الحامي
07-07-2002, Sun 9:40 PM
لنركز على النقطه الخاصه ببيع بعض الشركات
قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان موضوع بيع الدولة لحصتها في الشركات المساهمة يخضع للتوجيهات السامية مشيرا في هذا الصدد الى ان جزءا من البيع سيكون للصناديق وبالتحديد صندوق التقاعد وصندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجزء آخر سيطرح للمواطنين.
واضاف في تصريحات صحفية عقب توقيعه يوم أمس عقدا لتنفيذ مشروع خط انابيب لمنفذ سلوى الحدودي ان حصيلة بيع جزء من حصة الدولة ستستخدم لتسديد جزء من الدين العام للدولة وهو امر تم الحديث عنه سابقا وهناك دراسة لطرح عدد من الشركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وليس جميع الشركات التي تساهم فيها الدولة ستطرح حالياً خاصة شركتا سابك والكهرباء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتحدث معاليه في اجابة له حول سؤال يتعق بعمية تكلفة تمويل مشاريع المدارس الحكومية ان وزارة المالية اكدت اكثر من مرة على ان تكون تكلفة التمويل متماشية بشكل عام مع تكلفة التمويل في المشاريع الحكومية والمشاريع الاخرى ونحن على يقين بانه سيكون هناك اقبال كبير لتمويل المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص بسبب الثقة الائتمانية التي يبديها القطاع للممكة.وحول اتهام بعض مجالس المناطق للوزارة في تاخر الاعتمادات المالية للمدن قال معاليه لا اعتقد ان ما اثير بالدقة التي تتحدثون عنها قد يكون الامر متعلقا بجانب التنفيذ في بعض المشاريع واعتقد ان هذا الامر ينحل بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية وهناك مشاريع مهمة لمختلف المناطق وإن شاء الله تنفذ بالسرعة الممكنة.وبالنسبة لبيع حصص الدولة في الشركات التي تساهم بها المملكة مع حكومات الدول العربية وامكانية بيعها للقطاع الخاص السعودي قال معالي وزير المالية بالنسبة لهذا الموضوع فقد قطعنا فيه جانبا كبيرا خاصة ما يتعلق بالجانب النظامي ورفع الموضوع لمجلس الوزراء ومجلس الشورى لتعديل بعض الاتفاقيات لان هناك اتفاقيات مع دول ولابد ان تعدل وهناك مرونة في عملية الطرح والاولوية بالتأكيد ستكون للمستثمرين السعوديين ولكن بالنهاية لابد ان يكون هناك مرونة وهناك ايضا عروض من بعض الغرف التجارية لشراء حصة الحكومة في بعض الشركات وبعضها جاهز ووضعها المالي جيد وبعضها يحتاج الى بعض الوقت حتى تكون جاهزة.. وبشكل عام فان هذه الشركات تحقق ارباحا ونعتقد انه بالامكان البدء في ذلك عندما تكون الجوانب النظامية مكتملة.وحول آلية وأسلوب الطرح لتلك الشركات المشتركة قال اهم آلية هي الاتفاق مع الحكومات الاخرى المشاركة مع المملكة في ملكية هذه الشركات واسلوب الطرح ومعظم هذه الشركات ان لم يكن كلها فيها نص يعطي الحق لحكومة المملكة وللحكومات الاخرى المشاركة لبيع حصتها للمواطنين في كلا الدولتين والمهم هو الترتيب مع الجانب الآخر.
وفي سؤال حول مؤشرات الميزانية العامة للدولة بعد انتهاء النصف الاول قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تنفيذ الميزانية يسير حسب ما كان متوقعا وقد يكون هناك زيادة لا تحضرني ارقامها في الايرادات عن الميزانية التقديرية وبقي ستة اشهر على نهاية السنة ومن الصعب اعطاء مؤشرات واضحة للميزانية.
وابتسم الدكتور العساف عندما سألته "الرياض" عن حصة أرامكو في شركة الكهرباء وهل تعتبر من ضمن حصة الدولة او من ضمن حصة القطاع الخاص وقال من الافضل ان تسألوا معالي رئيس مجلس ادارة الشركة ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس ادارة ارامكو. المعروف ان الشركة السعودية للكهرباء استبعدت حصة ارامكو السعودية من توزيع الارباح عن عام 2001م وعاملتها على انها مثل حصة الدولة المتنازلة عن الارباح لمدة عشر سنوات.
وتوقع معاليه نجاح سياسة التخصيص في المملكة لو بدئ فيها قبل انشاء السوق المالية لكنه استدرك بقوله ان من المهم انشاء السوق المالية بغض النظر عن موضوع التخصيص او اهميتها للاقتصاد الوطني بشكل عام فموضوع وجود الهيئة سيساعد على تسهيل عمليات تداول الاسهم ومراقبة السوق وغيرها ولكن بالامكان بيع حصة الدولة حتى قبل السوق المالية وسبق ان باعت الدولة حصتها في بعض الشركات دون السوق المالية.
واجاب معاليه عن سؤال يتعلق بامكانية انشاء مكاتب للوساطة المالية قبل انشاء هيئة سوق رأس المال بقوله ان هذا جزء من المشروع المرفوع لمجلس الوزراء، ويناقش في مجلس الشورى وهو توسيع مكاتب الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة والقرار النهائي يعتمد على قرار مجلس الوزراء ومجلس الشورى في انشاء هذه المكاتب التي هي الآن مفتوحة كما اكد معاليه في هذا الشأن على استقلالية هيئة سوق رأس المالي عن اي جهة.وتحدث معاليه عن اوضاع سوق التامين علاقة ذلك بهيئة سوق رأس المال وقال ان قطاع التامين هو قطاع مالي بحت مشابهة للبنوك والتوجه العالمي هو توحيد الاشراف على التامين والبنوك بسبب التشابه الكبير وايضا الاندماجات التي تتم بين شركات التامين والمؤسسات المالية والوضع الطبيعي هو اشراف مؤسسة النقد على شركات التأمين وخصوصا ان المؤسسة تملك من الوسائل والاجراءات اللازمة لمراقبة هذه الشركات التي تحتاج الي معايير مالية ومعايير متعقة بالاداء وهذا من التشابه بينها وبين البنوك لذلك خرجت التوصية باشراف مؤسسة النقد على شركات التامين.واثير خلال الحديث الصحفي لمعاليه موضوع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب قال معاليه لابد من الحذر من نشر بعض الاخبار حول هذا الموضوع لان اكثرها غير صحيح خاصة ما يخص المملكة وهي تخرج من بعض الصحف المعروفة بمواقفها ضد المملكة ويجب ان ننظر فقط الى التصريحات الرسمية من الدول المعنية سواء من الولايات المتحدة الامريكية او من المملكة، وهذا الموضوع ليس بجديد المملكة لها جهود منذ مدة بالنسبة لاجراء غسيل الاموال والتحويلات غير الشرعية للاموال والمملكة كذلك اقرت التوصيات الاربعين لفريق العمل المختص والآن يبحث تحويل هذه التوصيات الي نظام سيرفع لمجلس الوزراء لاصداره والمملكة متقدمة على الكثير من الدول في هذا المجال ويجب ان لا ننظر الى ما تنشره بعض الصحف المعروفة بمواقفها ولها اهداف خاصة.
وكان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف قد وقع امس السبت عقدا مع شركة السويكت للتجارة بالتضامن مع مؤسسة الهوشان للمقالات بموجبه تقوم الشركة بتنفيذ مشروع مد خط انابيب مياه من منفذ سلوى الي منفذ بطحاء الحدودي مع انشاء محطة تحلية للمياه وحفر بئرين بمنفذ سلوى بقيمة ",,34192581" ريالا، على ان ينتهي تنفيذ المشروع بعد 20شهراً من تاريخ تسليم الموقع، ويتكون المشروع من:
- انشاء محطة لتحلية المياه بمنفذ سلوى تشتمل على اربع وحدات بقدرة اجمالية "3000" متر مكعب مع امكانية التوسعة مستقبلا الى "6000" متر مكعب مع خزانين للمياه سعة كل خزان "1750" مترا مكعباً ومحطة رفع قدرة (1800) جالون في الدقيقة مع محطة كهرباء.
- انشاء بئرين بعمق (100) متر لكل منهما وبقدرة انتاجية "550" جالوناً في الدقيقة لكل منهما.
- انشاء محطات رفع على طول خط النقل من منفذ سلوى الى منفذ بطحاء بطول "130" كيلو متراً.
- انشاء خط مياه الى منفذ بطحاء بطول "130" كيلو مترا بقدرة نقل "8000" متر مكعب في اليوم ويشتمل الخط الرئيسي على خط فرعي للمدينة السكنية في منفذ بطحاء.
ويتم التحكم في خط المياه ومحطات الرفع ومحطة التنقية بسلوى وخزانات المياه بالبطحاء آلياً من حيث التشغيل والايقاف حسب الحاجة.وتجدر الاشارة الى انه خلال الاشهر الستة الماضة من ميزانية هذا العام 1422-1423هـ تمت ترسية عدد من المشاريع الانمائية في مركز بطحاء بلغت قيمتها ",1495" مليون ريال من أهمها إنشاء مدينة سكنية "المرحلة الأولى" بمبلغ ",1115" مليون ريال، وانشاء المرحلة الأولى من محطة الكهرباء بمبلغ "16" مليون ريال وانشاء مبان لمختبر الجودة النوعية وهيئة المواصفات وانشاء مظلات اضافية للركاب ومعاينة البضائع وسفلتة ساحات اضافية للدائرة الجمركية وغيرها.
قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف ان موضوع بيع الدولة لحصتها في الشركات المساهمة يخضع للتوجيهات السامية مشيرا في هذا الصدد الى ان جزءا من البيع سيكون للصناديق وبالتحديد صندوق التقاعد وصندوق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجزء آخر سيطرح للمواطنين.
واضاف في تصريحات صحفية عقب توقيعه يوم أمس عقدا لتنفيذ مشروع خط انابيب لمنفذ سلوى الحدودي ان حصيلة بيع جزء من حصة الدولة ستستخدم لتسديد جزء من الدين العام للدولة وهو امر تم الحديث عنه سابقا وهناك دراسة لطرح عدد من الشركات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وليس جميع الشركات التي تساهم فيها الدولة ستطرح حالياً خاصة شركتا سابك والكهرباء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتحدث معاليه في اجابة له حول سؤال يتعق بعمية تكلفة تمويل مشاريع المدارس الحكومية ان وزارة المالية اكدت اكثر من مرة على ان تكون تكلفة التمويل متماشية بشكل عام مع تكلفة التمويل في المشاريع الحكومية والمشاريع الاخرى ونحن على يقين بانه سيكون هناك اقبال كبير لتمويل المشاريع الحكومية من قبل القطاع الخاص بسبب الثقة الائتمانية التي يبديها القطاع للممكة.وحول اتهام بعض مجالس المناطق للوزارة في تاخر الاعتمادات المالية للمدن قال معاليه لا اعتقد ان ما اثير بالدقة التي تتحدثون عنها قد يكون الامر متعلقا بجانب التنفيذ في بعض المشاريع واعتقد ان هذا الامر ينحل بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية وهناك مشاريع مهمة لمختلف المناطق وإن شاء الله تنفذ بالسرعة الممكنة.وبالنسبة لبيع حصص الدولة في الشركات التي تساهم بها المملكة مع حكومات الدول العربية وامكانية بيعها للقطاع الخاص السعودي قال معالي وزير المالية بالنسبة لهذا الموضوع فقد قطعنا فيه جانبا كبيرا خاصة ما يتعلق بالجانب النظامي ورفع الموضوع لمجلس الوزراء ومجلس الشورى لتعديل بعض الاتفاقيات لان هناك اتفاقيات مع دول ولابد ان تعدل وهناك مرونة في عملية الطرح والاولوية بالتأكيد ستكون للمستثمرين السعوديين ولكن بالنهاية لابد ان يكون هناك مرونة وهناك ايضا عروض من بعض الغرف التجارية لشراء حصة الحكومة في بعض الشركات وبعضها جاهز ووضعها المالي جيد وبعضها يحتاج الى بعض الوقت حتى تكون جاهزة.. وبشكل عام فان هذه الشركات تحقق ارباحا ونعتقد انه بالامكان البدء في ذلك عندما تكون الجوانب النظامية مكتملة.وحول آلية وأسلوب الطرح لتلك الشركات المشتركة قال اهم آلية هي الاتفاق مع الحكومات الاخرى المشاركة مع المملكة في ملكية هذه الشركات واسلوب الطرح ومعظم هذه الشركات ان لم يكن كلها فيها نص يعطي الحق لحكومة المملكة وللحكومات الاخرى المشاركة لبيع حصتها للمواطنين في كلا الدولتين والمهم هو الترتيب مع الجانب الآخر.
وفي سؤال حول مؤشرات الميزانية العامة للدولة بعد انتهاء النصف الاول قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تنفيذ الميزانية يسير حسب ما كان متوقعا وقد يكون هناك زيادة لا تحضرني ارقامها في الايرادات عن الميزانية التقديرية وبقي ستة اشهر على نهاية السنة ومن الصعب اعطاء مؤشرات واضحة للميزانية.
وابتسم الدكتور العساف عندما سألته "الرياض" عن حصة أرامكو في شركة الكهرباء وهل تعتبر من ضمن حصة الدولة او من ضمن حصة القطاع الخاص وقال من الافضل ان تسألوا معالي رئيس مجلس ادارة الشركة ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس ادارة ارامكو. المعروف ان الشركة السعودية للكهرباء استبعدت حصة ارامكو السعودية من توزيع الارباح عن عام 2001م وعاملتها على انها مثل حصة الدولة المتنازلة عن الارباح لمدة عشر سنوات.
وتوقع معاليه نجاح سياسة التخصيص في المملكة لو بدئ فيها قبل انشاء السوق المالية لكنه استدرك بقوله ان من المهم انشاء السوق المالية بغض النظر عن موضوع التخصيص او اهميتها للاقتصاد الوطني بشكل عام فموضوع وجود الهيئة سيساعد على تسهيل عمليات تداول الاسهم ومراقبة السوق وغيرها ولكن بالامكان بيع حصة الدولة حتى قبل السوق المالية وسبق ان باعت الدولة حصتها في بعض الشركات دون السوق المالية.
واجاب معاليه عن سؤال يتعلق بامكانية انشاء مكاتب للوساطة المالية قبل انشاء هيئة سوق رأس المال بقوله ان هذا جزء من المشروع المرفوع لمجلس الوزراء، ويناقش في مجلس الشورى وهو توسيع مكاتب الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة والقرار النهائي يعتمد على قرار مجلس الوزراء ومجلس الشورى في انشاء هذه المكاتب التي هي الآن مفتوحة كما اكد معاليه في هذا الشأن على استقلالية هيئة سوق رأس المالي عن اي جهة.وتحدث معاليه عن اوضاع سوق التامين علاقة ذلك بهيئة سوق رأس المال وقال ان قطاع التامين هو قطاع مالي بحت مشابهة للبنوك والتوجه العالمي هو توحيد الاشراف على التامين والبنوك بسبب التشابه الكبير وايضا الاندماجات التي تتم بين شركات التامين والمؤسسات المالية والوضع الطبيعي هو اشراف مؤسسة النقد على شركات التأمين وخصوصا ان المؤسسة تملك من الوسائل والاجراءات اللازمة لمراقبة هذه الشركات التي تحتاج الي معايير مالية ومعايير متعقة بالاداء وهذا من التشابه بينها وبين البنوك لذلك خرجت التوصية باشراف مؤسسة النقد على شركات التامين.واثير خلال الحديث الصحفي لمعاليه موضوع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب قال معاليه لابد من الحذر من نشر بعض الاخبار حول هذا الموضوع لان اكثرها غير صحيح خاصة ما يخص المملكة وهي تخرج من بعض الصحف المعروفة بمواقفها ضد المملكة ويجب ان ننظر فقط الى التصريحات الرسمية من الدول المعنية سواء من الولايات المتحدة الامريكية او من المملكة، وهذا الموضوع ليس بجديد المملكة لها جهود منذ مدة بالنسبة لاجراء غسيل الاموال والتحويلات غير الشرعية للاموال والمملكة كذلك اقرت التوصيات الاربعين لفريق العمل المختص والآن يبحث تحويل هذه التوصيات الي نظام سيرفع لمجلس الوزراء لاصداره والمملكة متقدمة على الكثير من الدول في هذا المجال ويجب ان لا ننظر الى ما تنشره بعض الصحف المعروفة بمواقفها ولها اهداف خاصة.
وكان معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف قد وقع امس السبت عقدا مع شركة السويكت للتجارة بالتضامن مع مؤسسة الهوشان للمقالات بموجبه تقوم الشركة بتنفيذ مشروع مد خط انابيب مياه من منفذ سلوى الي منفذ بطحاء الحدودي مع انشاء محطة تحلية للمياه وحفر بئرين بمنفذ سلوى بقيمة ",,34192581" ريالا، على ان ينتهي تنفيذ المشروع بعد 20شهراً من تاريخ تسليم الموقع، ويتكون المشروع من:
- انشاء محطة لتحلية المياه بمنفذ سلوى تشتمل على اربع وحدات بقدرة اجمالية "3000" متر مكعب مع امكانية التوسعة مستقبلا الى "6000" متر مكعب مع خزانين للمياه سعة كل خزان "1750" مترا مكعباً ومحطة رفع قدرة (1800) جالون في الدقيقة مع محطة كهرباء.
- انشاء بئرين بعمق (100) متر لكل منهما وبقدرة انتاجية "550" جالوناً في الدقيقة لكل منهما.
- انشاء محطات رفع على طول خط النقل من منفذ سلوى الى منفذ بطحاء بطول "130" كيلو متراً.
- انشاء خط مياه الى منفذ بطحاء بطول "130" كيلو مترا بقدرة نقل "8000" متر مكعب في اليوم ويشتمل الخط الرئيسي على خط فرعي للمدينة السكنية في منفذ بطحاء.
ويتم التحكم في خط المياه ومحطات الرفع ومحطة التنقية بسلوى وخزانات المياه بالبطحاء آلياً من حيث التشغيل والايقاف حسب الحاجة.وتجدر الاشارة الى انه خلال الاشهر الستة الماضة من ميزانية هذا العام 1422-1423هـ تمت ترسية عدد من المشاريع الانمائية في مركز بطحاء بلغت قيمتها ",1495" مليون ريال من أهمها إنشاء مدينة سكنية "المرحلة الأولى" بمبلغ ",1115" مليون ريال، وانشاء المرحلة الأولى من محطة الكهرباء بمبلغ "16" مليون ريال وانشاء مبان لمختبر الجودة النوعية وهيئة المواصفات وانشاء مظلات اضافية للركاب ومعاينة البضائع وسفلتة ساحات اضافية للدائرة الجمركية وغيرها.