Tadawul
12-07-2002, Fri 11:05 AM
ثلاثة أفرع لها في الرياض وجدة والدمام
ما الاهمية الاقتصادية لانشاء هيئة عليا لاسواق الاوراق المالية
ان انشاء هيئة عليا لسوق الاوراق المالية في المملكة, والذي لايزال تحت الدراسة لدى مجلس الشورى بعد احالته من المجلس الاقتصادي الأعلى, يعتبر احد اهم المواضيع التي يتم تداولها في الصحف المحلية ومثال على ذلك, لقد قامت صحيفة (عكاظ) يوم الثلاثاء 16/3/1423هـ باستطلاع لآراء المختصين والعاملين بسوق الاوراق المالية. واهم ما يميز هذه الآراء انها كانت متباينة وتعبر عما يختلج في نفوس اصحابها من آمال وطموحات وتوقعات حيال النتائج التي ستسفر عن دراسة انشاء هيئة سوق الاوراق المالية خاصة بالنسبة للانظمة واللوائح والقوانين التي ستشكل اسس وبنيان هيكلة سوق الاوراق المالية (البورصة) في المملكة. والجدير بالذكر هنا, انه (وحسب اعتقادنا) ان صحيفة (عكاظ) كان ايضا لها الريادة في طرح فكرة انشاء هيئة لسوق الاوراق المالية وذلك من خلال مقالة تحليلية للكاتب تحت عنوان (اهمية انشاء هيئة عليا لسوق الاوراق المالية) وتم نشرها, بمحض الصدفة, قبل سنتين تماما من نشرها لاستطلاع اراء المختصين, والذي كان بتاريخ 16/3/1421هـ الموافق 18/6/2000م ونود هنا ايجاز المقالة التحليلية: لقد تم تناولنا للموضوع من خلال ثلاثة محاور, وهي الفكرة (التصور), المبررات, بعض المقترحات.
> الفكرة (التصور): التصور هنا يكمن في ان تكون (الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية) احد الكيانات المنبثقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني, وبالتالي فهي خاضعة من حيث كامل المسؤولية لمؤسسة النقد- ان يتم تشكيل مجلس أعلى ورئيس وامين واعضاء لهذا المجلس, اما التعيينات فتتم من قبل الجهات المعنية في الدولة- ان تشيد ثلاثة مبان لتصبح مواقع لاسواق تداول الاوراق المالية (بورصة), احدها في الرياض والآخران في كل من جدة والدمام, كما يشيد مبنى آخر في الرياض ليصبح المركز الرئيسي والمقر الدائم للهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية- ويكون من مهام الهيئة العليا. التنسيق والمراقبة والاشراف من حيث وضع وسن القوانين واللوائح والتشريعات التي من شأنها تنظيم حركة تداول الاوراق المالية داخل هذه الاسواق وغيرها مما سيقام في المستقبل, التشاور مع المسؤولين في مؤسسة النقد حول معظم هذه الامور لاسيما فيما يتعلق بالشؤون النقدية والتوقعات المستقبلية وكل ما هو له صلة باقتصادنا الوطني واتخاذ القرارات حيالها, وبالطبع لن يتم في المقر الدائم تداول الاوراق المالية- ان يكون تصميم مباني اسواق تداول الاوراق المالية الثلاثة (وغيرها في المستقبل) مطابقاً لنفس المواصفات المتبعة في تصميم الاسواق العالمية من حيث توفر قاعة كبيرة ومن حيث التجهيزات والمعدات التقنية ومن حيث الكوادر (الوطنية) ذات الكفاءة العالية والمتمكنة ومن حيث المرافق والامكانيات والتسهيلات اللازم توفرها لتشغيل عمليات تداول صفقات الاوراق المالية داخل الاسواق.. اما بالنسبة لفقرة المبررات, فيمكن ايجاز طرحنا لها على النحو التالي:
> مبررات انشاء الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية: ان مبررات انشاء الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية ذات بعدين احدهما نظري والآخر عملي. اما البعد النظري فيشمل المبررات من وجهة النظر الاقتصادية, والتي اهمها على النحو التالي: ان وجود اسواق لتداول الاوراق المالية في أي دولة يعتبر احد معالم النهضة الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد- تعتبر اسواق الاوراق المالية احد اهم الآليات الحيوية للاقتصاد الوطني في أي دولة. لان المحللين الاقتصاديين (في الدولة او خارجها) يعتبرون وينظرون الى اداء نشاطات الاسواق المالية كمعيار او مقياس لمدى صحة الاقتصاد في أي دولة- ان الآلية التي تعمل من خلالها اسواق الاوراق المالية تمثل بحد ذاتها احد المبررات النظرية الرئيسية لاهمية وجود ككيان في الاقتصاد الوطني لأي دولة. بمعنى آخر ان سوق الاوراق المالية (البورصة) هي صورة مصغرة وخاصة من السوق المالية في الدولة الغرض الاساسي منها التمويل والتسعير. واذا كان الهدف هو التمويل وتكوين رأس المال فهي الصورة الاولى (ويطلق عليها السوق الاولية او سوق الاصدار) من آلية سوق الاوراق المالية, وهذه الآلية تختص بتكوين الشركات المساهمة الجديدة والتي من خلالها يقوم المؤسسون او المسؤولون عن اقامة المشروعات الخاصة او العامة حينما يشعرون بان امكانياتهم المالية وان مساهماتهم ليس كافية لتكوين رأس المال او تغطية التكلفة الاستثمارية هؤلاء المؤسسون يبحثون عن المشاركة في صورة اصول مالية طويلة الاجل. وهذا بالتالي يقودهم الى اصدار ووضع قيم مالية الاكتتاب Subscription في سوق مالية اولية, تسمح لهم بتأمين المدخرات وضخها مباشرة نحو استثماراتهم المنشودة دون اللجوء الى المصرفيين. وفي نفس الوقت هذه الآلية (السوق الاولية) تخدم المقرض (المساهم) في التخلص من السيولة المتوفرة لديه ذات الدرجة الاولى (النقود المدخرة) وتمكنه من تحويلها الى نوع جديد من السيولة المجمدة ذات الدرجة الثالثة (الاسهم والسندات). وطموح المساهم من جراء ذلك هو ان يحقق عائداً مناسباً يتمثل في قيمة الفائدة او الربح الذي سيجنيه من الاصول المستثمرة في المشروع الاساسي للشركة المساهمة اما بالنسبة للهدف الرئيسي الثاني من الآلية التي تعمل من خلالها سوق الاوراق المالية فهو التسعير وهو الصورة الثانية (ويطلق عليها السوق الثانية او سوق التداول) وهي الآلية التي يتم التعامل فيها بالاوراق المالية (الاسهم والسندات) بعد اصدارها ثم طرحها للاكتتاب للمواطنين من خلال السوق الاولى (الاصدار) وهذه السوق تمثل البورصة بمعناها الصحيح تداول الاسهم Stock Exchange حيث عبر هذه الآلية يستطيع المقرض (المساهم) ان يحول اصوله المالية الى السيولة من الدرجة الاولى مرة ثانية وذلك بالتخلص من الاسهم والسندات خلال اعادة طرحها مرة اخرى في اسواق الاوراق المالية, او ان يقوم بتنويع بعض من اصوله المالية والنقدية لتفادي المخاطر. وهنا تتجلى مرونة توظيف الاموال في اسواق الاوراق المالية- ان هذه المبررات تفضي بالضرورة الى احد اهم المبررات في البعد النظري وهو باستطاعة صانعي السياسة المالية في الدولة من استخدام آلية اسواق الاوراق المالية في التحكم والسيطرة على اهم آفات الاقتصاد الوطني وهما التضخم والبطالة وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية معينة للحد من تفشي معدلاتهما. بمعنى آخر, اذا لوحظ ان هناك ارتفاعاً نسبياً في معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار) فان المسؤولين الماليين في الدولة يلجأون الى اتباع سياسات نقدية تحد من مواصلة هذا الارتفاع (مثل رفع معدلات اسعار الفائدة لدى البنوك) فيضطر اصحاب الاسهم الى بيعها والاستفادة من الارباح الكبيرة ثم ايداع السيولة النقدية التي يحصلون عليها في البنوك على امل في جني ارباح مؤكدة من الفائدة البنكية الثابتة, ونظراً لانخفاض تدفق السيولة النقدية فان معدلات التضخم ستنخفض تدريجياً. والعكس صحيح, أي اذا لوحظ ان هناك ارتفاعا في معدلات البطالة فان المسؤولين الماليين في الدولة يلجـأون الى اتباع سياسات نقدية مغايرة (مثل خفض معدلات اسعار الفائدة لدى البنوك) للحد من مواصلة الارتفاع في معدل البطالة, هذه السياسة ستحث كثيراً من الناس الى سحب مدخراتهم في البنوك بعد جني ارباحهم واستثمارها في شراء اسهم الشركات التي بالطبع كانت اسعارها معقولة لفترة, هذا بالتالي يؤدي الى تحول وتدفق كثير من الاصول المالية الى الشركات المساهمة والى ارباب العمل مما يخلق سوقاً للعمالة لتوظيف الكثير من العاطلين.
اما البعد العملي يشمل شقين من المبررات احدهما يتمثل بمدى توفر المقومات التي تبرر قيام هيئة عليا للاسواق المالية, والتي اهمها على النحو التالي: تتمتع بلادنا (ولله الحمد) بحالة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي- تمر البلاد بحالة انتعاش اقتصادي- تنهج الدولة سياسة اقتصادية رشيدة ومرنة هدفها الرئيسي تهيئة مناخ استثماري مستقر وغني بالحوافز- تنعم البلاد بوفرة المدخرات (ثروات) الافراد- يوجد هيكل متكامل ومترابط من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة والتي تستخدم وتطبق اساليب تقنية متطورة- انتشار الوعي الاقتصادي والمالي لدى شريحة كبيرة من المجتمع من خلال دور وسائل الاعلام المختلفة- كثرة الشركات المتخصصة في ادارة محافظ الاوراق المالية- توفر شبكة اتصالات الكترونية حديثة ومتقدمة- توفر الكوادر الوطنية ذات الخبرات الفنية المتخصصة للقيام بمهام مسؤولياتهم في اسواق الاوراق المالية.
ام الشق الآخر فيتعلق بالمبررات التي لها صلة مباشرة بواقع اقتصادنا الوطني فيما يخص بتداول الاوراق المالية للشركات الوطنية المساهمة, والتي اهمها على النحو التالي:- يوجد في المملكة سبع وستون (67) شركة مساهمة تشمل ستة قطاعات وهي: البنوك, الخدمات, الصناعات المختلفة, شركات الاسمنت, شركات الكهرباء, وشركات الزراعة- ان تداول اسهم هذه الشركات يتم اما عن طريق الصناديق الاستثمارية للبنوك, او عن طريق الشركات المتخصصة في ادارة محافظ الاوراق المالية, والملاحظ هنا ان صفقات تداول الاوراق المالية تتم بطرق عشوائية وتفتقر للآليات المنظمة لها- المؤشرات تدل على ان عدد الشركات المساهمة سيشهد ازدياداً نظراً لان هناك مناطق اقتصادية واعدة في المملكة مثل منطقة المدينة المنورة وعسير والقصيم وتبوك ونجران والباحة وجازان وغيرها, وبالرغم من انها على درجات متفاوتة من النمو الاقتصادي ولكن من المتوقع انها ستلعب دوراً بارزاً في ازدياد الشركات المساهمة لما تتميز به هذه المناطق من توفر الموارد الاقتصادية ونمو الكثافة السكانية وارتفاع المستوى التعليمي والوعي الاقتصادي فيها (وبالفعل الان لقد بلغ عددها حوالي مائة وعشر شركات), لذا لابد ان يكون من ضمن الخطط المستقبلية اقامة مبان لاسواق تداول الاوراق المالية في تلك المناطق متى وصلت أي منها الى النمو الاقتصادي الملائم.
> مقترحات لانجاح (الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية): اهم هذه المقترحات هو ان تقوم الهيئة العليا بصياغة التشريعات واللوائح وسن القوانين التي من شأنها ان تنظم وفي نفس الوقت تساهم في تسهيل حركة اجراءات التعامل في تداول الاوراق المالية داخل الاسواق, على وجه المثال لا الحصر ان تشمل بنوداً مفادها كما هو على النحو التالي: ان تلتزم كل شركة مساهمة يتم تسجيلها في الهيئة العليا بالشفافية مع المساهمين وذلك من خلال الافصاح عن البيانات التالية:
(1) الغرض من تأسيس الشركة ومدتها,
(2) مقدار رأس المال المدفوع ومصدره والمبلغ المدفوع منه,
(3) اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان حصص كل مؤسس,
(4) مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها,
(5) خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة,
(6) ان تقدم الشركة ايضاحاً للقوائم المالية وغيرها من البيانات والمعلومات عن الشركة والمشروع (او المشاريع) الخاصة بالشركة,
(7) ان توضح الشركة عن مواعيد انعقاد دورات مجلس الادارة,
(8) ان تلتزم الشركة بكتابة وطبع جميع هذه البنود وغيرها مما يهم المساهمين في نشره عند الاكتتاب ويجب اعتماد هذه النشرة من الهيئة العليا
- ان تحرص الشركة بتسليم نشرة الاكتتاب لكل مساهم
- ان تتعهد الشركة بتقديم تقارير نصف سنوية الى الهيئة العليا يوضح نشاطها ونتائج اعمالها,
وتتضمن التقارير البيانات التي تفصح عن المركز االمالي الصحيح للشركة- وتبين الشركة للمساهمين بان لهم حق الاطلاع على هذه التقارير اذا هم رغبوا في ذلك- ان توضح الشركة للمساهمين ان لهم حق التصويت والاقتراع والاستفسار عن احوال الشركة عند حضورهم الاجتماعات الدورية- جميع الافراد مواطنين او مقيمين ممن هم بلغوا السن القانونية لهم الحق في التداول باسهم الشركات- يجب نشر الاسعار اليومية للاوراق المالية المتعامل بها في نشرة مكتوبة خاصة بالشركة, وايضا نشرها مع اسعار الشركات المساهمة الاخرى عبر وسائل الاعلام المختلفة ليتسنى للمساهمين متابعة حركة تداول الاسهم- يجب ان تكون الاوراق المالية قابلة للتداول- يتم التعامل داخل قاعة سوق الاوراق المالية من خلال الوسطاء الماليين (السماسرة) الذين يمثلون حلقة الوصل بين البائع (الشركة المساهمة) والمشتري (المستثمر المفرد او مستثمرين آخرين)- يجب ان تتسم الاوراق المالية بالمرونة الكافية ليتسنى انتقال ملكية الاوراق من مشروع لآخر- يجب ان تتوفر الحرية الاقتصادية داخل اسواق الاوراق المالية لكي تتمكن من ممارسة دورها خلال المنافسة الحرة بين العرض والطلب لتكون سوقاً متوازنة- لابد من وجود خبراء ذوي كفاءات عالية لادارة التداول داخل الاسواق المالية, وذلك حفاظاً على اموال العملاء, ولضمان استمرار نشاط الاسواق- لابد ايضا من توفر التقنية العالية لربط الاسواق المالية الثلاثة (واسواق المستقبل) بعضها ببعض لضمان توفر المعلومات بدقة لكي يتسنى للمستثمرين تداول الاوراق المالية اينما تواجدوا- التأكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة, وان عقد تداول العمليات داخل الاسواق المالية يتم بنزاهة كاملة وغير مشوب بالغش او النصب او الاحتيال او المضاربات الوهمية- من حق مجلس الهيئة العليا اذا ارتأى بان خطراً يهدد امن او استقرار رأس مال أي شركة مساهمة او يمس مصالح المساهمين في أي شركة او المتعاملين معها للمجلس الاحتفاظ بكامل الحق لاتخاذ بعض التدابير والاجراءات التي يراها مناسبة لمعالجة الحدث- يلتزم كل سوق مالي بتقديم التقارير الدورية عن حركة تداول الاوراق المالية المقيدة لديهم للهيئة العليا وذلك من خلال اخطار يومي ونصف شهري وشهري وسنوي عن حركة التداول التي تتم داخل كل سوق مالي.
ما الاهمية الاقتصادية لانشاء هيئة عليا لاسواق الاوراق المالية
ان انشاء هيئة عليا لسوق الاوراق المالية في المملكة, والذي لايزال تحت الدراسة لدى مجلس الشورى بعد احالته من المجلس الاقتصادي الأعلى, يعتبر احد اهم المواضيع التي يتم تداولها في الصحف المحلية ومثال على ذلك, لقد قامت صحيفة (عكاظ) يوم الثلاثاء 16/3/1423هـ باستطلاع لآراء المختصين والعاملين بسوق الاوراق المالية. واهم ما يميز هذه الآراء انها كانت متباينة وتعبر عما يختلج في نفوس اصحابها من آمال وطموحات وتوقعات حيال النتائج التي ستسفر عن دراسة انشاء هيئة سوق الاوراق المالية خاصة بالنسبة للانظمة واللوائح والقوانين التي ستشكل اسس وبنيان هيكلة سوق الاوراق المالية (البورصة) في المملكة. والجدير بالذكر هنا, انه (وحسب اعتقادنا) ان صحيفة (عكاظ) كان ايضا لها الريادة في طرح فكرة انشاء هيئة لسوق الاوراق المالية وذلك من خلال مقالة تحليلية للكاتب تحت عنوان (اهمية انشاء هيئة عليا لسوق الاوراق المالية) وتم نشرها, بمحض الصدفة, قبل سنتين تماما من نشرها لاستطلاع اراء المختصين, والذي كان بتاريخ 16/3/1421هـ الموافق 18/6/2000م ونود هنا ايجاز المقالة التحليلية: لقد تم تناولنا للموضوع من خلال ثلاثة محاور, وهي الفكرة (التصور), المبررات, بعض المقترحات.
> الفكرة (التصور): التصور هنا يكمن في ان تكون (الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية) احد الكيانات المنبثقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني, وبالتالي فهي خاضعة من حيث كامل المسؤولية لمؤسسة النقد- ان يتم تشكيل مجلس أعلى ورئيس وامين واعضاء لهذا المجلس, اما التعيينات فتتم من قبل الجهات المعنية في الدولة- ان تشيد ثلاثة مبان لتصبح مواقع لاسواق تداول الاوراق المالية (بورصة), احدها في الرياض والآخران في كل من جدة والدمام, كما يشيد مبنى آخر في الرياض ليصبح المركز الرئيسي والمقر الدائم للهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية- ويكون من مهام الهيئة العليا. التنسيق والمراقبة والاشراف من حيث وضع وسن القوانين واللوائح والتشريعات التي من شأنها تنظيم حركة تداول الاوراق المالية داخل هذه الاسواق وغيرها مما سيقام في المستقبل, التشاور مع المسؤولين في مؤسسة النقد حول معظم هذه الامور لاسيما فيما يتعلق بالشؤون النقدية والتوقعات المستقبلية وكل ما هو له صلة باقتصادنا الوطني واتخاذ القرارات حيالها, وبالطبع لن يتم في المقر الدائم تداول الاوراق المالية- ان يكون تصميم مباني اسواق تداول الاوراق المالية الثلاثة (وغيرها في المستقبل) مطابقاً لنفس المواصفات المتبعة في تصميم الاسواق العالمية من حيث توفر قاعة كبيرة ومن حيث التجهيزات والمعدات التقنية ومن حيث الكوادر (الوطنية) ذات الكفاءة العالية والمتمكنة ومن حيث المرافق والامكانيات والتسهيلات اللازم توفرها لتشغيل عمليات تداول صفقات الاوراق المالية داخل الاسواق.. اما بالنسبة لفقرة المبررات, فيمكن ايجاز طرحنا لها على النحو التالي:
> مبررات انشاء الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية: ان مبررات انشاء الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية ذات بعدين احدهما نظري والآخر عملي. اما البعد النظري فيشمل المبررات من وجهة النظر الاقتصادية, والتي اهمها على النحو التالي: ان وجود اسواق لتداول الاوراق المالية في أي دولة يعتبر احد معالم النهضة الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد- تعتبر اسواق الاوراق المالية احد اهم الآليات الحيوية للاقتصاد الوطني في أي دولة. لان المحللين الاقتصاديين (في الدولة او خارجها) يعتبرون وينظرون الى اداء نشاطات الاسواق المالية كمعيار او مقياس لمدى صحة الاقتصاد في أي دولة- ان الآلية التي تعمل من خلالها اسواق الاوراق المالية تمثل بحد ذاتها احد المبررات النظرية الرئيسية لاهمية وجود ككيان في الاقتصاد الوطني لأي دولة. بمعنى آخر ان سوق الاوراق المالية (البورصة) هي صورة مصغرة وخاصة من السوق المالية في الدولة الغرض الاساسي منها التمويل والتسعير. واذا كان الهدف هو التمويل وتكوين رأس المال فهي الصورة الاولى (ويطلق عليها السوق الاولية او سوق الاصدار) من آلية سوق الاوراق المالية, وهذه الآلية تختص بتكوين الشركات المساهمة الجديدة والتي من خلالها يقوم المؤسسون او المسؤولون عن اقامة المشروعات الخاصة او العامة حينما يشعرون بان امكانياتهم المالية وان مساهماتهم ليس كافية لتكوين رأس المال او تغطية التكلفة الاستثمارية هؤلاء المؤسسون يبحثون عن المشاركة في صورة اصول مالية طويلة الاجل. وهذا بالتالي يقودهم الى اصدار ووضع قيم مالية الاكتتاب Subscription في سوق مالية اولية, تسمح لهم بتأمين المدخرات وضخها مباشرة نحو استثماراتهم المنشودة دون اللجوء الى المصرفيين. وفي نفس الوقت هذه الآلية (السوق الاولية) تخدم المقرض (المساهم) في التخلص من السيولة المتوفرة لديه ذات الدرجة الاولى (النقود المدخرة) وتمكنه من تحويلها الى نوع جديد من السيولة المجمدة ذات الدرجة الثالثة (الاسهم والسندات). وطموح المساهم من جراء ذلك هو ان يحقق عائداً مناسباً يتمثل في قيمة الفائدة او الربح الذي سيجنيه من الاصول المستثمرة في المشروع الاساسي للشركة المساهمة اما بالنسبة للهدف الرئيسي الثاني من الآلية التي تعمل من خلالها سوق الاوراق المالية فهو التسعير وهو الصورة الثانية (ويطلق عليها السوق الثانية او سوق التداول) وهي الآلية التي يتم التعامل فيها بالاوراق المالية (الاسهم والسندات) بعد اصدارها ثم طرحها للاكتتاب للمواطنين من خلال السوق الاولى (الاصدار) وهذه السوق تمثل البورصة بمعناها الصحيح تداول الاسهم Stock Exchange حيث عبر هذه الآلية يستطيع المقرض (المساهم) ان يحول اصوله المالية الى السيولة من الدرجة الاولى مرة ثانية وذلك بالتخلص من الاسهم والسندات خلال اعادة طرحها مرة اخرى في اسواق الاوراق المالية, او ان يقوم بتنويع بعض من اصوله المالية والنقدية لتفادي المخاطر. وهنا تتجلى مرونة توظيف الاموال في اسواق الاوراق المالية- ان هذه المبررات تفضي بالضرورة الى احد اهم المبررات في البعد النظري وهو باستطاعة صانعي السياسة المالية في الدولة من استخدام آلية اسواق الاوراق المالية في التحكم والسيطرة على اهم آفات الاقتصاد الوطني وهما التضخم والبطالة وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية معينة للحد من تفشي معدلاتهما. بمعنى آخر, اذا لوحظ ان هناك ارتفاعاً نسبياً في معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار) فان المسؤولين الماليين في الدولة يلجأون الى اتباع سياسات نقدية تحد من مواصلة هذا الارتفاع (مثل رفع معدلات اسعار الفائدة لدى البنوك) فيضطر اصحاب الاسهم الى بيعها والاستفادة من الارباح الكبيرة ثم ايداع السيولة النقدية التي يحصلون عليها في البنوك على امل في جني ارباح مؤكدة من الفائدة البنكية الثابتة, ونظراً لانخفاض تدفق السيولة النقدية فان معدلات التضخم ستنخفض تدريجياً. والعكس صحيح, أي اذا لوحظ ان هناك ارتفاعا في معدلات البطالة فان المسؤولين الماليين في الدولة يلجـأون الى اتباع سياسات نقدية مغايرة (مثل خفض معدلات اسعار الفائدة لدى البنوك) للحد من مواصلة الارتفاع في معدل البطالة, هذه السياسة ستحث كثيراً من الناس الى سحب مدخراتهم في البنوك بعد جني ارباحهم واستثمارها في شراء اسهم الشركات التي بالطبع كانت اسعارها معقولة لفترة, هذا بالتالي يؤدي الى تحول وتدفق كثير من الاصول المالية الى الشركات المساهمة والى ارباب العمل مما يخلق سوقاً للعمالة لتوظيف الكثير من العاطلين.
اما البعد العملي يشمل شقين من المبررات احدهما يتمثل بمدى توفر المقومات التي تبرر قيام هيئة عليا للاسواق المالية, والتي اهمها على النحو التالي: تتمتع بلادنا (ولله الحمد) بحالة استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي- تمر البلاد بحالة انتعاش اقتصادي- تنهج الدولة سياسة اقتصادية رشيدة ومرنة هدفها الرئيسي تهيئة مناخ استثماري مستقر وغني بالحوافز- تنعم البلاد بوفرة المدخرات (ثروات) الافراد- يوجد هيكل متكامل ومترابط من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة والتي تستخدم وتطبق اساليب تقنية متطورة- انتشار الوعي الاقتصادي والمالي لدى شريحة كبيرة من المجتمع من خلال دور وسائل الاعلام المختلفة- كثرة الشركات المتخصصة في ادارة محافظ الاوراق المالية- توفر شبكة اتصالات الكترونية حديثة ومتقدمة- توفر الكوادر الوطنية ذات الخبرات الفنية المتخصصة للقيام بمهام مسؤولياتهم في اسواق الاوراق المالية.
ام الشق الآخر فيتعلق بالمبررات التي لها صلة مباشرة بواقع اقتصادنا الوطني فيما يخص بتداول الاوراق المالية للشركات الوطنية المساهمة, والتي اهمها على النحو التالي:- يوجد في المملكة سبع وستون (67) شركة مساهمة تشمل ستة قطاعات وهي: البنوك, الخدمات, الصناعات المختلفة, شركات الاسمنت, شركات الكهرباء, وشركات الزراعة- ان تداول اسهم هذه الشركات يتم اما عن طريق الصناديق الاستثمارية للبنوك, او عن طريق الشركات المتخصصة في ادارة محافظ الاوراق المالية, والملاحظ هنا ان صفقات تداول الاوراق المالية تتم بطرق عشوائية وتفتقر للآليات المنظمة لها- المؤشرات تدل على ان عدد الشركات المساهمة سيشهد ازدياداً نظراً لان هناك مناطق اقتصادية واعدة في المملكة مثل منطقة المدينة المنورة وعسير والقصيم وتبوك ونجران والباحة وجازان وغيرها, وبالرغم من انها على درجات متفاوتة من النمو الاقتصادي ولكن من المتوقع انها ستلعب دوراً بارزاً في ازدياد الشركات المساهمة لما تتميز به هذه المناطق من توفر الموارد الاقتصادية ونمو الكثافة السكانية وارتفاع المستوى التعليمي والوعي الاقتصادي فيها (وبالفعل الان لقد بلغ عددها حوالي مائة وعشر شركات), لذا لابد ان يكون من ضمن الخطط المستقبلية اقامة مبان لاسواق تداول الاوراق المالية في تلك المناطق متى وصلت أي منها الى النمو الاقتصادي الملائم.
> مقترحات لانجاح (الهيئة العليا لاسواق الاوراق المالية): اهم هذه المقترحات هو ان تقوم الهيئة العليا بصياغة التشريعات واللوائح وسن القوانين التي من شأنها ان تنظم وفي نفس الوقت تساهم في تسهيل حركة اجراءات التعامل في تداول الاوراق المالية داخل الاسواق, على وجه المثال لا الحصر ان تشمل بنوداً مفادها كما هو على النحو التالي: ان تلتزم كل شركة مساهمة يتم تسجيلها في الهيئة العليا بالشفافية مع المساهمين وذلك من خلال الافصاح عن البيانات التالية:
(1) الغرض من تأسيس الشركة ومدتها,
(2) مقدار رأس المال المدفوع ومصدره والمبلغ المدفوع منه,
(3) اسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان حصص كل مؤسس,
(4) مواصفات الاسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها,
(5) خطة الشركة في استخدام الاموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة,
(6) ان تقدم الشركة ايضاحاً للقوائم المالية وغيرها من البيانات والمعلومات عن الشركة والمشروع (او المشاريع) الخاصة بالشركة,
(7) ان توضح الشركة عن مواعيد انعقاد دورات مجلس الادارة,
(8) ان تلتزم الشركة بكتابة وطبع جميع هذه البنود وغيرها مما يهم المساهمين في نشره عند الاكتتاب ويجب اعتماد هذه النشرة من الهيئة العليا
- ان تحرص الشركة بتسليم نشرة الاكتتاب لكل مساهم
- ان تتعهد الشركة بتقديم تقارير نصف سنوية الى الهيئة العليا يوضح نشاطها ونتائج اعمالها,
وتتضمن التقارير البيانات التي تفصح عن المركز االمالي الصحيح للشركة- وتبين الشركة للمساهمين بان لهم حق الاطلاع على هذه التقارير اذا هم رغبوا في ذلك- ان توضح الشركة للمساهمين ان لهم حق التصويت والاقتراع والاستفسار عن احوال الشركة عند حضورهم الاجتماعات الدورية- جميع الافراد مواطنين او مقيمين ممن هم بلغوا السن القانونية لهم الحق في التداول باسهم الشركات- يجب نشر الاسعار اليومية للاوراق المالية المتعامل بها في نشرة مكتوبة خاصة بالشركة, وايضا نشرها مع اسعار الشركات المساهمة الاخرى عبر وسائل الاعلام المختلفة ليتسنى للمساهمين متابعة حركة تداول الاسهم- يجب ان تكون الاوراق المالية قابلة للتداول- يتم التعامل داخل قاعة سوق الاوراق المالية من خلال الوسطاء الماليين (السماسرة) الذين يمثلون حلقة الوصل بين البائع (الشركة المساهمة) والمشتري (المستثمر المفرد او مستثمرين آخرين)- يجب ان تتسم الاوراق المالية بالمرونة الكافية ليتسنى انتقال ملكية الاوراق من مشروع لآخر- يجب ان تتوفر الحرية الاقتصادية داخل اسواق الاوراق المالية لكي تتمكن من ممارسة دورها خلال المنافسة الحرة بين العرض والطلب لتكون سوقاً متوازنة- لابد من وجود خبراء ذوي كفاءات عالية لادارة التداول داخل الاسواق المالية, وذلك حفاظاً على اموال العملاء, ولضمان استمرار نشاط الاسواق- لابد ايضا من توفر التقنية العالية لربط الاسواق المالية الثلاثة (واسواق المستقبل) بعضها ببعض لضمان توفر المعلومات بدقة لكي يتسنى للمستثمرين تداول الاوراق المالية اينما تواجدوا- التأكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة, وان عقد تداول العمليات داخل الاسواق المالية يتم بنزاهة كاملة وغير مشوب بالغش او النصب او الاحتيال او المضاربات الوهمية- من حق مجلس الهيئة العليا اذا ارتأى بان خطراً يهدد امن او استقرار رأس مال أي شركة مساهمة او يمس مصالح المساهمين في أي شركة او المتعاملين معها للمجلس الاحتفاظ بكامل الحق لاتخاذ بعض التدابير والاجراءات التي يراها مناسبة لمعالجة الحدث- يلتزم كل سوق مالي بتقديم التقارير الدورية عن حركة تداول الاوراق المالية المقيدة لديهم للهيئة العليا وذلك من خلال اخطار يومي ونصف شهري وشهري وسنوي عن حركة التداول التي تتم داخل كل سوق مالي.