المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفاقم فجوة اختلاف وجهات النظر بين المركزي والبنوك حول العمولات المصرفية - االكويت



سيف الخيال
15-06-2004, Tue 9:44 PM
تفاقم فجوة اختلاف وجهات النظر بين المركزي والبنوك حول العمولات المصرفية - االكويت

تفاقم الاختلاف في وجهات النظر بين البنك المركزي والبنوك المحلية حول احقية المصارف في فرض رسوم واخذ عمولات على عدد من العمليات المصرفية.

وعلمت «القبس» ان الجهات المعنية في بنك الكويت المركزي ستعقد اليوم اجتماعا مع ممثلين عن البنوك المحلية متعلقا بموضوع عمولات تتقاضاها البنوك الكويتية من عملائها، سواء عن الخدمات التي تقدمها او عمولات تضاف الى قيمة الفوائد التي تتقاضاها هذه البنوك من طالبي القروض بانواعها خصوصا القروض الاستهلاكية والمقسطة والقروض والتسهيلات الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في بنك الكويت المركزي في تصريح لـ«القبس» اننا في عام 1995 قمنا ومن باب خلق المزيد من اجواء التنافس والابداع في تقديم الخدمات المصرفية الافضل واستخدام التكنولوجيا المصرفية .. قمنا بتحرير اسعار الخدمات والعمولات المصرفية، ولكن لاحظ بنك الكويت المركزي منذ اربع او خمس سنوات ان ممارسات بعض البنوك في اقتطاع العمولات اتسمت بالمبالغة وعدم الوضوح والشفافية الامر الذي ادى الى الطلب من البنوك المحلية بافادة «المركزي» باسماء الخدمات وتسعيرتها، واسماء هذه التسعيرات والرسوم وطلبنا تحديدها.

وقال المصدر انه على سبيل المثال كان احد البنوك يقتطع 50 دينارا كتأمين على القرض وبالتفتيش وجدنا ان مبلغ التأمين على القرض 30 دينارا، والعشرون دينارا الاخرى كان البنك يحتسبها على انها عمولة، وهذه ليست من حق البنك ولذلك فاننا نقول ان بعض البنوك تجاوزت حدودها.

واشار الى ان معيار الخدمة هو ما يحدد رسمها، ولابد من النظر اولا لنرى ما اذا كانت الخدمة تستحق الرسم ام هي من صميم عمل البنك، وهناك عمولات اخذت من عملاء وتم اجبار البنوك على اعادتها عندما وجد «المركزي» مبالغة في تسعير بعض الخدمات.

وشدد المصدر على ان هناك هبوطا في نسبة الوعي المصرفي لدى عموم المواطنين والمقيمين، وهناك اشكالية في الفهم المصرفي اذ يجب ان يقوم العميل عند ذهابه من اجل التحويل او اي خدمات اخرى بفحص مستويات الاسعار ويقارنها مع باقي البنوك.

وكان البنك المركزي اصدر تعميما في وقت سابق من الشهر الماضي نشرته «القبس» في حينه اشار فيه الى فرض الحد الاقصى من العقوبات على بعض المخالفات، ومنها العمولات غير الجائز تقاضيها من وجهة نظر المركزي. واكدت مصادر متابعة ان مخالفات عدة حررت خلال الفترة الماضية جاء في بعضها مصادر ناتج العمولات غير المبررة او اجبار البنك المخالف على اعادة ذلك الناتج الى العميل.

واشارت مصادر متابعة الى ان المركزي جاد في سعيه للحد من المخالفات التي يدفع عبئها المواطن والمقيم الذي هو الحلقة الاضعف في هذه العملية لانه ليس لديه الا التذمر او الانتقال الى مصرف آخر حيث لا يدري ما هي العمولات التي تنتظره هناك.


خفض عمولات وفوائد قروض البطاقات الائتمانية من 5.1% إلى 1.1% شهرياً


قالت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات لـ«القبس» ان بنك الكويت المركزي ابلغ البنوك المحلية توجيهاته بخفض الرسوم أو الفوائد التي تتقاضاها من العملاء حاملي البطاقات الائتمانية والتي كانت تصل الى 5.1 في المائة شهريا الى 1.1 في المائة شهريا، مشيرة الى ان البنوك كانت تأخذ عمولة بالاضافة الى سعر الفائدة شريطة ان يسدد العميل التزاماته خلال ثلاثة أشهر.

واشارت المصادر الى ان الفائدة السنوية على البطاقات الائتمانية تصل في بعض دول العالم الى ما بين 17 و28 في المائة وقد تصل الى 30 في المائة، مبينة ان هذه النسب حددتها دراسات قامت بها البنوك المحلية ومقارنتها مع المدققين الخارجيين مع بنوك أخرى عالمية.

واوضحت المصادر ان البنوك تطالب بحل وسط يصل بسعر الفائدة على استخدام البطاقات الائتمانية الى 12 في المائة سنويا، ولكن شريطة تخفيض نسبة السداد الى 5 أو 10 في المائة بدلا من 33 في المائة المعمول بها حاليا، منوهة بان بنك الكويت المركزي كان يسعى الى سعر فائدة لا يتجاوز 6 في المائة على تسهيلات البطاقات اي 5.0% سنويا.

«المركزي» يطلب من البنوك المخالفة لشروط نسب الاقراض وضع سيناريو للالتزام.. بهدوء


شكت بعض المصارف من بعض القيود الخاصة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة. وقال مدير احد البنوك المحلية لـ«القبس» ان القروض الاستهلاكية باتت اقل ربحية خصوصا بعد ان تدخل بنك الكويت المركزي في بعض النسب الخاصة بالاقراض ونسب العمولات والفوائد، مشيرا الى ان عددا من البنوك اوقف او خفف نشاط الاقراض الاستهلاكي مؤخرا بسبب عدم جدواه الاقتصادية الا في اضيق الحدود وذلك بانتظار جلاء الصورة، وتقييم الموقف.

في المقابل قال مصدر في البنك المركزي لـ«القبس» وجدنا خلال عمليات التفتيش ان هناك خللا في تطبيق النسب الرقابية المفروضة والتي تتعلق بمنح التسهيلات مقابل الودائع وهناك قلة من البنوك اظهرت نسبا غير مريحة وكان امامها ثلاثة خيارات هي:

> زيادة حجم الودائع لدى البنوك المخالفة.

> خفض التسهيلات الممنوحة.

> الدمج بين الخيارين السابقين والعمل بالتوازي بين الخيارين.

ولفت المصدر الى انه ولعدم خلق ارباك في البنوك المخالفة فإننا لم نحدد لهما وقتا معينا، ولكن في الوقت نفسه طالبنا هذه البنوك بوضع سيناريو واقعي للتعامل مع هذه المشكلة لأن ما يهمنا هو الاوضاع المصرفية للبنوك وليس احداث ارباك بسبب تعديلات سريعة، فالمطلوب هو الهدوء للوصول الى الالتزام بالضوابط الجديدة، وقد يكون ذلك على مراحل.

بعض أسباب فرض الرسوم والعمولات

لفت مصدر مصرفي واسع الاطلاع الى ان بعض العمولات التي تفرضها المصارف يمكن تبريرها بالآتي:

> ارتفاع الاكلاف التشغيلية.

> اللجوء الى العمولات لسداد اكلاف الفروع والتقنيات الحديثة.

> ضيق مساحة المنافسة حيث لا توجد مصارف اجنبية يمكن المقارنة مع ما يمكن ان تطبقه او تفرضه من عمولات.

> تدني اسعار الفائدة جعل اللجوء الى العمولات والرسوم امرا لا مفر منه للحفاظ على معدلات ربحية معينة مع نسب نمو ترضي المساهمين.

> تبقى الاشارة الى ان عددا كبيرا من العمولات والرسوم له ما يبرره لأنه لقاء خدمات ذات قيمة مضافة.