أبوعبدالحكيم
20-07-2002, Sat 7:40 AM
أكد المهندس عبدالله الفايز مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» أن الشركة تجري حالياً مناقشات مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لحل مديونية النقل الجماعي لدى وزارة المالية.
وأوضح ل«الجزيرة» أن المناقشات مازالت جارية، وأنه لم يتم التوصل حتى الآن لموعد صرف تلك المديونية، والتي قدرها بحوالي 648 مليون ريال.
وقال إن الشركة ستعلن في حال توصلها مع وزارة المالية لصيغة معينة عن كيفية دفع هذه المديونية، وأنها ستطلع المساهمين على الاتفاق في حال تم إبرامه.
وحول بيع الشركة لارضها الحالية التي يقع فيها مقر الشركة على طريق التخصصي، قال: إن هذا الموضوع يبحث بشكل جدي، وأن الشركة عازمة على بيع هذه الأرض كجزء من الأصول التي تملكها.
وأضاف أن ما يعيق حالياً بيع الأرض هو عدم توفر أرض بديلة مناسبة ليتم نقل مقر الشركة إليها، مبيناً أن التشغيل في الشركة على مدار 24 ساعة، وأنه لا يمكن أن يتم إيقاف العمل وبيع الأرض قبل وجود البديل المناسب.
وأكد أن الشركة تقوم حالياً بالبحث عن موقع مناسب يلائم احتياجات الشركة، وأنه لم يتم حتى الآن العثور على موقع معين، وقال إن طلب بيع الأرض أشار إليه رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت سابق، كما طالب به المساهمون في اجتماع الجمعية العامة الأخير.
وحول بيع حصة الدولة في شركة سابتكو أوضح الفايز أن التخصيص أحد أهداف الدولة المعلنة، وبيع حصتها في الشركة يندرج في اطار توجه الدولة نحو التخصيص.
يشار إلى أن معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني، أكد في وقت سابق أنه يجري حالياً دراسة لبيع حصة الدولة في بعض الشركات المساهمة، وقال في حينها إن الأولوية في البيع ستكون من نصيب الصناديق الحكومية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما سيطرح جزء من تلك الأسهم للبيع على المواطنين.
يشار إلى أن حصة الدولة في الشركة السعودية للنقل الجماعي تبلغ نحو 30% من رأس مال الشركة والبالغ مليار ريال.
كما أن القيمة الدفترية لسهم الشركة حالياً نحو 55 ريالاً، ويتم تداول السهم في سوق الأسهم بنحو 52 ريالاً، فيما ستبلغ حصة السهم في حال بيع الأرض التي يوجد عليها مقر الشركة والتي تقدر بنحو 200 مليون، حوالي 20 ريالاً.
وأوضح ل«الجزيرة» أن المناقشات مازالت جارية، وأنه لم يتم التوصل حتى الآن لموعد صرف تلك المديونية، والتي قدرها بحوالي 648 مليون ريال.
وقال إن الشركة ستعلن في حال توصلها مع وزارة المالية لصيغة معينة عن كيفية دفع هذه المديونية، وأنها ستطلع المساهمين على الاتفاق في حال تم إبرامه.
وحول بيع الشركة لارضها الحالية التي يقع فيها مقر الشركة على طريق التخصصي، قال: إن هذا الموضوع يبحث بشكل جدي، وأن الشركة عازمة على بيع هذه الأرض كجزء من الأصول التي تملكها.
وأضاف أن ما يعيق حالياً بيع الأرض هو عدم توفر أرض بديلة مناسبة ليتم نقل مقر الشركة إليها، مبيناً أن التشغيل في الشركة على مدار 24 ساعة، وأنه لا يمكن أن يتم إيقاف العمل وبيع الأرض قبل وجود البديل المناسب.
وأكد أن الشركة تقوم حالياً بالبحث عن موقع مناسب يلائم احتياجات الشركة، وأنه لم يتم حتى الآن العثور على موقع معين، وقال إن طلب بيع الأرض أشار إليه رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت سابق، كما طالب به المساهمون في اجتماع الجمعية العامة الأخير.
وحول بيع حصة الدولة في شركة سابتكو أوضح الفايز أن التخصيص أحد أهداف الدولة المعلنة، وبيع حصتها في الشركة يندرج في اطار توجه الدولة نحو التخصيص.
يشار إلى أن معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني، أكد في وقت سابق أنه يجري حالياً دراسة لبيع حصة الدولة في بعض الشركات المساهمة، وقال في حينها إن الأولوية في البيع ستكون من نصيب الصناديق الحكومية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما سيطرح جزء من تلك الأسهم للبيع على المواطنين.
يشار إلى أن حصة الدولة في الشركة السعودية للنقل الجماعي تبلغ نحو 30% من رأس مال الشركة والبالغ مليار ريال.
كما أن القيمة الدفترية لسهم الشركة حالياً نحو 55 ريالاً، ويتم تداول السهم في سوق الأسهم بنحو 52 ريالاً، فيما ستبلغ حصة السهم في حال بيع الأرض التي يوجد عليها مقر الشركة والتي تقدر بنحو 200 مليون، حوالي 20 ريالاً.