سيف الخيال
13-06-2004, Sun 1:17 PM
إعطاء رؤوس الأموال الأجنبية فرصا للاستثمار في الأسهم مؤشر إيجابي - البحرين
تواجه سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) عددا من التحديات التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في إبقاء معدلات تداول الأسهم فيها عند مستويات هامشية، قياسا بمستويات تداول وعوائد أسهم الشركات المسجلة في أسواق المال الخليجية.
وتعاني البورصة البحرينية من تدن واضح في حجم وقيمة التداولات اليومية التي تتم فيها، وضعف عدد وقيمة الصفقات التي يقوم وسطاء السوق بإبرامها لصالح الشركات والبنوك المستفيدة، فيما لا تتعدى قيمة أسهمه السوقية خمس القيم السوقية للأسهم المدرجة في بعض البورصات الخليجية في الوقت الراهن، مما يستدعي دراسة مكثفة، على الرغم من أن سوق البحرين للأوراق المالية تعتبر واحدة من البورصات الواعدة بحكم إدراج مؤسسات مالية ومصرفية محلية ووحدات خارجية (أوفشور) كبيرة.
أكد ذلك الأستاذ المشارك بجامعة البحرين الدكتور جاسم العجمي خلال المحاضرة التي ألقاها مطلع هذا الأسبوع بمعهد البحرين للتدريب تحت عنوان (أداء سوق البحرين للأوراق المالية)، وقال: إن من بين تلك التحديات، نوع الاستثمار، درجة الإفصاح المالي والتصنيف الائتماني، الرسملة، الأطر القانونية، سياسات عمل البورصة، وغياب الممارسات الإدارية السليمة.
وأكد الدكتور العجمي من ناحية أخرى، حاجة سوق البحرين للأوراق المالية إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تضخ من خلال أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، مشيرا إلى أنه وعلى نقيض ما هو شائع بشأن الأثر السلبي الذي يمكن أن ينعكس على واقع الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع حصة الأسهم غير البحرينية على الحصة البحرينية، فإن ذلك يعتبر منفذا من منافذ سياسات استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البحرين، ولاسيما في وقت تحتاج فيه البورصة وعدد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة إلى جذب مثل تلك الرساميل والاستثمارات، لتسريع عملية التنمية الاقتصادية وتقليص حجم الاعتماد على الاقتراض من الخارج. وتستقطع الأسهم غير البحرينية حوالي 53% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم المؤسسات المدرجة بالبورصة المحلية، 14% منها للأجانب غير الخليجيين، و39% للخليجيين، فيما تحتفظ الأسهم البحرينية بالحصة المتبقية من القيمة السوقية. وأشار الدكتور جاسم العجمي من جانب ثالث إلى تواضع حجم المساهمة التي تشكلها أسهم بعض الشركات والمؤسسات التي تنتمي إلى بعض (البيوتات التجارية) في عمليات التداول اليومية التي تتم في البورصة، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن تجميد دور مساهمة هذه الأسهم في عمليات التداول اليومية، على واقع الأداء الكلي للبورصة، ولاسيما أن البورصات تنشأ أساسا للمساهمة في تعزيز واقع التنمية الاقتصادية في أي بلد. اخبار الخليج .
تواجه سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) عددا من التحديات التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في إبقاء معدلات تداول الأسهم فيها عند مستويات هامشية، قياسا بمستويات تداول وعوائد أسهم الشركات المسجلة في أسواق المال الخليجية.
وتعاني البورصة البحرينية من تدن واضح في حجم وقيمة التداولات اليومية التي تتم فيها، وضعف عدد وقيمة الصفقات التي يقوم وسطاء السوق بإبرامها لصالح الشركات والبنوك المستفيدة، فيما لا تتعدى قيمة أسهمه السوقية خمس القيم السوقية للأسهم المدرجة في بعض البورصات الخليجية في الوقت الراهن، مما يستدعي دراسة مكثفة، على الرغم من أن سوق البحرين للأوراق المالية تعتبر واحدة من البورصات الواعدة بحكم إدراج مؤسسات مالية ومصرفية محلية ووحدات خارجية (أوفشور) كبيرة.
أكد ذلك الأستاذ المشارك بجامعة البحرين الدكتور جاسم العجمي خلال المحاضرة التي ألقاها مطلع هذا الأسبوع بمعهد البحرين للتدريب تحت عنوان (أداء سوق البحرين للأوراق المالية)، وقال: إن من بين تلك التحديات، نوع الاستثمار، درجة الإفصاح المالي والتصنيف الائتماني، الرسملة، الأطر القانونية، سياسات عمل البورصة، وغياب الممارسات الإدارية السليمة.
وأكد الدكتور العجمي من ناحية أخرى، حاجة سوق البحرين للأوراق المالية إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تضخ من خلال أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، مشيرا إلى أنه وعلى نقيض ما هو شائع بشأن الأثر السلبي الذي يمكن أن ينعكس على واقع الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع حصة الأسهم غير البحرينية على الحصة البحرينية، فإن ذلك يعتبر منفذا من منافذ سياسات استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البحرين، ولاسيما في وقت تحتاج فيه البورصة وعدد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة إلى جذب مثل تلك الرساميل والاستثمارات، لتسريع عملية التنمية الاقتصادية وتقليص حجم الاعتماد على الاقتراض من الخارج. وتستقطع الأسهم غير البحرينية حوالي 53% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم المؤسسات المدرجة بالبورصة المحلية، 14% منها للأجانب غير الخليجيين، و39% للخليجيين، فيما تحتفظ الأسهم البحرينية بالحصة المتبقية من القيمة السوقية. وأشار الدكتور جاسم العجمي من جانب ثالث إلى تواضع حجم المساهمة التي تشكلها أسهم بعض الشركات والمؤسسات التي تنتمي إلى بعض (البيوتات التجارية) في عمليات التداول اليومية التي تتم في البورصة، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن تجميد دور مساهمة هذه الأسهم في عمليات التداول اليومية، على واقع الأداء الكلي للبورصة، ولاسيما أن البورصات تنشأ أساسا للمساهمة في تعزيز واقع التنمية الاقتصادية في أي بلد. اخبار الخليج .