وجيـــه
03-06-2004, Thu 4:09 AM
(((((( من أجمل ماقرأت عن سوق الأسهم ))))) نفل عن الدكتور نايف الشمري
=====================
سوق... (كَهْربْني)..
المصدر : د. علي بن حسن التواتي
جريدة عكاظ 2/6/2004م
----------------------------
ما حصل ويحصل في سوق الأسهم السعودية هذه الأيام من أعجب الحكايات وأغرب الأحجيات التي تفوق في غرابتها وجموحها كل ما تفتقت عنه العقول العربية والشرقية ابتداء بملاحم عنترة بن شداد والزير سالم وانتهاء بأساطير ألف ليلة وليلة. سوق أصبح الحليم فيها حيران وذو العلم جاهلاً والغرّ خبيراً, سوق لا تعترف بنقاط دعم أو مقاومة ولا بقيعان أو قمم تصعد ألفاً وتهبط ألفين دون مبرر واضح أو ضوابط أو معايير علمية يمكن تتبعها. فما الذي جرى ويجري في هذه السوق?
كل من زعم على مدى الأيام الماضية أنه يعرف ما يجري أو حاول تحليل الوضع وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بمن في ذلك أساتذة الجامعات وأصحاب مراكز الدراسات المتخصصة الذين استدرجتهم بعض الصحف والفضائيات للتعليق على الوضع, فما جفّ حبر أقلامهم وما تلاشى رجع أصواتهم حتى تلاشت مصداقيتهم مع أول ثانية من بدء التداول في اليوم التالي أو في فترة التداول التالية من نفس اليوم. فمن قائل إن ما حدث تصحيح قوي إلى قائل بأن ما حدث انهيار إلى غير ذلك من التكهنات والتخرصات التي لا تستند على أي قاعدة أو دليل,
فسوق الأسهم السعودية باعتباره مقياساً لحرارة الاقتصاد (ثرمومتره) الذي يعكس المحصلة النهائية لسلامة الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ومؤسساته الاعتبارية والفردية ومعبراً بمؤشراته وبياناته عن ارتفاع أو انخفاض إنتاجية ذلك الاقتصاد وبالتالي نموه لا يشذ عن كافة مكوناته من حيث الافتقار للشفافية في الحصول على المعلومات اللازمة للتحليل سواء على المستوى الجزئي أو على المستوى الكلي, فعلى المستوى الجزئي ننظر للشركات التي تخضع أسهمها للتداول وللمتعاملين بهذه الأسهم فنجد أن المعلومات عن تلك الشركات ضئيلة ولكل شيخة منها طريقة في تحديد بداية ونهاية السنة المالية وطريقة في توزيع الأرباح وفي زيادة رأس المال وطريقة في إخفاء الخسائر التشغيلية وطريقة للتضليل في تحقيق أرباح أو خسائر من محافظ تديرها بالمتاجرة بأموال المساهمين في نشاطات لا تتناسب مع الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها, وفوق هذا وذاك فإن باب التصريحات والإعلانات مفتوح على مصراعيه لرؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين للتأثير سلباً أو إيجاباً على أسعار أسهم شركاتهم, وقائمة مواطن الخلل على المستوى الجزئي في ما يختص بالشركات والقطاعات التي تنتمي إليها تطول وتطول ولكن الافتقار للشفافية هو أهمها على الإطلاق, أما بالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم فهم خليط من شخصيات اعتبارية وطبيعية بعضها حكومي والبعض الآخر شبه حكومي أو أهلي إضافة إلى أعداد كبيرة من الأفراد يتراوحون فيما بين الخبير المحترف الذي يدير محفظة أو عدة محافظ بمليارات الريالات
والموظف الذي ترك مكتبه أثناء ساعات الدوام الرسمي ليدير محفظته الخاصة أو محفظة سعادة المدير إلى الصبي الغر الذي ترك مدرسته ليدير محفظة من بقايا حقوق الوالد التقاعدية أو من مرتبات الأخت المعلمة.. ولقد تكاثرت هذه الفئة الأخيرة من المتداولين إلى درجة تدعو للرثاء فهم لا يعلمون عن الأسهم شيئاً وليس لديهم استعداد للتعلم ويعتمدون بدلاً من ذلك على التسكع في قاعات تداول الأسهم في البنوك واستراق السمع على الأحاديث المتبادلة بين المتعاملين أو سؤال أي كان عن اتجاهات الأسهم ليستثمروا فيها أو يضاربوا عليها دون هاد أو دليل.
ومن المشاهد الطريفة التي لا أنساها ما حييت بالنسبة لهذه الفئة مشهد مجموعة من الشبّان اليافعين كانوا يسبقونني بخطوات في الدخول إلى قاعة التداول في البنك الذي أتعامل معه, وكان أحدهم -ويبدو أنه كان قائدهم- يهتف بصوت يسمعه رفاقه.. كهربني.. كهربني.. ويأخذ بهز كتفيه بشكل متسارع تعبيراً عن سريان التيار الكهربائي في جسده ورفاقه يتضاحكون بحبور من حوله, والسبب في ذلك هو أن سعر سهم الكهرباء كان يقفز حينها بقوة إلى مستويات تاريخية بوقت قياسي من مستواه الذي كان يعتبر متدنياً في نظر الكثيرين فاندفعت هذه النوعية من المتداولين لشراء كميات كبيرة من أسهم الكهرباء بأسعار عالية وما علموا أن خبراء تداول الأسهم في المملكة ينتابهم الرعب وتتغير ألوانهم حينما يشهدون ارتفاعات غير متوقعة في سعر هذا السهم على وجه التحديد لأنه عندما يرتفع تزيد قيمة المؤشر ست نقاط مع كل ريال في الارتفاع فيبث في السوق موجة تفاؤلية وهمية حتى مع ثبات أو انخفاض قيمة أسهم الشركات الأخرى.
ولكنه حينما ينخفض يهوي بالمؤشر ويبث في السوق موجة تشاؤمية تقود كافة الأسهم الأخرى للانخفاض لمستويات تفوق ما حققته من مكاسب سعرية على مدى شهور أو حتى سنوات طويلة, وما يُقال عن الكهرباء يمكن أن يقال عن الشركات القيادية ذات الأسعار العالية والعوائد الكبيرة مثل سابك والاتصالات والبنوك, ولكن لماذا للكهرباء على وجه التحديد هذا التأثير السحري الخاص!? علم ذلك عند ربي وإن كان البعض يعزونه لسيطرة مضارب كبير واحد عليها وآخرون يعزونه لكثرة أسهمها وشعبية الاستثمار فيها لدى صغار المتداولين بسبب رخص سعرها مقارنة بغيرها من الأسهم.
أما على المستوى الكلي فهناك أيضاً نواحي قصور كبيرة تثير عدداً كبيراً من التساؤلات من أهمها كيف يتمكن عدد كبير من مديري المحافظ من البيع المتزامن المتتابع لكافة أسهم السوق دون قيد أو شرط ودون مبرر واضح!? وكيف يمكن لبعض الناس أن يعلم بالموعد المسبق للهبوط ويسيل محفظته ويقف على شرفة السوق سليماً معافى باسم الثغر مراقباً أو حتى متشفياً بالخسائر التي تنهال على رؤوس الآخرين!? ومن ناحية أخرى ما الذي يعطل أنظمة البنوك المرتبطة بنظام تداول مؤسسة النقد الآلي عن قبول طلبات البيع عند الهبوط الكبير المتتابع في الأسعار!? وما مصلحة موقع تداول الأسهم السعودية الرسمي في نشر إعلانات الشركات المختلفة بطريقة توحي بالتوصية بالشراء فيها أو بالابتعاد عنها!?
وما مصلحة مؤسسة النقد في تحديد سقف للتسهيلات التي تمنحها البنوك لعملائها للمتاجرة أو المرابحة في سوق الأسهم السعودية وذلك بعد أن باركت التزام الناس ببنود تلك الاتفاقات وساهمت في ارتفاع أسعار الأسهم التي اشتروا فيها إلى مستويات غير مسبوقة ليفاجأوا بالقرار!? ألم يكن من الأولى أن تقوم المؤسسة بإجراء دراساتها على كافة الشركات بطريقة دورية وتصدر تقييمها على أدائها وتقديراتها لحجم التسهيلات التي يمكن أن تمنح لها وتعلنها في مختلف وسائل الإعلام بدلاً من إرسالها للبنوك بشكل سري مما يؤدي لحصول إحباط مفاجئ لابد أن يقود للتدافع للتخلص من تلك الأسهم.
وأخيراً لِمَ لا يتحرك أي مصدر مسؤول في المؤسسة أو في وزارة المالية للتصريح عما يجري أثناء الصعود المفاجئ أو أثناء الهبوط المتسارع بدلاً من ترك الوضع للمُنظرِّين وضيوف الفضائيات ممن لا علم لهم بالسوق وخفاياه أو من المنتفعين وأصحاب المصلحة من كبار المتداولين أو (الهوامير) حسب التعبير الشعبي.لذلك أرى أن أجراس الإصلاح تدق الآن بقوّة ولابد من التعجيل في افتتاح سوق المال وتطبيق أنظمتها, وتقليص دور البنوك في المضاربة على الأسهم ومنح التسهيلات لأغراضها, ولابد أيضاً من منع (الأفراد) من التداول المباشر في تلك السوق إلا من خلال مكاتب مرخصة ومتخصصة, وتشكيل هيئة رقابية حكومية/ أهلية لمراقبة سوق المال وتطبيق أنظمة الشفافية ومحاسبة المتكتلين ومسربي المعلومات حساباً عسيراً والتأكد من أن لا أحد يستفيد من أي معلومة غير متاحة لعموم الناس حتى وإن وصلت العقوبات بحق المخالفين إلى حد فرض الغرامات وإلغاء الصفقات والزج بالسجون كما يحدث في جميع البلاد المتقدمة.
=======================
د0نايف الشمري
alshlagy@hotmail.com
=====================
سوق... (كَهْربْني)..
المصدر : د. علي بن حسن التواتي
جريدة عكاظ 2/6/2004م
----------------------------
ما حصل ويحصل في سوق الأسهم السعودية هذه الأيام من أعجب الحكايات وأغرب الأحجيات التي تفوق في غرابتها وجموحها كل ما تفتقت عنه العقول العربية والشرقية ابتداء بملاحم عنترة بن شداد والزير سالم وانتهاء بأساطير ألف ليلة وليلة. سوق أصبح الحليم فيها حيران وذو العلم جاهلاً والغرّ خبيراً, سوق لا تعترف بنقاط دعم أو مقاومة ولا بقيعان أو قمم تصعد ألفاً وتهبط ألفين دون مبرر واضح أو ضوابط أو معايير علمية يمكن تتبعها. فما الذي جرى ويجري في هذه السوق?
كل من زعم على مدى الأيام الماضية أنه يعرف ما يجري أو حاول تحليل الوضع وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه بمن في ذلك أساتذة الجامعات وأصحاب مراكز الدراسات المتخصصة الذين استدرجتهم بعض الصحف والفضائيات للتعليق على الوضع, فما جفّ حبر أقلامهم وما تلاشى رجع أصواتهم حتى تلاشت مصداقيتهم مع أول ثانية من بدء التداول في اليوم التالي أو في فترة التداول التالية من نفس اليوم. فمن قائل إن ما حدث تصحيح قوي إلى قائل بأن ما حدث انهيار إلى غير ذلك من التكهنات والتخرصات التي لا تستند على أي قاعدة أو دليل,
فسوق الأسهم السعودية باعتباره مقياساً لحرارة الاقتصاد (ثرمومتره) الذي يعكس المحصلة النهائية لسلامة الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ومؤسساته الاعتبارية والفردية ومعبراً بمؤشراته وبياناته عن ارتفاع أو انخفاض إنتاجية ذلك الاقتصاد وبالتالي نموه لا يشذ عن كافة مكوناته من حيث الافتقار للشفافية في الحصول على المعلومات اللازمة للتحليل سواء على المستوى الجزئي أو على المستوى الكلي, فعلى المستوى الجزئي ننظر للشركات التي تخضع أسهمها للتداول وللمتعاملين بهذه الأسهم فنجد أن المعلومات عن تلك الشركات ضئيلة ولكل شيخة منها طريقة في تحديد بداية ونهاية السنة المالية وطريقة في توزيع الأرباح وفي زيادة رأس المال وطريقة في إخفاء الخسائر التشغيلية وطريقة للتضليل في تحقيق أرباح أو خسائر من محافظ تديرها بالمتاجرة بأموال المساهمين في نشاطات لا تتناسب مع الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها, وفوق هذا وذاك فإن باب التصريحات والإعلانات مفتوح على مصراعيه لرؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين للتأثير سلباً أو إيجاباً على أسعار أسهم شركاتهم, وقائمة مواطن الخلل على المستوى الجزئي في ما يختص بالشركات والقطاعات التي تنتمي إليها تطول وتطول ولكن الافتقار للشفافية هو أهمها على الإطلاق, أما بالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم فهم خليط من شخصيات اعتبارية وطبيعية بعضها حكومي والبعض الآخر شبه حكومي أو أهلي إضافة إلى أعداد كبيرة من الأفراد يتراوحون فيما بين الخبير المحترف الذي يدير محفظة أو عدة محافظ بمليارات الريالات
والموظف الذي ترك مكتبه أثناء ساعات الدوام الرسمي ليدير محفظته الخاصة أو محفظة سعادة المدير إلى الصبي الغر الذي ترك مدرسته ليدير محفظة من بقايا حقوق الوالد التقاعدية أو من مرتبات الأخت المعلمة.. ولقد تكاثرت هذه الفئة الأخيرة من المتداولين إلى درجة تدعو للرثاء فهم لا يعلمون عن الأسهم شيئاً وليس لديهم استعداد للتعلم ويعتمدون بدلاً من ذلك على التسكع في قاعات تداول الأسهم في البنوك واستراق السمع على الأحاديث المتبادلة بين المتعاملين أو سؤال أي كان عن اتجاهات الأسهم ليستثمروا فيها أو يضاربوا عليها دون هاد أو دليل.
ومن المشاهد الطريفة التي لا أنساها ما حييت بالنسبة لهذه الفئة مشهد مجموعة من الشبّان اليافعين كانوا يسبقونني بخطوات في الدخول إلى قاعة التداول في البنك الذي أتعامل معه, وكان أحدهم -ويبدو أنه كان قائدهم- يهتف بصوت يسمعه رفاقه.. كهربني.. كهربني.. ويأخذ بهز كتفيه بشكل متسارع تعبيراً عن سريان التيار الكهربائي في جسده ورفاقه يتضاحكون بحبور من حوله, والسبب في ذلك هو أن سعر سهم الكهرباء كان يقفز حينها بقوة إلى مستويات تاريخية بوقت قياسي من مستواه الذي كان يعتبر متدنياً في نظر الكثيرين فاندفعت هذه النوعية من المتداولين لشراء كميات كبيرة من أسهم الكهرباء بأسعار عالية وما علموا أن خبراء تداول الأسهم في المملكة ينتابهم الرعب وتتغير ألوانهم حينما يشهدون ارتفاعات غير متوقعة في سعر هذا السهم على وجه التحديد لأنه عندما يرتفع تزيد قيمة المؤشر ست نقاط مع كل ريال في الارتفاع فيبث في السوق موجة تفاؤلية وهمية حتى مع ثبات أو انخفاض قيمة أسهم الشركات الأخرى.
ولكنه حينما ينخفض يهوي بالمؤشر ويبث في السوق موجة تشاؤمية تقود كافة الأسهم الأخرى للانخفاض لمستويات تفوق ما حققته من مكاسب سعرية على مدى شهور أو حتى سنوات طويلة, وما يُقال عن الكهرباء يمكن أن يقال عن الشركات القيادية ذات الأسعار العالية والعوائد الكبيرة مثل سابك والاتصالات والبنوك, ولكن لماذا للكهرباء على وجه التحديد هذا التأثير السحري الخاص!? علم ذلك عند ربي وإن كان البعض يعزونه لسيطرة مضارب كبير واحد عليها وآخرون يعزونه لكثرة أسهمها وشعبية الاستثمار فيها لدى صغار المتداولين بسبب رخص سعرها مقارنة بغيرها من الأسهم.
أما على المستوى الكلي فهناك أيضاً نواحي قصور كبيرة تثير عدداً كبيراً من التساؤلات من أهمها كيف يتمكن عدد كبير من مديري المحافظ من البيع المتزامن المتتابع لكافة أسهم السوق دون قيد أو شرط ودون مبرر واضح!? وكيف يمكن لبعض الناس أن يعلم بالموعد المسبق للهبوط ويسيل محفظته ويقف على شرفة السوق سليماً معافى باسم الثغر مراقباً أو حتى متشفياً بالخسائر التي تنهال على رؤوس الآخرين!? ومن ناحية أخرى ما الذي يعطل أنظمة البنوك المرتبطة بنظام تداول مؤسسة النقد الآلي عن قبول طلبات البيع عند الهبوط الكبير المتتابع في الأسعار!? وما مصلحة موقع تداول الأسهم السعودية الرسمي في نشر إعلانات الشركات المختلفة بطريقة توحي بالتوصية بالشراء فيها أو بالابتعاد عنها!?
وما مصلحة مؤسسة النقد في تحديد سقف للتسهيلات التي تمنحها البنوك لعملائها للمتاجرة أو المرابحة في سوق الأسهم السعودية وذلك بعد أن باركت التزام الناس ببنود تلك الاتفاقات وساهمت في ارتفاع أسعار الأسهم التي اشتروا فيها إلى مستويات غير مسبوقة ليفاجأوا بالقرار!? ألم يكن من الأولى أن تقوم المؤسسة بإجراء دراساتها على كافة الشركات بطريقة دورية وتصدر تقييمها على أدائها وتقديراتها لحجم التسهيلات التي يمكن أن تمنح لها وتعلنها في مختلف وسائل الإعلام بدلاً من إرسالها للبنوك بشكل سري مما يؤدي لحصول إحباط مفاجئ لابد أن يقود للتدافع للتخلص من تلك الأسهم.
وأخيراً لِمَ لا يتحرك أي مصدر مسؤول في المؤسسة أو في وزارة المالية للتصريح عما يجري أثناء الصعود المفاجئ أو أثناء الهبوط المتسارع بدلاً من ترك الوضع للمُنظرِّين وضيوف الفضائيات ممن لا علم لهم بالسوق وخفاياه أو من المنتفعين وأصحاب المصلحة من كبار المتداولين أو (الهوامير) حسب التعبير الشعبي.لذلك أرى أن أجراس الإصلاح تدق الآن بقوّة ولابد من التعجيل في افتتاح سوق المال وتطبيق أنظمتها, وتقليص دور البنوك في المضاربة على الأسهم ومنح التسهيلات لأغراضها, ولابد أيضاً من منع (الأفراد) من التداول المباشر في تلك السوق إلا من خلال مكاتب مرخصة ومتخصصة, وتشكيل هيئة رقابية حكومية/ أهلية لمراقبة سوق المال وتطبيق أنظمة الشفافية ومحاسبة المتكتلين ومسربي المعلومات حساباً عسيراً والتأكد من أن لا أحد يستفيد من أي معلومة غير متاحة لعموم الناس حتى وإن وصلت العقوبات بحق المخالفين إلى حد فرض الغرامات وإلغاء الصفقات والزج بالسجون كما يحدث في جميع البلاد المتقدمة.
=======================
د0نايف الشمري
alshlagy@hotmail.com