الطير
16-06-2004, Wed 11:17 AM
اشارة إلى خطاب محافظ مؤسسة النقد الأخ حمد السياري المنشور في جريدتكم الموقرة بتاريخ 1425/5/26هـ والذي يوضح فيه موقف المؤسسة من طرح أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات أود ان اوضح لكم وللقراء الاعزاء كافة الحقائق المتعلقة بالموضوع.
- لقد تعاملت مجموعة الزامل في موضوع طرح الشركة للاكتتباب بكل شفافية ومهنية وموضوعية.
- ان وزارة التجارة والصناعة والتي يقر الأخ حمد السياري انها الجهة المختصة حصريا بامور الشركات المساهمة، قد تعاملت مع الموضوع بكل ايجابية وبنظرة تشجيعية للاستثمارات المحلية وأنهت اجراءات الشركة في أقل من خمسة اسابيع، وهذا موقف ايجابي يسجل لوزارة التجارة والصناعة.
- ان مؤسسة النقد والتي ينحصر دورها في الاشراف على شركة تداول كما يقول محافظ المؤسسة فلقد أدخلت المختصين من الشركة في متاهات وتعاملت مع الموضوع بكل ضبابية، ولم يبدِ لا المحافظ أو وكيل المحافظ اي نوع من التشجيع لانشاء هذه الشركة والتي ستقوم باستثمار اكثر من ثمانية آلاف مليون ريال في الاقتصاد الوطني ولم يتصل بي احد من المسؤولين بالمؤسسة الا بعد أن تدخل معالي وزير المالية وطلب بأن يتم انهاء إجراءات الشركة بأقصر وقت ممكن وتقديم كل تشجيع للقائمين على الشركة.
- بعد تدخل معالي وزير المالية، تحركت مؤسسة النقد لإنهاء الإجراءات الخاصة بطرح الشركة للاكتتاب ولكن بعد اصرارها على حرمان مجموعة الزامل من الحصول على حقها في أتعاب التطوير والتي حددتها المجموعة منذ البداية وبكل وضوح وشفافية بريالين ونصف (2.5) للسهم.
- إن مبدأ الحصول على تعويض عن أتعاب التطوير هو مبدأ معمول به عالميا واقليميا، لذلك قامت المجموعة بابراز أحقيتها في المطالبة باتعاب التطوير في كل المكاتبات والنشرات التي قدمتها للمواطنين.
- لقد درست مجموعة الزامل على مدى السبع سنوات الماضية عدة مشاريع صناعية لكي تتوصل إلى اختيار المشاريع التي قدمتها لشركة الصحراء ولقد تحملت المجموعة مصاريف كبيرة بالاضافة إلى مصاريف وتكاليف المشاريع التي لم تثبت جدواها الاقتصادية.
- وافقت المجموعة على التنازل عن حقها في أتعاب التطوير عن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام حتى يتم تلافي التأخير الكبير في طرح الشركة للاكتتاب والبيروقراطية التي أبدتها مؤسسة النقد.
- إن ما ذكره الأخ حمد السياري من ان مؤسسة النقد استندت الى رأي قانوني محايد في أحقية مطوري المشاريع في الحصول على أتعاب التطوير بجانب الحقيقة والواقع، حيث ان الرأي القانوني الذي ورد الينا من مؤسسة النقد لا يوضح الجهة التي اصدرت مثل هذا الرأي للتأكد من حياديته واختصاصه.
- إن المعلومات والكتيبات التي أعدها خبراء المجموعة واستشاريوها تعد من أفضل ما تم اعداده في مثل هذه الحالات وتتضمن اعلى درجات الافصاح ولم يكن لمؤسسة النقد اي دور ملموس في اضافة اية معلومات مفيدة أخرى.
- إن مجموعة الزامل والتي استثمرت وشاركت وقادت استثمارات داخل المملكة تزيد على خمسة وعشرين ألف مليون ريال تود ان تؤكد انه بالرغم من العراقيل والبيروقراطية التي تواجهها في الاستثمار في داخل الوطن، فإنها مصممة على المضي في نفس الاتجاه وزيادة الاستثمار في بلدنا الغالي، ولن تأخذ الطريق السهل وهو الاستثمار في الخارج أو عن طريق صناديق الأسهم الخارجية والتي تزدحم بها البنوك المحلية التي تشرف عليها مؤسسة النقد والتي تحول مدخرات المواطنين إلى خارج المملكة، وانما ستستمر في ابداء رأيها بوضوح وموضوعية لكافة المسؤولين في المملكة حتى يتم ازالة كافة العوائق التي تقف أمام تشجيع الاستثمارات الوطنية.
مع أطيب تحياتي وكل صحراء وأنتم بخير
أخوكم
عبدالرحمن عبدالله الزامل
رئيس مجموعة الزامل
- لقد تعاملت مجموعة الزامل في موضوع طرح الشركة للاكتتباب بكل شفافية ومهنية وموضوعية.
- ان وزارة التجارة والصناعة والتي يقر الأخ حمد السياري انها الجهة المختصة حصريا بامور الشركات المساهمة، قد تعاملت مع الموضوع بكل ايجابية وبنظرة تشجيعية للاستثمارات المحلية وأنهت اجراءات الشركة في أقل من خمسة اسابيع، وهذا موقف ايجابي يسجل لوزارة التجارة والصناعة.
- ان مؤسسة النقد والتي ينحصر دورها في الاشراف على شركة تداول كما يقول محافظ المؤسسة فلقد أدخلت المختصين من الشركة في متاهات وتعاملت مع الموضوع بكل ضبابية، ولم يبدِ لا المحافظ أو وكيل المحافظ اي نوع من التشجيع لانشاء هذه الشركة والتي ستقوم باستثمار اكثر من ثمانية آلاف مليون ريال في الاقتصاد الوطني ولم يتصل بي احد من المسؤولين بالمؤسسة الا بعد أن تدخل معالي وزير المالية وطلب بأن يتم انهاء إجراءات الشركة بأقصر وقت ممكن وتقديم كل تشجيع للقائمين على الشركة.
- بعد تدخل معالي وزير المالية، تحركت مؤسسة النقد لإنهاء الإجراءات الخاصة بطرح الشركة للاكتتاب ولكن بعد اصرارها على حرمان مجموعة الزامل من الحصول على حقها في أتعاب التطوير والتي حددتها المجموعة منذ البداية وبكل وضوح وشفافية بريالين ونصف (2.5) للسهم.
- إن مبدأ الحصول على تعويض عن أتعاب التطوير هو مبدأ معمول به عالميا واقليميا، لذلك قامت المجموعة بابراز أحقيتها في المطالبة باتعاب التطوير في كل المكاتبات والنشرات التي قدمتها للمواطنين.
- لقد درست مجموعة الزامل على مدى السبع سنوات الماضية عدة مشاريع صناعية لكي تتوصل إلى اختيار المشاريع التي قدمتها لشركة الصحراء ولقد تحملت المجموعة مصاريف كبيرة بالاضافة إلى مصاريف وتكاليف المشاريع التي لم تثبت جدواها الاقتصادية.
- وافقت المجموعة على التنازل عن حقها في أتعاب التطوير عن الأسهم المطروحة للاكتتاب العام حتى يتم تلافي التأخير الكبير في طرح الشركة للاكتتاب والبيروقراطية التي أبدتها مؤسسة النقد.
- إن ما ذكره الأخ حمد السياري من ان مؤسسة النقد استندت الى رأي قانوني محايد في أحقية مطوري المشاريع في الحصول على أتعاب التطوير بجانب الحقيقة والواقع، حيث ان الرأي القانوني الذي ورد الينا من مؤسسة النقد لا يوضح الجهة التي اصدرت مثل هذا الرأي للتأكد من حياديته واختصاصه.
- إن المعلومات والكتيبات التي أعدها خبراء المجموعة واستشاريوها تعد من أفضل ما تم اعداده في مثل هذه الحالات وتتضمن اعلى درجات الافصاح ولم يكن لمؤسسة النقد اي دور ملموس في اضافة اية معلومات مفيدة أخرى.
- إن مجموعة الزامل والتي استثمرت وشاركت وقادت استثمارات داخل المملكة تزيد على خمسة وعشرين ألف مليون ريال تود ان تؤكد انه بالرغم من العراقيل والبيروقراطية التي تواجهها في الاستثمار في داخل الوطن، فإنها مصممة على المضي في نفس الاتجاه وزيادة الاستثمار في بلدنا الغالي، ولن تأخذ الطريق السهل وهو الاستثمار في الخارج أو عن طريق صناديق الأسهم الخارجية والتي تزدحم بها البنوك المحلية التي تشرف عليها مؤسسة النقد والتي تحول مدخرات المواطنين إلى خارج المملكة، وانما ستستمر في ابداء رأيها بوضوح وموضوعية لكافة المسؤولين في المملكة حتى يتم ازالة كافة العوائق التي تقف أمام تشجيع الاستثمارات الوطنية.
مع أطيب تحياتي وكل صحراء وأنتم بخير
أخوكم
عبدالرحمن عبدالله الزامل
رئيس مجموعة الزامل