المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخبار مختلفه من دبي



بريد الكتروني
03-07-2004, Sat 3:01 AM
استثمارات الخليجيين في دبي تصويت بالثقة في الإمارة ومستقبلها الاقتصادي



تحقيق: حامد السويركي

لا يبدو للمتابعين أن الحضور القوي الذي شجع الاستثمارات الخليجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة

في دبي، مجرد طفرة أدت إليها بعض الظروف الآنية هنا وهناك، ولكن هذا الحضور يؤسسه كما يقول

المراقبون الى بداية ما قد يسمى ب “هجرة عكسية” لرؤوس الأموال الخليجية من الغرب البعيد إلى المركز التجاري والمالي والخدمي الاكثر نشاطاً وبريقاً في المنطقة بأسرها، ودليل المراقبين مع ذلك ليس فقط البيانات المتوافرة حول نمو هذه الاستثمارات، بل وأيضاً الفكرة والانطباع البراقين لدى المستثمرين عن مدينة دبي وأداء الاعمال وحتى العيش فيها. وكانت بداية الغيث في ما يخص الرخص الممنوحة في الامارة، إذ سجل الحضور الخليجي في المشهد الاقتصادي في دبي تزايداً لافتاً عاماً بعد عام، وبعد أن كان اجمالي الرخص الصادرة لمصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1602 رخصة في العام ،1994 قفز هذا الرقم ليصل إلى حدود الستة آلاف رخصة في نهاية النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو تزيد على 270 في المائة، وتؤكد مصادر في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ان هناك امكانية لمضاعفة عدد الرخص الصادرة في دبي لخليجيين في نهاية العام الحالي لتلامس حدود 12 ألف رخصة.

مليارا درهم استثمارات سعودية وكويتية في مركز دبي المالي ترتفع الى 5 مليارات في 2005

كان للرخص الصادرة لمواطني المملكة العربية السعودية نصيب الأسد من بين الرخص الصادرة للخليجيين، إذ استحوذت وحدها في النصف الأول من العام الجاري على 2615 رخصة تمثل نسبة 43 في المائة من اجمالي عدد الرخص الصادرة في الفترة نفسها، تليها الرخص الصادرة لمستثمرين من دولة الكويت والتي بلغ عددها 1038 رخصة تمثل نسبة 17،5 في المائة، فيما جاءت الرخص العمانية في المرتبة الثالثة بواقع 1018 رخصة تمثل نسبة 17 في المائة من اجمالي الرخص، تلتها الرخص الصادرة لمستثمرين من مملكة البحرين بواقع 863 رخصة تمثل نحو 14،5 في المائة، فيما جاءت الرخص الصادرة لمستثمرين من دولة قطر في المرتبة الأخيرة بواقع 422 رخصة تمثل 7 في المائة من اجمالي الرخص الصادرة.

وبالعودة إلى عدد الرخص السعودية، يظهر أنها حافظت على نسبة نمو سنوي لم تقل عن 25 في المائة منذ العام 1994 وحتى العام ،1997 إلى أن حدثت طفرة كبيرة للغاية في عدد هذه الرخص ليرتفع من 785 رخصة في العام 1997 إلى 1007 رخص في العام 1998 وبنسبة نمو فاقت 30 في المائة، وليواصل الصعود فيما بعد بنسبة 20 في المائة سنوياً.

وبخلاف الرخص الصادرة لمستثمرين من المملكة العربية السعودية، والتي تشهد نمواً مطرداً، ليس فقط في عددها وانما ايضاً في حجم الاستثمارات المخصصة لها، شهدت الرخص الصادرة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نمواً ثابتاً يعكس في مجمله النمو الذي شهده الناتج المحلي الاجمالي لإمارة دبي خلال السنوات العشر الماضية.

ومن ناحية اخرى كان للرخص التجارية الصادرة لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي الحظ الأوفر بين أنواع الرخص الأخرى، حيث توزعت هذه الرخص حتى النصف الأول من العام الجاري بواقع 4734 رخصة تجارية مقابل 995 مهنية و154 صناعية و73 رخصة سياحية، أي ان اجمالي عدد الرخص وصل إلى 5956 رخصة مختلفة مقابل 5564 في نهاية العام 2003.

واستحوذ المستثمرون من السعودية على الحصة الأكبر من بين أنواع الرخص كافة، حيث صدرت لهم في النصف الأول من العام الجاري 2183 رخصة تجارية، و345 رخصة مهنية، و68 رخصة صناعية، و19 رخصة سياحية، فيما جاءت الكويت في المرتبة الثانية برخصة تنوعت بين تجارية “793”، ومهنية “206” وصناعية “30” وسياحية “9”، وحلت كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين وقطر في المراكز التالية على التوالي.

ويذكر ان ثمة زيادة كبيرة طرأت على الرخصة التجارية الصادرة للمستثمرين الخليجيين إذ ارتفع عددها من 4430 في نهاية العام 2003 الى 4734 في نهاية النصف الأول من العام الجاري وبنسبة نحو بلغت 6،8 في المائة.

أما النمو الأكبر فكان من نصيب الرخص المهنية التي بلغ عددها في العام الماضي 930 رخصة وارتفع إلى 995 رخصة في نهاية النصف الأول من العام الجاري اي بنسبة نمو وصلت إلى نحو 6،9 في المائة، وهو ما يؤشر إلى اتجاه للتركيز على المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتطلب قدراً كبيراً من الاستثمارات، في مقابل زيادة ضئيلة على الرخص الصناعية التي وصلت في نهاية النصف الأول من العام الجاري الى 154 رخصة مقابل 143 رخصة في نهاية 2003 وبنسبة نمو لا تزيد على 6 في المائة.



استثمارات ضخمة

وفي تعليقه على هذه البيانات، يقول علي ابراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن عدد الرخص الصادرة من الدائرة الى مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ونسبة النمو فيها مقارنة مع السنوات السابقة، يؤكدان على تدفق استثمارات ضخمة على القطاعات كافة، غير أن حجم هذا الاستثمارات لا يمكن تحديده، إذ إنه لا يطلب من المستثمر الافصاح عن حجم استثماراته، وذلك تبسيطاً لإجراءات اتمام التراخيص ومحاولة للابتعاد عن الروتين والبيروقراطية.

ويضيف ابراهيم إن فرص الاستثمار في الامارة متاحة في المجالات المختلفة، وخصوصاً في المجال التجاري والذي يتيح استخدام امكانات المدينة كمنصة للوصول إلى أسواق المنطقة المختلفة، والافادة من البنية التحتية المتفوقة وتمركز المدينة في وضع ممتاز بالنسبة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات التجارية العالمية، وهو ما يعني سهولة اقامة علاقات تجارية وكذلك الانتقال من بلد إلى آخر انطلاقاً من دبي، فضلاً عن وجود أهم مراكز الاعمال الخاصة في الدول وهو ما يفيد كثيراً في توسيع النشاط التجاري خارج حدود الدول.

ويرى علي ابراهيم ان رأس المال الخليجي أو غيرها يذهب حيث يشاء، وأن دبي نجحت في طرح نفسها كمنطقة جذب استثماري، في هذا الصدد، خصوصاً مع جملة المبادرات الاقتصادية التي اطلقتها حكومة دبي أو أسهمت فيها أو دعمتها بشكل أو بآخر، لافتاً إلى الدور الذي يلعبه الاستقرار السياسي، والأمني لدولة الامارات بشكل عام في جذب هذه الاستثمارات.

وأشار علي ابراهيم الى انه ورغم انخفاض عدد الرخص الصناعية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مقابل الرخص التجارية، وتمثيلها لنمو 2 في المائة فقط من اجمالي عدد الرخص، إلا أن بعض هذه الرخص صادر لاستثمارات بعشرات الملايين من الدراهم، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن دول المنطقة المختلفة مثل الهند وايران تأتي في المراكز التالية من حيث الاستثمار في دبي بعد دول مجلس التعاون الخليجي.



المركز المالي العالمي

ومن ميدان الاستثمارات التقليدية الى ميدان الاستثمارات المالية الذي تدخله دبي في هذه الآونة بقوة من خلال عدد كبير من المبادرات الحديثة نوعاً، وأهمها مركز دبي المالي العالمي، الذي استقطب منذ الاعلان عنه قبل عامين نحو ملياري درهم من الاستثمارات من كل من المملكة العربية السعودية والكويت فقط، مع توقع اقتراب حجم هذه الاستثمارات من خمسة مليارات درهم عند بدء المركز لعمله في العام 2005.

ويقول ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي إن نجاح المركز في استقطاب هذا الحجم من الاستثمارات يعد بمثابة تصويت بالثقة في المركز وفي مدينة دبي على المستويين الاقليمي والعالمي، كما انه يعد مؤشراً حيوياً على الدور الحيوي الذي سيلعبه المركز في تحفيز واستقطاب رؤوس الأموال والتدفقات الرأسمالية الى المنطقة.

ويقول إن استقطاب المركز للمزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة من داخل وخارج المنطقة يتزامن مع تصاعد الجهود لاستقطاب كبرى المؤسسات المالية الدولية للعمل في المركز، بغية تحويل دبي إلى مركز مالي دولي رفيع المستوى يضاهي المراكز المالية في لندن ونيويورك وهونج كونج.

وشكلت الاستثمارات الخليجية في مركز دبي المالي العالمي نسبة كبيرة بين الاستثمارات الأجنبية غير الإماراتية، إذ وصلت نسبتها إلى 50 في المائة من الاجمالي، وهي نسبة تتماشى مع الطابع العالمي الذي يتمتع به المركز الذي تجري اقامته وفق ارفع المعايير الدولية.

ويقول النابلسي انه ليس ثمة استراتيجيات محددة لاستقطاب أنواع الاستثمارات المختلفة كل على حدة، مضيفاً إن جذب الاستثمارات يتطلب توفير بيئة تشريعية وقانونية تحفز نمو وازدهار الأعمال، وهو ما يشكل بحد ذاته أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها مركز دبي المالي العالمي، وإضافة إلى ذلك فإن المستثمرين الخليجيين والعالميين يثقون بحكومة دبي وبكونها تفي بتعهداتها.

ويضيف النابلسي إن ثمة قناعة متنامية بين المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين، بأن دبي باتت توفر فرصاً استثمارية لا مثيل لها على مستوى المنطقة التي سيقام فيها المركز، والبالغة مساحتها 110 أفدنة، وهي المنطقة الحرة الوحيدة متعددة الاستخدامات التي تقع في وسط المدينة وهي ميزة بحد ذاتها.



جذب الرساميل المهاجرة

ويقول: “نحن واثقون من ان مركز دبي المالي العالمي سيتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، كما سيلعب على المديين المتوسط والطويل دوراً محورياً في إعادة الاستثمارات المهاجرة من المنطقة، حيث ان من شأن تطوير نظام مالي فعال للشرق الأوسط، أن يسهم في إعادة توطين جانب من الاستثمارات العربية خارج المنطقة والتي تقدر بنحو 1،4 تريليون دولار.

ويضيف إن مبدأ تكافؤ الفرص يعد أحد الأسس التي قام عليها ازدهار ونجاح دبي على المستوى الاقليمي والدولي، وقد اعتمد مركز دبي المالي العالمي منذ الاعلان عن تأسيسه قبل عامين النهج نفسه حيث تحظى الاستثمارات كافة فيه بالمعاملة نفسها.

وعن الشركات الخليجية التي تشارك في أعمال المركز يقول إن مركز “دبي المالي العالمي” تلقى بالفعل خطابات نوايا من قبل العديد من ابرز المؤسسات المالية العالمية التي أكدت رغبتها في العمل انطلاقاً من المركز مثل كريدي سويس وستاندرد تشارترد وأيون، كما تلقى تأكيدات من مؤسسات مالية ومصرفية واستثمارية وتأمينية كبرى من منطقة الخليج والشرق الأوسط برغبتها في المشاركة في أعمال المركز، وجرت لقاءات واتصالات مع هذه المؤسسات سواء ضمن المنطقة أو على المستوى العالمي لتعريفها بالآفاق الضخمة التي يتيحها المركز، ويقول: لمسنا خلال تلك اللقاءات والاتصالات اهتماماً متنامياً بالمركز يؤشر الى مشاركة مختلف اللاعبين الاقليميين والدوليين في القطاعات المختلفة.

وحول عوامل الجذب التي تدفع هذه المؤسسات الى العمل انطلاقاً من المركز يقول النابلسي إنه إلى جانب اعتماد بنية دولية المستوى من التشريعات والقوانين التي تتيح للشركات العاملة في مختلف قطاعات المال والاستثمار والتأمين بيئة عمل تتماشى مع أرفع الممارسات الدولية، سيوفر مركز دبي المالي العالمي مساحات مكتبية فائقة الحداثة تناهز عدة ملايين من الأقدام المربعة، وتواكب أرفع المعايير المطبقة في أكثر من المؤسسات المالية تطورا في العالم، بغض النظر عن حجم وأبعاد احتياجاتها، وسوف تدعم هذه البنية التحتية المتطورة اكثر انظمة البنى التحتية تطورا في مجال الحوسبة المالية والاتصالات.

ومن المقرر ان يضم الحي المالي داخل المركز تسهيلات وخدمات متكاملة في بيئة فائقة الحداثة تغطي اكثر من خمسة وستين في المائة من مساحتها الحدائق والمروج الخضراء، وسيحتوي على مكاتب وشقق مفروشة كاملة الخدمات وفنادق ومتاجر ومطاعم، كما سيضم متحفا ومعرضا للأعمال الفنية ومركزا للفنون المسرحية.

وتشتمل البنى التحتية فائقة التطور للحي على مبنى فريد من نوعه يرتفع ما بين أربعة وستة طوابق، يسمح بالتواصل بين المباني في مختلف أنحاء الموقع ويوفر مواقف تستوعب اكثر من 37 ألف سيارة، وسوف تتصل أجزاء الحي المالي المختلفة مع بعضها البعض بممرات للمشاة مكيفة الحرارة، كما سوف يضم أطول جادة في دبي، وسيوفر الحي اضافة إلى ذلك، نظام نقل آلياً في محيطه الخارجي يسمح بالانتقال عبر كامل المحيط الخارجي للحي.



سوق الأسهم

ومن حي المال الى سوق دبي المالي الذي يشهد منذ فترة ليست قصيرة تداولات قوية من جانب المستثمرين الخليجيين كشف عنها تقرير حديث صادر عن السوق حول حركة التداولات في النصف الأول من العام الجاري.

ويقول التقرير إن عدد المستثمرين الخليجيين في السوق بلغ 1888 مستثمراً بنسبة 1،29 في المائة من اجمالي عدد المستثمرين البالغ نحو 146 ألفاً، فيما يبلغ عدد المستثمرين العرب من خارج دول مجلس التعاون 4904 مستثمرين بنسبة 3،3 في المائة وسجل السعوديون النسبة الأكبر بين المستثمرين الخليجيين بواقع 844 مستثمراً، فيما جاء بعدهم القطريون فالكويتيون فالعمانيون فالبحرينيون.

وتداول السعوديون نحو 636 مليون درهم هي قيمة 86،16 مليون سهم، ليأتوا في المركز الأول بعد مواطني الدولة من حيث عدد الأسهم التي يمتلكونها، ثم الكويتيون بواقع 10،32 مليون سهم بقيمة نحو 122 مليون درهم، فالبحرينيون بواقع 5،66 مليون سهم بقيمة نحو 48 مليون درهم فالعمانيون بواقع 2،22 مليون سهم بقيمة نحو 37 مليون درهم ثم القطريون بواقع 2،12 مليون سهم بقيمة نحو 66 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن اجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق منذ انطلاقته في مارس/آذر من العام ،2000 بلغ 40،8 مليار درهم شملت 3،58 مليار سهم تم تداولها من خلال 255،2 الف صفقة منها 5735 صفقة أبرمها المستثمرون الخليجيون على 143،5 مليون سهم بقيمة 910،3 مليون درهم.

وفي ما يخص السندات، أظهرت الاحصائية اهتماماً بحرينياً كبيراً بالاستثمار في هذا النوع من المنتجات المالية، حيث يأتي المستثمرون البحرينيون في المرتبة الثانية بعد نظرائهم من الامارات في تداول السندات، إذ بلغت قيمة تداولات المستثمرين من البحرين نحو 25 مليون درهم بواقع 1003 سندات.

وفيما تبدو المشاركة الخليجية في السوق المالي في دبي كبيرة إلا ان آفاق هذه المشاركة واعدة للغاية مع طرح منتجات جديدة في السوق كما يقول عيسى كاظم مدير عام سوق دبي المالي والذي يضيف إن الشركات المطروحة أسهمها للتداول أمام المستثمرين الخليجيين والتي يبلغ عددها ثلاث شركات فقط، لا تتيح الفرصة لضخ المزيد من الاستثمارات من قبل المستثمرين المهتمين، داعياً شركات القطاع الخاص وفي المناطق الحرة في دبي وغيرها من الشركات العائلية الكبرى الى الاستفادة من هذا الزخم.

ومن سوق دبي المالي الى منطقة أخرى لجذب الرساميل الخليجية إلى دبي وهي المنطقة الحرة في جبل علي التي شهدت على مدى السنوات العشر الأخيرة حضوراً قوياً للشركات الخليجية فيها والتي تعمل في مختلف قطاعات التجارة والخدمات، حيث يقول عادل العوضي مدير التسويق في سلطة المنطقة الحرة في جبل علي إن عدد الشركات السعودية في المنطقة ارتفع الى 68 شركة في العام الجاري بعد ان كان 10 فقط في العام ،1994 فيما جاءت الشركات الكويتية في المرتبة الثانية ب 23 شركة مقارنة مع 5 في العام ،1994 تليها الشركات العمانية التي ارتفع عددها الى 16 شركة من 5 شركات، فالقطرية التي سجلت 8 شركات مقابل شركتين فقط في العام ،1994 وليصل اجمالي عدد الشركات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري الى 125 شركة مرتفعاً من 21 شركة في العام 1994.

وقال العوضي إن اجتذاب الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي للعمل في “حرة جبل علي” يعد عملية صعبة خصوصاً وأن هذه الشركات تتوافر لها غالبية الشروط والتسهيلات في بلدانها الأصلية من مواقع صناعية وتراخيص وتسهيلات، ويضيف إن الشركات التي تفضل العمل من خلال دبي وخصوصاً عبر مناطقها الحرة هي الشركات التي تتمتع بمستوى راق من المنتجات أو الخدمات يتفق مع المستويات العالمية، حيث تضع هذه الشركات نصب أعينها ليس فقط الأسواق الاقليمية بل العالمية كذلك، وتريد ان تكون بين شركات عالمية أخرى لها شهرتها الكبيرة سواء في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

ويقول إن ثمة هدفاً آخر يجتذب هذه الشركات إلى دبي وهو الترابط والتواصل القوي بين المدينة والمنطقة الحرة من جانب، وبين العالم الخارجي من جانب آخر، وهو ما يسهل من إجراء صلات الأعمال وعقد الصفقات بين الشركات وبعضها البعض، فضلاً بالطبع عن التسهيلات الأخرى التي توفرها المنطقة وهي الملكية الكاملة للمشروع وتوفيرها لبيئة عمل خالية من التعقيدات البيروقراطية.

وقال إن خطة المنطقة الحرة في جبل علي، تتركز في المستقبل على استقطاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات التكميلية مثل صناعات البلاستيك والحديد.

جريدة الخليج

بريد الكتروني
03-07-2004, Sat 3:03 AM
اتجاهات ... السيولة.. والاسهم المحلية



لا شك ان يونيو/حزيران 2004 سيكون شهراً غير عادي بالنسبة للاسهم المحلية في دولة الامارات، وسيدخل هذا الشهر تاريخ السوق بتداولاته القياسية التي بلغت 7 مليارات درهم وهو رقم يوازي ما تم تداوله من اسهم في البلاد خلال العام 2003 بأكمله، ويزيد أضعافاً عدة عما جرى تداوله في سنوات سابقة قريبة.

بالطبع تزامن مع هذه التداولات الكثيفة ارتفاع ملحوظ في الاسعار، وكانت مكاسب بعض الشركات تزيد على 50 في المائة، في حين استعادت شركات اخرى خسائر كانت فقدتها سابقا، وفقدت بعض الشركات جانبا من مكاسبها التي جنتها في وقت سابق.. وهذا امر طبيعي.

وخلال مثل هذه الفورات تزدهر عادة الاقاويل وتنتشر الشائعات في اوساط المستثمرين، وتتناقلها للأسف بعض وسائل الاعلام، لتصبح بعد ذلك وكأنها معلومة حقيقية يضطر البعض الى ادخالها ضمن قراراته الاستثمارية، وتكون النتائج في كثير من الاحيان سلبية لأنها بالطبع “غير موثقة”.

وفي الايام الاولى ل “فورة” الشهر الماضي كانت المعلومة الاكثر انتشارا في اوساط المستثمرين ما اطلق عليها “هجمة استثمارية خليجية” على كل جبهات الاسهم المحلية، وخاصة تلك المدرجة في سوق دبي المالي، ما دفع الكثيرين الى الاعتقاد ان سبب “فورة” التداولات والارتفاعات السعرية المرافقة هو الاموال الخليجية، وهذا بالتأكيد لا يعكس الواقع.

الواقع اظهره تقرير سوق دبي المالي قبل ثلاثة ايام حول تركيبة المستثمرين في السوق ، اذ تحدث عن وجود 136 الف مستثمر مواطن مسجلين في السوق يمتلكون 2.2 مليار سهم، اجروا منذ تأسيس السوق في العام 2000 تداولات بقيمة 37 مليار درهم.

اما المستثمرون الخليجيون فبلغ عددهم حتى نهاية الشهر الماضي نحو 1900 مستثمر ، يمتلكون 106 ملايين سهم ، في حين ان تداولاتهم منذ انطلاقة السوق هي 900 مليون درهم أي ما يعادل 5.2 في المائة فقط من اجمالي التداولات ، حتى ان العرب من المستثمرين في السوق والبالغ عددهم 4 آلاف تتجاوز تداولاتهم 2.1 مليار درهم.

الثابت ان الاموال الوطنية هي المحرك الرئيسي للسوق وهو امر ايجابي يعكس مدى الثقة التي باتت تتمتع بها الاسهم ضمن القنوات الاستثمارية الوطنية، ودليل عافية ايضا على متانة الاقتصاد الوطني.

تقرير المصرف المركزي الاخير يوضح ان السيولة المحلية آخذة في النمو، ففي نهاية الربع الأول ارتفع اجماليها بنسبة 4.4 في المائة ليصل الى اعلى مستوياته وهو 262 مليار درهم، وهو ما يدلل على وجود اموال وطنية تبحث عن قنوات مربحة، وقد وجد بعضها في الاسهم ضالته.

المهم هنا التأكيد على ضرورة عدم انسياق المستثمرين وخاصة صغارهم وراء الشائعات، والاهم ان تواصل الدوائر الاستثمارية توفير البيانات والمعلومات التي من شأنها ان تجعل القرارات الاستثمارية مبنية على حقائق.



رائد برقاوي -- جريدة الخليج

اكاديمي
05-07-2004, Mon 12:56 AM
الاخ بريد الكتروني
واين تنصح ان يكون موقعنا نحن صغارالمستثمرين وخصوصا السعوديين من هذا المد الهائل الذي بدأ يجتاح
السوق الاماراتيه وخصوصا ونحن الان في منتصف السنه الماليه 2004
هل تنصحنا ان نلبس ملابس الغطس ونغمر عباب هذا البحر ونضارب مع العمالقه ورؤس الاموال الكبيره
ام نتوجه الى الاستثمار ونتملك في الشركات الواعده والتي تنافس على الصداره (وان كان هذا هو الافضل فهل هذا الوقت منتصف 2004 هو الافضل وكم مده الاستثمار الامثل في منظورك المبدع)
ام نحجز لنا كرسي في المدرجات نتابع المباره ونحتسي فنجانا من الشاي الاخضر:D
اخوك0000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000 اكاديمي