alharbi
15-07-2002, Mon 10:04 AM
نصف مليار ريال إجمالي مساهمة المودعين السعوديين
تواصل التحقيق في قضية شركة توظيف أموال وهمية في الأحساء
الدمام: خالد اليامي
تواصل لجنة كونتها السلطات العليا في السعودية تضم أعضاء من وزارات الداخلية والمالية والتجارة تحرياتها بشأن قضية توظيف الأموال التي قال عدد من السعوديين إنهم تعرضوا إلى السرقة من خلال تعاملهم مع شركة سيتي فوركس وقالت مصادر مطلعة إن مجموع الأموال التي أخذت من المودعين السعوديين بلغ نصف مليار ريال.
وكانت السلطات العليا قد قامت بإغلاق مكتبين غير مرخصين للشركة في المنطقة الشرقية أحدهما في الأحساء والآخر في الدمام في الثاني من فبراير العام الماضي بعد تفشي أمر الشركة الوهمية في دولة قطر حيث يدعي المسوقون لتلك الشركة أن مقرها الرئيسي هو قطر فيما تنفي السلطات هناك وجود الشركة المزعومة على ارض قـــطر.
وقال أحد المساهمين مصطفى طاهر إن الشركة المزعومة استغلت طيبة وثقة المودعين لديها فلم يتسن لأحد منهم السؤال عن ترخيص الشركة أو مكان وجودها أو حتى عن شرعية عملها وأشار إلى أن مسوقيها كانوا يستخدمون أقرباء وأصدقاء الضحايا للإيقاع بهم في هذا الشرك وهو ما جعل عائلة واحدة تدفع 50 مليون ريال بعد أن وعدهم مسوقو الشركة بالحصول على عائد قدره 4% شهرياً.
وأوضح طاهر أنهم رضخوا بطريقة غريبة بعد استخدام كافة مستلزمات الإقناع من خلال تصوير المبالغ التي ستعود عليهم مستقبلاً وصوروا لهم العملية بأنها تتم وفق الشريعة الإسلامية.
وبين أن المسوقين قاموا بمواصلة عملهم من خلال إحدى المزارع بمحافظة الأحساء بعد إقفال المكاتب غير المرخصة.
وكانت الشركة قد بدأت نشاطها في السعودية منذ 4 سنوات واستهدفت المواطنين في محافظة الأحساء الذين بادروا بالانسياق وراء إغراءات الشركة والأرباح التي وعدوا بها حتى إن البعض اقترض أموالاً من البنوك إضافة إلى الاقتراض من أشخاص آخرين.
يذكر أن لجنة التحقيق في القضية استجوبت مسبقاً مسوقي الشركة الوهمية إضافة إلى المودعين الرئيسيين لمعرفة حيثيات القضية لاتخاذ إجراء حاسم تجاه هذه القضية.
تواصل التحقيق في قضية شركة توظيف أموال وهمية في الأحساء
الدمام: خالد اليامي
تواصل لجنة كونتها السلطات العليا في السعودية تضم أعضاء من وزارات الداخلية والمالية والتجارة تحرياتها بشأن قضية توظيف الأموال التي قال عدد من السعوديين إنهم تعرضوا إلى السرقة من خلال تعاملهم مع شركة سيتي فوركس وقالت مصادر مطلعة إن مجموع الأموال التي أخذت من المودعين السعوديين بلغ نصف مليار ريال.
وكانت السلطات العليا قد قامت بإغلاق مكتبين غير مرخصين للشركة في المنطقة الشرقية أحدهما في الأحساء والآخر في الدمام في الثاني من فبراير العام الماضي بعد تفشي أمر الشركة الوهمية في دولة قطر حيث يدعي المسوقون لتلك الشركة أن مقرها الرئيسي هو قطر فيما تنفي السلطات هناك وجود الشركة المزعومة على ارض قـــطر.
وقال أحد المساهمين مصطفى طاهر إن الشركة المزعومة استغلت طيبة وثقة المودعين لديها فلم يتسن لأحد منهم السؤال عن ترخيص الشركة أو مكان وجودها أو حتى عن شرعية عملها وأشار إلى أن مسوقيها كانوا يستخدمون أقرباء وأصدقاء الضحايا للإيقاع بهم في هذا الشرك وهو ما جعل عائلة واحدة تدفع 50 مليون ريال بعد أن وعدهم مسوقو الشركة بالحصول على عائد قدره 4% شهرياً.
وأوضح طاهر أنهم رضخوا بطريقة غريبة بعد استخدام كافة مستلزمات الإقناع من خلال تصوير المبالغ التي ستعود عليهم مستقبلاً وصوروا لهم العملية بأنها تتم وفق الشريعة الإسلامية.
وبين أن المسوقين قاموا بمواصلة عملهم من خلال إحدى المزارع بمحافظة الأحساء بعد إقفال المكاتب غير المرخصة.
وكانت الشركة قد بدأت نشاطها في السعودية منذ 4 سنوات واستهدفت المواطنين في محافظة الأحساء الذين بادروا بالانسياق وراء إغراءات الشركة والأرباح التي وعدوا بها حتى إن البعض اقترض أموالاً من البنوك إضافة إلى الاقتراض من أشخاص آخرين.
يذكر أن لجنة التحقيق في القضية استجوبت مسبقاً مسوقي الشركة الوهمية إضافة إلى المودعين الرئيسيين لمعرفة حيثيات القضية لاتخاذ إجراء حاسم تجاه هذه القضية.