سيف الخيال
11-06-2004, Fri 2:29 AM
دراسة: قطاع البناء والتشييد السعودي ينتعش في النصف الثاني من العام الحالي تأثرا بارتفاع أسعار النفط
الرياض: محمد بدير
تفاءلت دراسة مصرفية بانتعاش نشاط قطاع البناء والتشييد في السعودية النصف الثاني من العام الجاري على الرغم من هبوط النشاط خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (اذار) ليصل إلى 2.8 مليار ريال (740مليون دولار) مقارنة بـ 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
وتستند الدراسة التي اصدرها البنك الاهلي التجاري السعودي في تفاؤلها الى ارتفاع أسعار النفط إلى اعلى معدلاتها خلال الـ 13 عاما السابقة ووصول نفط برنت إلى 32 دولارا للبرميل الواحد في شهر مارس نتيجة لاستمرار الاوضاع الراهنة في العراق وفنزويلا، وقرار اوبك باجراء تخفيض في انتاج الاعضاء ، مما مكن السعودية من جني ارباح كبيرة وزيادة مصروفاتها بشكل ملحوظ. ويأتي ذلك الارتفاع ليواصل سيناريو ايرادات النفط الذي حدث خلال العام السابق حيث بلغ سعر نفط برنت المتوسط 28.9 دولار للبرميل الواحد خلال عام 2003، مما ساهم من مضاعفة الايرادات النفطية للسعودية لتصل 247 مليار ريال (65.9 مليار دولار) مقارنة بما كان متوقعا عند 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار) في عام 2002. وقد ساهم ذلك في زيادة المخصصات المالية في ميزانية الدولة للمشروعات وايضا زيادة انفاق القطاع الخاص على قطاع العقار السعودي والمراكز التجارية.
وقد مثلت المشروعات الانشائية التي اعلنت خلال العام حوالي 25 % من اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع والتي تشكل في الغالب عقود انشاء طرق، والتنمية العمرانية، والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. كما وصلت المشروعات الانشائية العامة المعلنة حوالي 17 في المائة لتصل إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في عام 2003 مقارنة بـ 15.6 مليار ريال(4.1 مليار دولار) في عام 2002. من جهة اخرى يشير التمويل المصرفي إلى الحجم المتزايد لنشاط التمويل لقطاع البناء والتشييد حيث ارتفع التمويل المصرفي لهذا القطاع إلى 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في نهاية عام 2003 بارتفاع بلغ 4.8 % عن العام السابق، ويمثل هذا التمويل حوالي 9 % من حجم التمويل المصرفي الممنوح للنشاطات الاقتصادية في المملكة، ويتوقع ان يرتفع حجم هذا التمويل في خلال العام الحالي ليصل إلى معدلات قياسية نتيجة للارتفاع المتوقع في حجم الانفاق الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع العقار وانشاء المراكز التجارية. وتدعم توقعات الدراسة اعتمادات الميزانية للعام الحالي لقطاع الانشاء والتعمير والتي تضاعفت لتصل إلى 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) مقارنة بـ 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في الميزانية السابقة.
وتشير الدراسة إلى أن مكة وجدة استحوذتا على اعلى انفاق حيث كان نصيبهما 33.2 % من انفاق الطرق و 62.2 % من الانشاءات العمرانية، في حين كان نصيب المنطقة الشرقية 14.8 % من الانفاق على الطرق و13.8 % من الانشاءات العمرانية، اما الرياض فقد استحوذت على 21.2 % من الانفاق على الطرق و9 % من الانشاءات العمرانية، في حين كان نصيب المنطقة الجنوبية 13 % من الانفاق على الطرق و2.1 % من الانشاءات العمرانية، وبلغ نصيب باقي مناطق السعودية 17.8 % من الانفاق على الطرق و12.9 % من الانشاءات العمرانية.
الرياض: محمد بدير
تفاءلت دراسة مصرفية بانتعاش نشاط قطاع البناء والتشييد في السعودية النصف الثاني من العام الجاري على الرغم من هبوط النشاط خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (اذار) ليصل إلى 2.8 مليار ريال (740مليون دولار) مقارنة بـ 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
وتستند الدراسة التي اصدرها البنك الاهلي التجاري السعودي في تفاؤلها الى ارتفاع أسعار النفط إلى اعلى معدلاتها خلال الـ 13 عاما السابقة ووصول نفط برنت إلى 32 دولارا للبرميل الواحد في شهر مارس نتيجة لاستمرار الاوضاع الراهنة في العراق وفنزويلا، وقرار اوبك باجراء تخفيض في انتاج الاعضاء ، مما مكن السعودية من جني ارباح كبيرة وزيادة مصروفاتها بشكل ملحوظ. ويأتي ذلك الارتفاع ليواصل سيناريو ايرادات النفط الذي حدث خلال العام السابق حيث بلغ سعر نفط برنت المتوسط 28.9 دولار للبرميل الواحد خلال عام 2003، مما ساهم من مضاعفة الايرادات النفطية للسعودية لتصل 247 مليار ريال (65.9 مليار دولار) مقارنة بما كان متوقعا عند 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار) في عام 2002. وقد ساهم ذلك في زيادة المخصصات المالية في ميزانية الدولة للمشروعات وايضا زيادة انفاق القطاع الخاص على قطاع العقار السعودي والمراكز التجارية.
وقد مثلت المشروعات الانشائية التي اعلنت خلال العام حوالي 25 % من اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع والتي تشكل في الغالب عقود انشاء طرق، والتنمية العمرانية، والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. كما وصلت المشروعات الانشائية العامة المعلنة حوالي 17 في المائة لتصل إلى 18.1 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في عام 2003 مقارنة بـ 15.6 مليار ريال(4.1 مليار دولار) في عام 2002. من جهة اخرى يشير التمويل المصرفي إلى الحجم المتزايد لنشاط التمويل لقطاع البناء والتشييد حيث ارتفع التمويل المصرفي لهذا القطاع إلى 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في نهاية عام 2003 بارتفاع بلغ 4.8 % عن العام السابق، ويمثل هذا التمويل حوالي 9 % من حجم التمويل المصرفي الممنوح للنشاطات الاقتصادية في المملكة، ويتوقع ان يرتفع حجم هذا التمويل في خلال العام الحالي ليصل إلى معدلات قياسية نتيجة للارتفاع المتوقع في حجم الانفاق الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع العقار وانشاء المراكز التجارية. وتدعم توقعات الدراسة اعتمادات الميزانية للعام الحالي لقطاع الانشاء والتعمير والتي تضاعفت لتصل إلى 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار) مقارنة بـ 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في الميزانية السابقة.
وتشير الدراسة إلى أن مكة وجدة استحوذتا على اعلى انفاق حيث كان نصيبهما 33.2 % من انفاق الطرق و 62.2 % من الانشاءات العمرانية، في حين كان نصيب المنطقة الشرقية 14.8 % من الانفاق على الطرق و13.8 % من الانشاءات العمرانية، اما الرياض فقد استحوذت على 21.2 % من الانفاق على الطرق و9 % من الانشاءات العمرانية، في حين كان نصيب المنطقة الجنوبية 13 % من الانفاق على الطرق و2.1 % من الانشاءات العمرانية، وبلغ نصيب باقي مناطق السعودية 17.8 % من الانفاق على الطرق و12.9 % من الانشاءات العمرانية.