتماشى مع المعايير المعتمدة في عائلة مؤشرات داو جونز العالمية والتي تلعب دوراً مهماً في قياس أداء الاسواق المالية، والملاحظ ان الشركات التي تم اختيارها تتوزع بين عشر دول حصة الاسد من نصيب الشركات المساهمة العامة الكويتية، حيث بلغ عددها 21 شركة تمثل 42% من عدد الشركات المدرجة في المؤشر والوزن النسبي لهذه الشركات يشكل ما نسبته 50،06% من إجمالي وزن المؤشر. واحتلت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية المرتبة الأولى في الوزن النسبي والذي يبلغ 7،26%، بينما بلغ عدد الشركات المساهمة العامة من دولة البحرين اربع شركات وزنها النسبي في المؤشر 7،39%، ومن عمان شركتان وزنهما النسبي 0،29% وهما بنك مسقط وبنك عمان الدولي، ومن قطر شركة واحدة وهي شركة اتصالات قطر ووزنها النسبي 6،37%، ومن الإمارات شركة واحدة وهي شركة اعمار العقارية ووزنها النسبي 5،39%، ومن مصر ست شركات وزنها النسبي 9،48%، ومن الأردن اربع شركات وزنها النسبي 7،73% وهي البنك العربي وشركة البوتاس ومصنع الاسمنت ومؤسسة الاتصالات الاردنية، ومن المغرب ثماني شركات وزنها النسبي 10،8%، ومن لبنان ثلاث شركات وزنها النسبي 2،19% منها شركة سوليدر وبنك عودة.

ومعايير اختيار الشركات باعتقادي استندت الى عدة مؤشرات اهمها سماح الشركة للأجانب بتملك اسهمها وما يدل على ذلك عدم وجود اي شركة مساهمة عامة سعودية ضمن هذا المؤشر، علماً بأن السوق السعودي يحتل المرتبة الأولى بين الاسواق العربية استناداً الى حجم التداول والقيمة السوقية التي بلغت في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي 769،3 مليار ريال سعودي، حيث لا تسمح الانظمة الأساسية لغالبية الشركات السعودية بالسماح لغير السعوديين بتملك اسهمها، وهذا ما ينطبق ايضاً على العديد من الدول الخليجية الاخرى وفي مقدمتها دولة الامارات، اذ لا تسمح الانظمة الأساسية لغالبية الشركات المساهمة لغير الاماراتيين بتملك اسهمها وفي مقدمتها شركة الاتصالات والبنوك الوطنية (باستثناء بنك الخليج الأول) وشركات التأمين، بينما انطبقت المعايير المطلوبة للإدراج على اسهم شركة اعمار فقط، حيث تسمح للأجانب بتملك 20% من رأسمالها.

والمعيار الثاني للإدراج هو مؤشرات ربحية الشركات، ومن أهم مؤشرات الربحية العائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين والعائد على اجمالي الموجودات، واضافة الى مؤشر الربحية يأتي مؤشر سيولة اسهم الشركة اي عدد الاسهم المتداولة الى عدد اسهم الشركة المصدرة، حيث تتميز بعض الشركات المساهمة العامة بارتفاع نسبة سيولتها اي وجود تداول يومي مكثف على اسهمها، وبما يؤدي الى سهولة البيع وسهولة الشراء على اسهمها، وبالتالي تعكس الاسعار آلية الطلب والعرض، بينما يلاحظ ان بعض الشركات المساهمة بالرغم من ارتفاع قيمتها السوقية الا ان عدد اسهمها المتداولة لا يشكل نسبة تذكر من عدد اسهمها المصدرة نظرا لطبيعة هيكلية رأس المال واستحواذ بعض المساهمين سواء كانوا حكومات أو مؤسسين على الحصة العظمى من رأس مال هذه الشركات، وبالتالي صعوبة الشراء وصعوبة البيع.

كما ان القيمة السوقية من المعايير المهمة عند اختيار الشركات على اعتبار ان القيمة السوقية تعكس قوة رأس المال وضخامته اضافة الى سعر اسهم الشركة في السوق، حيث تحتسب القيمة السوقية لأي شركة من خلال ضرب عدد اسهم الشركة بسعرها السوقي، وارتفاع القيمة السوقية عادة ما يؤدي الى اتساع قاعدة المساهمين وارتفاع حجم التداول وارتفاع عدد الاسهم المتداولة والصفقات المنفذة.

من الطبيعي ان مصلحة الشركات المساهمة العامة العربية تقتضي ادراج اسهمها في هذا المؤشر العالمي لأسباب عديدة، وبالتالي من مصلحتها العمل على توفير متطلبات الادراج بالسرعة الممكنة ومنها السماح للأجانب بتملك اسهمها وزيادة عدد الاسهم القابلة للتداول وزيادة رؤوس الأموال وتعزيز مؤشرات الربحية.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان مؤشر داو جونز يعتبر من اشهر المؤشرات المستخدمة في الاسواق المالية العالمية على الاطلاق، حيث سمي بهذا الاسم نسبة الى تشارلز داو وادوارد جونز مؤسسي صحيفة “وول ستريت”، وقد تم نشر قيمة هذا المؤشر لأول مرة في صحيفة “وول ستريت” في منتصف العام 1884 وتم احتساب قيمة المؤشر في البداية على اساس عينة مكونة من تسعة أسهم لتسع شركات صناعية ثم ازداد حجم العينة الى 12 سهماً في نهاية مايو/ايار من العام 1898 ثم الى 20 سهماً في العام 1916 وفي العام 1928 بلغ حجم العينة 30 شركة.