المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بورصة عمان تستحدث سوقاً لتداول السندات بالدولار الأميركي



السهم الشامل
20-06-2004, Sun 6:19 AM
بورصة عمان تستحدث سوقاً لتداول السندات بالدولار الأميركي

وتسمح بتسعير الأوراق المالية بالعملات الأجنبية

عمان: محمد علاونة

استحدثت بورصة عمان سوقاً جديدة لتداول السندات المصدرة بالدولار الأميركي. حيث قامت بتعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية وتعليمات تداول الأوراق المالية المعمول بها التي تتيح إدراج أوراق مالية في بورصة عمان بعملة غير الدينار الأردني بهدف استيعاب وتسهيل تداول مثل هذه الأوراق المالية. ولكن إجراءات التسوية والتقاص للعمليات المنفذة على هذه السندات ستتم بنفس عملة الإصدار. وضمن هذا الإطار تم إدراج أسناد القروض المصدرة من بنك القاهرة عمان وعددها 600 سند بقيمة قدرها ستة ملايين دولار أميركي. ومما يجدر الإشارة إليه هو أن قيمة السندات وأسناد القرض المدرجة في بورصة عمان وصلت لأكثر من مليار دينار ( 1.41 مليار دولار) موزعة بواقع 65 مليون دينار ( 91.67 مليون دولار) لسندات التنمية و700 مليون دينار ( 987.3 مليون دولار) لسندات الخزينة و101 مليون دينار (142.45 مليون دولار) لأسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة و167 مليون دينار (235.54 مليون دولار) للسندات الصادرة عن المؤسسات العامة.
وفي ذات السياق بدأت بورصة عمان اعتباراً من بداية الشهر الجاري بتطبيق تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان تخص شركات الوساطة والصادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 التي تم إقرارها أخيرا.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف: إن هذه التعليمات تضمنت عدداً من معايير السلوك المهني التي يتعين على شركات الوساطة الالتزام بها في تعاملها مع عملائها بحيث تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل، حيث ألزمت التعليمات شركات الوساطة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق العملاء، وبعدم القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية. كما ألزمت التعليمات الجديدة شركات الوساطة الاحتفاظ بتفاويض بيع وشراء الأوراق المالية بشكل متسلسل وبحيث تخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة. وضمن هذا الإطار منحت التعليمات البورصة صلاحية تعديل سعر إغلاق أي ورقة مالية إذا تبين لها أن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية وإعطاء صورة غير صحيحة عنها، وبحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة، بما يعزز شفافية التعامل بالأوراق المالية في البورصة. وأكد طريف أن التعليمات الجديدة سمحت للمرة الأولى بتسعير الأوراق المالية بعملات أخرى غير الدينار الأردني، وهذا يسمح بإدراج الأوراق المالية بالعملة التي صدرت بها إذا كانت بغير الدينار الأردني، كما سمحت التعليمات لشركات الوساطة بتنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح عملائها بناءً على التفاويض الواردة إليها الكترونيا كالبريد الإلكتروني. وأشار طريف بأنه قد تم فصل المواد المتعلقة بعمل نظام التداول الإلكتروني عن التعليمات ووضعها ضمن «دليل استخدام نظام التداول الإلكتروني». ومما يجدر الإشارة إليه أن بورصة عمان بدأت تطبيق نظام التداول الإلكتروني منذ عام 2000 وسمحت لشركات الوساطة بالتداول عن بُعد بحيث يتم ربط هذه الشركات من خلال شبكة الألياف الضوئية (Fiber Optics) والخطوط المؤجرة. وضمن هذا الإطار، فقد تم خلال العام الماضي تنفيذ ما يزيد عن 448 ألف عقد من خلال نظام التداول الإلكتروني المعمول به بزيادة مقدارها 75.3% عن العام الذي سبق، كما تم خلال العام الحالي تنفيذ نحو 377 ألف عقد بارتفاع نسبته 81.8% عن عدد العقود المنفذة خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما وصلت أحجام التداول إلى مستويات قياسية حيث بلغت خلال الفترة التي انقضت من العام الحالي نحو 1.25 مليار دينار (1.763 مليار دولار)، أي بارتفاع نسبته 246% لنفس الفترة من العام الماضي.