المشغول
04-07-2004, Sun 8:45 AM
اعتبر اقتصاديون سعوديون السوق المالية والتي صدرت الموافقة على تشكيلها مؤخرا الانطلاقة الحقيقة الفعلية لسوق الأسهم السعودية، مؤكدين على أن سوق الأسهم السعودية هي أكبر أسواق المال العربية، من حيث حجم التداول فيها والذي وصل إلى ما يزيد عن 740 مليار ريال سعودي قد دخلت مرحلة حاسمة في تاريخها من أجل إيجاد جهاز مستقل يضمن العدالة والشفافية بين المتعاملين، مطالبين بسرعة تفعيل الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل السوق، وتشكيل لجنة قضائية يكون لها القدرة لوقف أي عملية تلاعب في السوق.
وبين محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري في بيان صحفي وزع مؤخرا أن قرار تشكيل مجلس لهيئة السوق المالية سوف يدعم السوق المالي، ويعزز الثقة فيه لدخول الاستثمارات الأجنبية، ويشجع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأشار السياري إلى أن القرار يعتبر خطوة أخيرة لوضع النظام المالي الجديد موضع التنفيذ، مؤكدا على أن مباشرة الهيئة لأعمالها مناط باستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، متوقعا دخول هيئة سوق المال حيز التنفيذ خلال الأسبوعين القادمين.
تشكيل الهيئة سيدعم الاقتصاد
وأشار الخبير المالي والمحلل الاقتصادي مطشر المرشد أن قرار تشكيل هيئة سوق المال سيدعم الاقتصاد السعودي، وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها الإصلاح الاقتصادي في البلاد، حيث أن جميع الجهود الاقتصادية بما فيها جهود الخصخصة تحتاج لوجود سوق أوراق مالية متمكن ويتمتع بسمعة عالمية لتسهيل استقطاب رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات الأجنبية نحو السوق المحلي.
وبين المرشد في حديث أن اختيار أعضاء الهيئة من أصحاب الخبرة في الإدارة المالية سيعطي سوق المال السعودي الدعم المطلوب، حيث أن أربع من أصل خمسة من الذين تم اختيارهم مرتبطين بشكل أو بآخر بمؤسسة النقد العربي السعودي .
ويرى المرشد أن الصعوبات تكمن في تطبيق أنظمة سوق المال السعودي على أكمل وجه، وإيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة السوق المالي خاصة وأن السعودية مقبلة على فتح أسواقها وجميع قطاعاتها أمام الاستثمارات المالية والدولية، إضافة إلى القدرة على جذب رؤوس الأموال لمهاجرة واستيعابها من خلال سوق أوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق أوعية وأدوات استثمارية جديدة.
وبين المرشد بأن البورصة ستشمل أقسام عديدة مثل قسم السمسرة والإيداع وقسم المنازعات المالية وقسم التداول وقسم الإعلام والعلاقات العامة، مطالبا الجهات المسؤولة على ادارة السوق، بوضع آلية تضمن عدم تضارب المصالح في حال سمح للبنوك في تقديم خدمات السمسرة خاصة وأن البنوك تمتلك محافظ استثمارية كبيرة خاصة بها وتقوم بتقديم التسهيلات المالية بغرض استثمارها في سوق المال.
أهم الصعوبات التي تواجه الهيئة
وأكد المحلل الاقتصادي طلعت حافظ أن هيئة الأوراق المالية تتكون من أشخاص ذوي خبرة رغم ما يعترض الهيئة من تحديات، أبرزها إيجاد فريق للموارد البشرية يستطيع أن يتعامل مع السوق المالية، والتسريع في عملية تكوين الهيئة بسبب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ونشر الوعي والتثقيف لعموم الناس بأهمية سوق المال .
وقال الخبير الاقتصادي السعودي وعضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن سوق الأسهم السعودية هي ليست أكبر سوق عربية فقط، بل وتتفوق على الأسهم العربية مجتمعة من حيث حجم التداول، والقيمة السوقية للأسهم المتداولة، كما أنها تنتظر تخصيص 20 نشاطا اقتصاديا، وطرحه للاكتتاب العام الأمر الذي يجعل الفترة الحالية مرحلة حاسمة في تاريخ السوق تستلزم وجود سوق منظمة ونشطة تتسم بالشفافية ووقف التلاعبات والمضاربات غير المشروعة.
وحول الخطوة المتوقعة بعد تشكيل مجلس الهيئة، قال أبو حليقة إن لمجلس هيئة السوق أجندة واضحة ومهام محددة تتمثل، في الاهتمام بتنفيذ إصدار الأوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق، فضلا عن تشكيل لجنة قضائية لها القدرة الاستباقية على وقف التلاعب في السوق .
واعترف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" المهندس صالح حفني أن من أهم الصعوبات التي ستواجه أول هيئة للسوق المالية هي إصدار أنظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الأرباح التي ستوزعها الشركات أو الزيادات التي تطرأ عادة على رؤوس الأموال من إدارات الشركات نفسها أو من تلك الجهات التي تكون على علم بذلك قبل الإعلان عنها للصحف، مطالبا بإجراء تعديلات على نظام تداول الأسهم المطبق حاليا للكشف عن اسماء المضاربين من القائمين على إدارة الشركات المساهمة في السعودية كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.
وبين محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري في بيان صحفي وزع مؤخرا أن قرار تشكيل مجلس لهيئة السوق المالية سوف يدعم السوق المالي، ويعزز الثقة فيه لدخول الاستثمارات الأجنبية، ويشجع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأشار السياري إلى أن القرار يعتبر خطوة أخيرة لوضع النظام المالي الجديد موضع التنفيذ، مؤكدا على أن مباشرة الهيئة لأعمالها مناط باستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، متوقعا دخول هيئة سوق المال حيز التنفيذ خلال الأسبوعين القادمين.
تشكيل الهيئة سيدعم الاقتصاد
وأشار الخبير المالي والمحلل الاقتصادي مطشر المرشد أن قرار تشكيل هيئة سوق المال سيدعم الاقتصاد السعودي، وسيكون بمثابة قاعدة صلبة لينطلق منها الإصلاح الاقتصادي في البلاد، حيث أن جميع الجهود الاقتصادية بما فيها جهود الخصخصة تحتاج لوجود سوق أوراق مالية متمكن ويتمتع بسمعة عالمية لتسهيل استقطاب رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات الأجنبية نحو السوق المحلي.
وبين المرشد في حديث أن اختيار أعضاء الهيئة من أصحاب الخبرة في الإدارة المالية سيعطي سوق المال السعودي الدعم المطلوب، حيث أن أربع من أصل خمسة من الذين تم اختيارهم مرتبطين بشكل أو بآخر بمؤسسة النقد العربي السعودي .
ويرى المرشد أن الصعوبات تكمن في تطبيق أنظمة سوق المال السعودي على أكمل وجه، وإيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة السوق المالي خاصة وأن السعودية مقبلة على فتح أسواقها وجميع قطاعاتها أمام الاستثمارات المالية والدولية، إضافة إلى القدرة على جذب رؤوس الأموال لمهاجرة واستيعابها من خلال سوق أوراق مالية منظم قادر على تطوير وخلق أوعية وأدوات استثمارية جديدة.
وبين المرشد بأن البورصة ستشمل أقسام عديدة مثل قسم السمسرة والإيداع وقسم المنازعات المالية وقسم التداول وقسم الإعلام والعلاقات العامة، مطالبا الجهات المسؤولة على ادارة السوق، بوضع آلية تضمن عدم تضارب المصالح في حال سمح للبنوك في تقديم خدمات السمسرة خاصة وأن البنوك تمتلك محافظ استثمارية كبيرة خاصة بها وتقوم بتقديم التسهيلات المالية بغرض استثمارها في سوق المال.
أهم الصعوبات التي تواجه الهيئة
وأكد المحلل الاقتصادي طلعت حافظ أن هيئة الأوراق المالية تتكون من أشخاص ذوي خبرة رغم ما يعترض الهيئة من تحديات، أبرزها إيجاد فريق للموارد البشرية يستطيع أن يتعامل مع السوق المالية، والتسريع في عملية تكوين الهيئة بسبب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ونشر الوعي والتثقيف لعموم الناس بأهمية سوق المال .
وقال الخبير الاقتصادي السعودي وعضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن سوق الأسهم السعودية هي ليست أكبر سوق عربية فقط، بل وتتفوق على الأسهم العربية مجتمعة من حيث حجم التداول، والقيمة السوقية للأسهم المتداولة، كما أنها تنتظر تخصيص 20 نشاطا اقتصاديا، وطرحه للاكتتاب العام الأمر الذي يجعل الفترة الحالية مرحلة حاسمة في تاريخ السوق تستلزم وجود سوق منظمة ونشطة تتسم بالشفافية ووقف التلاعبات والمضاربات غير المشروعة.
وحول الخطوة المتوقعة بعد تشكيل مجلس الهيئة، قال أبو حليقة إن لمجلس هيئة السوق أجندة واضحة ومهام محددة تتمثل، في الاهتمام بتنفيذ إصدار الأوراق المالية لحماية المجتمع واستقرار السوق، فضلا عن تشكيل لجنة قضائية لها القدرة الاستباقية على وقف التلاعب في السوق .
واعترف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" المهندس صالح حفني أن من أهم الصعوبات التي ستواجه أول هيئة للسوق المالية هي إصدار أنظمة وضوابط صارمة للحد من تسريب المعلومات عن الأرباح التي ستوزعها الشركات أو الزيادات التي تطرأ عادة على رؤوس الأموال من إدارات الشركات نفسها أو من تلك الجهات التي تكون على علم بذلك قبل الإعلان عنها للصحف، مطالبا بإجراء تعديلات على نظام تداول الأسهم المطبق حاليا للكشف عن اسماء المضاربين من القائمين على إدارة الشركات المساهمة في السعودية كما هو معمول به في أسواق المال العالمية.