سياف
07-07-2002, Sun 1:56 PM
وزير المالية يؤكد على ارتفاع إيرادات الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري وبزيادة عن تقديرات الميزانية في بداية العام
العساف: سيتم توجيه عوائد تخصيص الشركات التي تساهم فيها الدولة لإطفاء الدين العام
* الرياض - فياض الدحو:
أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف على تحقيق الميزانية ارتفاعاً في حجم الايرادات خلال النصف الاول من العام الجاري، وبزيادة عن تقديرات الميزانية في بداية العام.
ولم يكشف الوزير عن حجم الزيادة خلال التصريحات الصحفية التي ادلى بها امس عقب توقيعه عقد مشاريع في منفذ بطحاء الحدودي، كما لم يكشف عن اسباب الزيادة في الايرادات، والتي يتوقع ان يكون لتحسن اسعار النفط الدور الاكبر في هذا الارتفاع.
كما اكد توجه بيع الدولة لحصتها في عدد من الشركات، مبينا ان حصيلة تخصيص تلك الشركات ستوجه لتسديد الدين العام الداخلي، وقال ان جزءاً كبيراً من اسهم تلك الشركات سيتم بيعه على الصناديق العامة مثل صندوق معاشات التقاعد، ومؤسسة التأمينات العامة، وجزءاً سيباع بشكل مباشر للمواطنين، واضاف ان عملية التخصيص لتلك الشركات يخضع للتوجيهات السامية.
واوضح انه يجري حالياً الاعداد لطرح بعض اسهم الدولة في بعض الشركات، مؤكداً في الوقت ذاته انه ليست كل اسهم الدولة في الشركات المساهمة ستكون مطروحة للتخصيص.
وحول مفاوضات وزارة المالية مع المقاولين لتنفيذ مشاريع المدارس الحكومية اكد معالي الوزير على ان التكلفة لاتزال نقطة خلاف مع المقاولين، وان الدولة لديها عدد من وسائل التمويل المتاحة التي يجب ان تتوافق مع تكاليف المشاريع الحكومية.
واستبعد العساف ان تكون وزارة المالية قد اخرت صرف الاعتمادات المالية للمشاريع الحكومية في بعض المناطق والمحافظات، واوضح معالي الوزير عند الحديث عن الشركات المشتركة مع الحكومات والدول الاخرى ان الوزارة رفعت طلباً لمجلس الوزراء للموافقة على تعديل بعض الاتفاقات التجارية مع بعض الدول لتكون اكثر مرونة، لتسهيل بيع حصة المملكة في بعض تلك الشركات.
وقال ان بعض الشركات المشتركة مع عدد من الدول اصبحت شبه جاهزة للبيع، ووضعها المالي جيد ويسمح في طرحها، والبعض الآخر لايزال غير جاهز، مبيناً ان عدداً من الغرف التجارية تقدمت لشراء حصة الدولة في بعض تلك الشركات، مؤكداً ان الاولية ستكون للمواطن السعودي في حال بيع الدولة لحصتها في تلك الشركات.
من جانب آخر وقع معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عقود مشاريع مع شركة السويكت للتجارة بالتضامن مع مؤسسة الهوشان للمقاولات، لتنفيذ مشروع مد خط انابيب مياه من منفذ سلوى الى منفذ بطحاء الحدودي، مع انشاء محطة تحلية للمياه وحفر بئرين بمنفذ سلوى.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقد اكثر من 34 مليون ريال، على ان يتم تنفيذ المشروع بعد 20 شهراً من تاريخ تسليم الموقع.
ويتضمن المشروع انشاء محطة لتحلية المياه بمنفذ سلوى تشمل اربع وحدات بقدرة اجمالية 3000 متر مكعب، انشاء بئرين بعمق 100 متر لكل منهما، وبقدرة انتاجية، 550 جالوناً في الدقيقة لكل منهما.
كما يتضمن المشروع انشاء محطات رفع على طول خط النقل من منفذ سلوى الى منفذ بطحاء بطول 130 كيلو متراً، وانشاء خط مياه الى منفذ بطحاء بطول 130 كيلو متراً بقدرة نقل 8000 متر مكعب في اليوم، ويشتمل الخط الرئيسي على خط فرعي للمدينة السكنية في منفذ بطحاء.
يشار الى انه خلال الاشهر الستة الماضية من ميزانية هذا العام تمت ترسية عدد من المشاريع الانمائية في مركز بطحاء بلغت قيمتها نحو 5 ،149 مليون ريال من اهمها انشاء مدينة سكنية «المرحلة الاولى» بمبلغ 5 ،111 مليون ريال، وانشاء المرحلة الاولى من محطة الكهرباء بمبلغ 16 مليون ريال، وانشاء مبانٍ لمختبر الجودة النوعية وهيئة المواصفات والمقاييس وعدد من المشاريع الاخرى.
العساف: سيتم توجيه عوائد تخصيص الشركات التي تساهم فيها الدولة لإطفاء الدين العام
* الرياض - فياض الدحو:
أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف على تحقيق الميزانية ارتفاعاً في حجم الايرادات خلال النصف الاول من العام الجاري، وبزيادة عن تقديرات الميزانية في بداية العام.
ولم يكشف الوزير عن حجم الزيادة خلال التصريحات الصحفية التي ادلى بها امس عقب توقيعه عقد مشاريع في منفذ بطحاء الحدودي، كما لم يكشف عن اسباب الزيادة في الايرادات، والتي يتوقع ان يكون لتحسن اسعار النفط الدور الاكبر في هذا الارتفاع.
كما اكد توجه بيع الدولة لحصتها في عدد من الشركات، مبينا ان حصيلة تخصيص تلك الشركات ستوجه لتسديد الدين العام الداخلي، وقال ان جزءاً كبيراً من اسهم تلك الشركات سيتم بيعه على الصناديق العامة مثل صندوق معاشات التقاعد، ومؤسسة التأمينات العامة، وجزءاً سيباع بشكل مباشر للمواطنين، واضاف ان عملية التخصيص لتلك الشركات يخضع للتوجيهات السامية.
واوضح انه يجري حالياً الاعداد لطرح بعض اسهم الدولة في بعض الشركات، مؤكداً في الوقت ذاته انه ليست كل اسهم الدولة في الشركات المساهمة ستكون مطروحة للتخصيص.
وحول مفاوضات وزارة المالية مع المقاولين لتنفيذ مشاريع المدارس الحكومية اكد معالي الوزير على ان التكلفة لاتزال نقطة خلاف مع المقاولين، وان الدولة لديها عدد من وسائل التمويل المتاحة التي يجب ان تتوافق مع تكاليف المشاريع الحكومية.
واستبعد العساف ان تكون وزارة المالية قد اخرت صرف الاعتمادات المالية للمشاريع الحكومية في بعض المناطق والمحافظات، واوضح معالي الوزير عند الحديث عن الشركات المشتركة مع الحكومات والدول الاخرى ان الوزارة رفعت طلباً لمجلس الوزراء للموافقة على تعديل بعض الاتفاقات التجارية مع بعض الدول لتكون اكثر مرونة، لتسهيل بيع حصة المملكة في بعض تلك الشركات.
وقال ان بعض الشركات المشتركة مع عدد من الدول اصبحت شبه جاهزة للبيع، ووضعها المالي جيد ويسمح في طرحها، والبعض الآخر لايزال غير جاهز، مبيناً ان عدداً من الغرف التجارية تقدمت لشراء حصة الدولة في بعض تلك الشركات، مؤكداً ان الاولية ستكون للمواطن السعودي في حال بيع الدولة لحصتها في تلك الشركات.
من جانب آخر وقع معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف عقود مشاريع مع شركة السويكت للتجارة بالتضامن مع مؤسسة الهوشان للمقاولات، لتنفيذ مشروع مد خط انابيب مياه من منفذ سلوى الى منفذ بطحاء الحدودي، مع انشاء محطة تحلية للمياه وحفر بئرين بمنفذ سلوى.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقد اكثر من 34 مليون ريال، على ان يتم تنفيذ المشروع بعد 20 شهراً من تاريخ تسليم الموقع.
ويتضمن المشروع انشاء محطة لتحلية المياه بمنفذ سلوى تشمل اربع وحدات بقدرة اجمالية 3000 متر مكعب، انشاء بئرين بعمق 100 متر لكل منهما، وبقدرة انتاجية، 550 جالوناً في الدقيقة لكل منهما.
كما يتضمن المشروع انشاء محطات رفع على طول خط النقل من منفذ سلوى الى منفذ بطحاء بطول 130 كيلو متراً، وانشاء خط مياه الى منفذ بطحاء بطول 130 كيلو متراً بقدرة نقل 8000 متر مكعب في اليوم، ويشتمل الخط الرئيسي على خط فرعي للمدينة السكنية في منفذ بطحاء.
يشار الى انه خلال الاشهر الستة الماضية من ميزانية هذا العام تمت ترسية عدد من المشاريع الانمائية في مركز بطحاء بلغت قيمتها نحو 5 ،149 مليون ريال من اهمها انشاء مدينة سكنية «المرحلة الاولى» بمبلغ 5 ،111 مليون ريال، وانشاء المرحلة الاولى من محطة الكهرباء بمبلغ 16 مليون ريال، وانشاء مبانٍ لمختبر الجودة النوعية وهيئة المواصفات والمقاييس وعدد من المشاريع الاخرى.