هيئة سوق المال السعودية... في عيون الكتاب و الصحافة...

[كاتب الحي]

والله تعبت و أنا أجمعها...
بس تستاهلون يا (أجدع) منتدى...
هدية إلى أعضاء المنتدى...

توكلت على الله...

[كاتب الحي]

جريدة الرياض...
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?threadid=73723
هيئة سوق المال تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين
*الرياض - طارق الحماد :
أوضح محافظ مؤسسة النقد السعودي الاستاذ حمد السياري أن قرار تشكيل مجلس لهيئة السوق المالية سوف يدعم السوق المالي ويعزز الثقة فيه لدخول الاستثمارات الأجنبية ويشجع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
مشيراً إلى أن القرار خطوة أخيرة لوضع النظام المالي الجديد موضع التنفيذ.
وأضاف الاستاذ السياري في تصريحه للجزيرة ان هيئة السوق المالي هيئة مستقلة كلياً لها مبناها المستقل الذي سيحدد لاحقاً خلال اتمام اجراءات القرار.
وقال محافظ مؤسسة النقد ان مباشرة الهيئة أعمالها مناط باستكمال تطبيق الاجراءات النظامية متوقعاً دخول هيئة سوق المال حيز التنفيذ خلال اسبوعين عملياً.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق العام الماضي على نظام السوق المالية الذي يحدث نقلة جديدة في سوق الأسهم السعودية أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي وذلك من خلال السماح للشركات باصدار سندات ومنح البنوك دوراً أكبر في التداول ويتوقع

ان يجتذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية ويدعم عامل الثقة والشفافية ويستقطب المزيد من رؤوس الأموال.
يذكر ان مؤشر الأسهم المحلية قد زاد 29% هذا العام بعد زيادته 76% من العام الماضي.
يشار الى ان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قراره أمس الاول بتشكيل هيئة السوق المالية وتسمية اعضائها على النحو التالي:
الاستاذ حجاز بن عبد الله السحيمي رئيساً بمرتبة وزير والاستاذ ابراهيم بن محمد الرميح نائباً له وعضوية كل من الاستاذ محمد بن مغنم الشمراني والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر.

[كاتب الحي]

جريدة الرياض...
http://www.alriyadh-np.com/Contents/03-07-2004/Economy/EcoNews_12192.php
مجلس السوق المالية.. السحيمي رئيساً والرميح نائباً للرئيس
كتب - المحرر الاقتصادي:
جاء تشكيل مجلس السوق المالية الذي صدر الأمر الملكي امس بتشكيله من خمسة اعضاء هم جماز عبدالله السحيمي رئيساً لمجلس الهيئة بمرتبة وزير وابراهيم محمد الرميح نائباً للرئيس اضافة الى ثلاثة اعضاء هم محمد مغنم الشمراني والدكتور

عبدالرحمن عبدالمحسن الخلف والدكتور عبدالله حسن العبدالقادر.
وتأتي قائمة اعضاء مجلس الهيئة تنفيذاً للمادة السابعة من النظام لهيئة سوق المال والنظام الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 1424/4/16هـ ونشر في الجريدة الرسمية "ام القرى" في العدد 3956وتاريخ

1424/7/1وحسب نص المادة 67من النظام فإن العمل يجب البدء به بعد مضي 180يوماً من تاريخ نشره أي بتاريخ 1425/1/1هـ ويحتاج مجلس السوق المالية الى فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة اشهر من اجل اصدار اللائحة

التنفيذية لتطبيق نظام السوق المالية وتعيين ادارات وموظفين وتطبيق جميع البنود التي نص عليها النظام.
وتأتي اهمية مشروع نظام السوق المالية كخطوة هامة نحو تنظيم السوق المالي بالمملكة.
وقد استغرق اعداد المشروع من قبل اللجنة المالية بمجلس الشورى اكثر من ثمانية اشهر تم خلاله دعوة ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد ووزارة التجارة بالاضافة الى مختصين من البنوك المحلية وبعض الشركات المساهمة

وجهات اخرى مثل الغرف التجارية ومراكز الاستثمار من أجل اعداد هذا المشروع.
وكانت الدولة قد عرضت على مجلس الشورى مشروعاً للسوق المالية تم اعداده من قبل خبراء متخصصين ودور استشارية قانونية محلية وأجنبية والتوصيات التي وردت في الدراسة التي كلف بها البنك الدولي وجاء المشروع الجديد لنظام السوق المالية

مكتملا حيث تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول مثل الاردن ومصر وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة مع الاخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة السوق السعودي وتجربته والاتجاه العالمي في مجال تطوير انظمة اسواق الأوراق المالية وتوصيات

الهيئات المتخصصة مثل توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والتي يسعى أعضاؤها للتشاور في مجال تطوير وتقوية الانظمة الخاصة بالاسواق المالية.
لا يوجد لدى المملكة سوق للأوراق المالية بالصورة المتعارف عليها دولياً وكل ما لدى المملكة هو سوق لتداول الأسهم المحلية، وهناك فرق كبير بين الأسهم والتي هي جزء من السوق المالية التي ضمن مهامها طرح وتداول السندات المالية، واضاف بأن

متطلبات الزيادة في النمو الاقتصادي وزيادة عدد العاملين تحتم تنظيماً اكثر تطورا مما هو معمول به الآن، حيث يعتبر الآن من اكبر الأسواق العربية فقيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الستة اشهر المالية من عام 2004، 802مليار قيمة

5.52مليارات سهم والقيمة السوقية للسوق بنهاية السنة اشهر الماضية 769.32مليار ريال، وهذه الارقام تتطلب ايجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني والدور المتوخى من السوق المالية

الجديدة هو عبر القيام بعدد من المهام منها:
تطوير البيئة الاستثمارية، وفتح المجال لقنوات استثمارية مأمونة، توفر سيولة للمواطنين بما فيهم صغار المستثمرين وغيرهم، وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها بأساليب تزيد العائد عليها، وتطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الأولى، وهنا السوق

الأولى يعني سوق الاصدارات الأولية التي يتم طرح الأوراق المالية للجمهور للاكتتاب لأول مرة، حيث يتم ربط مصدري الأوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم، ويتم في هذا السوق التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة

في السوق، بالاضافة الى تطوير الأدوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل ما من شأنه ان يؤثر على اسعار الأوراق المالية، من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق، وتطوير آليات التسوية والمقاصة، أي

الاجراءات التي يتم عن طريقها تسوية كلفة وقيمة الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم، ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصورة عامة وعن تطوير اساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة انظمة السوق من قبل جميع

المتعاملين فيه، وذلك لتحقيق اكبر قدر من ملامح نظام السوق المالية يظهر ذلك عبر فصل الدور الرقابي للسوق عن الدور الت
نفيذي بانشاء هيئة رقابية حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال اداري ومالي تشرف على السوق تسمى (هيئة السوق المالية) ومن مهامها ارساء مبادئ وقواعد التعامل في السوق، والاشراف على تطبيق النظام، وتوفير المناخ الملائم لتحقيق

موثوقية وكفاءة اصدار الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة السوق، بالاضافة الى توفير العدالة في التعامل والافصاح الكامل في الشركات المساهمة، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالاوراق المالية، وكذلك انشاء سوق تسمى (السوق المالية)،

وهي شركة مساهمة من القطاع الخاص، يناط بها المهام التنفيذية، يتولى حق مزاولة العمل كسوق رسمية لتداول الأوراق المالية في المملكة، كما وان هذه السوق لها صلاحية تكوين لجنة للفصل في المنازعات الخاصة بالاوراق المالية، وتقوم بتطبيق أحكام

النظام والقواعد الصادرة عن الهيئة واللوائح الداخلية للسوق، وإنشاء إدارة في السوق تسمى (مركز إيداع الأوراق المالية)، ويختص بالقيام بجميع عمليات إيداع ونقل ومقاصة وتسجيل الأوراق المالية المتداولة في السوق.
وأبرز ما جاء في النظام هو أن تكون المحافظ وصناديق الاستثمار تحت إشراف الهيئة بدلاً من وضعها الحالي التي تقوم بها البنوك تحت إشراف الهيئة بدلاً من وضعها الحالي التي تقوم بها البنوك تحت إشراف مؤسسة النقد.
وينشأ في السوق المالية إدارة تسمى "مركز إيداع الأوراق المالية" تكون هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة عمليات إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الأوراق المالية السعودية المتداولة في السوق. ويأتي أبرز ما في نظام

السوق المالية بأن بعد سنتين من إصدار النظام تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والإشراف عليهم بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات.
وأكد الأستاذ عبدالله الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني في معرض رده حول صدور الأمر الملكي القاضي بتعيين رئيس وأعضاء هيئة سوق المال السعودية أنه وعلى الرغم من كافة الجهود المقدرة التي بذلت منذ انطلاقة سوق الأوراق

المالية في المملكة والنقلات النوعية التي شهدتها خلال مسيرتها إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً للحاق بركب الأسواق المالية في الدول المتقدمة دون وجود هيئة تنظيمية يناط بها وضع الأُطر المنظمة والرقابية لآلية عمل السوق، الأمر الذي تجلى في صدور

القرار السامي والقاضي بتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة السوق المالية الذي جاء ليلبي ويكمل احتياجات هيئة سوق الأوراق المالية السعودية سواء كان من ناحية التنظيم أم التشريع أم الرقابة وما يترتب على ذلك من تحقيق للعدالة والشفافية

والمساواة المنشودة داخل السوق.
وأضاف الحقيل أن هذا القرار سيشكل منعطفاً مهما في مسيرة سوق الأوراق المالية السعودية وسيضيف لبنة أساسية لبنيتها الكفيلة بحماية المستثمرين والمتداولين وضبط عمليات الإصدار والإبداع والتداول، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفين وغيرها

من المهام والضوابط والنظم القانونية والإدارية والتنظيمية والمالية التي فصلها النظام الجديد لهيئة سوق المال السعودية والمناط أمر تطبيقه على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الذين إذ نهنئهم على نيلهم الثقة الملكية العالية، لنتمنى لهم التوفيق والسداد

في مهامهم من أجل رفعة الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مصاف أرقى.
من جهته قال عضو لجنة سوق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر مما لاشك فيه ان صدور الأمر الملكي بتشكيل أعضاء مجلس هيئة سوق المال السعودي ما هو إلا خطوة مباركة والدور المهم الآن من رئيس وأعضاء المجلس

بتفعيل هذه الأنظمة التي نصت عليها أسس النظام والذي يتأمله المستثمرون وأهم هذه الأسس تطبيق هذا النظام بتفعيل جيد حتى يكون متكامل الاجراءات وتعلوه الشفافية ويصبح سوقاً قوياً وأيضاً المتأمل منهم الاسراع في تطبيق القرارات ومن أهمها انزال

الشركات الفعالة والاشراف على برامج الخصصة والاسراع في بيع جزء من حصص الدولة المساهمة فيها في الشركات المساهمة للمواطنين كاكتتابات عامة وأيضاً مراقبة السوق بكل جوانبه وتنظيمه وسد جميع الثغرات السابقة حتى لا يستغل السوق من

أي طرف كان ولاشك إذا اشرف على جميع الأنظمة بالشكل المأمون فسوف تكون هذه الهيئة داعمة للسوق دعماً قوياً وسوف تتوسع القنوات الاستثمارية بهذا السوق وسوف يكون سوقاً مزدهراً دائماً متمنين للرئيس والأعضاء والعاملين على هذه الهيئة كل التوفيق.

[كاتب الحي]

جريدة الجزيرة...
http://al-jazirah.com/economic/20040703/in24.htm
السياري لـ( الجزيرة ):قرار تشكيل مجلس لهيئة السوق يعزز الثقة فيه
هيئة سوق المال تدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين
*الرياض - طارق الحماد :
أوضح محافظ مؤسسة النقد السعودي الاستاذ حمد السياري أن قرار تشكيل مجلس لهيئة السوق المالية سوف يدعم السوق المالي ويعزز الثقة فيه لدخول الاستثمارات الأجنبية ويشجع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
مشيراً إلى أن القرار خطوة أخيرة لوضع النظام المالي الجديد موضع التنفيذ.
وأضاف الاستاذ السياري في تصريحه للجزيرة ان هيئة السوق المالي هيئة مستقلة كلياً لها مبناها المستقل الذي سيحدد لاحقاً خلال اتمام اجراءات القرار.
وقال محافظ مؤسسة النقد ان مباشرة الهيئة أعمالها مناط باستكمال تطبيق الاجراءات النظامية متوقعاً دخول هيئة سوق المال حيز التنفيذ خلال اسبوعين عملياً.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق العام الماضي على نظام السوق المالية الذي يحدث نقلة جديدة في سوق الأسهم السعودية أكبر أسواق الأسهم في العالم العربي وذلك من خلال السماح للشركات باصدار سندات ومنح البنوك دوراً أكبر في التداول ويتوقع ان يجتذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية ويدعم عامل الثقة والشفافية ويستقطب المزيد من رؤوس الأموال.
يذكر ان مؤشر الأسهم المحلية قد زاد 29% هذا العام بعد زيادته 76% من العام الماضي.
يشار الى ان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قراره أمس الاول بتشكيل هيئة السوق المالية وتسمية اعضائها على النحو التالي:
الاستاذ حجاز بن عبد الله السحيمي رئيساً بمرتبة وزير والاستاذ ابراهيم بن محمد الرميح نائباً له وعضوية كل من الاستاذ محمد بن مغنم الشمراني والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر.

[كاتب الحي]

جريدة عكاظ...
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/7/3/Art_122488.XML
د. الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد لـ(عكاظ):
تطوير البورصة السعودية يتطلب تفعيل نظام هيئة سوق المال وصدور اللائحة التنفيذية
المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)
اكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر ان تطوير سوق المال السعودية يتطلب تفعيل التنظيمات الجديدة الخاصة بانشاء هيئة سوق المال وصدور اللائحة التنفيذية للنظام. وقال لـ(عكاظ): ان المملكة تعيش نهضة اقتصادية كبيرة لكن تلك النهضة لا يمكن ان تتكامل الا اذا كان هناك سوق مالية نشطة توفر التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية. واضاف: ان المملكة لديها سوق مالية منذ فترة طويلة لكن حجم الاقتصاد -وهو كبير جداً- اصبح يتطلب تشريعات جديدة تفي بمتطلبات الحجم الكبير للاقتصاد السعودي ولذلك وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نظام سوق المال الجديد, كما صدر الامر السامي الكريم بتشكيل مجلس ادارة هيئة سوق المال التي ستتولى الرقابة والاشراف على السوق وتطويرها. وعن الموعد المتوقع لبدء نشاط سوق المال السعودي قال د. الجاسر لـ(عكاظ) ان السوق المالي السعودي لم يتوقف منذ الثمانينات وهي مسيرة مستمرة والسوق نشطة. واكد ان البورصة قائمة في المملكة بعكس ما يعتقد البعض انه لا توجد بورصة وان البورصة السعودية من انشط بورصات منطقة الشرق الاوسط.
* تتفاوض المملكة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. ما هي الانعكاسات المتوقعة على قطاع البنوك والمصارف السعودية?
** اعتقد ان البنوك السعودية وصلت الى مستوى متطور جداً.. من المنافسة والتطور التقني والمهني.. البنوك السعودية يديرها شباب سعوديون مؤهلون على اعلى المستويات العالمية.. ويملكون خبرات مصرفية ممتازة.. ونحن لا نتخوف ابداً ويجب الا نتخوف من انضمام المملكة الى المنظمة الدولية على الاقل في القطاع المالي والمصرفي.
منتجات جديدة
* ما هي ابرز التحديات التي تواجه البنوك السعودية في المرحلة القادمة?
** ان التحدي الاكبر للقطاع البنكي والمصرفي الذي سيواجهه هو كيف يوفر منتجات وخدمات مصرفية تواكب تطور الاقتصاد وتعقيداته.. ومتطلباته المختلفة وخاصة للقطاع المتوسط (الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة).. وهذا هو اكبر تحد.
قطاع خاص
* هل تنصحون باندماج البنوك الصغيرة?
** القطاع المصرفي في المملكة هو قطاع خاص.. ولذلك ليس من المناسب لمسؤول حكومي ايضاح لملاك هذه البنوك والمصارف ما هو الافضل لهم.. هم قادرون على اتخاذ القرارات الأنسب لهم.. ولدينا ثقة كاملة في نظرتهم الشاملة لهذا الامر.
اجراءات جارية
* جاري خطوات دمج مؤسسات الصيرفة مع بعضها.. متى سيبدأ البنك الجديد اعماله.. ومهامه?
** الاجراءات جارية لاعطاء الصرافين مهلة لاتخاذ القرارات المناسبة لهيكل البنك الجديد.. وطريقة عمله.. وملكيته.. ونحن في مؤسسة النقد العربي السعودي نراقب هذه التطورات وان شاء الله نسمع ما يسر الجميع.

[كاتب الحي]

جريدة عكاظ...
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/7/3/Art_122489.XML
المختصون منوهين لـ(عكاظ ) بصدور الأمر السامي الكريم:
تنويع القنوات الاستثمارية وضبط ايقاع التداول ابرز ايجابيات تشكيل سوق المال
المصدر : حامد عمر العطاس (جدة)
توقع عدد من المختصين بالشؤون المالية ان تشهد السوق المالية في المملكة مرحلة جديدة من التنظيم بعد صدور الأمر السامي الكريم بتشكيل مجلس ادارة هيئة سوق المال.
وقالوا لـ(عكاظ): ان صدور الامر السامي الكريم بانشاء الهيئة سيؤدي الى مزيد من الانضباط والتنظيم في اداء سوق الاسهم, كما انه سيؤدي الى المزيد من التنويع في الادوات والقنوات الاستثمارية المتاحة بالسوق.
واضافوا ان هذا كله يعني التوظيف الامثل للسيولة المتاحة في السوق وبكفاءة استثمارية عالية وعوائد مجزية.
تعبئة المدخرات
في البداية قال الدكتور عبدالرحمن الصنيع ان السوق كانت تتطلع ومنذ وقت طويل لمثل هذه الخطوة التي من شأنها تنظيم اداء سوق المال وتفعيل الرقابة للحد من المضاربات الضارة التي تتعرض لها السوق من جانب من يطلق عليهم (هوامير السوق).
واضاف ان الهيئة الجديدة وبموجب نظام انشائها سوف تمارس مهامها في ضبط ايقاع سوق الاسهم بما يخدم عملية التنمية وذلك بتعبئة المدخرات الوطنية سواء مدخرات الافراد او العامة وتوجيهها الوجهة السليمة التي تتفق مع عملية التنمية من جهة او بما يوفر فرصاً وظيفية للخريجين الجدد.
واشار الى ان انشاء الهيئة سوف يضبط ايقاع سوق المال بشقيه السوق الاولي (سوق الاصدار والاكتتاب) أو السوق الثانوي (سوق التداول) بعيداً عن المشاكل التي صاحبت اداء السوق على مدى السنوات الماضية.
أدوات مالية
ومن جهته قال حسن بن زهير العمري خبير مالي سعودي ان الامر السامي الكريم بتشكيل هيئة سوق المال يأتي في اطار مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي بدأت في المملكة قبل ثلاثة اعوام وذلك ضمن منظومة متكاملة من الاصلاحات الشاملة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة في مختلف المجالات بغية تنظيم حركة المجتمع تنظيماً أمثل.
وأضاف: ان انشاء هيئة سوق المال في المملكة سيفعل دور التنظيم والرقابة والتوجيه بالنسبة لسوق المال السعودية الذي يعد من حيث المفهوم أشمل وأعم من سوق الاسهم الموجود حالياً, مشيراً الى ان ذلك يعني ان السوق المالية تعني تداول واتاحة اصدار ادوات مالية جديدة للشركات المساهمة مثل السندات وكذلك أذون الخزانة اذا اقتضى الامر وبعوائد مقبولة بالنسبة للمستثمرين من جهة وللشركات والدولة من جهة اخرى.
خطوة ايجابية
ويقول المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي ان تشكيل مجلس هيئة السوق المالية برئاسة الاستاذ جماز السحيمي لهو خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لتنظيم سوق المال الذي يعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي.
وأكد الصيرفي ان هذا القرار يعد مقدمة للائحة التنفيذية التي من المتوقع صدورها قريباً.. مشيراً الى ان السوق تستقطب تدفق الاستثمارات والمدخرات في السوق المالية الجديدة وزيادة حجم تداول الشركات الى الضعفين اي ما يعادل 600 مليار دولار مما يشجع على زيادة عدد الشركات المساهمة الى الضعفين في المستقبل المنظور.
واضاف الصيرفي ان الشركات العالمية تنتظر تحرير سوق المال السعودي والاستثمار فيه وتشجيع قيام الشركات السعودية والاجنبية في مجال الوساطات والخدمات المالية والاستثمارية والبنكية وكذلك خلق سوق ثانوي مالي لادراج اسهم الصناديق الاستثمارية والمالية وكذلك السندات الحكومية وتداولها بالسوق.

[كاتب الحي]

جريدة عكاظ...
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/7/3/Art_122491.XML
مجلس ادارة الهيئة الخطوة المهمة
تفعيل سوق المال يتطلب اختيار الكوادر العاملة ووضع الآليات
المصدر : قراءة : د. علي دقاق
يمثل الامر الملكي رقم أ/114 وتاريخ 13/5/1425هـ اهم خطوة لبداية مدروسة لتفعيل سوق المال السعودي. فتشكيل مجلس هيئة السوق المالية والتي نصت عليه المادة السابقة من الفصل الثاني من نظام السوق المالية يعتبر الحلقة الرئيسية ونقطة الانطلاق الاولى لحلقات متوالية يأتي في مقدمتها اكتمال تكوين الهيئة حيث وكما تنص الفقرة ج من المادة السابقة يضع مجلس الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وكيفية تعيين الموظفين والمستشارين والمدققين وأي خبراء آخرين لتكون بذلك هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. بعد تشكيل مجلس الهيئة ومن ثم اكتمال الهيئة ينتظر ان تتسارع الخطوات نحو اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق احكام النظام الذي يعتبر من مهام الهيئة خاصة ما يتعلق بتنظيم السوق المالية وتطويرها وتنظيم اصدار الاوراق المالية وتنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خاصة شركات الوساطة المالية وفوق هذا وذاك حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة او التي تنطوي على غش او احتيال او تدليس او تلاعب وذلك بهدف تحقيق العدالة والكفاية والشفافية وتنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بمعاملات الاوراق المالية.
ينتظر مجلس الهيئة العديد من المهام التي تجعل من السوق المالية اكثر فاعلية خاصة وان الفصل الخاص بهيئة سوق المال يشمل حوالى 16 مادة ويندرج تحت كل مادة العديد من الفقرات وما هذا الا مؤشر لاهمية وعظم الدور التنظيمي والرقابي والاشرافي لهيئة السوق المالي.
فنحن كمساهمين ومستثمرين ننتظر سوقاً مالياً اكثر انضباطاً واكثر فاعلية واكثر عدالة وشفافية. التوقعات كبيرة من مجلس الهيئة وهيئة سوق المال بتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية. اكتمال هيئة سوق المال كجهة تنظيمية ورقابية واشرافية بعد تشكيل اعضاء مجلسها مطلوب منها الكثير لتحريك عجلة الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الاقليمية والعالمية. فانضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية مرتبط ارتباطاً كبيراً بوجود سوق مالي واضح المعالم مكتمل الدوائرة. والتسريع المطلوب قبل نهاية عام 2004م يتلخص في حاجة السوق السعودي الى فترة تجربة لنظام السوق المالي والوقوف على فاعلية النظام من عدمها لاتأتي الا بالبدء بتطبيق النظام المالي وعادة ما تحتاج التجربة الى ما يقارب ثلاثة شهور ونحن في حاجة الى استغلال الوقت المتبقي حتى نهاية عام 2004م بطريقة مثلى حتى نتمكن من طمأنة المستثمرين المحليين والاقليميين والعالميين من قوة السوق السعودي ليكون اكبر سوق في الشرق الاوسط ليس فقط بالحجم بل بالنوعية والجودة.

[كاتب الحي]

جريدة عكاظ...
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/7/3/Art_122545.XML
هيئة سوق المال والمؤسسة
المصدر : د. علي دقاق
الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة سوق المال والذي يعتبر الخطوة الرئيسة نحو تفعيل سوق المال ,يعني فيما يعنيه, النظر الى النظام كجسم متكامل. فسوق المال وبما يترتب على وجوده من انشطة اقتصادية تقودها تحركات رؤوس الاموال يضيف الى مهام الهيئة العديد من الوظائف التنسيقية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي كما تشير الى ذلك الفقرة (ب) من المادة السادسة من الفصل الثاني من النظام حيث تشير انه على (الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه المنتظرة التنسيق مع مؤسسة النقد بشأن الاجراءات التي تزمع اتخاذها والتي قد يترتب عليها آثار على الاوضاع النقدية). وهذه الفقرة (ب) وبالرغم من اهميتها تثير العديد من الاسئلة والاستفسارات حول فاعلية مؤسسة النقد نفسها كبنك مركزي وبنك الدولة وبنك البنوك والتي لم تعلن عن اي تطويرات أو تعديلات او تحديث او اضافات على انظمتها مقارنة بنظام سوق المال الجديد الذي سيشمل الاسهم والسندات والعملات وربما بعض السلع العالمية وهنا ستدخل معادلة العرض والطلب على العملات ودخول وخروج المعادن الثمينة ضمن حركة رؤوس الاموال. ومهام الهيئة ضمن نطاق سوق المال هنا واضحة على عكس دور المؤسسة والسؤال كيف وعلى ماذا يتم التنسيق بين الهيئة والمؤسسة فيما قد يؤثر على الاوضاع النقدية.
alidakkak@hotmail.com

[كاتب الحي]

جريدة عكاظ...
http://www.okaz.com.sa/okaz/Data/2004/7/3/Art_122499.XML
بعد صدور الأمر السامي الكريم بتشكيل مجلس الهيئة
سوق المال مقبل على ارتفاعات مذهلة وعلى المستثمر الصغير ان يتعلم كيف ينظم محفظته
المصدر : هيزع ناصر البركاتي (*)
بعد صدور الامر السامي الكريم بتشكيل مجلس السوق المالية تثور عدة تساؤلات عن مستقبل السوق السعودي الذي يعد أكبر سوق مالي في المنطقة العربية. ما هو تأثير تشكيل مجلس ادارة السوق على اداء سوقنا المحلي? وما الفرق بين سوق الاسهم وسوق المال? وماذا يعني سوق المال بالنسبة للمستثمر الصغير? وكيف يتصرف? وهل تعد السوق ضمانة للمستثمر?.
الاجابة على كل تلك التساؤلات تنحصر في القول بأن سوقنا مقبل على ارتفاعات مذهلة خلال الفترة القادمة وعلى المستثمر الصغير ان يتعلم كيف ينظم محفظته الاستثمارية. لكننا سنرجئ الاجابة على كل تلك التساؤلات وننطلق من التعلم من دروس الانخفاضات التي حدثت بسوق الاسهم.
قلق وخوف وترقب هذا هو حال صغار المتداولين في سوق الاسهم وخصوصا الجدد منهم بعد الهبوط الحاد والمفاجئ لأسعار الاسهم يومي الثلاثاء والاربعاء 29, 30 ربيع اول الماضي, وقد سارع الكثير منهم الى افراغ محفظته في سباق محموم مع الزمن خوفا من استمرار الهبوط وتضاعف الخسارة, ولا شك ان خروج المستثمرين الصغار بهذه الطريقة والوقوع في فخ الخسائر ينم عن عجزهم عن التفريق بين السوق الهبوطي وتصحيح الاسعار المرافق للسوق الصعودي مع العلم أن تصحيح الأسعار ظاهرة عالمية يجدها المضارب في جميع أسواق العالم وكان اول من تنبه لها (رالف إليوت) فصاغ عنها نظريته الشهيرة المسماة بنظرية الموجات عام 1936م ثم طورها (هاميلتون) عام 1936م وصدر اول كتاب عنها عام 1978 من وضع (روبرت بريشتر), وقد قدم خبراء السوق على اساسها اشارات واضحة ليتمكن المضاربون من التفريق بين السوق الهبوطي وتصحيح الاسعار من اهم هذه الاشارات: فحص اول نشاط للسوق بعد موجة التصحيح فإذا عاد السوق بقوة وقارب المؤشر نقاط الارتفاع السابقة على التصحيح كان الوضع مطمئنا, اما اذا فشل الانتعاش ورد الفعل الثانوي في القرب من نقاط الارتفاع السابقة للتصحيح او هبط المؤشر الى مستوى اقل من نقاط التصحيح كان ذلك ايذانا ببدء افراغ المحفظة, اما الاشارة الاخرى فتعتمد على مراقبة اتجاه السوق فطالما كل سعر ارتفاع يصل الى مستوى اعلى من الذي قبله, وكل انعكاس (تصحيح سعر) يتوقف عند مستوى اعلى من الانعكاس الذي قبله كان معنى ذلك ان الاتجاه هو ارتفاع الاسعار (سوق صاعد) ومن المؤشرات المفيدة ايضا في التفريق بين الظاهرتين الكشف عن حجم التداول فكل ارتفاع في السوق الصعودي يرافقه حجم تداول كثيف وكل انعكاس فيه يرافقه تداول بسيط نسبيا وعكس هذا السوق الهبوطي فكل هبوط فيه يرافقه تداول كثيف وكل انتعاش يرافقه تداول بسيط. واذا طبقنا هذه الاشارات السابقة على ما حدث في سوق الاسهم يومي الثلاثاء والاربعاء 30,29 ربيع الاول مع مقارنتها بانتعاش يوم الخميس 1 ربيع الآخر (رد الفعل الثانوي) يظهر للمتداول ان ما حصل مجرد تصحيح اسعار مؤقت وهو في نظري تصحيح استعراضي حرص فيه صناع السوق وكبار المستثمرين على استعراض عضلاتهم وتذكير صغار المستثمرين ان السوق لا زال تحت سيطرتهم وقد ساعدهم في هذا عدم وجود طلبات دعم متدنية من 2-5 لصغار المستثمرين لتركيز غالبيتهم على التنفيذ الفوري او الدخول في الطلب الاول كأفضل خيار لديهم للحاق بإيقاع السوق السريع وهو ما اخلى الساحة لكبار المستثمرين للتغطية بإدخال طلبات متعددة كنقاط دعم وهمية في حالة انكشاف السوق وهذا يفسر الهبوط السريع الى درجة وجود عروض دون طلبات في اغلب فترات التصحيح, كما ان قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين وانعدام التنظيم والمجازفة بكامل السيولة من العوامل التي ساعدت على ظهور التصحيح بهذا الشكل المخيف. وهنا اذكر المتداولين الجدد بنقطتين هامتين الاولى: استحالة ان يختتم السوق الصعودي بحركة تصحيحية والا تكبد كبار المستثمرين خسائر فادحة دون ان يكون لديهم فرصة للتعويض, ولأن الحركات التصحيحية جزء من السوق الصعودي بنظام 5-3 حركة, حيث يبدأ السوق الصعودي الحركة الاولى بموجة صعود ثم الثانية تصحيح ثم الموجة الثالثة صعود ثم الرابعة تصحيح ثم الموجة الخامسة والاخيرة صعود, وبعد ذلك اما تصويب اتجاه وتكرر الموجات الصاعدة نفسها بنفس النظام السابق او يصل السوق الى نقطة انقلاب الاسعار ومنها يبدأ السوق الهبوطي اولى مراحله وهي بداية تختلف في سماتها عن موجات التصحيح. النقطة الثانية: ان كل موجة صعود تعقب التصحيح تكون اكبر من الموجة التي سبقتها وهو الشيء الطبيعي والمنطقي في السوق الصعودي, فإذا اتفقنا ان ما حصل من هبوط هو موجة تصحيح فإن سعر الاسهم السعودي مقبل على ارتفاعات مذهلة يحلق فيها المؤشر الى مستويات اعلى بكثير من الارتفاع الذي وصل له قبل حدوث التصحيح خصوصا مع بقاء العوامل الاقتصادية والمؤثرة من ارتفاع اسعار النفط واتساع قاعدة المستثمرين واستمرار ضخ السيولة الى السوق, ويبقى على المستثمر الصغير ان يتعلم من درس الثلاثاء كيفية تنظيم محفظته الاستثمارية ومتى يبدأ في جني الارباح في اسهم المضاربة ليكون في مأمن من مخاطر السوق.
(*) خبير أسهم

[كاتب الحي]

جريدة الشرق الأوسط...
http://www.asharqalawsat.com/view/economy/2004,07,03,242695.html
السعودية تشهر هيئة سوق المال وسط مطالبات بتحقيق الشفافية وإخراج الشركات الخاسرة
خبراء: الإشهار يكسر احتكار البنوك لأعمال الوساطة ويضمن حقوق المتعاملين
الرياض : زيد بن كمي وإسماعيل محمد علي وسيف اليزل بابكر
أعلنت السعودية أول من أمس إشهار هيئة لسوق المال وتشكيل مجلس إدارتها اثر انتظار دام نحو عام وبعد موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على مشروع نظام السوق المالية السعودية، أو ما يعرف بهيئة سوق المال في 16 يونيو (حزيران) 2003. وتزامن هذا الاشهار مع مطالبات بضرورة تحقيق الهيئة العدالة والشفافية وإخراج الشركات الخاسرة من السوق، ومتوافقاً مع ما أكدته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر بتاريخ 25 يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء إعلان خادم الحرمين الشريفين بإشهار الهيئة وتشكيل مجلس إدارتها بعد ان اختير جماز بن عبد الله السحيمي رئيسا لها بمرتبة وزير، وإبراهيم بن محمد الرميح نائبا للرئيس، ومحمد بن مغنم الشمراني عضوا، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف عضوا، و الدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر عضوا. ويأتي الاعلان في ظل ما يتسم به نظام السوق المالية السعودية بالمرونة الكافية بعد رسم خطوط عريضة تنظم عمل جهة الإشراف وعمل الوسطاء، ووضع الورقة المالية. وترك النظام للهيئة حرية الحركة في العمل وفق مقتضايات السوق بآلية لا تحتاج الرجوع للمشرعين أثناء تأدية العمل اليومي، أو تقسيم القيم الاسمية للأسهم، مما يعد تفويضا إيجابيا للهيئة يتيح لها التعامل حسب الحالة السائدة، ووفق النظام ولائحتة التنفيذية، وتحديثها وفق ما يستجد.
وأكد عبد الله الحقيل رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني أنه وعلى الرغم من كافة الجهود المقدرة التي بذلت منذ انطلاقة سوق الأوراق المالية في السعودية والنقلات النوعية التي شهدتها خلال مسيرتها، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً للحاق بركب الأسواق المالية في الدول المتقدمة من دون وجود هيئة تنظيمية يناط بها وضع الأطر المنظمة والرقابية لآلية عمل السوق، الأمر الذي تجلّى في صدور القرار السامي والقاضي بتسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة السوق المالية الذي جاء ليلبي ويكمل احتياجات هيئة سوق الأوراق المالية السعودية سواء كان من ناحية التنظيم أم التشريع أم الرقابة وما يترتب على ذلك من تحقيق للعدالة والشفافية والمساواة المنشودة داخل السوق.
وبين الحقيل أن قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة سوق المال سيشكل منعطفا مهماً في مسيرة سوق الأوراق المالية السعودية، وسيضيف لبنة أساسية لبنيتها الكفيلة بحماية المستثمرين والمتداولين وضبط عمليات الإصدار والإيداع والتداول، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفين وغيرها من المهام والضوابط والنظم القانونية والإدارية والتنظيمية والمالية التي فصلها النظام الجديد لهيئة سوق المال السعودية والمنوط أمر تطبيقه على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وطالب فهد العثمان عضو لجنة سوق المال في غرفة الرياض بأن تعمل هيئة سوق المال على معالجة وضعية الشركات الخاسرة التي دائما يقبل عليها المضاربون وبشكل يضر بالسوق، إضافة إلى خلق عدد من المنتجات الاستثمارية لاستيعاب حاجة السوق والسيولة النقدية.
وقال العثمان إن وجود الهيئة سيعمل على الحد من المخالفات التي يقوم بها المضاربون، مطالباً في ذات السياق بأن تعمل الهيئة على إعادة النظر في حساب المؤشر كون أغلب الشركات التي تقود السوق تعود ملكيتها للدولة الأمر الذي يؤثر على سوق الأسهم.
وأكد العثمان على ضرورة أن تحمل الهيئة بإدارج العديد من الشركات ذات الجدوى الاقتصادية والمربحة في سوق الآسهم الأمر الذي يخلق توازنا للسوق ومدخرات للمستثمرين.
من ناحية اخرى شدد خبراء سعوديون في سوق المال أن إنشاء هيئة سوق المال في البلاد التي ستتولى مهمة متابعة هذا السوق ستساهم في حل كثير من المشاكل التي من أهمها منع احتكار البنوك للقيام بأعمال الوساطة والسماح للشركات المساهمة القيام بهذا العمل. ويرى أعضاء لجنة سوق المال في غرفة تجارة الرياض التي يرأسها الدكتور عبد الرحمن الحميد، أن المشكلة في هذا السوق تكمن في عدم تطبيق القوانين والأنظمة على الشركات والمتآمرين في السوق، منوهين إلى أن التطبيق لن يتم إلا من خلال هيئة سوق المال التي أشهرتها السعودية أمس، معددين في الوقت نفسه مميزاتها المتمثلة في كونها ستساعد على تطوير الأدوات المالية ودفع مستثمرين جدد للسوق وإعطاء السوق صفة المصداقية، بالإضافة إلى الشفافية في المعلومات. وأجمع هؤلاء الخبراء بأن وجود الهيئة لن يؤثر في شكل التداول، الا ان الامر الذي سيطرأ عليه تغيير هو القرارات وتطبيق قضايا نظامية لم يتعود عليها المتعاملين، مبينين أيضا بأنه سوف يكون هناك نوع من الأمان والثقة والإحساس بأن العمل أكثر جدية بحيث يحصل جميع المستثمرين على فرص متكافئة وسرعة التنفيذ. وبينما توقع خبراء سوق المال بأن يكون هناك تقليص في عمليات التداول في بداية قيام الهيئة، لكنهم أشاروا إلى أنه سرعان ما ستزداد عمليات التداول بعد تفاعل المتعاملين مع السلطة القضائية في السوق.
كما عدد هؤلاء الخبراء الإيجابيات الناجمة عن قيام هذا السوق في ارتفاع درجة الإفصاح بشكل عام ووضوح الشفافية، والحصول على سيولة كبيرة بسبب دخول مستثمرين جدد في هذا السوق، كما أن نظام التقاضي سيكون متطور ويضمن حقوق المتعاملين في هذا السوق من الضياع، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تحسن في القرارات الاستثمارية.
منوهين إلى أن السلبيات المتصلة بهذا الجانب تنحصر في أنه في ظل عدم قيام هيئة لسوق المال سيؤدي ذلك إلى تلاعب البعض في السوق وضياع للحقوق.
من ناحية اخرى كشف أمس متعاملون في سوق الأسهم السعودية عن مخاوفهم من أن يؤدي إشهار هيئة سوق الأوراق المالية إلى انهيار في أسعار الأسهم السعودية، كونها ستسمح بدخول المستثمرين الأجانب المعروفين بخبراتهم في الأسواق، مما يدفع لانهيارها بعد فترة قليلة من ازدهارها على حد قولهم، مستشهدين بما فعله المستثمرون الأجانب في أسواق آسيا والمكسيك خلال فترة التسعينات. مؤكدين على أن مثل هؤلاء يطلق عليهم تسمية «ناقلي العاصفة» إذ أنهم يدخلون سوقا معينة ويقومون برفع اسهمها ثم بيعها بعد ذلك وبالنتيجة يغادرون إلى سوق أخرى ناقلين معهم العاصفة. وعلى الرغم من ذلك، يرى فهد الحميدي أحد المتعاملين السعوديين في سوق الأسهم أن دخول الأجانب سيعمل على توسيع دائرة السوق وزيادة حجمها، الا انه اشار الى ان ذلك يجب ان يتم وفق شروط معينة في المرحلة الأولى مثل عدم السماح لهم بالاستثمار في أسهم الشركات الوطنية الكبرى مثل «سابك»، كما يجب أن يكون دخولهم وفق نسب معينة لا تتعدى في المرحلة الأولى عشرة في المائة.
وطالب متعاملون في سوق الأسهم أن تقوم هيئة سوق الأوراق المالية بالعمل على تحقيق العديد من مطالبهم واهمها، تقصي مشاكل السوق من كافة النواحي والعمل على معالجة الخلل الذي يحدث حاليا، إن كان في الأنظمة أو المضاربات، ودعوا الى ان تكون الهيئة أداة قوية لتنظيم السوق ووقف التلاعب من قبل كبار صناع السوق والمضاربين. كما طالب البعض أن تعقد لقاءات دورية مع كافة المتعاملين في السوق والصناع وكبار المضاربين بهدف تحديد احتياجاتهم وحل مشاكلهم.

[كاتب الحي]

جريدة الوطن...
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-03/economy/economy06.htm
مجلس الهيئة يعزز العدالة والشفافية واستقرار الأسعار
حالات احتيال وتلاعب وغش يكافحها نظام السوق
أبها: الوطن
من أهم الضوابط التي نص عليها نظام السوق المالية ما جاء في المادتين التاسعة والأربعين والخمسين التي حددت حالات الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، واعتبرت هذه الحالات مخالفة لأحكام النظام، وهو الأمر الذي سيعزز العدالة والشفافية بين المتعاملين كافة كما سيحافظ على استقرار أسعار الأسهم المعروضة للجمهور.
ويدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال المحظورة ما يلي:
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشطة مالية خلافاً للحقيقة. ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أ - القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق أن هناك أمراً أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معاً، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو محافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
بينما تحظر المادة الخمسون على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية "يشار إليه بالشخص المطلع" أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.
كما يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة.
ومن المقرر أن تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات المخالفة كما ستحدد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق الفقرة (أ) من المادة 495 وتشمل صلاحيتها وضع القواعد وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة إلى المحافظة على استقرار أسعار الأسهم المعروضة للجمهور والأسلوب والوقت الذي يتعين فيها اتخاذ هذه الإجراءات.

[كاتب الحي]

جريدة الوطن...
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-07-03/economy/economy16.htm
الأنظار تتجه إلى "الصحراء" وأرباح الربع الثاني لشركات العوائد
دعم إيجابي لتعاملات الأسهم السعودية بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية
أبها: محمود مشارقة
تبدأ سوق الأسهم السعودية أسبوعا جديدا من التداولات مدعومة بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها السوق في النصف الأول من العام الجاري سواء على صعيد ارتفاع المؤشر أو القيمة السوقية للأسهم.
وواصلت السوق الأسبوع الماضي ارتفاعها المتوازن بقيادة أسهم "الاتصالات" و"سابك" وسط حركة تداول نشطة في جميع القطاعات مكنت المؤشر من بلوغ 5745 نقطة.
وتمتلك السوق حاليا نقاط دعم تعزز إمكانية تحقيقها نتائج إيجابية وكسر حواجز قياسية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة أبرزها تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية والتي ستكون صمام أمان للمتعاملين من المضاربات العشوائية التي طغت على السوق في الآونة الأخيرة إضافة إلى تهيؤ المتعاملين حاليا لإعلانات أرباح الشركات للربع الثاني وسط تفاؤل بنتائج قياسية لبعض أسهم العوائد مثل "سابك" التي تسير بخطى واثقة نحو تعزيز وجودها في السوقين الأوروبية والآسيوية وتعزيز سيطرتها على الأسواق الإقليمية لمنتجات البروبلين والإيثلين، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الاتصالات" المدعومة بقرار الحكومة خفض حصتها في إيرادات هذه الشركة الأمر الذي سيمكنها من إضافة أكثر من ملياري ريال إلى دخلها في نهاية العام الجاري، فيما تبدو الفرصة سانحة أمام شركة الكهرباء للعودة إلى الواجهة مجددا مع تخلص الشركة من خسائرها الموروثة عن الاندماج وإمكانية تحقيق أرباح جيدة، في الوقت الذي قد يخلق تسريع دخول القطاع الخاص في نشاط التوليد والتوزيع للطاقة جوا تنافسيا للشركة.
كما ينتظر أن تشهد السوق تداولات نشطة مع دخول لاعب جديد إلى السوق هذا الأسبوع وهو شركة الصحراء للبتروكيماويات، مع تعطش بعض المساهمين المضاربين لجني ثمار سريعة من وراء هذه الشركة مستغلين البريق الإعلامي حولها حتى قبل بدء نشاطها الإنتاجي أو دخولها السوق.
وقد يتساءل البعض ما الفائدة التي يمكن أن يعطيها تشكيل مجلس هيئة السوق المالية للمتعاملين وهنا نؤكد أهمية هذا المجلس المناط به عدة مهام كبرى أهمها تعزيز الرقابة على التعاملات وتنظيم إصدار الأوراق المالية وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو تلاعب وإضفاء الشفافية والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية فيما يزيد التفاؤل أن المجلس الجديد للهيئة يضم أعضاء ذوي دراية في شؤون الأسهم و مؤسسة النقد وأصحاب اختصاص مع دور كبير منتظر لنشاط الوسطاء في السوق.

[كاتب الحي]

:D انتهى :D
:cool: :cool: :cool:
إن شاء الله تكونوا أستفدتم منها... و الله يوفقنا وياكم لما فيه الخير و الرضى في الدنيا و الآخرة...

[كاتب الحي]

^^^^^^^^
للفائدة العامة....