سلمان
09-06-2004, Wed 9:25 PM
قال الاستاذ ابراهيم السبيعي احد المؤسسين للشركة المصرفية التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها برأسمال ثلاثة مليارات ريال ان الاسماء المقترحة للبنك الجديد حتى الآن هي "الوطن" و"البلاد" و"السلام" وأكد ان البنك الجديد سيكون لبنة هامة في مسيرة الاقتصاد السعودي وسوف يساهم في امتصاص السيولة الكبيرة المتوفرة في السوق وسيساهم في زيادة النشاط التجاري والعقاري بشكل كبير.
وأضاف ان الخطوة القادمة ستكون تحديد الحصص للشركاء في البنك كما جاء في قرار مجلس الوزراء حيث سيقسم رأس المال الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالاً على ان يطرح نصف هذه الأسهم للاكتتاب العام خلال 30يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة المصرفية الجديدة.
وأشار السبيعي الى ان السوق السعودي يستوعب في الوقت الحاضر طرح اسهم قيمتها 1.5مليار ريال حيث يتوقع ان يتم تغطيتها عشرات المرات عند الاكتتاب بها ولذلك فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لولاة الامر لاصدارهم الموافقة الكريمة بتأسيس هذا الصرح الاقتصادي الجديد ليكون لبنة تساهم في دفع عجلة النمو التجاري والمصرفي وتستوعب اعدادا غير قليلة من الشباب السعودي الكفء فإذا نظرنا للأبعاد المستقبلية لهذا الصرح البنكي سنجد أنه مهم جداً في ظل رغبة قطاع كبير من المواطنين الاكتتاب في الأسهم الجديدة والدخول في استثمارات سوق الأسهم السعودي رغبة في تحسين مداخيلهم وتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن.
من جهته كشف رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الصيارفة الجديد خالد المقيرن ان مؤسسة النقد سوف تعلن عن اسم البنك الجديد وحصص المساهمين خلال وقت قريب حيث من المتوقع أن يكون الإعلان خلال الأسبوع القادم والذي يحدد الأسهم وطريقة التخصيص وحصص المؤسسين.
وقال في تصريح خاص بـ "الرياض" بعد اعلان مجلس الوزراء مساء امس الاول الموافقة على اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين في شركة مصرفية واحدة مساهمة برأسمال 3مليارات ريال مقسمة الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالاً والتي سوف يطرح نصفها للاكتتاب خلال شهر من نشر المرسوم ان طريقة التخصيص سوف تكون على مستوى عال من الشفافية مشيراً الى ان الاقبال على الاكتتاب في البنك الجديد سوف يكون بشكل كبير من قبل المواطنين وقال ما يؤيد هذا الكلام الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الاكتتاب في شركة الصحراء خلال الشهر الماضي حيث كان المبلغ المطروح للاكتتاب 300مليون ريال وتم ضخ مبالغ تجاوزات الـ 37مليار ريال.
وأشار المقيرن ان البنك الجديد سوف يدخل منافساً كبيراً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية مشيرا الى ان العمل في البنك سوف يبدأ من حيث انتهى الآخرون وسوف يعتمد البنك على تقديم خدمات متميزة من حيث التقنية والجودة في الخدمات البنكية.
وأبان المقيرن أن تحديد فروع البنك الجديد ما زالت تحت النقاش وذلك في معرض رده على سؤال لـ "الريـاض" يتعلق باسخدام فروع المصارف القديمة كفروع للبنك الجديد.. وأضاف لم ينته المؤسسون من هذه العملية خاصة وأن البنك يسعي إلى إيجاد فروع كبيرة في كافة مناطق المملكة لتغطية احتياجات العملاء والوصول إليهم في كل مكان.
واستبعد المقيرن أن تؤثر عملية طرح البنك الجديد على اتجاهات السوق حيث ان سوق الأسهم يشهد في القريب العاجل تخصيص العديد من الشركات وطرحها للمواطنين مثل التعاونية والبنك الأهلي وغيره.. وقال: سوق الأسهم لن يتأثر من ناحية السيولة لأنه بحاجة إلى وجود شركات كثيرة تمتص السيولة الكبيرة الموجودة في المملكة والاكتتاب في شركة الصحراء دليل كبير على وجود سيولة كبيرة تحتاج إلى تنميتها في الاستثمار حيث شهدت الشركة ضخ أموال تقدر بحوالي 37مليار ريال وهذا رقم كبير جداً وإذا تحدثنا عن البنك الجديد فإنني أعتقد تغطية بمبالغ كبيرة وذلك بالنظر إلى الأسس السليمة التي سوف يقوم عليها التي تهتم بالجودة والتقنية وغيرها.
ونفى المقيرن أن يكون هناك خلاف بين المؤسسين أدى إلى تأخير طرح البنك للاكتتاب مشيراً أن مؤسسة النقد بذلت جهوداً كبيرة في تقريب وجهات النظر أما فيما يتعلق بتوزيع الحصص بين المؤسسين أشار المقيرن أن المؤسسة عينت محاسبين قانونيين ومقيمين مستقلين لهذا الغرض.
@ من جهة أخرى، يتوقع المختصون أن تطرح أسهم المصرف الجديد للاكتتاب بعد شهرين من الآن فحسب قرار مجلس الوزراء ستطرح نصف الأسهم للبنك الجديد للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة وهذا المرسوم لم يصدر حتى الآن وبعد صدوره سيتم البدء في الاجراءات الأخرى والتي يتوقع أن تأخذ وقتاً آخر.
وتشير التوقعات إلى أن سوق الأسهم سوف تستفيد من طرح البنك الجديد من خلال استقطاب سيولة جديدة وفرصاً جديدة وسيزداد عمقها مع دخول هذا المصرف الجديد كما حدث لشركة الاتصالات بعد دخولها إلى السوق.
وسيتخصص البنك في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وهو أمر سيساعده على المنافسة بقوة في السوق المصرفية ويسهل له محلياً استقطاب العملاء والودائع وهذا أمر يساعد على رفع ربحيته إذ أن قدراً كبيراً من أرباح البنوك السعودية يعود الفضل فيها إلى ما يعرف بالحسابات المصرفية التي لا يتقاضى أصحابها فائدة على تشغيلها.
ويأتي تأسيس هذا المصرف في وقت هام يتمثل في الحاجة إلى تكثيف وجود مصارف ذات قاعدة رأسمالية ضخمة لتقوم بتقديم الخدمات المصرفية اللازمة بكفاءة وفعالية وذات موارد مالية كبيرة واستعدادات تقنية متطورة وخصوصاً بعد أن تحررت البنوك من مفهومها التقليدي وأصبحت بنوكاً شاملة تقوم بكافة الأعمال من تمويل وتجارة ومساهمة وإنشاء وإدارة واستشارات واستثمار وغيرها من الأعمال المتعددة التي أصبحت تميز البنوك العملاقة في عصرنا الحديث.
وتعد موافقة مجلس الوزراء على اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين في شركة مصرفية واحدة بما في ذلك الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال دعماً لحجم السوق المصرفي في المملكة حيث انه قادر على استيعاب مؤسسة مالية جديدة وهذا يعكس قوة الاقتصاد السعودي.
وسيعمل الدمج على جعل المؤسسات المصرفية السابقة قادرة على المنافسة وتجعلها ضمن منظومة مصرفية رسمية تقع تحت مظلة الرقابة السليمة.
ودعا مختصون إلى ضرورة أن تأخذ وزارة المالية ومؤسسة النقد في الحسبان تحديد سقف أعلى للاكتتاب في هذا المصرف يضمن عدم تركيز أسهمه في عدد قليل من كبار المكتتبين خاصة أن عدد الأسهم المطروحة وقيمتها سيكون قليلاً جداً ودعوا إلى ضرورة وضع آلية تسمح لصغار المكتتبين بالحصول على كميات من الأسهم تتناسب مع طموحهم وتحقق لهم عائداً استثمارياً مجزياً في هذا المصرف الذي سيعمل في بيئة استثمارية مريحة تضمن له تحقيق الأرباح خاصة ان المؤسسين له من شركات ومؤسسات مصرفية تتوافر لديهم خبرات مصرفية عريقة تضمن له النجاح.
وأضافوا: يجب أن تتم الاستفادة من تجربة شركة الاتصالات وكيف تركزت أكثر الأسهم في أيدي عدد قليل من المستثمرين بسبب عدم وضع سقف أعلى للاكتتاب.
كما أكدوا على أهمية وضع حدود صارمة لمنح التسهيلات الائتمانية من البنوك للمكتتبين ومراقبة عدم تجاوز البنوك لتلك الحدود بحيث تضمن توزيع أسهم المصرف الجديد على شريحة واسعة من المواطنين خاصة صغار المستثمرين.
ومعروف ان هذا المصرف سيؤسس من خلال دمج شركات ومؤسسات الصيارفة الرئيسية العاملة في المملكة والبالغ عددها ثماني شركات صرافة اضافة إلى طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
وتضم قائمة مؤسسات الصرافة التي سيتم دمجها في المصرف الجديد كلاً من: شركة محمد وعبدالله السبيعي لأعمال الصرافة، مؤسسة الراجحي للتجارة، ورثة عبدالعزيز بن سليمان المقيرن، علي الهزاع وشركاه للتجارة العامة والصيرفة، مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة، شركة انجاز للصرافة، شركة مؤسسة محمد صالح صيرفي، مؤسسة عبدالمحسن صالح العمري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 3سنوات من البحث والنقاش بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبين ملاك وأصحاب شركات الصرافة التي كان من أبرز عقبات الاتفاق بينهم تحديد الحصص بين المؤسسات.. تقييم أصول وفروع كل شركة، الأمر الذي انتهى بعدم اعتبار أي أصول لأي شريك جزءا من حصته حيث سيدخل الجميع بحصص نقدية.
وأضاف ان الخطوة القادمة ستكون تحديد الحصص للشركاء في البنك كما جاء في قرار مجلس الوزراء حيث سيقسم رأس المال الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالاً على ان يطرح نصف هذه الأسهم للاكتتاب العام خلال 30يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة المصرفية الجديدة.
وأشار السبيعي الى ان السوق السعودي يستوعب في الوقت الحاضر طرح اسهم قيمتها 1.5مليار ريال حيث يتوقع ان يتم تغطيتها عشرات المرات عند الاكتتاب بها ولذلك فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لولاة الامر لاصدارهم الموافقة الكريمة بتأسيس هذا الصرح الاقتصادي الجديد ليكون لبنة تساهم في دفع عجلة النمو التجاري والمصرفي وتستوعب اعدادا غير قليلة من الشباب السعودي الكفء فإذا نظرنا للأبعاد المستقبلية لهذا الصرح البنكي سنجد أنه مهم جداً في ظل رغبة قطاع كبير من المواطنين الاكتتاب في الأسهم الجديدة والدخول في استثمارات سوق الأسهم السعودي رغبة في تحسين مداخيلهم وتوفير العيش الكريم لأبناء الوطن.
من جهته كشف رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الصيارفة الجديد خالد المقيرن ان مؤسسة النقد سوف تعلن عن اسم البنك الجديد وحصص المساهمين خلال وقت قريب حيث من المتوقع أن يكون الإعلان خلال الأسبوع القادم والذي يحدد الأسهم وطريقة التخصيص وحصص المؤسسين.
وقال في تصريح خاص بـ "الرياض" بعد اعلان مجلس الوزراء مساء امس الاول الموافقة على اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين في شركة مصرفية واحدة مساهمة برأسمال 3مليارات ريال مقسمة الى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالاً والتي سوف يطرح نصفها للاكتتاب خلال شهر من نشر المرسوم ان طريقة التخصيص سوف تكون على مستوى عال من الشفافية مشيراً الى ان الاقبال على الاكتتاب في البنك الجديد سوف يكون بشكل كبير من قبل المواطنين وقال ما يؤيد هذا الكلام الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الاكتتاب في شركة الصحراء خلال الشهر الماضي حيث كان المبلغ المطروح للاكتتاب 300مليون ريال وتم ضخ مبالغ تجاوزات الـ 37مليار ريال.
وأشار المقيرن ان البنك الجديد سوف يدخل منافساً كبيراً في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية مشيرا الى ان العمل في البنك سوف يبدأ من حيث انتهى الآخرون وسوف يعتمد البنك على تقديم خدمات متميزة من حيث التقنية والجودة في الخدمات البنكية.
وأبان المقيرن أن تحديد فروع البنك الجديد ما زالت تحت النقاش وذلك في معرض رده على سؤال لـ "الريـاض" يتعلق باسخدام فروع المصارف القديمة كفروع للبنك الجديد.. وأضاف لم ينته المؤسسون من هذه العملية خاصة وأن البنك يسعي إلى إيجاد فروع كبيرة في كافة مناطق المملكة لتغطية احتياجات العملاء والوصول إليهم في كل مكان.
واستبعد المقيرن أن تؤثر عملية طرح البنك الجديد على اتجاهات السوق حيث ان سوق الأسهم يشهد في القريب العاجل تخصيص العديد من الشركات وطرحها للمواطنين مثل التعاونية والبنك الأهلي وغيره.. وقال: سوق الأسهم لن يتأثر من ناحية السيولة لأنه بحاجة إلى وجود شركات كثيرة تمتص السيولة الكبيرة الموجودة في المملكة والاكتتاب في شركة الصحراء دليل كبير على وجود سيولة كبيرة تحتاج إلى تنميتها في الاستثمار حيث شهدت الشركة ضخ أموال تقدر بحوالي 37مليار ريال وهذا رقم كبير جداً وإذا تحدثنا عن البنك الجديد فإنني أعتقد تغطية بمبالغ كبيرة وذلك بالنظر إلى الأسس السليمة التي سوف يقوم عليها التي تهتم بالجودة والتقنية وغيرها.
ونفى المقيرن أن يكون هناك خلاف بين المؤسسين أدى إلى تأخير طرح البنك للاكتتاب مشيراً أن مؤسسة النقد بذلت جهوداً كبيرة في تقريب وجهات النظر أما فيما يتعلق بتوزيع الحصص بين المؤسسين أشار المقيرن أن المؤسسة عينت محاسبين قانونيين ومقيمين مستقلين لهذا الغرض.
@ من جهة أخرى، يتوقع المختصون أن تطرح أسهم المصرف الجديد للاكتتاب بعد شهرين من الآن فحسب قرار مجلس الوزراء ستطرح نصف الأسهم للبنك الجديد للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة وهذا المرسوم لم يصدر حتى الآن وبعد صدوره سيتم البدء في الاجراءات الأخرى والتي يتوقع أن تأخذ وقتاً آخر.
وتشير التوقعات إلى أن سوق الأسهم سوف تستفيد من طرح البنك الجديد من خلال استقطاب سيولة جديدة وفرصاً جديدة وسيزداد عمقها مع دخول هذا المصرف الجديد كما حدث لشركة الاتصالات بعد دخولها إلى السوق.
وسيتخصص البنك في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وهو أمر سيساعده على المنافسة بقوة في السوق المصرفية ويسهل له محلياً استقطاب العملاء والودائع وهذا أمر يساعد على رفع ربحيته إذ أن قدراً كبيراً من أرباح البنوك السعودية يعود الفضل فيها إلى ما يعرف بالحسابات المصرفية التي لا يتقاضى أصحابها فائدة على تشغيلها.
ويأتي تأسيس هذا المصرف في وقت هام يتمثل في الحاجة إلى تكثيف وجود مصارف ذات قاعدة رأسمالية ضخمة لتقوم بتقديم الخدمات المصرفية اللازمة بكفاءة وفعالية وذات موارد مالية كبيرة واستعدادات تقنية متطورة وخصوصاً بعد أن تحررت البنوك من مفهومها التقليدي وأصبحت بنوكاً شاملة تقوم بكافة الأعمال من تمويل وتجارة ومساهمة وإنشاء وإدارة واستشارات واستثمار وغيرها من الأعمال المتعددة التي أصبحت تميز البنوك العملاقة في عصرنا الحديث.
وتعد موافقة مجلس الوزراء على اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين في شركة مصرفية واحدة بما في ذلك الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال دعماً لحجم السوق المصرفي في المملكة حيث انه قادر على استيعاب مؤسسة مالية جديدة وهذا يعكس قوة الاقتصاد السعودي.
وسيعمل الدمج على جعل المؤسسات المصرفية السابقة قادرة على المنافسة وتجعلها ضمن منظومة مصرفية رسمية تقع تحت مظلة الرقابة السليمة.
ودعا مختصون إلى ضرورة أن تأخذ وزارة المالية ومؤسسة النقد في الحسبان تحديد سقف أعلى للاكتتاب في هذا المصرف يضمن عدم تركيز أسهمه في عدد قليل من كبار المكتتبين خاصة أن عدد الأسهم المطروحة وقيمتها سيكون قليلاً جداً ودعوا إلى ضرورة وضع آلية تسمح لصغار المكتتبين بالحصول على كميات من الأسهم تتناسب مع طموحهم وتحقق لهم عائداً استثمارياً مجزياً في هذا المصرف الذي سيعمل في بيئة استثمارية مريحة تضمن له تحقيق الأرباح خاصة ان المؤسسين له من شركات ومؤسسات مصرفية تتوافر لديهم خبرات مصرفية عريقة تضمن له النجاح.
وأضافوا: يجب أن تتم الاستفادة من تجربة شركة الاتصالات وكيف تركزت أكثر الأسهم في أيدي عدد قليل من المستثمرين بسبب عدم وضع سقف أعلى للاكتتاب.
كما أكدوا على أهمية وضع حدود صارمة لمنح التسهيلات الائتمانية من البنوك للمكتتبين ومراقبة عدم تجاوز البنوك لتلك الحدود بحيث تضمن توزيع أسهم المصرف الجديد على شريحة واسعة من المواطنين خاصة صغار المستثمرين.
ومعروف ان هذا المصرف سيؤسس من خلال دمج شركات ومؤسسات الصيارفة الرئيسية العاملة في المملكة والبالغ عددها ثماني شركات صرافة اضافة إلى طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
وتضم قائمة مؤسسات الصرافة التي سيتم دمجها في المصرف الجديد كلاً من: شركة محمد وعبدالله السبيعي لأعمال الصرافة، مؤسسة الراجحي للتجارة، ورثة عبدالعزيز بن سليمان المقيرن، علي الهزاع وشركاه للتجارة العامة والصيرفة، مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة، شركة انجاز للصرافة، شركة مؤسسة محمد صالح صيرفي، مؤسسة عبدالمحسن صالح العمري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 3سنوات من البحث والنقاش بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وبين ملاك وأصحاب شركات الصرافة التي كان من أبرز عقبات الاتفاق بينهم تحديد الحصص بين المؤسسات.. تقييم أصول وفروع كل شركة، الأمر الذي انتهى بعدم اعتبار أي أصول لأي شريك جزءا من حصته حيث سيدخل الجميع بحصص نقدية.