ابن الوطن
07-06-2004, Mon 6:31 PM
- بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع دمج نشاط الصرافين في المملكة في شركة مصرفية واحدة إنفاذا للتوجيه الكريم قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولا : الموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين الموضحة بياناتهم في البند // ثانيا // من هذا القرار في شركة مصرفية واحدة بما في ذلك الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال مقسم إلى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالا على أن يطرح نصف هذه الأسهم للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة 0
ثانيا : يوزع نصف أسهم الشركة الجديدة على مالكي المؤسسات والشركاء في الشركات المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بالقرار
ثالثاً : ايقاف نشاط الصرافين الواردة اسماؤهم فى الجدول المنوه عنه اعلاه وشطب سجلاتهم التجارية واغلاق محلات الصرافة الخاصة بهم واعتبار الشركات المنوه عنها منقضية وذلك اعتباراً من تاريخ قرار اعلان تاسيس الشركة الجديدة الذى يصدره وزير التجارة والصناعة ويحظر على هؤلاء مزاولة اى نشاط مصرفى فى المملكة بما فى ذلك اعمال الصرافة .
رابعاً : تتحمل الشركة الجديدة المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد العربي السعودي المترتبة على فسخ العقود التي أبرمتها شركات ومؤسسات الصرافة المشار إليها في الجدول سالف الذكر وذلك نتيجة إيقاف أنشطتها كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك الشركات والمؤسسات وذلك وفقاً لنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6 / 9 / 1389ه- .
خامساً : ترفع وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة الجديدة موقعين من المؤسسين إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للترخيص بتأسيس هذه الشركة وذلك بعد مراعاة ما يلي :
أ / بيان عدد الأسهم في البنك المذكور التي ستؤول إلى كل مؤسس .
ب / تحديد اسم البنك في عقد التأسيس وفي مشروع النظام الأساس للبنك .
ج / تعديل المادة / السابعة / من مشروع النظام الأساس للشركة ومراجعة الأحكام الواردة فيه وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القرار . // يتبع // 1802
أولا : الموافقة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاستكمال دمج نشاط الصرافين الموضحة بياناتهم في البند // ثانيا // من هذا القرار في شركة مصرفية واحدة بما في ذلك الترخيص بتأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض يكون رأس مالها ثلاثة آلاف مليون ريال مقسم إلى ستين مليون سهم اسمي قيمة كل سهم خمسون ريالا على أن يطرح نصف هذه الأسهم للاكتتاب العام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة 0
ثانيا : يوزع نصف أسهم الشركة الجديدة على مالكي المؤسسات والشركاء في الشركات المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بالقرار
ثالثاً : ايقاف نشاط الصرافين الواردة اسماؤهم فى الجدول المنوه عنه اعلاه وشطب سجلاتهم التجارية واغلاق محلات الصرافة الخاصة بهم واعتبار الشركات المنوه عنها منقضية وذلك اعتباراً من تاريخ قرار اعلان تاسيس الشركة الجديدة الذى يصدره وزير التجارة والصناعة ويحظر على هؤلاء مزاولة اى نشاط مصرفى فى المملكة بما فى ذلك اعمال الصرافة .
رابعاً : تتحمل الشركة الجديدة المبالغ التي تقدرها مؤسسة النقد العربي السعودي المترتبة على فسخ العقود التي أبرمتها شركات ومؤسسات الصرافة المشار إليها في الجدول سالف الذكر وذلك نتيجة إيقاف أنشطتها كما تتحمل تسوية جميع حقوق العاملين في تلك الشركات والمؤسسات وذلك وفقاً لنظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6 / 9 / 1389ه- .
خامساً : ترفع وزارة التجارة والصناعة بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي عقد التأسيس والنظام الأساس للشركة الجديدة موقعين من المؤسسين إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للترخيص بتأسيس هذه الشركة وذلك بعد مراعاة ما يلي :
أ / بيان عدد الأسهم في البنك المذكور التي ستؤول إلى كل مؤسس .
ب / تحديد اسم البنك في عقد التأسيس وفي مشروع النظام الأساس للبنك .
ج / تعديل المادة / السابعة / من مشروع النظام الأساس للشركة ومراجعة الأحكام الواردة فيه وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القرار . // يتبع // 1802