راعي نجد
04-06-2004, Fri 2:30 AM
أكثر من 50 مليار دولار حجم القروض المتوقعة لاحتياجات السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة
الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن يدفع القرار الحكومي السعودي القاضي بفتح 3 بنوك عالمية والعمل في الرياض، والتي تمثلت في بنك «دويتشه» الألماني, وبنك «جي بي مورجان تشيز» الأميركي، وبنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي المصارف الآسيوية وخاصة اليابانية للتقدم للجهات السعودية بفتح مصارف في الرياض للعمل في سوق المصرفية لخلق المزيد من المنافسة وتنويع المنتجات المالية التي تحتاجها السوق المحلية، وخاصة للقروض التي يتوقع أن تصل بعد 5 سنوات، إلى أكثر من 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار).
ونفى لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان، رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية والإدارية وعضو لجنة أسواق رأس المال السعودي بغرفة الرياض، أن يؤثر دخول تلك البنوك على المصارف السعودية، مشيراً إلى أن الودائع الأجنبية لدى المصارف السعودية بلغت نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) قابلتها ودائع سعودية لدى البنوك العالمية والبالغة نحو 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) الأمر الذي يؤكد قوة البنوك المحلية في جذب الودائع الأجنبية مقابل الودائع السعودية لدى البنوك العالمية.
وأكد الضحيان انه على الرغم من قوة البنوك المحلية في علاقتها العالمية إلا أنها ستصبح محدودة في ظل وجود بنوك عالمية ودخولها بشكل ضخم في السوق المحلي، الأمر الذي يترتب عليه سعي البنوك المحلية لتقديم منتجات مصرفية أفضل من السابق في مقابل خفض تكاليفها التشغلية لزيادة ربحيتها، مشيراً إلى أن الودائع في البنوك السعودية تتجاوز 372 مليار ريال (99.2 مليار دولار).
وأشار الضحيان الى أن ربحية البنوك المحلية تتركز بنسبة 50 في المائة على القروض الشخصية والتي لن تنافس فيها البنوك الأجنبية مما يجعل تأثيرها محدوداً على ربحية البنوك المحلية، إلا أنه أكد أن دخول البنوك المحلية سيرفع الخدمة للقطاعات الاقتصادية ويقلل تكلفة الخدمات الاقتصادية للبنوك.
وبيّن الضحيان أن البنوك الجديدة التي ستعمل في السعودية ستسهم في جذب العديد من الوادئع الأجنبية للسوق السعودية والتي تمول المشاريع الاقتصادية التي ستشهدها البلاد إضافة إلى أنها ستدفع البنوك العالمية الأخرى للتقدم إلى السعودية لفتح مصارف جديدة، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في السوق المصرفية المحلية، على أمل أن تقوم البنوك الأجنبية على مبدأ التحول من فروع إلى شركات مصرفية عاملة ومقيمة في السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» فهد العثمان عضو لجنة أسواق رأس المال السعودي في غرفة الرياض إن فتح المجال أمام البنوك العالمية للعمل في السعودية يخلق مزيداً من المنافسة التي تعود بظلالها على العملاء من الخدمات التي تقدمها البنوك، خاصة أن المصارف المحلية لم تزل محمية على الرغم من عدم تقديمها أي خدمات مصرفية لصغار المستثمرين أو المشاركات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على البلاد.
وأضاف العثمان أن المصارف المحلية تستفيد بشكل كبير من الودائع التي يقدمها العملاء ولكنها في المقابل لم تعمل على إنشاء مراكز بحثية لخدمة العملاء او تنويع الخدمات المصرفية لخدمة عملائها، خاصة أنها تعتمد على إقراض وتمويل العاملين في أسواق الأسهم دون أن تقدم أي تمويلات للمشاريع الحيوية من المصانع أو غيرها التي تحتاج لها البلاد.
وعلى الرغم من تقديم الدراسات للجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع إلا أنها لم تبلغ المستوى المأمول منها بدعم وتمويل تلك المشروعات. وأشار العثمان الى أن السوق السعودي يستوعب العديد من المصارف التي تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً طوال السنوات الماضية، ويتوقع ان يشهد نمواً مرتفعاً خلال السنوات المقبلة والتي تزيد من حاجة السوق السعودي لإنشاء العديد من المصارف لتقديم الخدمات المصرفية من القروض وغيرها من المنتجات المصرفية
الرياض: زيد بن كمي
ينتظر أن يدفع القرار الحكومي السعودي القاضي بفتح 3 بنوك عالمية والعمل في الرياض، والتي تمثلت في بنك «دويتشه» الألماني, وبنك «جي بي مورجان تشيز» الأميركي، وبنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي المصارف الآسيوية وخاصة اليابانية للتقدم للجهات السعودية بفتح مصارف في الرياض للعمل في سوق المصرفية لخلق المزيد من المنافسة وتنويع المنتجات المالية التي تحتاجها السوق المحلية، وخاصة للقروض التي يتوقع أن تصل بعد 5 سنوات، إلى أكثر من 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار).
ونفى لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان، رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية والإدارية وعضو لجنة أسواق رأس المال السعودي بغرفة الرياض، أن يؤثر دخول تلك البنوك على المصارف السعودية، مشيراً إلى أن الودائع الأجنبية لدى المصارف السعودية بلغت نحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) قابلتها ودائع سعودية لدى البنوك العالمية والبالغة نحو 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) الأمر الذي يؤكد قوة البنوك المحلية في جذب الودائع الأجنبية مقابل الودائع السعودية لدى البنوك العالمية.
وأكد الضحيان انه على الرغم من قوة البنوك المحلية في علاقتها العالمية إلا أنها ستصبح محدودة في ظل وجود بنوك عالمية ودخولها بشكل ضخم في السوق المحلي، الأمر الذي يترتب عليه سعي البنوك المحلية لتقديم منتجات مصرفية أفضل من السابق في مقابل خفض تكاليفها التشغلية لزيادة ربحيتها، مشيراً إلى أن الودائع في البنوك السعودية تتجاوز 372 مليار ريال (99.2 مليار دولار).
وأشار الضحيان الى أن ربحية البنوك المحلية تتركز بنسبة 50 في المائة على القروض الشخصية والتي لن تنافس فيها البنوك الأجنبية مما يجعل تأثيرها محدوداً على ربحية البنوك المحلية، إلا أنه أكد أن دخول البنوك المحلية سيرفع الخدمة للقطاعات الاقتصادية ويقلل تكلفة الخدمات الاقتصادية للبنوك.
وبيّن الضحيان أن البنوك الجديدة التي ستعمل في السعودية ستسهم في جذب العديد من الوادئع الأجنبية للسوق السعودية والتي تمول المشاريع الاقتصادية التي ستشهدها البلاد إضافة إلى أنها ستدفع البنوك العالمية الأخرى للتقدم إلى السعودية لفتح مصارف جديدة، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في السوق المصرفية المحلية، على أمل أن تقوم البنوك الأجنبية على مبدأ التحول من فروع إلى شركات مصرفية عاملة ومقيمة في السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» فهد العثمان عضو لجنة أسواق رأس المال السعودي في غرفة الرياض إن فتح المجال أمام البنوك العالمية للعمل في السعودية يخلق مزيداً من المنافسة التي تعود بظلالها على العملاء من الخدمات التي تقدمها البنوك، خاصة أن المصارف المحلية لم تزل محمية على الرغم من عدم تقديمها أي خدمات مصرفية لصغار المستثمرين أو المشاركات الاجتماعية التي تعود بالفائدة على البلاد.
وأضاف العثمان أن المصارف المحلية تستفيد بشكل كبير من الودائع التي يقدمها العملاء ولكنها في المقابل لم تعمل على إنشاء مراكز بحثية لخدمة العملاء او تنويع الخدمات المصرفية لخدمة عملائها، خاصة أنها تعتمد على إقراض وتمويل العاملين في أسواق الأسهم دون أن تقدم أي تمويلات للمشاريع الحيوية من المصانع أو غيرها التي تحتاج لها البلاد.
وعلى الرغم من تقديم الدراسات للجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع إلا أنها لم تبلغ المستوى المأمول منها بدعم وتمويل تلك المشروعات. وأشار العثمان الى أن السوق السعودي يستوعب العديد من المصارف التي تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة أن الاقتصاد السعودي يشهد نمواً طوال السنوات الماضية، ويتوقع ان يشهد نمواً مرتفعاً خلال السنوات المقبلة والتي تزيد من حاجة السوق السعودي لإنشاء العديد من المصارف لتقديم الخدمات المصرفية من القروض وغيرها من المنتجات المصرفية