ghenaim
09-07-2004, Fri 9:39 AM
هيئتا سوق المال السعودية والمصرية تعتزمان توقيع مذكرة تفاهم لحماية المستثمرين وتبادل الخبرات
الاتفاق بين الجانبين على تبادل قيد الأسهم والسندات النشطة سيأتي في مرحلة لاحقة
القاهرة: يوسف عبد الهادي
أعدت هيئة سوق المال المصرية مذكرة تفاهم وتعاون تعتزم طرحها على نظيرتها السعودية تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة الانشطة والمهام التي تقوم بها هيئة سوق المال سواء في مصر أو السعودية.
وقال رئيس هيئة سوق المال المصرية عبد الحميد ابراهيم لـ«الشرق الاوسط» ان الهيئة كانت تترقب صدور قرار الحكومة السعودية بتشكيل مجلس لهيئة سوق المال، وذلك لبدء الاتصال وعرض مذكرة التفاهم والتفاوض مع الجانب السعودي بشأنها والتعرف على خطط هيئة سوق المال السعودية لتحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتحقق صالح الطرفين.
وأضاف ان مذكرة التفاهم والتعاون المعروضة من الجانب المصري تتضمن توفير الحماية المشتركة للمستثمرين المصريين والسعوديين المتعاملين في سوق المال بمصر والسعودية علاوة على تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال التدريب. وتابع ان هناك تفكيرا في أن يصل المستوى بين الجانبين الى تبادل قيد بعض الاسهم والسندات النشطة بين سوق المال المصرية ونظيرتها السعودية، مؤكدا ان ذلك من شأنه زيادة الاستثمارات المتبادلة وتنشيط تعاملات البورصة في مصر والسعودية.
وأوضح ان الأسس والضوابط التي تحكم التعاملات في البورصة السعودية لا تختلف عن مثيلتها التي يتم التعامل من خلالها في البورصة المصرية، مشيرا الى ان مصر والسعودية عضوان في المنظمة الدولية لهيئة الرقابة على اسواق المال وهذه المنظمة لديها حزمة من الضوابط والقواعد مطبقة في كل هيئات أسواق المال التي تتمتع بعضويتها. وقال عبد الحميد ابراهيم ان هيئات أسواق المال لاسيما الناشئة، تقرأ من ذات الكتاب وهو الكتاب الدولي لمعايير أسواق المال لذا لن تختلف هيئة سوق المال في السعودية عن نظيرتها المصرية أو العربية.
وكشف رئيس هيئة سوق المال المصرية عن مباحثات جرت بين الجانبين المصري والسعودي للاستفادة من خبرة وتنظيم سوق المال المصرية في تأسيس هيئة سوق المال السعودية، موضحا ان هيئة سوق المال المصرية استقبلت الفترة الماضية بعض الخبراء والمسؤولين في المملكة عن البورصة وهيئة سوق المال ضمن وفد من مؤسسة النقد السعودي وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل نشاط هيئة سوق المال المصرية والنظم والقواعد التي تحكم تعاملات البورصة في القاهرة والاسكندرية للاستفادة منها في انشاء هيئة سوق المال السعودية.
وذكر ان الجانب السعودي لم يطلب حتى الآن خبراء من الجانب المصري للوجود خلال المرحلة الأولى من تشغيل هيئة سوق المال السعودية، معبرا عن استعداد الجانب المصري لتوفير الخبرات حال طلبها وكذلك استقبال الكوادر السعودية للتدريب في هيئة سوق المال المصرية. وتوقع عبد الحميد ابراهيم ان تشهد الفترة المقبلة عقب تفعيل نشاط هيئة سوق المال السعودية تعاونا متميزا في كافة المجالات المتعلقة بالبورصة وتبادل قيد الاسهم والسندات لاسيما ان هناك توجها قائما لدى الاتحاد العربي لاسواق المال للتعامل المشترك بين البورصات العربية في مجموعة من الاسهم والسندات النشطة.
ورأى ان تشكيل مجلس هيئة سوق المال السعودية بمثابة الانطلاقة الحقيقية الفعلية لسوق الأسهم في المملكة حيث من المنتظر ان تتولى هذه الهيئة تنظيم اصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، بالاضافة الى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وكذلك تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم فضلا عن الموافقة على طروح الاوراق المالية وادراجها أو إلغائها أو تعليقها وأيضا وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سوف يتقاضاها الوسطاء من عملائهم والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الايداع.
وعلل عبد الحميد ابراهيم اتخاذ خطوة تأسيس هيئة لسوق المال بالسعودية في هذا التوقيت بأن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يتطلب وجود سوق مالي واضح المعالم مكتمل الآليات، مشيرا الى ان نتائج تأسيس هيئة سوق المال على البورصة في السعودية تحتاج الى عدة أشهر قبل الحكم عليها، متوقعا ان تبرز هذه النتائج مع مطلع العام المقبل 2005، مؤكدا ان هذه الفترة الانتقالية ضرورية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على قوة السوق السعودي وجودة الأوراق المالية المتداولة به. ونبه الى ان اتجاه السعودية لخصخصة بعض القطاعات وفي مقدمتها الاتصالات سوف يساهم بفاعلية في تعزيز قوة سوق المال السعودي خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي يكرس احتمالات قدرة هذا السوق على جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية جديدة، واضاف ان استقرار الأوضاع الأمنية في السعودية سوف يكون له دور فعال في هذا الصدد.
ووفقا لاحصاءات رسمية سعودية فإن حركة تداول الأسهم السعودية في نهاية عام 2003 سجلت ارتفاعا في جميع مؤشرات السوق حيث سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي 4437.5 نقطة في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 2518 نقطة في نهاية 2002 بارتفاع نسبته 76.2 بالمائة وفيما يتعلق بالقيمة السوقية فقد تجاوزت 589.9 مليار ريال سعودي (157.3 مليار دولار) مقابل 280.7 مليار ريال (74.8 مليار دولار) في نهاية 2002 بارتفاع بلغ نحو 110 بالمائة، كما تجاوز عدد الاسهم المتداولة عام 2003 نحو 5.6 مليار سهم مقابل 1.7 مليار سهم عام 2002 وكان قطاع الخدمات هو الأنشط بين القطاعات الأخرى من حيث كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات بينما كان قطاع الصناعة الأفضل من حيث قيمة الاسهم المتداولة.
.
الاتفاق بين الجانبين على تبادل قيد الأسهم والسندات النشطة سيأتي في مرحلة لاحقة
القاهرة: يوسف عبد الهادي
أعدت هيئة سوق المال المصرية مذكرة تفاهم وتعاون تعتزم طرحها على نظيرتها السعودية تتعلق بتعزيز التعاون بين الجانبين في كافة الانشطة والمهام التي تقوم بها هيئة سوق المال سواء في مصر أو السعودية.
وقال رئيس هيئة سوق المال المصرية عبد الحميد ابراهيم لـ«الشرق الاوسط» ان الهيئة كانت تترقب صدور قرار الحكومة السعودية بتشكيل مجلس لهيئة سوق المال، وذلك لبدء الاتصال وعرض مذكرة التفاهم والتفاوض مع الجانب السعودي بشأنها والتعرف على خطط هيئة سوق المال السعودية لتحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتحقق صالح الطرفين.
وأضاف ان مذكرة التفاهم والتعاون المعروضة من الجانب المصري تتضمن توفير الحماية المشتركة للمستثمرين المصريين والسعوديين المتعاملين في سوق المال بمصر والسعودية علاوة على تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال التدريب. وتابع ان هناك تفكيرا في أن يصل المستوى بين الجانبين الى تبادل قيد بعض الاسهم والسندات النشطة بين سوق المال المصرية ونظيرتها السعودية، مؤكدا ان ذلك من شأنه زيادة الاستثمارات المتبادلة وتنشيط تعاملات البورصة في مصر والسعودية.
وأوضح ان الأسس والضوابط التي تحكم التعاملات في البورصة السعودية لا تختلف عن مثيلتها التي يتم التعامل من خلالها في البورصة المصرية، مشيرا الى ان مصر والسعودية عضوان في المنظمة الدولية لهيئة الرقابة على اسواق المال وهذه المنظمة لديها حزمة من الضوابط والقواعد مطبقة في كل هيئات أسواق المال التي تتمتع بعضويتها. وقال عبد الحميد ابراهيم ان هيئات أسواق المال لاسيما الناشئة، تقرأ من ذات الكتاب وهو الكتاب الدولي لمعايير أسواق المال لذا لن تختلف هيئة سوق المال في السعودية عن نظيرتها المصرية أو العربية.
وكشف رئيس هيئة سوق المال المصرية عن مباحثات جرت بين الجانبين المصري والسعودي للاستفادة من خبرة وتنظيم سوق المال المصرية في تأسيس هيئة سوق المال السعودية، موضحا ان هيئة سوق المال المصرية استقبلت الفترة الماضية بعض الخبراء والمسؤولين في المملكة عن البورصة وهيئة سوق المال ضمن وفد من مؤسسة النقد السعودي وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل نشاط هيئة سوق المال المصرية والنظم والقواعد التي تحكم تعاملات البورصة في القاهرة والاسكندرية للاستفادة منها في انشاء هيئة سوق المال السعودية.
وذكر ان الجانب السعودي لم يطلب حتى الآن خبراء من الجانب المصري للوجود خلال المرحلة الأولى من تشغيل هيئة سوق المال السعودية، معبرا عن استعداد الجانب المصري لتوفير الخبرات حال طلبها وكذلك استقبال الكوادر السعودية للتدريب في هيئة سوق المال المصرية. وتوقع عبد الحميد ابراهيم ان تشهد الفترة المقبلة عقب تفعيل نشاط هيئة سوق المال السعودية تعاونا متميزا في كافة المجالات المتعلقة بالبورصة وتبادل قيد الاسهم والسندات لاسيما ان هناك توجها قائما لدى الاتحاد العربي لاسواق المال للتعامل المشترك بين البورصات العربية في مجموعة من الاسهم والسندات النشطة.
ورأى ان تشكيل مجلس هيئة سوق المال السعودية بمثابة الانطلاقة الحقيقية الفعلية لسوق الأسهم في المملكة حيث من المنتظر ان تتولى هذه الهيئة تنظيم اصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، بالاضافة الى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وكذلك تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم فضلا عن الموافقة على طروح الاوراق المالية وادراجها أو إلغائها أو تعليقها وأيضا وضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سوف يتقاضاها الوسطاء من عملائهم والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الايداع.
وعلل عبد الحميد ابراهيم اتخاذ خطوة تأسيس هيئة لسوق المال بالسعودية في هذا التوقيت بأن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يتطلب وجود سوق مالي واضح المعالم مكتمل الآليات، مشيرا الى ان نتائج تأسيس هيئة سوق المال على البورصة في السعودية تحتاج الى عدة أشهر قبل الحكم عليها، متوقعا ان تبرز هذه النتائج مع مطلع العام المقبل 2005، مؤكدا ان هذه الفترة الانتقالية ضرورية من أجل طمأنة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على قوة السوق السعودي وجودة الأوراق المالية المتداولة به. ونبه الى ان اتجاه السعودية لخصخصة بعض القطاعات وفي مقدمتها الاتصالات سوف يساهم بفاعلية في تعزيز قوة سوق المال السعودي خلال المرحلة المقبلة الأمر الذي يكرس احتمالات قدرة هذا السوق على جذب رؤوس أموال عربية وأجنبية جديدة، واضاف ان استقرار الأوضاع الأمنية في السعودية سوف يكون له دور فعال في هذا الصدد.
ووفقا لاحصاءات رسمية سعودية فإن حركة تداول الأسهم السعودية في نهاية عام 2003 سجلت ارتفاعا في جميع مؤشرات السوق حيث سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي 4437.5 نقطة في نهاية العام الماضي مقارنة بنحو 2518 نقطة في نهاية 2002 بارتفاع نسبته 76.2 بالمائة وفيما يتعلق بالقيمة السوقية فقد تجاوزت 589.9 مليار ريال سعودي (157.3 مليار دولار) مقابل 280.7 مليار ريال (74.8 مليار دولار) في نهاية 2002 بارتفاع بلغ نحو 110 بالمائة، كما تجاوز عدد الاسهم المتداولة عام 2003 نحو 5.6 مليار سهم مقابل 1.7 مليار سهم عام 2002 وكان قطاع الخدمات هو الأنشط بين القطاعات الأخرى من حيث كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات بينما كان قطاع الصناعة الأفضل من حيث قيمة الاسهم المتداولة.
.