melazab
15-06-2004, Tue 8:06 AM
النظام الجديد للسوق الماليه
النظام الجديد للسوق الماليه هو خطوه للأمام ودرجه في سلم التطوير
في 16/4/1424 هـ وافق مجلس الوزراء على إصدار ( نظام السوق الماليه ) , ونحن هنا نلقي الضوء على هذا النظام حتى نتعرف عليه أكثر 0
المزايا
إن أهم مايميز الهيكله الجديده للسوق الماليه إشتمالها على المكونات والعناصر الأساسيه التاليه :
- يوفر النظام الجديد ولأول مره مظله ومرجعية نظاميه متكامله للسوق تشمل أهم المباديء والأسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقه بالسوق من حيث تحديد الهياكل والمؤسسات الإشرافيه والرقابيه والتشغيليه للسوق , وتحديد الصلاحيات والمهام الموكله لهما 0
- توفر نصوص واضحه بما يخص الأفصاح ونشر المعلومات , سواء تعلق الأمر بالسوق الأوليه للأصدارات أو السوق الثانويه ( التداول ) 0
- بالأضافه الى نصوص واضحه للحد من إستغلال المعلومات والإشاعات 0
- فرض عقوبات وأحكام جزائية محدده بهدف تحقيق سلامة التعامل والعداله في السوق إلى أكبر حد ممكن 0
- ومن أبرز المزايا تحديد دور ومهام المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية الجديده لها 0
- وفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي , وذلك من خلال إنشاء مؤسسات جديده للسوق تتشكل كالتالي :
هيئة السوق المالية
هي الهيئة الرقابيه والإشرافيه المنظمه والمشرفه على السوق
وهي هيئة تتمتع بإستقلال مادي وإداري وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء , ومنحها النظام الصلاحيات الواسعه واللازمه لأداء مهمها ووظائفها , ومن وظائفها إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمه لتطبيق أحكام النظام لتوفير المناخ الملائم لتحقيق المثوقيه والعداله والإفصاح الكامل في الشركات المساهمه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق الماليه , وكفاءة إصدار الأوراق الماليه 0
مهامها :
- تنظيم وتطوير السوق المالية 0
- تنظيم ومراقبة أعمال و نشاطات الجهات الخاضعه لرقابة الهيئه وإشرافها 0
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق الماليه من الممارسات الغير عادله 0
- تنظيم ومراقبة الإفصاح وتعامل الأشخاص المطلعين 0
- الموافقه على إدراج أو تعليق إدراج أي ورقه ماليه متداوله في السوق 0
- وضع الحدود العليا أو الدنيا للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء 0
- وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات 0
- تحديد محتويات القوائم الماليه السنويه الدوريه والتقارير 0
- منح التراخيص لشركات الوساطه في السوق 0
ولهيئة السوق مجلس يتألف من خمسة أعضاء متفرغين من ذوي الخبره والإختصاص ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابله للتجديد لمره واحده 0
السوق المالية
إنشاء سوق ماليه تناط بها المهام التنفيذيه والتشغيلية للسوق وتكون صفتها النظاميه كشركه مساهمه , وتكون هي الجهه الوحيده المصرح لها بمزاولة العمل كسوق رسميه لتداول الأوراق الماليه في المملكه 0
أهدافها :
- توفير الموثوقيه والعداله والكفاءه في التداول والشفافيه 0
- تنظيم انظمة التداول وآلياته الفنيه ونظم معلومات الأوراق الماليه المدرجه في السوق 0
- توفير أنظمة وإجراءات سليمه وسريعه وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة للتسويات والمقاصه 0
- إنشاء وتطبيق معايير مهنيه لوسطاء السوق ووكلاءهم والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع الماليه لهم 0
ولمجلس إدارة السوق وضع اللوائح الداخليه والتعليمات اللازمة لحماية المستثمرين , والعمل على توفير العداله والكفاءه والشفافيه لشئون السوق المتعلقه بالإدراج ونشر المعلومات , ووضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات الوساطه وشروط العضويه وتسوية المنازعات ووضع معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم 0
الفصل في المنازعات
أقر النظام الجديد تكوين لجنة تحقيق وفصل , ولجنة إستئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبره في فقه المعاملات والقانون وفي الأمور التجاريه والماليه والأوراق المالية 0
على أن تتمتع هذه اللجنه بأختصاص النظر و الفصل في كافة الدعاوي والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق الماليه ضمن أحكام النظام في الحق العام والخاص 0
مركز إيداع
أقر النظام الجديد إنشاء إدارة ضمن السوق تسمى مركز إيداع الوراق الماليه وتختص ب :
القيام بكافة عمليات إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل الأوراق الماليه المتداوله في السوق , ويكون المركز هو الجهه الوحيده في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل 0
كما نص النظام على أن القيود المدونه في سجلات المركز تعتبر دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق الماليه المبينه فيها 0
تنظيم الوسطاء
أقر النظام الجديد آلية تنظيم الوسطاء والتراخيص المعطاة لهم حيث نص على :
لايجوز لأي شخص ممارسة عمل الوساطه مالم يكن حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من قبل الهيئة 0
وأعطى النظام السوق المالية صلاحية وضع المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفيها أي شخص يتم الترخيص له كوسيط أو وكيل للوسيط , وكذلك وضع معايير تتعلق بكفاءة المتقدم , ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال التي ينبغي على طالب الترخيص إستيفاءها بإستمرار , وكذلك العقوبات التي تنطبق على الوسطاء ووكلاءهم في حال مخالفتهم النظام واللوائح الداخلية للسوق والشروط المطبقه عليهم 0
الإستثمار
أفرد النظام فصلاً خاصاً بصناديق الإستثمار الحاليه وذلك إلى حين تولي مجلس الهيئة بعد ذلك مهمة تنظيم صناديق الإستثمار , وإعداد التقارير المالية ومتطلبات السيوله , وحدود المخاطر , وإجراءات الحفظ والإيداع , والعمولات , وأسعار الوحدات وتقييمها 0
ألشفافية
إعتنى النظام بأهمية الإفصاح وألشفافية في السوق الماليه وتوفير البيانات ونص النظام على انه :
لايجوز لأي مصدر لورقه ماليه أو متعهد التغطية أن يعرض أوراقاً ماليه مالم يقم بتقديم نشرة إصدار إلى الهيئة وإعتمادها من فبل الهيئة قبل طرح أي ورقه ماليه 0
كما نص على :
إلتزام كل شركه مساهمه متداولة اسهمها في السوق بأن تقدم للهيئة تقارير سنوية وربع سنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة , وحدد للشركات المساهمه طبيعة المعلومات والبيانات المطلوبه التي يجب أن يتم تضمينها في تقاريرها السنوية , وضرورة إبلاغ الهيئة عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على اسعار اوراقها المالية 0
الإحتيال
كما تناول أحد فصول النظام موضوع الإحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية , وهي الأعمال والتصرفات التي يحظر القيام بها في السوق مثل التداول بصورة وهميه لاتؤدي إلى إنتقال حقيقي لملكية الأوراق الماليه ويكون الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق الماليه المتداولة في السوق بما يضر بالسوق والمتعاملين بالإضافه إلى حظر أي تعامل يتم بناء على معلومات داخلية قد يحصل عليها الشخص المطلع ولا تكون متوفرة لعموم المواطنين ولم يتم الإعلان عنها , وقد بين النظام أموراً حيوية تتعلق بتنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم : والتي تعني بعمليات الإستحواذ على أسهم الشركة والظوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال , وبين النظام أن للهيئة الحق بإصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الأعمال بشكل مفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين 0
العقوبات والمخالفات
حدد النظام العقوبات والأحكام الجزائيه للمخالفات والعقوبات التي تترتب عليها سواء كانت هذه المخالفات تتعلق بالسوق الأوليه وطرح الأوراق الماليه أو السوق الثانويه التي تتعلق بالتداول والمعلومات , وقد نص هذاالقسم على دور وصلاحيات الهيئة في هذا المجال بالإضافه الى تحديد الجهه ذات الإختصاص بمنازعات الأوراق الماليه وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليه في السوق الماليه 0
كما بين هذا الفصل أن جميع الدعاوي والشكاوي والمخالفات التي تتعلق بالأوراق الماليه يجب أن ترفع إلى هذه اللجنه , كذلك تم من خلال هذا الفصل ولأول مره التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفه في مجال الأوراق الماليه وفي تطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفه شملت الأشخاص المتعاملين أو الوسطاء ووكلائهم أو الشركات المصدره وغيرها من المخالفات و العقوبات حيالها 0
ويتضح من هذا النظام أنه إحتوى على عشرة فصول , كل فصل منه يتعلق بجانب محدد من جوانب السوق الماليه , وبلغ عدد مواده ( 67) ماده 0
مع العلم أن هيئة السوق الماليه الوارده في النظام ستكون الوريث النظامي للجنة الوزاريه ولجنة الإشراف على تداول الأسهم , كما أن النظام المطبق حالياً وآليات عمله وتشغيله سوف تبقى تعمل بإنتظام وكالمعتاد , بالإضافه الى استمرار عمل البنوك المحليه كوسطاء وستستمر أعمال وفعاليات السوق الحالية كما هي ودون إنقطاع أو تغيير إلى حين تولي مؤسسات السوق الجديده مهامها وبعد أن تنتقل إليها المسؤليات الإشرافية والرقابية والتنظيمية والتشغيلية المحدده لها في النظام 0
ويأتي توقيت صدور ( نظام السوق الماليه ) في ظل النشاط الكبير الذي تشهده سوق الأسهم المحليه في هذه الفترة وتسجيلها ارقاماً قياسية تاريخية جديده وغير مسبوقه مما أدى إلى رفع القيمه السوقيه للسوق إلى مايزيد على ( 477 ) مليار ريال معززة دورها كاكبر سوق في المنطقه على الصعيدين العربي والأقليمي 0
منقول بتصرف من مجلة تداول:D
النظام الجديد للسوق الماليه هو خطوه للأمام ودرجه في سلم التطوير
في 16/4/1424 هـ وافق مجلس الوزراء على إصدار ( نظام السوق الماليه ) , ونحن هنا نلقي الضوء على هذا النظام حتى نتعرف عليه أكثر 0
المزايا
إن أهم مايميز الهيكله الجديده للسوق الماليه إشتمالها على المكونات والعناصر الأساسيه التاليه :
- يوفر النظام الجديد ولأول مره مظله ومرجعية نظاميه متكامله للسوق تشمل أهم المباديء والأسس والنصوص التي تغطي كافة الجوانب المتعلقه بالسوق من حيث تحديد الهياكل والمؤسسات الإشرافيه والرقابيه والتشغيليه للسوق , وتحديد الصلاحيات والمهام الموكله لهما 0
- توفر نصوص واضحه بما يخص الأفصاح ونشر المعلومات , سواء تعلق الأمر بالسوق الأوليه للأصدارات أو السوق الثانويه ( التداول ) 0
- بالأضافه الى نصوص واضحه للحد من إستغلال المعلومات والإشاعات 0
- فرض عقوبات وأحكام جزائية محدده بهدف تحقيق سلامة التعامل والعداله في السوق إلى أكبر حد ممكن 0
- ومن أبرز المزايا تحديد دور ومهام المؤسسات الإشرافية والرقابية والتشغيلية الجديده لها 0
- وفصل الدور الرقابي والإشرافي عن الدور التنفيذي والتشغيلي , وذلك من خلال إنشاء مؤسسات جديده للسوق تتشكل كالتالي :
هيئة السوق المالية
هي الهيئة الرقابيه والإشرافيه المنظمه والمشرفه على السوق
وهي هيئة تتمتع بإستقلال مادي وإداري وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء , ومنحها النظام الصلاحيات الواسعه واللازمه لأداء مهمها ووظائفها , ومن وظائفها إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمه لتطبيق أحكام النظام لتوفير المناخ الملائم لتحقيق المثوقيه والعداله والإفصاح الكامل في الشركات المساهمه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق الماليه , وكفاءة إصدار الأوراق الماليه 0
مهامها :
- تنظيم وتطوير السوق المالية 0
- تنظيم ومراقبة أعمال و نشاطات الجهات الخاضعه لرقابة الهيئه وإشرافها 0
- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق الماليه من الممارسات الغير عادله 0
- تنظيم ومراقبة الإفصاح وتعامل الأشخاص المطلعين 0
- الموافقه على إدراج أو تعليق إدراج أي ورقه ماليه متداوله في السوق 0
- وضع الحدود العليا أو الدنيا للعمولات التي يتقاضاها الوسطاء 0
- وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات 0
- تحديد محتويات القوائم الماليه السنويه الدوريه والتقارير 0
- منح التراخيص لشركات الوساطه في السوق 0
ولهيئة السوق مجلس يتألف من خمسة أعضاء متفرغين من ذوي الخبره والإختصاص ويتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابله للتجديد لمره واحده 0
السوق المالية
إنشاء سوق ماليه تناط بها المهام التنفيذيه والتشغيلية للسوق وتكون صفتها النظاميه كشركه مساهمه , وتكون هي الجهه الوحيده المصرح لها بمزاولة العمل كسوق رسميه لتداول الأوراق الماليه في المملكه 0
أهدافها :
- توفير الموثوقيه والعداله والكفاءه في التداول والشفافيه 0
- تنظيم انظمة التداول وآلياته الفنيه ونظم معلومات الأوراق الماليه المدرجه في السوق 0
- توفير أنظمة وإجراءات سليمه وسريعه وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة للتسويات والمقاصه 0
- إنشاء وتطبيق معايير مهنيه لوسطاء السوق ووكلاءهم والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع الماليه لهم 0
ولمجلس إدارة السوق وضع اللوائح الداخليه والتعليمات اللازمة لحماية المستثمرين , والعمل على توفير العداله والكفاءه والشفافيه لشئون السوق المتعلقه بالإدراج ونشر المعلومات , ووضع حد أدنى لرؤوس أموال شركات الوساطه وشروط العضويه وتسوية المنازعات ووضع معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء السوق وموظفيهم 0
الفصل في المنازعات
أقر النظام الجديد تكوين لجنة تحقيق وفصل , ولجنة إستئناف تتكون من مستشارين قانونيين يتمتعون بالخبره في فقه المعاملات والقانون وفي الأمور التجاريه والماليه والأوراق المالية 0
على أن تتمتع هذه اللجنه بأختصاص النظر و الفصل في كافة الدعاوي والمنازعات والمخالفات التي تتعلق بالأوراق الماليه ضمن أحكام النظام في الحق العام والخاص 0
مركز إيداع
أقر النظام الجديد إنشاء إدارة ضمن السوق تسمى مركز إيداع الوراق الماليه وتختص ب :
القيام بكافة عمليات إيداع ونقل وتسوية ومقاصة وتسجيل الأوراق الماليه المتداوله في السوق , ويكون المركز هو الجهه الوحيده في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل 0
كما نص النظام على أن القيود المدونه في سجلات المركز تعتبر دليلاً وإثباتاً قاطعاً على ملكية الأوراق الماليه المبينه فيها 0
تنظيم الوسطاء
أقر النظام الجديد آلية تنظيم الوسطاء والتراخيص المعطاة لهم حيث نص على :
لايجوز لأي شخص ممارسة عمل الوساطه مالم يكن حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من قبل الهيئة 0
وأعطى النظام السوق المالية صلاحية وضع المتطلبات والشروط التي ينبغي ان يستوفيها أي شخص يتم الترخيص له كوسيط أو وكيل للوسيط , وكذلك وضع معايير تتعلق بكفاءة المتقدم , ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال التي ينبغي على طالب الترخيص إستيفاءها بإستمرار , وكذلك العقوبات التي تنطبق على الوسطاء ووكلاءهم في حال مخالفتهم النظام واللوائح الداخلية للسوق والشروط المطبقه عليهم 0
الإستثمار
أفرد النظام فصلاً خاصاً بصناديق الإستثمار الحاليه وذلك إلى حين تولي مجلس الهيئة بعد ذلك مهمة تنظيم صناديق الإستثمار , وإعداد التقارير المالية ومتطلبات السيوله , وحدود المخاطر , وإجراءات الحفظ والإيداع , والعمولات , وأسعار الوحدات وتقييمها 0
ألشفافية
إعتنى النظام بأهمية الإفصاح وألشفافية في السوق الماليه وتوفير البيانات ونص النظام على انه :
لايجوز لأي مصدر لورقه ماليه أو متعهد التغطية أن يعرض أوراقاً ماليه مالم يقم بتقديم نشرة إصدار إلى الهيئة وإعتمادها من فبل الهيئة قبل طرح أي ورقه ماليه 0
كما نص على :
إلتزام كل شركه مساهمه متداولة اسهمها في السوق بأن تقدم للهيئة تقارير سنوية وربع سنوية حسبما تنص عليه قواعد الهيئة , وحدد للشركات المساهمه طبيعة المعلومات والبيانات المطلوبه التي يجب أن يتم تضمينها في تقاريرها السنوية , وضرورة إبلاغ الهيئة عن أية أحداث جوهرية قد تؤثر على اسعار اوراقها المالية 0
الإحتيال
كما تناول أحد فصول النظام موضوع الإحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية , وهي الأعمال والتصرفات التي يحظر القيام بها في السوق مثل التداول بصورة وهميه لاتؤدي إلى إنتقال حقيقي لملكية الأوراق الماليه ويكون الهدف منها التأثير على أسعار الأوراق الماليه المتداولة في السوق بما يضر بالسوق والمتعاملين بالإضافه إلى حظر أي تعامل يتم بناء على معلومات داخلية قد يحصل عليها الشخص المطلع ولا تكون متوفرة لعموم المواطنين ولم يتم الإعلان عنها , وقد بين النظام أموراً حيوية تتعلق بتنظيم طلبات التوكيل والشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم : والتي تعني بعمليات الإستحواذ على أسهم الشركة والظوابط التي تنظم مثل هذه الأعمال , وبين النظام أن للهيئة الحق بإصدار لوائح وقواعد لتنظيم هذه الأعمال بشكل مفصل وذلك لحماية وسلامة السوق والمستثمرين 0
العقوبات والمخالفات
حدد النظام العقوبات والأحكام الجزائيه للمخالفات والعقوبات التي تترتب عليها سواء كانت هذه المخالفات تتعلق بالسوق الأوليه وطرح الأوراق الماليه أو السوق الثانويه التي تتعلق بالتداول والمعلومات , وقد نص هذاالقسم على دور وصلاحيات الهيئة في هذا المجال بالإضافه الى تحديد الجهه ذات الإختصاص بمنازعات الأوراق الماليه وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليه في السوق الماليه 0
كما بين هذا الفصل أن جميع الدعاوي والشكاوي والمخالفات التي تتعلق بالأوراق الماليه يجب أن ترفع إلى هذه اللجنه , كذلك تم من خلال هذا الفصل ولأول مره التوسع في تحديد نطاق المخالفات المختلفه في مجال الأوراق الماليه وفي تطبيق أحكام هذا النظام وفصوله وتبيان طبيعة العقوبات لكل مخالفه شملت الأشخاص المتعاملين أو الوسطاء ووكلائهم أو الشركات المصدره وغيرها من المخالفات و العقوبات حيالها 0
ويتضح من هذا النظام أنه إحتوى على عشرة فصول , كل فصل منه يتعلق بجانب محدد من جوانب السوق الماليه , وبلغ عدد مواده ( 67) ماده 0
مع العلم أن هيئة السوق الماليه الوارده في النظام ستكون الوريث النظامي للجنة الوزاريه ولجنة الإشراف على تداول الأسهم , كما أن النظام المطبق حالياً وآليات عمله وتشغيله سوف تبقى تعمل بإنتظام وكالمعتاد , بالإضافه الى استمرار عمل البنوك المحليه كوسطاء وستستمر أعمال وفعاليات السوق الحالية كما هي ودون إنقطاع أو تغيير إلى حين تولي مؤسسات السوق الجديده مهامها وبعد أن تنتقل إليها المسؤليات الإشرافية والرقابية والتنظيمية والتشغيلية المحدده لها في النظام 0
ويأتي توقيت صدور ( نظام السوق الماليه ) في ظل النشاط الكبير الذي تشهده سوق الأسهم المحليه في هذه الفترة وتسجيلها ارقاماً قياسية تاريخية جديده وغير مسبوقه مما أدى إلى رفع القيمه السوقيه للسوق إلى مايزيد على ( 477 ) مليار ريال معززة دورها كاكبر سوق في المنطقه على الصعيدين العربي والأقليمي 0
منقول بتصرف من مجلة تداول:D