سيف الخيال
15-06-2004, Tue 9:01 PM
وزير المالية ينادي بإيجاد معايير نقدية تمهيداً للاتحاد النقدي الخليجي - البحرين
أكد سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني، عبدالله سيف على ضرورة إيجاد التقارب بين المعايير النقدية كخطوة سابقة للاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق هذه المعايير بحلول عام .2005
وأفاد بأن من أهم أهداف توحيد العملة هو تعزيز الهوية الخليجية التي يحملها المواطن الخليجي، مشيرا إلى أن العملة الواحدة لست دول توجد قطاعا قويا يجعل الدفاع عنها كعملة مشتركا بدلا من الدفاع الفردي، كما أن الإصدار سيكون موحدا ينتج عنه قطاع ضخم لعملة موحدة تشترك فيها 6 دول.
وقال بأنه سوف يتم الاتفاق على الوحدة المسماة للعملة بعد تحقيق التقارب بين العملات الست التي تتفاوت في أسعارها التقاطعية، وتوحيد أسعارها، مؤكدا على حتمية التنازلات والتضحيات من قبل الأعضاء في مثل هذه التحولات الكبيرة على مستوى المنطقة. وفيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، وضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن النظرة السابقة للعائدات الجمركية كانت قائمة على أساس أنها أداة لتعظيم الدخل، ولكنها اليوم وبعد الاتحاد الجمركي تعتبر التعرفة أداة لتوحيد التجارة، وليست لتعظيم الدخل، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة في المملكة أخذت في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية جميع الاعتبارات التي تمس الصناعات البحرينية لاسيما صناعة الملابس حيث ستعمل على استمرار هذه الصناعات وتحرص على عدم تضررها بالاتفاقية. جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي أقامته جمعية الأعمال البحرينية واستضافت فيه كلا من عضو جمعية الاقتصاديين البحرينية د. خالد عبدالله، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال والاقتصاديين والعاملين في المؤسسات المصرفية والمالية.
فقد أبدى رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد عبدالرحمن المؤيد فخره بما تم إنجازه على الصعيد السياسي والمسار الديمقراطي، مشيرا إلى لقاء الجمعية مع سمو رئيس الوزراء، حيث شجع سموه الجمعية على سعيها للنهوض بالاقتصاد، وذكر أعضاءها بأن الواجب يحتم لفت الإيجابيات المتاحة في البلاد من مناخ ملائم للمستثمرين، وتصحيح ما لا يناسب، وأصدر تعليمات سموه بضرورة التفاعل مع المسيرة الانفتاحية الميمونة وما ينشده رجال المال والأعمال.
وقال المؤيد بأن مجتمعنا يحوي المتفائلين والمتشائمين ونرجو أن لا يستمر تسييس مشكلة البطالة والبحرنة، حيث نريد توعية الرأي العام عن دور القطاع الخاص في التنمية وأضاف:
إن خلق مزيد من فرص العمل يتطلب تأسيس مشاريع ضخمة، ولا يمكن وجود فرص عمل من خلال خنق المؤسسات القائمة بنسب بحرنة تعجيزية، فأساليب البحرنة التعسفية لا تؤدي إلا إلى نفور رؤوس الأموال ومزيد من البطالة. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال في حديثه إلى بعض المآخذ على عدد من أعضاء البرلمان موضحا بأنهم لا يستوعبون المسئولية الملقاة على عاتقهم ويسيئون بقصد أو بدون قصد إلى تقدم البلاد من خلال مواقف سلبية أو متشددة. كما دعا إلى دعم العمل البرلماني ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتركيزه كعمود أساسي من أعمدة النهضة والتنمية في البلاد.
ومن جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي عن اتحاد النقد الخليجي، أهدافه ومتطلباته، مشيرا إلى أن الاتحاد النقدي يأتي كخطوة ثالثة بعد التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وتأتي السوق المشتركة كالخطوة رابعة أكثر تعقيدا ودقة.
واستعرض أهم الاتحادات النقدية في العالم، وهي 5 اتحادات 3 في أفريقيا و اتحاد الكاريبي والأوربي، حيث حقق الأخير السوق المشتركة قبل الاتحاد النقدي.
وذكر بأن التوحيد النقدي لدول الخليج سيتم في عام 2010، بعد الاتفاق على معايير الأداء في 2005، مستعرضا بعض ملامح اقتصاديات دول الخليج العربي من ناحية تشابهها في الأوضاع الاقتصادية كسعر الصرف المثبت بالدولار، وسعر الفائدة، وصعوبة تطبيق السياسات النقدية لارتباطها بأسعار الفائدة المرتبطة بالدولار، والاعتماد على السياسة المالية في تحريك النشاطات الاقتصادية، حيث تتصف جميع دول مجلس التعاون بهذه المواصفات.
وحدد المناعي أهم الأسباب التي تدعو إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي، وهي انخفاض التكلفة، وتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث يعتبر الاتحاد النقدي جزءا لا يتجزأ من مشروع التكامل الاقتصادي، وتخفيض كبير للمعاملات التجارية وتجنب تكاليفها كالتحويلات المالية بين دول الخليج، بالإضافة إلى وضوح المعلومات واعتماد الشفافية في الأسعار وسهولة المقارنة فيها بين دول المجلس، مبينا بأن تحقيق التوحد النقدي يؤدي إلى انضباط التكاليف والأسعار ومعايير الأداء، كما سيساعد على توحيد الأسواق المالية وتخلق مرونة التحرك للمستثمرين ضمن عملة موحدة.
واستعرض مدير عام صندوق النقد العربي د.المناعي الإجراءات الإصلاحية اللازم اتباعها لتجنب معوقات التوحيد الجمركي، كان أهمها ضرورة وضع تصور حول سياسات نقدية موحدة، وبنك مركزي موحد، وتحديد السلطة النقدية المركزية، فهل سيكون هناك بنك مركزي مشترك (المركزية)، أم يكتفى بلجنة منسقة بين البنوك المركزية التابعة لدول مجلس التعاون (اللامركزية)، كذلك يجد تحديد موقف دول الخليج اتجاه سعر الصرف من ناحية تثبيته أو جعله متغيرا، والعملة التي يثبت بها، كما يتطلب الاتفاق في المستقبل على موضوع طباعة العملة الموحدة وتوزيع الدخل، وكيفية تهيئة الرأي العام للاتحاد النقدي، فالمجموعة الأوربية على سبيل المثال انفقت 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الرأي العام لتنفيذ المشروع.
أكد سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني، عبدالله سيف على ضرورة إيجاد التقارب بين المعايير النقدية كخطوة سابقة للاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق هذه المعايير بحلول عام .2005
وأفاد بأن من أهم أهداف توحيد العملة هو تعزيز الهوية الخليجية التي يحملها المواطن الخليجي، مشيرا إلى أن العملة الواحدة لست دول توجد قطاعا قويا يجعل الدفاع عنها كعملة مشتركا بدلا من الدفاع الفردي، كما أن الإصدار سيكون موحدا ينتج عنه قطاع ضخم لعملة موحدة تشترك فيها 6 دول.
وقال بأنه سوف يتم الاتفاق على الوحدة المسماة للعملة بعد تحقيق التقارب بين العملات الست التي تتفاوت في أسعارها التقاطعية، وتوحيد أسعارها، مؤكدا على حتمية التنازلات والتضحيات من قبل الأعضاء في مثل هذه التحولات الكبيرة على مستوى المنطقة. وفيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، وضح وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن النظرة السابقة للعائدات الجمركية كانت قائمة على أساس أنها أداة لتعظيم الدخل، ولكنها اليوم وبعد الاتحاد الجمركي تعتبر التعرفة أداة لتوحيد التجارة، وليست لتعظيم الدخل، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة في المملكة أخذت في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية جميع الاعتبارات التي تمس الصناعات البحرينية لاسيما صناعة الملابس حيث ستعمل على استمرار هذه الصناعات وتحرص على عدم تضررها بالاتفاقية. جاء ذلك في الاجتماع الشهري الذي أقامته جمعية الأعمال البحرينية واستضافت فيه كلا من عضو جمعية الاقتصاديين البحرينية د. خالد عبدالله، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال والاقتصاديين والعاملين في المؤسسات المصرفية والمالية.
فقد أبدى رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد عبدالرحمن المؤيد فخره بما تم إنجازه على الصعيد السياسي والمسار الديمقراطي، مشيرا إلى لقاء الجمعية مع سمو رئيس الوزراء، حيث شجع سموه الجمعية على سعيها للنهوض بالاقتصاد، وذكر أعضاءها بأن الواجب يحتم لفت الإيجابيات المتاحة في البلاد من مناخ ملائم للمستثمرين، وتصحيح ما لا يناسب، وأصدر تعليمات سموه بضرورة التفاعل مع المسيرة الانفتاحية الميمونة وما ينشده رجال المال والأعمال.
وقال المؤيد بأن مجتمعنا يحوي المتفائلين والمتشائمين ونرجو أن لا يستمر تسييس مشكلة البطالة والبحرنة، حيث نريد توعية الرأي العام عن دور القطاع الخاص في التنمية وأضاف:
إن خلق مزيد من فرص العمل يتطلب تأسيس مشاريع ضخمة، ولا يمكن وجود فرص عمل من خلال خنق المؤسسات القائمة بنسب بحرنة تعجيزية، فأساليب البحرنة التعسفية لا تؤدي إلا إلى نفور رؤوس الأموال ومزيد من البطالة. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال في حديثه إلى بعض المآخذ على عدد من أعضاء البرلمان موضحا بأنهم لا يستوعبون المسئولية الملقاة على عاتقهم ويسيئون بقصد أو بدون قصد إلى تقدم البلاد من خلال مواقف سلبية أو متشددة. كما دعا إلى دعم العمل البرلماني ومؤسسات الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتركيزه كعمود أساسي من أعمدة النهضة والتنمية في البلاد.
ومن جانبه تحدث رئيس مجلس إدارة ومدير عام صندوق النقد العربي د.جاسم المناعي عن اتحاد النقد الخليجي، أهدافه ومتطلباته، مشيرا إلى أن الاتحاد النقدي يأتي كخطوة ثالثة بعد التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وتأتي السوق المشتركة كالخطوة رابعة أكثر تعقيدا ودقة.
واستعرض أهم الاتحادات النقدية في العالم، وهي 5 اتحادات 3 في أفريقيا و اتحاد الكاريبي والأوربي، حيث حقق الأخير السوق المشتركة قبل الاتحاد النقدي.
وذكر بأن التوحيد النقدي لدول الخليج سيتم في عام 2010، بعد الاتفاق على معايير الأداء في 2005، مستعرضا بعض ملامح اقتصاديات دول الخليج العربي من ناحية تشابهها في الأوضاع الاقتصادية كسعر الصرف المثبت بالدولار، وسعر الفائدة، وصعوبة تطبيق السياسات النقدية لارتباطها بأسعار الفائدة المرتبطة بالدولار، والاعتماد على السياسة المالية في تحريك النشاطات الاقتصادية، حيث تتصف جميع دول مجلس التعاون بهذه المواصفات.
وحدد المناعي أهم الأسباب التي تدعو إلى إنشاء اتحاد نقدي خليجي، وهي انخفاض التكلفة، وتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث يعتبر الاتحاد النقدي جزءا لا يتجزأ من مشروع التكامل الاقتصادي، وتخفيض كبير للمعاملات التجارية وتجنب تكاليفها كالتحويلات المالية بين دول الخليج، بالإضافة إلى وضوح المعلومات واعتماد الشفافية في الأسعار وسهولة المقارنة فيها بين دول المجلس، مبينا بأن تحقيق التوحد النقدي يؤدي إلى انضباط التكاليف والأسعار ومعايير الأداء، كما سيساعد على توحيد الأسواق المالية وتخلق مرونة التحرك للمستثمرين ضمن عملة موحدة.
واستعرض مدير عام صندوق النقد العربي د.المناعي الإجراءات الإصلاحية اللازم اتباعها لتجنب معوقات التوحيد الجمركي، كان أهمها ضرورة وضع تصور حول سياسات نقدية موحدة، وبنك مركزي موحد، وتحديد السلطة النقدية المركزية، فهل سيكون هناك بنك مركزي مشترك (المركزية)، أم يكتفى بلجنة منسقة بين البنوك المركزية التابعة لدول مجلس التعاون (اللامركزية)، كذلك يجد تحديد موقف دول الخليج اتجاه سعر الصرف من ناحية تثبيته أو جعله متغيرا، والعملة التي يثبت بها، كما يتطلب الاتفاق في المستقبل على موضوع طباعة العملة الموحدة وتوزيع الدخل، وكيفية تهيئة الرأي العام للاتحاد النقدي، فالمجموعة الأوربية على سبيل المثال انفقت 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الرأي العام لتنفيذ المشروع.