أحمد عبدالله
24-06-2004, Thu 1:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثر في الفتره الأخيره
الكلام عن قائمة الراجحي للأسهم المشبوهه واجتهد الكثير من الناس في نقلها او
تحديدها واصبحنا نرى في الكثير من المنتديات كثيرا من القوائم المختلفه وقد اخرج
منها الكثير من الأسهم المشبوهه واضيف اليها اسهم اخرى ومع اختلاف هذه القوائم الأ
اننا نجدها تتفق في شي واحد الأ وهو ان من اعتمدها اللجنه الشرعيه في شركة الراجحي
ومنهم الشيخ الدكتور محمد العصيمي ووضع رقم هاتفه في بنك الراجحي للتأكد . ونظرا
لأن هذا الموضوع ادخل الشك في قلوب الكثير من المتداولين ممن يتحرون البتعاد عن
المشبوه لوجود تضارب كبير في القوائم لدرجة ان الشخص يحتار في ايها يتبع ....
اتصلنا على الدكتور محمد العصيمي لنسأله عن القوائم المنشوره وايها الأصح لأتباعه .
أولا أفاد الدكتور محمد العصيمي بأنه انتقل من بنك الراجحي إلى البنك الجديد، ويسأل
الإخوة الكرام الدعاء له بالتوفيق.
وعنوانه الإلكتروني alosaimi@thenewbank.com
لمن يرغب في التأكد بنفسه من فحوى هذه الفتوى من شيخنا الفاضل لمعرفتي بأن الكثير
لا يثق بما يطرح في المنتديات وأنا أولهم
سألت الشيخ عن رأيه في القائمة الجديدة للهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية،
فقال إنه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية قد غيرت من اجتهادها السابق المفصل
في قرارها 485، والمبني على القرار 310، إلى اجتهاد جديد، وأهم سمات الاجتهاد
الجديد ما يأتي:
-جعل النسبة المتسامح فيها من القرض الربوي 30%، ونسبتها إلى القيمة السوقية
للشركة، ما لم تقل عن القيمة الدفترية، على أن تؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمة
الأٍسهم كل ربع.
- حذف الضابط الخاص بالاستثمار المحرم
- بقاء الشروط الأخرى.
وبسؤاله عن رأيه في القرار الجديد، قال إن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية
هيئة مرموقة، ولها وزنها في العمل الإفتائي المتخصص في البنوك الإسلامية. ولهم مثل
غيرهم من العلماء الربانيين حق الاجتهاد والنظر في المستجدات. ولكني شخصيا أميل إلى
القرار السابق 485.
والسبب في ذلك أني رأيت رأي العين أثناء تطبيقه كثيرا من المصالح، سواء في جانب
الأفراد المستثمرين، أم في جانب الشركات التي بدأ كثير من مسئوليها الاستفسار عن
سبب وضع شركاتهم في القائمة الممنوعة، وبعد بيان ذلك لهم بدأ كثير منهم النظر في
التمويلات الإسلامية بدلا من الربا.
ومن ثم، فيحسن التركيز على بيان أن تلك الفتوى قد حسنت من ممارسات كثير من الشركات
في المملكة. ولذلك فلتلك الفتوى أثر دعوي لا ينكر. وفتح الباب من جديد في التعامل
بالشركات الممنوعة ليس من المصلحة الشرعية، بل لعل المصلحة تأتي بمنعها حتى تستجيب
لأمر الله.
ودعا في ختام الاتصال به إلى التعاون معه ومع غيره في نشر القوائم الجديدة بناء على
قرار الهيئة الشرعية 485 المشار إليه. ورحب بأي مشاركة على العنوان السابق.
القائمه السابقه الخاضعه للقرار 485
سابك
الدوائيه
الغاز
الكابلات
المتطوره
الحساء
امانتيت
انابيب
اسمنت العربيه
اليمامه
اسمنت القصيم
الجنوبيه
الشرقيه
الفنادق
البحري
الصادرات
ثمار
كما اضاف الدكتور ان رقم الأتصال الجديد به سكون متوفر ابتداء من يوم السبت .
ارجو من الأداره تثبيت الموضوع لأهميته لمن يتحرى البعد عن الشبهات .
أخوكم في الله
أحمد عبدالله ولا تنسوننا من دعاكم .
كثر في الفتره الأخيره
الكلام عن قائمة الراجحي للأسهم المشبوهه واجتهد الكثير من الناس في نقلها او
تحديدها واصبحنا نرى في الكثير من المنتديات كثيرا من القوائم المختلفه وقد اخرج
منها الكثير من الأسهم المشبوهه واضيف اليها اسهم اخرى ومع اختلاف هذه القوائم الأ
اننا نجدها تتفق في شي واحد الأ وهو ان من اعتمدها اللجنه الشرعيه في شركة الراجحي
ومنهم الشيخ الدكتور محمد العصيمي ووضع رقم هاتفه في بنك الراجحي للتأكد . ونظرا
لأن هذا الموضوع ادخل الشك في قلوب الكثير من المتداولين ممن يتحرون البتعاد عن
المشبوه لوجود تضارب كبير في القوائم لدرجة ان الشخص يحتار في ايها يتبع ....
اتصلنا على الدكتور محمد العصيمي لنسأله عن القوائم المنشوره وايها الأصح لأتباعه .
أولا أفاد الدكتور محمد العصيمي بأنه انتقل من بنك الراجحي إلى البنك الجديد، ويسأل
الإخوة الكرام الدعاء له بالتوفيق.
وعنوانه الإلكتروني alosaimi@thenewbank.com
لمن يرغب في التأكد بنفسه من فحوى هذه الفتوى من شيخنا الفاضل لمعرفتي بأن الكثير
لا يثق بما يطرح في المنتديات وأنا أولهم
سألت الشيخ عن رأيه في القائمة الجديدة للهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية،
فقال إنه الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية قد غيرت من اجتهادها السابق المفصل
في قرارها 485، والمبني على القرار 310، إلى اجتهاد جديد، وأهم سمات الاجتهاد
الجديد ما يأتي:
-جعل النسبة المتسامح فيها من القرض الربوي 30%، ونسبتها إلى القيمة السوقية
للشركة، ما لم تقل عن القيمة الدفترية، على أن تؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمة
الأٍسهم كل ربع.
- حذف الضابط الخاص بالاستثمار المحرم
- بقاء الشروط الأخرى.
وبسؤاله عن رأيه في القرار الجديد، قال إن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية
هيئة مرموقة، ولها وزنها في العمل الإفتائي المتخصص في البنوك الإسلامية. ولهم مثل
غيرهم من العلماء الربانيين حق الاجتهاد والنظر في المستجدات. ولكني شخصيا أميل إلى
القرار السابق 485.
والسبب في ذلك أني رأيت رأي العين أثناء تطبيقه كثيرا من المصالح، سواء في جانب
الأفراد المستثمرين، أم في جانب الشركات التي بدأ كثير من مسئوليها الاستفسار عن
سبب وضع شركاتهم في القائمة الممنوعة، وبعد بيان ذلك لهم بدأ كثير منهم النظر في
التمويلات الإسلامية بدلا من الربا.
ومن ثم، فيحسن التركيز على بيان أن تلك الفتوى قد حسنت من ممارسات كثير من الشركات
في المملكة. ولذلك فلتلك الفتوى أثر دعوي لا ينكر. وفتح الباب من جديد في التعامل
بالشركات الممنوعة ليس من المصلحة الشرعية، بل لعل المصلحة تأتي بمنعها حتى تستجيب
لأمر الله.
ودعا في ختام الاتصال به إلى التعاون معه ومع غيره في نشر القوائم الجديدة بناء على
قرار الهيئة الشرعية 485 المشار إليه. ورحب بأي مشاركة على العنوان السابق.
القائمه السابقه الخاضعه للقرار 485
سابك
الدوائيه
الغاز
الكابلات
المتطوره
الحساء
امانتيت
انابيب
اسمنت العربيه
اليمامه
اسمنت القصيم
الجنوبيه
الشرقيه
الفنادق
البحري
الصادرات
ثمار
كما اضاف الدكتور ان رقم الأتصال الجديد به سكون متوفر ابتداء من يوم السبت .
ارجو من الأداره تثبيت الموضوع لأهميته لمن يتحرى البعد عن الشبهات .
أخوكم في الله
أحمد عبدالله ولا تنسوننا من دعاكم .